به نقل از جهان صنعت : گروه صنعت- مجلس در بودجه سال آینده به دنبال حمایت از تولیدکنندگان است. شرایط تولید این روزها تعریفی ندارد و تولیدکنندگان از جهات گوناگون تحت فشار هستند. از فشار تحریم‌های بین‌المللی گرفته تا خودتحریمی‌های داخلی و نوسانات نرخ ارز و مهم‌تر از آن عدم همکاری بانک‌ها برای حل مشکل تامین نقدینگی واحدهای تولیدی. در این میان عدم توسعه روابط بین‌المللی شرایطی را برای تولیدکنندگان به وجود آورده است که نه تنها باید از بابت افزایش هزینه‌های حمل‌و‌نقل و تامین مواد اولیه تحت فشار قرار بگیرند بلکه امکان توسعه بازار و افزایش صادرات را ندارند. این در حالی است که با توجه به افزایش قابل توجه نرخ ارز و سقوط ریال، مردم توانایی خرید مایحتاج روزانه خود را نیز ندارند و همین موضوع موجب کاهش تقاضا و رکود بازار کالاهای تولیدی شده است.
با این حال تولیدکنندگان کشور به دلیل عرق ملی و تخصصی که در حوزه صنعت دارند، همچنان بار مشکلات فعالیت در بخش‌های مولد را به دوش می‌کشند اما انتظاری که از مجلس و دولتمردان دارند این است که دستکم بخشنامه‌های خلق‌الساعه و افزایش فشار از سوی دستگاه‌های پول‌ستان همچون مالیات در شرایطی که کسب‌و‌کار رونقی ندارد، وضعیت آنها را پیچیده‌تر نکند.

در همین خصوص نماینده شیراز در مجلس تاکید کرد: مجلس در بودجه سال آینده در مسیر حمایت از تولید‌کننده و کسب‌وکارها گام برداشته است. علیرضا پاک‌فطرت با اشاره به مصوبات دیده‌شده در لایحه بودجه سال آتی در خصوص معافیت مالیاتی، بیان کرد: مالیات در بودجه سال آینده حدود ۶۸ درصد افزایش پیدا کرده است. برخی‌ها می‌گویند این رقم قابل تحقق نیست، اما مجلس و دولت معتقد هستند که این رقم قابل تحقق است چراکه منابع جدید مالیاتی پیش‌بینی شده است. مثلا مالیات بر سفته‌بازی و دلالی یا مالیات بر ویلاهای لوکس در لایحه پیش‌بینی شده است.
وی در ادامه اظهار کرد: اما مجلس مالیات تولید را به منظور حمایت از تولید‌کنندگان و کسب‌وکار‌ها کاهش داده است. هدف این است که به تولید‌کننده فشار وارد نشود. از نظر ما اصلا نباید از تولید مالیات گرفته شود بلکه باید به این حوزه سوبسید نیز داده شود. چین اگر به این رشد اقتصادی رسید دلیلش این بود که به تولید‌کننده خود سوبسید داد و تضمین می‌داد به تولید‌کننده و صادر‌کننده که اگر محصولی تولید شد و روی زمین ماند، ضررش را جبران کند.

