مولدسازی از بستری غیر‌مرسوم
«دنیای‌اقتصاد» مصوبه سران قوا را مورد بررسی قرار دادبه نقل از دنیای‌اقتصاد- مسعود کریمی : اخیرا سران قوا مصوبهای را در راستای مولدسازی اموال مازاد دولت منتشر کردند. بنا بر خروجی این جلسه معینشد هیاتی ۷نفره متشکل از معاون اول رئیسجمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف مجلس و یک نماینده از طرف قوهقضائیه وظیفه مولدسازی اموال مازاد دولتی را بر عهده بگیرند. بنابراین مصوبه شناسایی و تعیینتکلیف اموال بر عهده ۷ نفر بوده که تصمیمات آنها لازمالاجرا و بدون پیگرد قانونی است.
برخی از صاحب‌نظران اقتصادی و سیاسی معتقدند که بعد از قانون‌اساسی کشور قانون محاسبات عمومی و قانون اصل۴۴ برای شرکت‌های دولتی مطرح می‌شود که از جمله قوانین مادر هستند، دورزدن آنها نیز می‌تواند تا حدودی زیان‌بار باشد. از طرفی در مواردی که مجلس شورای‌اسلامی باید طبق قانون‌اساسی در رابطه با آن تصمیم‌گیری کند اما اختیارات ویژه فقط به ۷ نفر سپرده می‌شود؛ این مهم تا حدودی می‌تواند استقلال چنین نهاد مردمی را هم در جای خود زیر سوال ببرد و از نظر برخی حقوقدانان این اختیارات مبنای حقوقی ندارد. در عین‌حال در بحث انتقال مالکیت، مصونیت از پیگرد قضایی ممکن است برای مردم جامعه شبهه یا تردید ایجاد کند. مخاطرات و آسیب‌‌‌‌‌‌های احتمالی به لحاظ اعتماد و اطمینان نیز دیگر مواردی بوده که از سوی صاحب‌نظران در این حوزه حائزاهمیت خوانده می‌شود. آن‌طور که به‌نظر می‌رسد زمانی‌که قوانین شفاف جاری کشور و بستر‌‌‌‌‌‌های از پیش تعیین‌شده کنار گذاشته شوند و به یک مصوبه که مشخص نیست حدود جزئیات و رویه‌‌‌‌‌‌ها به چه صورت خواهد بود، استناد می‌شود این مهم می‌تواند در ادامه به ایجاد رانت، تبعیض، شائبه‌‌‌‌‌‌هایی همانند مفت‌فروشی و غیره ختم شود. موضوعاتی که؛ در واقع حایشه‌‌‌‌‌‌هایی را پیرامون مصوبه اخیر و هیات درنظر گرفته‌شده به‌همراه خواهد داشت.
مولدسازی یا انتقال مالکیت؟
کامران ندری/ اقتصاددان:در سابقه خصوصیسازی سایر کشورها مواردی مشاهده می‌شود که دولت‌ها (نه در رابطه با اموالی نظیر یک باشگاه بانک‌مرکزی یا مراکز تفریحی بانک‌ها) در رابطه با کارخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولتی که بهره‌‌‌‌‌‌وری و بازدهی پایینی داشتند و عمدتا زیانده بودند، تصمیم‌گیری کرده و کارخانه را به‌طور رایگان واگذار کرده‌اند. هرچند در این میان شروط خاصی از جمله عدم‌اخراج تمام کارکنان و مواردی از قبیل حقوق و دستمزد آنها نیز منعقد می‌شود، در صورتی‌که متقاضی شرایط را بپذیرد حتی در مواردی با ارقام بسیار ناچیز کارخانه واگذار شده‌است. حال در کشور موضوع مقداری متفاوت است. بحث خصوصیسازی به معنای واقعی کلمه مطرح نیست و موضوع مولدسازی مطرح شده‌است. با توجه به خلاصه مصوباتی که از جلسه سران قوا منتشر شد از عنوان مولدسازی می‌توان فهمید که قصد واگذاری یا انتقال مالکیت در ابعاد وسیع و گسترده