فرارو- یک کارشناس اقتصادی گفت: «یکی از نگرانی‌ها درباره مولدسازی این است که با فروش اموال، هزینه‌های جاری پوشش داده شود که بسیار خطرناک است و باید خط قرمز مسئولان باشد. زیرا قرار نیست اموال فروخته شود و دستمزد و حقوق داده شود. این کار مثل این است که بخواهیم فرش زیر پای خود را بفروشیم که بتوانیم شب برویم رستوران غذا بخوریم. باید در نظر داشت وقتی دست به فروش اموال دولتی می‌زنیم باید آورده‌ای برای ما داشته باشد. اینکه این اموال فروخته شود و بعد هم با آن هزینه‌های جاری کشور را بپردازند، به این معنی است که عملا دارایی از بین رفته و به هیچ عنوان تبدیل به احسن نشده است.»

وحید شقاقی شهری استاد اقتصاد طی گفتگو با فرارو در خصوص مصوبه مولدسازی عنوان کرد: «قطعا هیچ فردی با اصل موضوع مولدسازی مشکلی ندارد و اختلاف نظری در این باره وجود ندارد. زیرا موضوع تازه و عجیبی نیست و در تمام دنیا در هر کشوری، سازمانی وجود دارد که مسئولیت مولدسازی دارایی‌های دولتی بر عهده آن است. ضمن اینکه اقدام صحیح این است که دولت‌ها به گونه‌ای برنامه ریزی کند که بهره وری این قبیل اموال نیز افزایش پیدا کند و به عبارت ساده سودآوری داشته باشند تا هم نسل فعلی و هم نسل آینده بتوانند از آن بهره‌مند شوند؛ بنابراین اصل موضوع مولدسازی کار صحیح و عقلانی است. اما در این باره چند نگرانی جدی درباره نحوه مولدسازی وجود دارد.»

وی افزود: «اولا در خصوص مولدسازی داریی‌ها ما نباید این اقدام را صرفا محدود به فروش کنیم. یکی از اشتباهاتی که معمولا در این زمینه رخ می‌دهد، این است که مسئولان فکر می‌کنند مولدسازی اموال یعنی فروش دارایی‌های عمومی. به عنوان مثال فرض کنید در میان این اموال یک زمین بلااستفاده وجود دارد. لزومی ندارد این زمین فروخته شود. می‌توان با همکاری بخش خصوصی یک فضای سبز در قالب پارک در آن ساخت که هم امکان تفریح و ورزش در آن وجود دارد و موجب افزایش سطح سلامت جسمی و روحی افراد جامعه می‌شود و هم می‌تواند فضای مناسبی برای اشتغال‌زایی باشد. این اقدام هم نوعی مولدسازی است؛ بنابراین به مولدسازی دارایی‌های دولت نباید صرفا با رویکرد درآمدی و پولی نگاه شود.»

این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: «نگرانی بعدی این است که با فروش اموال، هزینه‌های جاری پوشش داده شود که بسیار خطرناک است و باید خط قرمز مسئولان باشد. زیرا قرار نیست اموال فروخته شود و دستمزد و حقوق داده شود. این کار مثل این است که بخواهیم فرش زیر پای خود را بفروشیم که بتوانیم شب برویم رستوران غذا بخوریم. باید در نظر داشت وقتی دست به فروش اموال دولتی می‌زنیم باید آورده‌ای برای ما داشته باشد. اینکه این اموال فروخته شود و بعد هم با آن هزینه‌های جاری کشور را بپردازند، به این معنی است که عملا درایی از بین رفته و به هیچ عنوان تبدیل به احسن نشده است.»

شقاقی در پایان اظهار کرد: «نگرانی سوم این است که برای این کار نیازمند یک ساختار نهاد هستیم تا از افراط و تفریط جلوگیری کنیم. اما صرفا یک هیات برای آن تعیین شده است. افراط این است که ما دست یک گروهی را بدون محدودیت باز بگذاریم تا هر کاری می‌خواهند انجام دهند و هیچ گونه پاسخگویی و نظارتی روی آن‌ها نباشد. تفریط هم اینگونه است که آنقدر محدودشان کنیم که نتوانند اقدامات لازم را انجام دهند و در نهایت به هدف نهایی دست پیدا نکنند. متاسفانه ما تجربه این را در هیات واگذاری داشتیم. در آن دوره هم آنقدر محدودیت و ترس بعد از اقدام ایجاد شد که در نهایت به هدف نرسیدند؛ بنابراین ما نیاز به یک ساختار داریم که در یک اتاق شیشه‌ای تصمیم گیری و اقدام کنند. منظور از اتاق شیشه‌ای این است که باید نحوه مولدسازی هرکدام از دارایی‌ها کاملا مشخص باشد. یعنی باید مشخص باشد که به عنوان مثال زمین بلااستفاده شماره یک قرار است به فروش برسد یا خیر؟ اگر قرار است به فروش برسد به چه قیمتی؟ با چه شرایطی؟ بابت چه اقدامی و کجا هزینه خواهد شد؟»