به نقل از جهان صنعت : گروه صنعت- نحوه تعامل بانک‌ها با فعالان بخش صنعت اگرچه طی سالیان اخیر تعریفی نداشته اما طی یک سال اخیر عدم همراهی بانک‌ها با اهالی تولید بیشتر هم شده است. آن هم در شرایطی که صنعتگران و تولیدکنندگان کشور علاوه بر اینکه تحت فشار تحریم‌ها قرار دارند، به دلیل بی‌ثباتی‌های اقتصادی و سیاستگذاری‌های نامناسب در داخل کشور با مشکلاتی نظیر نوسان نرخ ارز و افزایش هزینه‌های جانبی تولید نیز روبه‌رو هستند و از سوی دیگر به دلایلی همچون قیمت‌گذاری دستوری و دخالت بیش از حد دولت در بخش تولید و اقتصاد نمی‌توانند سود چندانی از بخش تولید به دست بیاورند.

کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی را می‌توان به عنوان پررنگ‌ترین چالش تولیدکنندگان در شرایط حال حاضر معرفی کرد؛ چالشی که دولت نه تنها توان حل آن را ندارد بلکه خود نیز به دلیل کسری بودجه قابل‌توجهی که دارد، به منابع مالی بخش خصوصی و مردم چنگ می‌زند. با این حال توقعی که تولیدکنندگان از دولت و بانک مرکزی دارند این است که بانک‌ها را برای همراهی با بخش تولید مجاب کند تا به این وسیله صنعتگران کشور بتوانند از این شرایط بحرانی و سخت عبور کنند، چراکه در غیراین صورت علاوه بر اینکه کارخانه‌های زیادی در کشور تعطیل خواهند شد، نیروهای شاغل در این کارخانه‌ها نیز با بیکاری و مشکلات معیشتی مواجه خواهند شد.

بر همین اساس رییس اتاق بازرگانی تبریز، مشکل تامین نقدینگی واحدهای تولیدی را یکی از مهم‌ترین مشکلات بخش تولید عنوان کرد. یونس ژائله در نود و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی در محل اتاق بازرگانی تبریز با بررسی چالش‌های اساسی اقتصادی، مشکل تامین نقدینگی واحدهای تولیدی را یکی از مهم‌ترین مشکلات این بخش دانست و گفت: افزایش قیمت مواد اولیه، فرآیند سخت و دشوار دریافت تسهیلات، افزایش نرخ بهره بانکی و تسهیلات تکلیفی نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی بیشتر را نمایان می‌کند. وی ادامه داد: بانک‌های خصوصی آذربایجان شرقی منابع استان را جذب کرده‌اند اما متاسفانه آنها را در استان هزینه نمی‌کنند که این امر باید مورد بررسی قرار گیرد. در شرایطی که واحدها نیاز به نقدینگی بیشتر دارند، این رفتار بانک‌ها مورد قبول نیست.

دولت باید اقتصاد را به بخش خصوصی بسپارد
ژائله با بیان اینکه دولت باید وظیفه حکمرانی را برعهده بگیرد و اقتصاد را به بخش خصوصی کشور بسپارد، گفت: این نوع تفکر که به هر طریقی و با سختگیری و وضع مالیات سنگین، کسری بودجه را جبران کنیم، راهکار درستی نیست.
رییس اتاق تبریز با تاکید بر تاثیر نوسانات ارزی بر اقتصاد کشور گفت: این امر موجب افزایش هزینه تمام‌شده بنگاه‌ها، تورم، افزایش نرخ ارز، کاهش پول ملی، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش حاشیه سود، کاهش توان رقابتی، کمبود سرمایه در گردش و در نهایت اختلال در سیستم معاملات اقتصادی می‌شود. وی ادامه داد: افزایش نرخ مالیات واحدهای تولیدی استان در بودجه سال آینده موضوعی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. نباید مالیات در نظر گرفته شده برای آذربایجان شرقی را با استانی همچون اصفهان مقایسه کرد، چراکه در این حالت، باید به یارانه انرژی که استان اصفهان دریافت می‌کند نیز نگاهی داشته باشیم.

جلوگیری از فرارهای مالیاتی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی نیز در این نشست با اشاره به تلاش خوب بخش خصوصی استان طی سالیان اخیر گفت: باید توجه داشت که تنها به انعکاس آمار منفی نپردازیم بلکه اخبار امیدآفرین را نیز منعکس کنیم.
محمد کلامی ادامه داد: اینکه استان آذربایجان شرقی در گزارشات پایش محیط کسب‌و‌کار جزو سه استان برتر کشور قرار گرفته، باید بیشتر از اخبار منفی منعکس شود.
وی میزان افزایش مالیات تعیین شده در سطح کشور در بودجه آینده را بیشتر از درصد افزایش مالیات استان دانسته و گفت: دولت به دنبال جلوگیری از فرارهای مالیاتی است و قطعا فشار مالیاتی واحدهای استان نسبت به سطح کشور پایین‌تر خواهد بود.
کلامی با اشاره به تعامل مثبت ایجاد شده مابین بخش خصوصی و دولت نیز گفت: شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت، مکانی برای تقابل این دو بخش نیست بلکه جایی برای یافتن راهی به سوی توسعه بیشتر است.
بابک محبوب علیلو در این نشست با اشاره به موضوع مشکلات ناشی از زمان تعیین سخت و زیان‌آوری مشاغل گفت: علاوه بر اینکه در این خصوص در حوزه تقنین باید شاهد بازنگری‌هایی باشیم، در انطباق شرایط قانون سخت و زیان‌آور نیز باید دقت بیشتری داشته باشیم.
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تبریز ادامه داد: پیشنهاد می‌شود موضوع مدنظر زیرنظر یک کمیته بررسی شود تا نسبت به انطباق شرایط این قانون، اطمینان بیشتری کسب شود اما برای حل ریشه‌ای مشکل باید نسبت به حل آن در بخش قانونگذاری اقدام شود.
گفتنی است این نشست پیش از دستور بررسی چالش‌های اساسی فعالین اقتصادی استان و دستور جلسه بررسی مشکلات ناشی از زمان تعیین سخت و زیان‌آوری مشاغل، توسط کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی برای کارفرمایان و کارگران و بررسی مراتب اعتراض فعالیت اقتصادی به مشکلات بازپرداخت تسهیلات ارزی موضوع جزء (د) بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور و مشکلات ناشی از عدم تعیین‌تکلیف نوسانات نرخ ارز در بازپرداخت تسهیلات ارزی موضوع بند (ت) ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه برگزار شد.