يكسان‌سازي نرخ ارز مقدم بر تسويه بدهي‌هاي دولت

عضو مركز پژوهش‌هاي مجلس شرط موافقت مجلس با لايحه اصلاح قانون بودجه را مطرح كرد

يكسان‌سازي نرخ ارز مقدم بر تسويه بدهي‌هاي دولت

پرداخت بدهي‌ها با تسعير نرخ ارز بايد به روش قطره چكاني و پله پله انجام شود

تاریخ خبر:  1395/5/1

.


حسن صادقي – درحالي اقتصاد ايران به‌دليل تنگناهاي مالي و كمبود اعتبار، دچار ركود عميقي شده كه بسياري از كارشناسان اقتصادي بر اين باورند با افزايش قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها مي‌توان بخش قابل‌توجهي از مشكلات موجود را برطرف كرد. در همين راستا دولت يازدهم براي بازپرداخت بدهي‌هاي خود به شبكه بانكي، تسعير نرخ ارز را بار ديگر در لايحه اصلاح قانون بودجه95 گنجاند تا به كمك آن بتواند تنگناهاي مالي را بهبود بخشد اما هفته گذشته زماني كه اين لايحه در كميسيون برنامه و بودجه مجلس ارائه شد، نتوانست موافقت اعضاي اين كميسيون را به خود جلب كند و مركز پژوهش‌هاي مجلس به‌عنوان مغز متفكر مجلس با ايراد انتقاداتي اين طرح را فاقد ارزش اجرايي عنوان كرد. اگرچه نقدهاي مركز پژوهش‌هاي مجلس به لايحه دولت، به‌طور علمي و جامع صورت گرفته اما تمركز بيش از حد پژوهشگران اين مركز به بندهاي35 و 36 اين قانون، آنها را از ابعاد ديگر برنامه‌هاي دولت غافل كرده چراكه به‌نظر مي‌رسد اين اصلاحيه بخشي از زنجيره برنامه‌هاي دولت براي بهبود وضعيت اقتصادي كشور است و بايد براي نقد اين لايحه به ساير برنامه‌هاي دولت نيز توجه داشت. در همين راستا هم نشست روز پنج‌شنبه هفته گذشته در موسسه دين و اقتصاد با حضور صمد عزيزنژاد مدير گروه بازارهاي مالي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، به بررسي بندهاي35 و 36 لايحه اصلاح بودجه اختصاص يافت. عزيزنژاد با انتقاد از استفاده درآمدهاي تسعير در جهت تسويه بدهي‌هاي دولت، يكسان‌سازي نرخ ارز را در اولويت استفاده از اين درآمدها عنوان كرد كه باوجود اجراي اين طرح تنها 5هزار ميليارد تومان براي بازپرداخت بدهي‌هاي بانكي باقي خواهد ماند. در ادامه مشروح سخنان اين كارشناس بازوي پژوهشي مجلس را مي‌خوانيد:


