تصویب قوانین و مقررات در قدم اول بسیار ساده به‌نظر می‌رسد، اما آزمون اصلی هنگام اجرای آن و دست‌وپنجه نرم‌کردن با مشکلات عملی است. آیین‌‌‌‌‌‌نامه انتخاباتی این دوره اتاق بازرگانی به گفته بسیاری با سرعت تصویب شد و در زمان اجرا نیز مشکلاتی پیدا کرد؛ اما مشکلی که تاکنون به آن پرداخته نشده‌است و عموما نیز به آن توجهی نمی‌شود مرکز محوری ذهنیت تصمیم‌گیران در بسیاری زمینه‌‌‌‌‌‌ها است. ذهنیت مرکزمحور که مسائل را عمدتا حول استان‌های مرکزی ایران می‌‌‌‌‌‌بیند، از تنوع جغرافیایی ایران غافل است.

این مساله درباره انتخابات اتاق بازرگانی نیز صادق است و به‌شکل اتفاقی و در گفت‌وگویی در حاشیه جلسه هیات‌نمایندگان با یکی از فعالان استان‌های مرزی به چشم آمد. به گفته فعالان در برخی استان‌ها شرطی مانند فروش ۱۵‌میلیارد‌تومان برای استانی مانند تهران کف فروش محسوب می‌شود اما برای استانی در مرز ایران شاید سقف فروش باشد. علاوه‌بر این شرط ۲۰ نفر بیمه شده عمدتا برای شهری صنعتی وضع شده‌است. حتی در استانی که بازرگانی آن رونق داشته باشد بسیاری از فعالان اقتصادی ۲۰ نفر بیمه‌شده ندارند. علاوه‌بر این ماهیت بازرگانی به‌ویژه با توجه به شرایط کنونی دارای نوسان است. یک بازرگان ممکن است در سالی مشخص درآمدی کمتر از کف تعیین‌شده داشته باشد و در سال‌بعد بیشتر. این‌ها مسائلی است که از سوی فعالان مطرح می‌شود اما مقام‌‌‌‌‌‌های رسمی به آن توجه چندانی نشان نمی‌دهند.

مساله تفاوت جغرافیایی با علیرضا پیمان‌‌‌‌‌‌پاک، دبیر شورای‌عالی نظارت مطرح شد. او با رد وجود این مشکل می‌گوید: این شروط اصلا مساله‌ای نیست که هیچ‌جا درمیان فعالان اقتصادی ایجاد مشکل کند. به گفته او امروز قیمت یک مغازه کوچک در تهران بالاتر از سقفی است که تعیین‌شده‌است. او در مورد برخی استان‌ها که به آن اشاره شد مانند کردستان می‌گوید: در همین استان بسیاری از واحدهای صنعتی وجود دارند که شامل این موارد می‌شوند و محدودیتی برای فعالان ایجاد نمی‌کند. به بیان او تمام اتاق‌ها شامل اعضایی است که این کف فروش یا تعداد بیمه‌‌‌‌‌‌شدگان آنها در این حدود است و می‌افزاید: هدف ما هم این است که چنین فعالانی که درد ‌‌‌‌‌‌کشیده‌‌‌‌‌‌اند و اقلا برای ۳۰، ۴۰نفر اشتغال ایجاد‌کرده‌اند یا حداقلی از صادرات دارند به اتاق بیایند، نه کسانی که در ارائه اظهارنامه مالیاتی نیز مشکل دارند.

کف تهران، سقف کردستان

اما در کردستان جایی‌که سخن گفتن با یکی از نمایندگان آن ایده این گزارش شکل‌گرفت، نظری متفاوت وجود دارد. رئیس اتاق بازرگانی سنندج می‌گوید: متاسفانه در آیین‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌ای که تصویب شد نظرات فعالان درنظر گرفته نشد‌‌‌‌‌‌. برای نمونه شما اگر به وضعیت استان کردستان نظر داشته باشید، آمار می‌گوید حجم فعالیت اقتصادی در آن کمتر از یک‌‌درصد GDP کل کشور است. به بیان او این رقم برای تهران بالای ۲۵‌درصد است و ادامه می‌دهد: مساله‌ای ‌‌‌‌‌‌که وجود دارد این است که معیاری که برای سنجش همه درنظر گرفته‌‌‌‌‌‌اند بر اساس مرکزمحوری است؛ رقم ۱۵‌میلیارد‌تومان شاید برای برخی استان‌ها کف باشد، اما برای ما سقف است. به بیان او همچنین بسیاری از کسب‌وکارها نظیر بخش حمل‌ونقل و حق‌‌‌‌‌‌العمل‌‌‌‌‌‌کاران در این میان نادیده گرفته شده‌اند و نیز فعالان حوزه گردشگری هم این شرایط را نمی‌توانند برآورده کنند. سید‌کمال حسینی تاکید می‌کند: تمام این مسائل این شائبه را به‌وجود می‌آورد که کسانی می‌خواهند یک فعال اقتصادی با تعاریف خودشان را به اتاق بازرگانی وارد کنند، گرچه من تصورم این است که بیشتر از اینکه شائبه مهندسی انتخابات وجود داشته باشد، مساله عدم‌مدیریت و بی‌‌‌‌‌‌توجهی به جوانب یک قانون است.