در کشور ما تولید‌کننده مورد توجه نیست
نماینده شیراز در مجلس تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما تولید‌کننده مورد توجه نیست. با آیین‌نامه‌های مختلف دست و پای تولید‌کننده و کسب‌وکارها بسته شده است. ما در بودجه به دنبال این هستیم که به تولید‌کننده احترام بگذاریم و از کسب‌وکارها حمایت کنیم. تولید هست که برای کشور بهره‌وری ایجاد کرده و قدرت پول ملی را حفظ می‌کند. کسی که امروز ماشین خرید و چند ماه بعد قصد فروش داشت باید مالیات بپردازد. افرادی که خانه‌های متعدد خرید و فروش کرده باید مالیات بپردازند. با این شرایط فکر و سرمایه جامعه به سمت تولید می‌رود. علیرضا پاک‌فطرت در ادامه تاکید کرد: امیدواریم با روشی که دولت و مجلس پیش گرفته است ظرف چند سال آینده بتوانیم تولید خود را بالا ببریم و صادرات در حوزه‌های مختلف گسترش پیدا کند. زمانی که تولید افزایش یابد اشتغال ایجاد شده و کسب‌وکارهای داخلی نیز رونق پیدا خواهد کرد. وی در ادامه با اشاره به اینکه گفته می‌شود نرخ ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۲ شناور تعیین خواهد شد، بیان کرد: در خصوص نرخ ارز هنوز تصمیم نهایی در مجلس گرفته نشده است. تبصره ۱۴ که به این حوزه بازمی‌گردد به دلیل تلاطم‌های بازار ارز فعلا کنار گذاشته شده و قرار است بخش هزینه‌ای و درآمدی آن با یکدیگر بررسی شود. در خصوص شناور یا ثابت بودن نرخ ارز مجلس تصمیم خواهد گرفت. باتوجه به اوضاع موجود و تحریم‌های وحشتناک پیش‌بینی می‌شود در حوزه قیمت ارز نرخ ثابت لحاظ نشود. باید اجازه داد مجلس و دولت در این حوزه تصمیم‌گیری کنند.
وی افزود: فکر می‌کنم قیمت ارز باید شناور باشد، نه اینکه دست در جیب مردم کرد بلکه هدف پایدار ماندن شرایط اقتصادی است. اگر نرخ ارز ثابت در نظر گرفته شود ممکن است دولت شش ماه دیگر مجبور شود، بودجه‌ای دیگر به مجلس بیاورد.

آیا تعرفه یک درصدی مواد اولیه تولیدی سال آینده هم پابرجا می‌ماند؟
در حالی که در سال جاری تولیدکنندگان در زمینه کاهش نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات با بلاتکلیفی‌هایی مواجه بودند و برای سال آینده هم در بودجه اشاره‌ای به این موضوع نشده بود، یکی از مدیران وزارت صمت از تعامل با کمیسیون صنایع مجلس برای تداوم تعرفه یک درصدی مواد اولیه و تجهیزات تولید در سال آینده خبر داد. در سال جاری نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در حقوق ورودی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ سامانه معاملات الکترونیک (ETS) افزایش یافت. نرخ سامانه‌ ای‌تی‌اس بانک مرکزی، نرخی نزدیک به بازار است. برای جبران افزایش قیمت ناشی از این تصمیم، نرخ چهار درصد حقوق گمرکی، برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد کاهش یافت. اما به نظر می‌رسد این راهکار کافی نبود و اوایل تیر امسال وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) طی نامه‌ای به رییس‌جمهوری با اشاره به اینکه افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد، خواستار کاهش حقوق گمرکی برای مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی، حقوق ورودی آنها حداکثر ۱۰ درصد بوده به یک درصد شد.

در نهایت اواخر مهرماه لایحه کاهش «نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا و قطعات و ماشین‌آلات و تجهیزات» به یک درصد به تایید شورای نگهبان رسید، اما در نهایت در آذر ماه اجرا و مقرر شد اگر واردکننده‌ای در سال جاری کالاهای مشمول این فهرست را با عوارض چهار درصد ترخیص کرده باشد، مبالغ اضافی تا یک درصد به آنها مسترد شود.
در مجموع این شرایط باعث بروز بلاتکلیفی در بخش تولید شده بود، اما تکلیف این موضوع در بودجه سال آینده هم مشخص نشده بود. بر اساس لایحه بودجه سال بعد حقوق گمرکی کالاهای اساسی و دارو یک درصد تعیین شده و اشاره‌ای به حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا و قطعات و ماشین‌آلات و تجهیزات نشده است. در نهایت به تازگی محسن گرجی مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه سال گذشته تعرفه حقوق گمرکی مواد اولیه تولید از چهار درصد به یک درصد کاهش یافت، گفت که برای حمایت از تولیدکنندگان و کاهش هزینه‌ها، بر اساس تعامل انجام شده با کمیسیون صنایع مجلس، این تعرفه برای سال ۱۴۰۲ نیز بدون تغییر خواهد ماند.