وجود ندارد. در اظهارات اخیر رئیس سازمان خصوصیسازی نیز صحبتی از واگذاری اموال دیده نمی‌شود. فرض کنید که به‌طور مشخص اعلام شود با توجه به امکانات فراوانی که بانک‌مرکزی در خیابان پاسداران دارد، چرا این نهاد امکانات را به مردم عرضه نمی‌کند؛ به‌نحوی‌که مردم هم بتوانند از امکاناتی نظیر استخر، زمینهای ورزشی و غیره بهره ببرند، در مقابل خدماتی که به مردم ارائه می‌شود نیز بانک‌مرکزی بتواند درآمد کسب کند. به‌عبارتی دیگر احتمالا سیاستگذار به‌دنبال آن است که اموال و امکانات حبس‌شده و فقط برای کارمندان مورد‌استفاده قرار می‌گیرد، به‌نوعی عمومی‌‌‌‌‌‌تر شود. در عین‌حال مشخص نیست آینده درآمد کسب شده از این طریق چه خواهد شد. آیا درآمد مختص سازمان مربوطه است یا به خزانه واریز می‌شود. در ادامه نیز به‌این‌ترتیب بخشی از هزینه‌های دولت از طریق چنین درآمدی تامین شود. اینکه چه میزان درآمد از این محل کسب می‌شود و چه پیش‌بینی‌هایی از این مهم تاکنون انجام‌شده هم با ابهاماتی مواجه است. عدم‌پیگیرد قانونی که مورد تاکید قرار گرفته هم به این معنی است که مسوولان سازمان یا دستگاه دولتی امکان اینکه تصمیمات گروه۷نفری را تغییر دهند در ادامه نداشته باشند. نکته اینجاست که از مدت‌ها پیش مولدسازی اموال دولت به شکل‌‌‌‌‌‌های مختلف مطرح بوده‌است. در برهه‌‌‌‌‌‌ای از زمان گفته می‌شد که این اموال مازاد بوده و سازمان‌های دولتی هیچ‌گونه استفاده‌‌‌‌‌‌ای از آن نمی‌کنند در نتیجه اموال را باید واگذار کرد. اکنون در این شرایط بحث قیمت‌گذاری مطرح می‌شود. اینکه به چه صورتی قیمت‌گذاری صورت پذیرد، با چه مکانیزمی و به چه شخصی واگذار شود نیز حائزاهمیت است. به‌عبارتی اگر موضوع انتقال مالکیت باشد به لحاظ حقوقی و اجرایی ایراداتی وارد خواهد بود اما در صورتی‌که بحث واگذاری اموال دستگاه‌های دولتی مطرح نباشد و موضوع فقط به ارائه خدمات عمومی و کسب سود در ازای ارائه خدمات از طریق اموال برای دولت باشد، موضوع بسیار ساده خواهد بود، چراکه دستگاه‌های دولتی حاضر نیستند اجازه دهند دیگران از اموال استفاده کنند لذا از زاویه دیگر گروهی تعیین‌شده‌است تا بتواند با تصمیمات خود اموال را به سمت مولدسازی حرکت دهند. در این نگرش که بحث واگذاری مطرح نیست و موضوع استفاده دیگران از منافع اموال است اشکالات حقوقی طبعا کمتری خواهد بود. در چنین شرایطی اما اشکال اجرایی همچنان وجود دارد. اینکه هیات ۷ نفر چگونه می‌تواند در رابطه با تعداد زیادی از اموال و مولدسازی آن تصمیم‌گیری کند و در ادامه به چه صورتی این مهم نیز اجرایی شود هم دارای ابهاماتی است. به لحاظ اقتصادی هم ابهاماتی در این زمینه وجود خواهد داشت. مشخص نیست درآمدهایی که از چنین روشی حاصل می‌شود به چه حسابی واریز خواهد شد و در رابطه با میزان درآمد این محل، چه پیش‌بینی در بودجه‌سال۱۴۰۲ شده‌است. به هر روی در صورتی‌که بحث مولدسازی مطرح نباشد امیدوارم که اکنون این مهم متوقف شود.