تغيير قانون نرخ ارز ثابت به ارز شناور

تضعيف يا تقويت پول ملي، ارزهاي داخل سبد اقتصادي كشور را نيز دچار تلاطم مي‌كند. نوسانات نرخ ارز به همراه خود مازاد و كسري تسعير ارز در دارايي‌هاي ارزي را رقم مي‌زند كه مابه‌التفاوت‌هاي ناشي از آن توسط بخش‌هاي مختلف مديريت مي‌شود. سرنوشتي كه اين مابه‌التفاوت‌ها در نظام اقتصاي ايران داشته چندان يكسان نبوده است. پس از تصويب قانون نظام ارزي ثابت در سال51، راهكارهايي براي مديريت مابه‌التفاوت‌هاي دارايي‌هاي خارجي اتخاذ شد كه به‌تبع آن مازاد اين دارايي‌ها به خزانه واريز شده و كسري آن با انتشار اوراق جبران مي‌شود كه البته در اين قانون سود و زيان اين مابه‌التفاوت‌ها متعلق به دولت بوده است. در سال81، كه قيمت دلار از 320تومان يك‌باره به 870تومان جهش يافت درآمدهاي ناشي از اين جهش به خزانه كشور واريز شد. اين نوع درآمد صوري دولت از مابه‌التفاوت‌هاي تسعير ارز، دست دولت را براي اتخاذ سياست‌هاي انبساط پولي باز مي‌گذاشت از اين رو در دو برنامه چهارم و پنجم توسعه اين قانون موردبررسي قرار گرفت تا اينكه ثابت بودن نظام ارزي نقض شد. اين قانون در برنامه چهارم توسعه به‌صورت غيرمستقيم و در قانون پنجم توسعه به‌صورت شفاف مورد بررسي قرار گرفت و نتيجه بر آن شد تا قيمت ارز به‌صورت شناور تعيين شود، بنابراين قوانين قبلي كه در اين خصوص وجود داشت به‌طور كلي از دستور كار خارج و مديريت انعطاف‌پذير نوسانات نرخ ارز در قانون جديد تصويب شد. از اين‌رو طبق قانون جديد، با افزايش تورم در برهه‌هاي مختلف زماني و همچنين كاهش نرخ ارز، حجم دارايي‌ها و ذخاير ارزي افزايش پيدا مي‌كند كه اين با تضعيف پول ملي همراه خواهد بود. در سال91 كه تحريم‌هاي بانكي و مالي شدت بيشتري يافت، شاهد بوديم براي حفظ حالت نرخ ارز اسمي، دولت 202ميليارد دلار به بازار تزريق كرد. در اين زمان بانك مركزي نيز از نرخ ثابت خود عدول و ارز مبادلاتي را بر پايه 2450تومان تعيين كرد. همچنين به‌دليل تغيير در ارزش دارايي‌ها، مبلغ 450هزار ميليارد تومان، به ارزش اسمي دارايي‌هاي خارجي افزوده شد. دولت وقت در جلسه‌يي با بانك مركزي ادعا كرد اين سود از آن دولت است و دولت مي‌تواند از آن براي بازپرداخت بدهي‌هاي خود استفاده كند. در اين زمان بود كه دكتر توكلي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در پيش‌نويسي، اين روش دولت را به‌شدت مخاطره‌آميز استدلال كرد و بنا بر آن در مردادماه سال92، قانوني در اين خصوص تصويب شد كه به موجب آن سود مازاد نرخ تسعير ارز به‌عنوان سود عملياتي شناخته مي‌شود و براي جبران خساراتي كه در آينده ممكن است بر پيكره اقتصاد از طريق شوك‌هاي ارزي وارد شود اين مبلغ در خزانه بانك مركزي واريز خواهد شد.


بلااستفادگي 30 هزار ميليارد تومان منابع

اتمام دوره دولت دهم و آغاز دولت يازدهم استفاده از تسعير نرخ ارز با هدف ديگري آغاز شد. دولت يازدهم با تاكيد خروج از ركود، در لايحه رفع موانع توليد و افزايش رقابت‌پذيري در ماده40، استفاده از روش تسعير نرخ ارز و تهاتر به صورت ديگري مطرح كرد. در آن زمان مجلس از تصميم خود عدول كرد و اجازه داد دولت از 30هزار ميليارد تومان مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع با نرخ آزاد را به حساب درآمدهاي عمومي واريز كند. همچنان كه مشاهده مي‌شود تخصيص اين مقدار نظام ارزي ناكارآمد بوده و همچنان دولت نتوانسته از اين مقدار واريزي استفاده كند درحالي كه اين ناكارآمدي مي‌تواند در شرايط كنوني اعتبار نظام بانكي كشور در مجامع بين‌المللي را زير سوال ببرد.
با اين حال اصلاح قانون بودجه تنها گام اول دولت يازدهم براي اجراي فرآيند اصلاح نظام بانكي است. در بند35 قانون اصلاح بودجه، 45هزار ميليارد تومان بابت تسويه بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها و ازسوي ديگر بازپرداخت بدهي بانك‌ها به بانك مركزي ذكر شده است. در بند36 اين لايحه نيز مبلغ 40هزار ميليارد تومان انتشار اسناد خزانه بابت تسويه حساب‌هاي بدهي دولت به بخش‌هاي پيمانكاري، سازمان تامين‌اجتماعي و بيمه سلامت خواهد بود كه با اصلاح نظام بانكي و دارايي‌هاي ايجاد شده در بند35، منابع مالي اين اسناد را تامين و در ترازنامه بانك‌ها در بانك مركزي منظور مي‌شود. البته در اين موارد خطوط اعتبار بدهي بانك مسكن به‌صورت مجزا بررسي شده و شامل اين بندها نيست. با اين حال بررسي مركز پژوهش‌ها از اين لايحه حاوي ايرادات بسياري است.