بازرگانان کنار دریا

«آیین‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌ای که شورای‌عالی نظارت اعلام کرده‌است باید با توجه به ظرفیت متفاوت هر استان تنظیم می‌شد.» این سخنی است که خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بوشهر مطرح می‌کند و اضافه می‌کند: استان‌هایی که همجوار دریا هستند و در حوزه دریا و دریانوردی فعال هستند، یعنی عمده فعالان در بخش بازرگانی مشغول هستند. گزدرازی تصریح می‌کند: در بوشهر ما صنایع به آن معنی نداریم و فعالیت صنعتی بسیار محدود است؛ یعنی اگر پتروشیمی را جدا کنید دیگر صنعت به آن شکل وجود ندارد.

به گفته او؛ به همین دلیل بسیاری از فعالان اقتصادی که در بوشهر صاحبان کسب‌وکار هستند نهایتا ۴ یا ۵ نفر شاغل دارند و نمی‌توانند شرط ۲۰ نفر بیمه‌شده را برآورده کنند. رئیس اتاق بوشهر ادامه می‌دهد:۲۰ نفر بیمه شده برای کسی است که صاحب یک کارخانه است؛ حتی اگر فروش ۱۵‌میلیارد‌تومانی را درنظر بگیریم باز چالش‌هایی برای شهرستانی مانند بوشهر که بازرگانی عمده فعالیت فعالان آن را تشکیل می‌دهد، وجود دارد. به‌عنوان نمونه شاید بازرگانی در یک سال‌مشخص نتوانسته باشد رقم ۱۵‌میلیارد‌تومان فروش داشته باشد. گزدرازی توضیح می‌دهد: این طبیعت فعالیت بازرگانی است و با توجه به نوسان نرخ ارز و چالش‌هایی که در حوزه کسب‌وکار وجود دارد، یک بازرگان با چالش‌هایی عمده روبه‌‌‌‌‌‌رو است، از جمله نوسان درآمد. به بیان این فعال اقتصادی اصلا ممکن است رقم فروش یک بازرگان ۱۴‌میلیارد و ۵۰۰‌میلیون‌تومان بوده باشد و تاکید می‌کند: منظورم از ذکر این مثال آن است که بپرسم این ۱۵‌میلیارد‌تومان بر اساس چه معیاری درنظر گرفته‌شده‌است؟ چرا ۱۶ یا ۱۴‌میلیارد‌تومان نبوده؟ از آنجایی‌که ایران کشوری است با اقلیم‌‌‌‌‌‌های بسیار متنوع، خوب بود که آیتم‌‌‌‌‌‌های بیشتری را درنظر می‌گرفتند تا پوشش‌‌‌‌‌‌دهنده طیف وسیع‌تری از فعالان اقتصادی باشد؛ این‌گونه تنور انتخابات داغ‌‌‌‌‌‌تر می‌شد. او ابراز می‌کند: کاش به‌نظرات و پیشنهادات عملی اعضای اتاق بازرگانی توجه بیشتری می‌شد.