عدم‌توجه به بستر‌‌‌‌‌‌های قانونی
احمد داودی/ کارشناس اقتصادی: در بحث مولدسازی که اخیرا در دستور کار قرار گرفته باید توجه داشت که بسترها و راهکارهای درست از گذشته وجود داشته، حال اصلا مشخص نیست که چه خلأ قانونی احساس شده که مصوبه جداگانه صادر شده‌است. چگونگی واگذاری تمام اموال دولت نظیر مازاد، غیر‌مازاد و غیره موضوعی مشخص است. پروژه‌های نیمه‌تمام یا فروش اموال دارای مقرراتی جداگانه هستند. به مشارکت گذاشتن پروژه‌های عمرانی (مشارکت‌‌‌‌‌‌های خصوصی و عمومی) نیز دارای روش و آیین‌‌‌‌‌‌نامه مشخص‌‌‌‌‌‌اند. موارد فوق از منظر اجرا طبعا با اختلالاتی مواجه بودند و گاهی به‌طور کامل اجرایی‌نشدند، با چنین نگرشی طبعا معضل اموال راکد در دولت وجود دارد، اما اینکه چه خلأ قانونی وجود دارد که به مصوبه جدیدی نیاز داشت؛ در واقع مشخص نیست. به‌طور کلی در بحث اموال دولتی امکان فروش هر بخش از آن با تشخیص مسوولان دستگاه اجرایی وجود داشته است. بارها آگهی‌‌‌‌‌‌های مزایده ساختمان، زمین، اموال مازاد، قراضه و سایر موارد مشاهده و در ادامه اقدامات لازم صورت‌گرفته‌است، چراکه در چنین زمینهای از پیش قانون تعبیه‌شده وجود دارد. در حوزه مشارکت گذاشتن پروژه‌های نیمه‌تمام و تکمیل آن‌هم در صورتی‌که پروژه‌های دولت راکد مانده، قانون و مقررات به اندازه کافی در این زمینه هم موجود است. درخصوص واگذاری شرکت‌ها قانون اصل۴۴، آیین‌نامه‌های مصوب و رویه‌‌‌‌‌‌ها مشخص است. در باب اموال و دارایی‌ها قانون محاسبات عمومی وجود دارد که می‌توان از این بستر وارد جریان واگذاری شد، در صورتی‌که به‌عنوان مثال قصد مزایده یک زمین مشخص وجود نداشته باشد در اینجا هم قانون چگونگی عملکرد در راستای انتقال به‌دستگاهی دیگر را مشخص کرده‌است.
۷ نفر در مقابل ۸۶میلیون نفر
مهدی صادق احمدی/ کارشناس اقتصادی: شفاف‌‌‌‌‌‌سازی حداکثری در بحث مولدسازی بسیار حائزاهمیت ارزیابی می‌شود به‌نحوی‌که صدای مذاکرات به‌طور روزانه از طریق رادیو یا سایر بستر‌‌‌‌‌‌های رسانه منعکس شود. بر‌‌گزاری جلسات در راستای تصمیم‌گیری در روش، ارزش‌گذاری‌‌‌‌‌‌ها، موضوعات متعدد موردبحث قرار گرفته و هر آنچه که مرتبط با مولدسازی است باید از طریق توان رسانه و سپردن اختیار تصمیم‌گیری به ۸۶میلیون نفر به‌جای ۷ نفر صورت پذیرد. متاسفانه به لحاظ عملیاتی، عملکرد مطلوب در چنین ظرفیتی از زمان به چه صورتی خواهد بود، مشخص نیست. با نگاهی سختگیرانه به مولدسازی درمی‌یابیم در اغلب مواقع به‌جای تدوین‌هزاران آیین‌‌‌‌‌‌نامه، سپردن چنین موضوعی به مردم بهترین پاسخ خواهد بود. به‌عبارتی زمانی‌که صدای این افراد درمیان ۸۶میلیون نفر جمعیت کشور پخش می‌شود، بنابراین رویکردها مطلوب و تصمیم‌ها درست خواهد شد، در صورتی‌که تصمیم یا اقدامی اشتباه اتخاذ شود طبعا در مظان انتقاد نیز قرار می‌گیرند. بر همین اساس نمی‌توان برای تک‌تک موارد اقدام به بر‌‌گزاری رفراندوم کرد. فرض کنید قصدی مبنی‌بر عرضه، معامله یا مولدسازی یک زمین در بخشی از کشور وجود دارد، حال نمی‌توان برای ده‌‌‌‌‌‌ها‌هزار مورد این‌چنینی اقدام به‌نظرسنجی کرد اما همین که شفاف‌‌‌‌‌‌سازی صورت پذیرد که فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌‌‌‌‌‌‌سازی چگونه است؛ در حقیقت با چنین تدبیری در این مهم بخش عمده مسیر طی خواهد شد. به‌نظر می‌رسد همین توان ضعیف رسانه در اغلب مواقع و در شرایطی مشابه کمک‌کننده بوده‌است. باید هم‌افزایی آرا در کشور به حداکثر برسد و این مهم فقط از مسیر شفافیت تحقق خواهد یافت. مطمئنا در چنین حالتی باید برای مشورت به سراغ کارشناسان و صاحب‌نظران رفت، جمع‌آوری نظرات در تمام ابعاد باعث می‌شود که این افراد به صدای مردم کشور تبدیل شوند. در غیر‌این‌صورت اگر جلسات به‌نحوی شفاف برگزار نشوند، تجربه نشان داده که در هیات‌‌‌‌‌‌های ۷۰نفره هم ثمره خوبی نداشته، حال چه برسد به هیات ۷نفره.
