در این باره با سید محمد بحرینیان صنعتگر و پژوهشگر توسعه و همکار قدیمی غلامحسین شافعی گفت و گو کردیم. به نظر بحرینیان، در عین اینکه نیاز به تغییر در اتاق احساس می‌شود، اما شافعی با اینکه دست و پایش بسته بوده است، کارنامه ای قابل دفاع و افتخارآمیز دارد. سوال و جواب های ما و او در ادامه می‌آید.

انتخابات اتاق در پیش است و دوباره مسائل انتخاباتی نقل محافل صنعت گران و بازرگانان است، شما قبلا عضو هیات نمایندگان بودید و در کنار آقای شافعی هم حضوری مستمر داشتید، شرایط حال حاضر را بدون حضور شافعی چطور می بینید؟

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که به لفظ، پارلمان بخش خصوصی کشور است، در طول یک سده گذشته و در ادوار مختلف برای دولت‌ها چندان اهمیتی نداشته است، به جز دوره‌هایی محدود در تاریخ اقتصادی ایران، دولت ها بخش خصوصی را تاحدی ‌مانع اهداف سیاسی خود می‌دانستند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم با وجود صراحت اصل ۴۴ قانون اساسی و تأکیدهای مکرر رهبری، اما چنین علاقه‌ای را در قوه مجریه و در قوه مقننه مشاهده نمی‌کنیم. البته سهم برخی از فعالان اقتصادی و صنعتی که با لباس بخش خصوصی، رانت‌خواری می‌کردند و می‌کنند در بی‌اعتماد کردن جامعه و دولت‌ها به فعالان بخش خصوصی بی‌تأثیر نبوده است و متأسفانه شاهد نبودیم که سمن‌ها با این پدیده‌های زشت برخورد جدی‌ کرده باشند. پس از دوره مشروطیت، مجالس ادوار مختلف به کارخانه تولید قانون‌ تبدیل شدند، اما به کیفیت قانون‌ها هیچ توجهی نشد و قوای مجریه هم به کارخانه‌های تولید آیین‌نامه و دستورالعمل تبدیل شدند. می‌توان بی‌شمار تعارض و تناقض در امری واحد را میان قوانین قانونگذار با دستورالعمل‌های بخش اجرایی یافت. نگاهی به مطالعات توسعه در یکصد سال گذشته نشان می‌دهد که دو نهاد مجلس و دولت در راستای حمایت واقعی از تولید و بخش خصوصی واقعی عمل نکرده‌اند، از این‌رو قواعد و دستورالعمل‌ها در عمل به حمایت واقعی از بخش مولد منجر نشده و چه بسا بر ضد آن عمل کرده‌اند و  می‌بینیم که بر اثر عقب‌ماندگی چندصدساله در خلق علوم و فنون از جهان، بدون داشتن دانش کاربردی، فقر اندیشه، ، برنامه و راهبرد کاملی برای توسعه کشور نداشته‌ایم و عموماً این برنامه‌ها به جز دوره‌های محدود، در تقابل با یکدیگر بودند. با وجود تلاش فعالان بخش خصوصی مولد واقعی برای مفاهمه و همراهی با دولت‌ها و مجالس مختلف، اما هرگاه پشت یک میز برای مذاکره می‌نشستیم، مسوولان ساز خودشان را می‌زدند. مجموع این شرایط، اقتصاد کشور را به جایی رسانده که امروز شاهد آن هستیم.

آیا مسیر طی شده می‌تواند راهگشا باشد؟ و اینکه کناره گیری آقای شافعی از نامزدی اتاق بازرگانی می تواند منجر به تغییر در سیاست های بخش خصوصی شود؟

قطعاً دیگر این مسیر راهگشا نیست و نیازمند تغییر هستیم. از این منظر عدم نامزدی مهندس شافعی در انتخابات اتاق بازرگانی، اقدامی شجاعانه و قابل تحسین است. ایشان جزو افراد پاکدست و وطن‌دوست هستند، اما دست و پایشان برای ادامه کار بسته شده بود. با توجه به افق دید بلندمدت، آینده‌نگری و تجربیات ارزنده‌ای که داشتند، تصمیم درست و شجاعانه‌ای را در این دوره از انتخابات اتاق بازرگانی گرفتند که دیگر در سمت رئیس اتاق ایران نباشند. این تصمیم می‌تواند در نهایت با نشان دادن لزوم تغییر در کارگزاران، به نفع منافع ملی کشور باشد و تجربیات ارزنده ایشان به طور حتم راهگشا خواهد بود. آقای شافعی بری از کار برای منافع شخصی بودند، در حالی‌که عده‌ای برای منافع شخصی به سمن‌ها ورود پیدا می‌کنند و عده‌ای هم تخصص کافی ندارند. کار ایشان از این منظر نیز بسیار ارزشمند است که مگر فقط عزرائیل باید افراد را از مسوولیت‌ها کنار بکشد؟! چراکه برخی از مسوولان تصمیم‌گیر در اقتصاد کشور به هیچ قیمتی، ترک صندلی نمی‌کنند. اگر قرار بر ارتقاء و تعالی اقتصادی و تغییرات مثبت رو به جلو در توسعه کشور بود که در دوران مدیریت‌های طولانی برخی از این آقایان مسوول، تغییر ایجاد می‌شد.

