به نقل از «جهان‌صنعت» : بیش از این در همین ستون یادآور شدیم روش محمدرضا فرزین در مدیریت نهادهایی که ریاست آنها را برعهده دارد تمامیت‌خواهی تمام‌عیار است و می‌خواهد همه امور دیگر را زیر تیغ خواسته‌های خود بیاورد. همچنین در همین ستون یادآور شدیم نباید به بهانه تثبیت نرخ ارزهای معتبر به ویژه نرخ تبدیل دلار به ریال بخش واقعی اقتصاد شامل تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری تعطیل شود. به نظر می‌رسد اما محمدرضا فرزین در غیاب استدلال‌های کارشناسانه نیرومند توانسته است روسای سه‌قوه را مجاب کند که همه وزارتخانه‌ها و همه بخش‌های تولید و تجارت از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی تبعیت کنند، به این ترتیب و با موافقت و تاکید روسای سه قوه باید منتظر بمانیم تا مدیران ارشد اقتصادی در این‌باره داوری کنند و بگویند که این کار چه خطرهایی دارد و یادآور شوند که بانک مرکزی همه‌کاره اقتصاد نیست. بانک مرکزی مطابق قانون تاسیس خود باید نرخ تورم را مهار و راه را برای قدرت‌یابی پول ملی در برابر ارزهای معتبر فراهم کند، اما به نظر می‌رسد ریاست بانک مرکزی در دو ماه اخیر نشان داده است برنامه منسجم، نیرومند و بر پایه الزام‌های امروز اقتصاد ایران را ندارد. تنها کاری که به نظر می‌رسد در ذهن رییس بانک مرکزی جولان می‌دهد این است که همه شرکت‌های دولتی، خصولتی و خصوصی صادرکننده باشند و منابع حاصل از صادرات خود را با قیمت تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی در اختیار این نهاد قرار دهند. از طرف دیگر باید واردات همه کالاها و خدمات در هر سطحی با اجازه بانک مرکزی انجام شود و هرگاه میزان تقاضای واردات از عرضه جلو زد، بانک مرکزی مطابق سلیقه مدیرانش جلوی واردات بخشی از ثبت‌سفارش‌های انجام‌شده را بگیرد تا به این ترتیب تعادل دستوری در بالاترین سطح در مورد ارز پیش آید. این ظاهر ساده و قابل قبول از نظر معادلات حسابداری اما پیامدهای دهشتناکی در بطن و متن فعالیت‌های اقتصادی خواهد داشت. نخستین رخنه در این معادله ساخته ذهن رییس بانک مرکزی این است که صادرکنندگان در قیمت‌های صادراتی کم‌اظهاری کنند و شماری از آنها نیز به جای اینکه ارزها را فوری و نقدی از مشتریان دریافت کنند در حساب‌های خود در خارج از کشور بخوابانند. آنها از رییس بانک مرکزی اطاعت نخواهند کرد و رییس بانک مرکزی در ادامه تمامیت‌خواهی ناگزیر می‌شود اداره‌ای برای ثبت و ضبط فعالیت‌های صادراتی تاسیس و صنعت و تجارت را ضمیمه بانک مرکزی کند. از طرف دیگر باید اداره‌ای تاسیس کند که ضرورت‌های وارداتی کشور، میزان واردات هر کالا و نیز میزان ارز تخصیصی را تعیین کند. این داستان ادامه خواهد داشت و در عمل به نتیجه‌ای جز فساد و رانت‌خواری منجر نمی‌شود. به نظر می‌رسد مدیران و صاحبان صنعت، تجارت و معدن دست‌کم در بخش خصوصی نباید زیر بار این تصمیم بروند و از رییس بانک مرکزی بخواهند همه نقشه‌های پنهان و پیدای خود و سیاست‌های ارزی را به طور واضح با آنها در میان بگذارد. تعطیل کردن بخش واقعی اقتصاد به خاطر تثبیت قیمت دلار در حالی که می‌دانیم عوامل موثر بر نرخ تبدیل دلار به ریال از چند جا سرچشمه می‌گیرند و درآمد پایدار حاصل از صادرات نفت اصلی‌ترین آن است، کاری عجیب است.