کرمان مشکل ندارد اما مشکل را می‌داند

درباره درنظر گرفتن تنوع جغرافیایی مهدی طبیب‌‌‌‌‌‌زاده، رئیس اتاق کرمان معتقد است که این مساله مورد‌توجه واقع نشده‌است و وجود این مساله کل را تایید می‌کند. او می‌گوید: در کرمان ما چنین مشکلی را نداریم و فعالان در برآورده‌کردن شروطی نظیر ۱۵‌میلیارد‌ تومان فروش یا ۲۰ نفر بیمه شده مشکلی نداشتند، اما متوجه هستم که بسیاری از دیگر استان‌ها ممکن است اوضاعشان مانند کرمان نباشد. طبیب‌‌‌‌‌‌زاده در ادامه می‌افزاید: فقط هم مشکل جغرافیا نیست و اگر بخواهیم جز تنوع جغرافیایی به تنوع مشاغل نیز بپردازیم بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط ممکن است از این شرایط آسیب ببینند و این مساله باعث تضعیف اتاق‌ها می‌شود.

رئیس اتاق کرمان توضیح می‌دهد: ممکن است بسیاری از فعالان از رقابت بازبمانند یا انتخابات با یک حداقل برگزار شود که در هر دو صورت این مسائل به نفع اتاق نیست. انتخابات پرشور نخواهد بود و افراد قوی در اتاق حضور نخواهند داشت‌‌‌‌‌‌. او در پاسخ به این سوال که این مساله عکس هدفی است که در آیین‌‌‌‌‌‌نامه جدید عنوان‌ شده‌است با تایید این مطلب می‌گوید: اما این مسائل را نمی‌توان به مهندسی انتخابات اتاق نسبت داد بلکه بیشتر از روی بی‌‌‌‌‌‌فکری در تدوین قوانین بوده‌است. کسی که در این‌باره تصمیم‌گیری کرده‌است، ملاکش شهری مثل تهران یا اصفهان و کرمان بوده و به تنوع استان‌های ایران کمتر توجه کرده‌است. به بیان او مسوولان به این مساله نظر نداشته‌اند که ایران استان‌هایی ضعیف از نظر اقتصادی نیز دارد، استان‌هایی مثل کهگیلویه و بویراحمد و کردستان برای نمونه. او همچنین برخی اظهارات مسوولان را با یکدیگر در تقابل می‌‌‌‌‌‌بیند و تاکید می‌کند: نمی‌شود گفت ما می‌خواهیم اتاق برای همه ایران باشد و از طرفی بگوییم که فعال اقتصادی واقعی تعریف مشخصی دارد و باید حجم فعالیتی در این حد داشته باشد؛ این دو با هم جمع نمی‌شوند، یا اولی را باید معیار گرفت یا دومی. او همچنین این ادعا که با وضع این شروط اتاق تبدیل به مکان فعالیت فعالان توانمند خواهد شد را با تردید‌‌‌‌‌‌هایی روبه‌‌‌‌‌‌رو می‌داند.

ایلام صنعت ندارد

شعبان فروتن، رئیس اتاق بازرگانی ایلام این موضوع را تایید می‌کند و در پاسخ به محدودیت‌های جغرافیایی که از سوی فعالان برخی استان‌ها مطرح شده‌است، می‌گوید: در استان ما نیز وضع به همین منوال است. استان‌های کوچک در بسیاری از امور متحمل همین مسائل و مرکزمحوری تصمیم‌گیران هستند. او با بیان این مطلب ادامه می‌دهد: تعدادی از افراد و فعالان اقتصادی در این دوره به دلیل دارا نبودن این شرایط از رقابت در انتخابات محروم‌شدند‌‌‌‌‌‌. رئیس اتاق ایلام درباره موقعیت اقتصادی این استان می‌گوید: استان‌هایی نظیر ایلام و استان‌های مرزی به‌طور کلی از نظر بنیه صنعتی بسیار ضعیف هستند و شروطی مانند ۲۰ نفر بیمه شده برای ثبت‌نام کاندیداها بیشتر با نظر به شرایط یک استان صنعتی وضع شده‌است. به بیان او این مشکلات در این دوره باعث کاهش مشارکت خواهد شد، چراکه غیر‌از این شروطی که برای رای‌‌‌‌‌‌دهندگان وضع شده‌است نیز در جهت کاهش مشارکت است. او در توضیح این مطلب بیان می‌کند: فعال اقتصادی در این شرایط اصلا انگیزه ندارد؛ قبلا با کارت عضویت یا بازرگانی خود به‌سادگی می‌‌‌‌‌‌آمد و در انتخابات شرکت می‌‌‌‌‌‌کرد، امروز با این شرایط اقتصادی و مسائلی چون رفع تعهد از خود می‌‌‌‌‌‌پرسد؛ اصلا چرا باید این کار را بکنم؟