ايرادات مركز پژوهش‌ها به اصلاحيه قانون بودجه

لايحه اصلاح قانون بودجه اصلا ماهيت بودجه‌يي ندارد چراكه دولت در قانون بودجه با تمركز بر جزييات و تعيين سرفصل‌ها از برنامه عملكرد سالانه خود خبر مي‌دهد درحالي كه بندهاي35 و 36 در اين قانون بودجه95 رويكرد معيني نداشته و با هيچ يك از سرفصل‌ها ارتباطي ندارد. به عبارت ديگر تسعير نرخ ارز هيچ ارتباط موضوعي با قانون بودجه سال جاري نداشته و دولت بايد آن را در لايحه‌يي جداگانه به مجلس ارائه مي‌كرد. از سوي ديگر اگر دولت با اين روش خواهان افزايش ميزان بودجه است بايد در قالب متمم بودجه ارائه و آن را به مجلس تقديم مي‌كرد چراكه ميزان و مقدار بودجه ثابت است.
از سوي ديگر لايحه اصلاح بودجه95 فاقد شفافيت لازم است و همچنان كه آمارها نشان مي‌دهد ميزان بدهي دولت به شبكه بانكي و پيمانكاران در هاله‌يي از ابهام قرار دارد، به‌طوري كه هر يك از نهادها رقم متفاوتي از ميزان بدهي خود ارائه مي‌دهند. به‌طور مثال دولت ميزان بدهي خود به بانك‌ها را حدود 70هزار ميليارد تومان برآورد كرده درحالي كه در ترازنامه بانك‌ها اين رقم حدود 103هزار ميليارد تومان گزارش شده است. ازسوي ديگر نهادهاي دولتي ميزان بدهي خود به بانك‌ها را 73هزار ميليارد تومان اعلام كرده‌اند، بنابراين ارقام متفاوت از بدهي دولت به بانك‌ها، بيانگر نبود توافق همه‌جانبه بين نهادها، دولت و شبكه بانكي است كه از شفاف نبودن اين موضوع خبر مي‌دهد.


بررسي پيامدهاي تصويب قانون اصلاحيه بودجه

با اين حال پيش‌بيني مي‌كنيم اگر دولت با همه تلاشي كه دارد، بتواند در تصويب اين لايحه موفق شود، چه عواقب و پيامدهايي در درازمدت و كوتاه‌مدت گريبانگير اقتصاد كشور خواهد بود. پيامد نخست اين مصوبه به ايجاد چرخه معيوب درآمدهاي سوري دولت ختم مي‌شود، به‌طوري‌كه در وهله اول دولت‌ها با ايجاد ماليات‌هاي تورمي به منابع بانكي و بانك مركزي دست‌اندازي مي‌كنند و سپس شاهد خلق پول و افزايش نقدينگي در بازار خواهيم بود. از طرفي نرخ ارز اسمي با تلورانس پايين ثابت نگه داشته مي‌شود درحالي كه نرخ حقيقي آن كاهشي خواهد بود. خطر جدي ديگري كه جامعه و اقتصاد كشور را پس از تصويب اين لايحه تهديد مي‌كند تشديد بيماري هلندي و تورم مالياتي است. در اين برهه طبق تجربه گذشته، واردات افزايش يافته و مانند اواخر سال91 تا اوسط سال92 ميزان واردات به‌حدي مي‌رسد كه كشور حتي سبزي و محصولات تازه‌خوري را نيز وارد خواهد كرد.
با اين حال اگر دولت بخواهد اين لايحه را به صورت مستقل از بودجه95 به مجلس ارائه كند به‌نظر مي‌رسد قانوني كه در اين خصوص در سال92 تصويب شده بايد همخواني داشته باشد. از طرفي اگر دولت بخواهد براي اجراي اين لايحه از كانال‌هاي ديگري استفاده كند به نظر مي‌رسد دست دولت براي استفاده از اين روش بازخواهد بود، بنابراين بهتر است اين قانون با يكسري اصلاحيه‌ها و نظارت‌هاي بيشتر براي اجرا تصويب شود.


پرداخت قطره‌چكاني مابه‌التفاوت‌ها به دولت

بنابراين مركز پژوهش‌هاي مجلس نظرات مهمي دارد كه دولت بايد در اين لايحه آنها را مورد توجه قرار دهد. نخست اينكه پرداخت تسعير نرخ ارز بايد طبق اولويت مركز پژوهش‌ها به يكسان‌سازي نرخ ارز پرداخته شود كه اين درآمدها منبع خوبي براي جلوگيري از شوك‌هاي ارزي در اقتصاد است. متاسفانه دولت در نظام مالي خود همچنان انضباط كافي ندارد، به‌همين دليل تصويب اين لايحه بايد با احتياط بيشتري انجام شود. از اين رو پرداخت تسعير نرخ ارز با روش قطره‌چكاني و پله‌پله انجام خواهد شد تا دولت براي افزايش انضباط سيستم مالي خود گام‌هاي جدي بردارد.

 


منبع: روزنامه تعادل

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک − یک =