محمدقلی یوسفی*
به نقل از جهان صنعت : عامل اصلی تورم، متغیرهای پولی و عامل تعیین‌کننده عرضه پول در اقتصاد دولت است. به عبارتی مهم‌ترین فاکتوری که باعث کاهش ارزش پول ملی و کاهش درآمد خانوارها در یک کشور می‌شود را باید سیاست‌های دولتمردان بدانیم. دولت‌ها با سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کنند هزینه‌های جاری را بالا برده …
… و برای تامین این هزینه‌ها نیز به ناچار دست به دامان بانک مرکزی می‌شوند و به چاپ پول روی می‌آورند. از این جهت، اولین نکته‌ای که در خصوص وضعیت شاخص تورمی باید به آن توجه کنیم این است که تورم از مسیر سیاستگذاری دولت‌ها ایجاد می‌شود نه فعالیت‌های بخش خصوصی.
آمار و اطلاعات موجود از دو واقعیت آشکار در خصوص وضعیت تورمی کشورها پرده برمی‌دارد؛ نخست پیوند عمیق کشورهای نفتخیز جهان با نرخ‌های بالای تورم است. ویژگی مشترک این کشورها نیز کسب درآمدهای ارزی، تبدیل دلارهای نفتی به پول رایج ملی و تزریق آن به چرخه اقتصاد است. به این ترتیب درآمدهایی که با هدف پوشش هزینه‌های دولت وارد کشور می‌شود، زمینه‌های رشد تورم را در اقتصاد فراهم می‌کند.
آن دست از کشورهای نفتخیز جهان که از فشارهای تورمی ناشی از این دست سیاست‌ها در امان مانده‌اند، واردات کالا و اقلام مصرفی را جایگزین بازگشت ارز به کشور کرده‌اند (این موضوع نمی‌تواند به معنای ایده‌آل بودن سیاست‌های مورد نظر چنین کشورهایی باشد). واقعیت دوم نیز تورمی بودن اقتصادهایی است که دولت‌ها راهبران اصلی آن هستند. در این اقتصادها، دولت با مداخلات بی‌رویه خود در حوزه‌های اقتصادی بی‌ثباتی ایجاد می‌کند و با تقلیل انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری تولیدی، فعالیت‌های مولد را زمین می‌زند و اقتصاد را وارد مسیر تورمی می‌کند.
نکته مهم و اساسی‌تری که باید به آن توجه کنیم این است که آیا می‌توان داده‌های تورمی اعلامی از سوی نهادهای رسمی را معیار درستی برای توصیف وضعیت تورمی کشور دانست؟ پاسخ به این پرسش منفی است؛ چه آنکه در فرمول مورد استفاده از سوی نهادهای آماری، متوسط تغییرات قیمتی بیش از هزار قلم کالا به عنوان نرخ تورم کشور اعلام می‌شود و این مساله نمی‌تواند گویای واقعیت‌های تورمی و فشارهایی که جامعه از مسیر افزایش قیمت‌ها متحمل می‌شود، باشد. شاید آمارهای رسمی تورمی را تنها باید شاخصی برای ارزیابی عملکرد دولت‌ها و توجیه سیاستگذاری‌های اقتصادی آنها بدانیم.
اما برای آنکه بدانیم وقوع ابرتورم در اقتصاد ایران چقدر حتمی است، باید به این نکته اشاره کرد که تورم در اقتصاد یک کشور ابتدا حالت خزنده دارد، سپس راه رونده می‌شود و بعد از آن حالت دوندگی به خود می‌گیرد و در انتها نیز در وضعیت پرندگی قرار می‌گیرد. مهار تورم در وضعیت خزندگی، یعنی شرایطی که تورم با سرعتی آرام در حال رشد است، ممکن می‌شود اما سیاست‌های نادرست دولت‌ها که منجربه افزایش نقدینگی و چاپ پول‌شده، تورم را به مرحله دوندگی رسانده است. اقتصاد ایران در سایه تکرار سیاست‌های اشتباه گذشته دولتمردان حالا به یک قدمی حالت پرندگی (ابرتورم) رسیده است.
اما دولت برای جلوگیری از حرکت اقتصاد به سمت ابرتورم از ابزار واردات بهره گرفته است. در حقیقت دولتمردان وابستگی خود به درآمدهای حاصل از فروش نفت را حفظ کرده و در مقابل آن با واردات اقلام و کالاهای مصرفی در برابر جهش تورم و رسیدن اقتصاد به مرحله ابرتورم مقاومت کرده‌اند. مقابله با ابرتورم با ابزار واردات اما منجر به تزریق بیکاری به اقتصاد و ضربه به واحدهای تولیدی شده است.
بنابراین اگر اقتصاد ایران هنوز به مرحله ابرتورم نرسیده است به معنای اتخاذ سیاست‌های درست از سوی دولتمردان نبوده، بلکه به این معناست که دولت به بهای مقابله با تورم، زمینه‌های سرمایه‌گذاری تولیدی را از بین برده و بیکاری را به اقتصاد تزریق کرده است. باید بپذیریم در سایه تداوم سیاست‌های نادرست دولتمردان، چشم‌انداز مثبتی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور وجود ندارد. مهار تورم از کنترل مسوولان خارج‌شده و رسیدن اقتصاد ایران به مرحله ابرتورم اجتناب‌ناپذیر شده است.

* اقتصاددان