به نقل از «جهان‌صنعت» :  همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد فعالان بخش خصوصی که روز شنبه ۲۰ اسفند پای صندوق‌های رای در تهران رفتند به کسانی که تخریب فعالیت اتاق را به بهانه انتخابات دوره نهم در دستور کار داشتند رای ندادند و راه ورود آنها را به هیات نمایندگان بستند. حالا دیگر اعضای هیات نمایندگان اتاق‌های سراسر کشور از سوی رای‌دهندگان مشخص شده‌اند و آنها در خردادماه سال ۱۴۰۲ برای انتخاب هیات رییسه اتاق ایران نشست خواهند داشت.

با توجه به اینکه از اعضای هیات رییسه دوره نهم اتاق ایران تنها یک نفر باقی مانده است باید انتخابات پرشوری را شاهد باشیم. معلوم است که با توجه به تغییر شرایط کاندیداهای ریاست اتاق بیشتر خواهند شد. پیشنهاد این است که کسانی که خود را شایسته ریاست یا حضور در هیات رییسه اتاق نمی‌دانند پس از تعطیلات نوروزی بدون رودربایستی و بدون هراس به معرفی و شایستگی‌های خود بپردازند و همه باورهای کارشناسانه خود را برای بهبود کارآمدی اتاق بگویند تا در انتخابات در پیش‌رو رای‌دهندگان با چشم‌هایی باز رای دهند. بدیهی است لابی‌گری از الزام‌های انتخابات است که نباید راه آن را بست. اما پیشنهاد مهم این نوشته به هیات رییسه اتاق‌های سراسر کشور و نیز اتاق ایران این است که در کنار معاونت‌هایی که وجود دارد باید درباره ضرورت وجود یا نبود آنها اصلاحات ساختاری صورت پذیرد یک دفتر یا یک معاونت امور اجتماعی تاسیس شود. این معاونت باید بتواند با قشرهای گوناگون جامعه گفت‌وگو کند و نیز همانند همه مجلس‌های قانونگذاری در هر نشست هیات نمایندگان در اتاق ایران جایی را برای حضور قشرهای گوناگون در اندازه و مقدورات اتاق اختصاص دهد تا آنها از نزدیک با اعضای هیات نمایندگان آشنا شوند و ببینند و بشنوند که فعالان اقتصادی بخش خصوصی چه تنگناها و چه خواسته‌هایی دارند. واقعیت این است که ضعف در این‌باره و نداشتن پیوند با قشرهای گوناگون شهروندی راه را برای دشمنان بخش خصوصی باز کرده است تا سرمایه‌داران را افرادی معرفی کنند که خون مردم را می‌مکند و نه به فکر جیب خودشان هستند و… اتاق‌های بازرگانی از این مسیر با آسیب‌های جدی روبه‌رو بوده و خواهند شد و بهتر است از منابع در اختیار خود برای پیوند با شهروندان عادی استفاده کنند تا مردم با سختی‌های فعالیت بخش خصوصی آشنا شوند و از شدت بدبینی‌ها کاسته شود. بوروکرات‌ها و دیوانسالاران؛ تندروهایی که در احزاب و گروه‌های سیاسی رسمی حضور دارند، چپ‌های ارتدوکس از وضعیت نادرست فعلی بهره‌برداری نامناسب کرده و هر رخداد بد اقتصادی مثل تورم یا افزایش قیمت ارزهای معتبر را به فعالان خصوصی نسبت می‌دهند. این معاونت می‌تواند در برابر این یورش‌ها بایستد.