به نظر شما تغییر ریل سیاست‌های اتاق به چه الزاماتی نیاز دارد؟

ببینید افرادی که به اتاق بازرگانی می‌آیند باید منافع بخش خصوصی را در نظر بگیرند، ولی با ترکیب فعلی که شورای‌عالی نظارت متشکل از چهار مقام  و حتی دبیر این شورا دولتی بوده و در مقابل تنها سه نفر از بخش خصوصی است، چنین فرضیه‌ای بعید به نظر می‌رسد و از سویی به دلیل ابهام‌های متعدد در آیین‌نامه‌ها، ضرورت بازبینی در آنها وجود دارد. به نظر اینجانب آئین نامه فعلی که شورای‌عالی نظارت برای دهمین دوره انتخابات اتاق تدوین کرد و ابلاغ پاسخ به استفساریه‌ها که توسط دبیر این شورا منتشر شد، دارای قابلیت کش‌سانی و عدم تعیین شاخص‌های مشخص و دقیق ، افرادی که دارای اهلیت حرفه‌ای هم نیستند در میان کاندیداهای اتاق بازرگانی جا گرفته و خواهدگرفت، چون دستورالعمل نگاهی عوامگرایانه به عضویت در اتاق بازرگانی دارد. از این رو کسانی که قرار است رأی بدهند باید هوشیار بوده و توجه داشته باشند که نامزد مورد نظرشان دانش کافی، تعهد اخلاقی و تجربه لازم را داشته باشد. برخی افراد در شش یا هفت تشکل مشغولند و عضو هیأت رئیسه هم می‌شوند، آیا اصلاً وقت کافی برای این کار مهم پیدا می‌کنند؟! از سوی دیگر به گمانم سهم بیشتر جوانان در کنار اعضای باتجربه‌تر باید در هیأت رئیسه اتاق بازرگانی جا بگیرند، زیرا توان و انرژی بیشتری برای کار دارند و جسارتشان برای تغییر بالاست. به راستی کسانی که ۳۰-۲۰ سال در سمت‌های مختلف بودند، چه لزومی دارد که به میدان بیایند؟ حتی اگر به عرصه رقابت هم آمدند، آرای رأی‌دهندگان اهمیت دارد تا با نگاه به تغییر که الزامی است و باید در آینده نزدیک صورت پذیرد، نامزد اصلح را انتخاب کنند.

پس به نظر شما کناره گیری آقای شافعی از انتخابات این دوره ممکن است راه جایگزین پروری را باز کند.

باز هم تاکید می کنم که شرایط فعلی اقتصادی جامعه بر ضرورت تغییر صحه می‌گذارد. رویه‌های گذشته دیگر جوابگو نیست چون نتوانسته مسائل را حل کند. قوانین غیردقیق در مجلس که بارها مورد اصلاح قرار می گیرد و آیین‌نامه‌های دولت اگر می‌توانست کمکی کند، حتماً تا الان اثرش را گذاشته بود. از این‌رو وظیفه رأی‌دهندگان بسیار مهم است و فداکاری مهندس شافعی نشان می‌دهد که چه روش و رویه‌ای را باید پیش گرفت. به عنوان یک صنعتگر و پژوهشگر توسعه، کار مهندس شافعی را بسیار افتخارآمیز می‌دانم. با این بزرگوار ارجمند، سال‌ها حشر و نشر داشته‌ام و می‌دانستم که دیدگاه‌هایشان چیست ولی اطرافشان هم افراد قابل اتکاء زیاد نبودند و در مسائل اجرایی نیز دست تنها بودند. آقای شافعی با توجه به تعدد سفرهای کاری و دیدارهای خارجی که داشت با توجه به شرایط اقتصادی به لزوم تغییر رسید و باور داشت که اقتصاد با این افراد و تفکر، قفل شده است و نمی‌توان از این وضعیت خارج شد. مهندس شافعی، فداکارانه فضا را برای ورود نیروهای جوان‌تر و خوش‌فکرتر باز کردند. معتقدم کناره‌گیری ایشان تجربه‌ای برای آیندگان و درسی برای مسوولان است که بدون بخش خصوصی واقعی مولد که متعهد به منافع ملی باشند، امکان تحول در اقتصاد وجود ندارد.

منبع