محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به گزارش «چرخش بودجه‌ای نمایندگان مجلس» که در تاریخ 21 دی ماه به چاپ رسیده بود، واکنش نشان داد. در جوابیه پورابراهیمی آمده است: در انتهای این گزارش مطلبی مبنی بر اظهار‌نظر ریاست محترم سازمان مدیریت برنامه‌ریزی در خصوص مباحث مطروحه از سوی اینجانب در باب کسری بودجه درج شده است که به استحضار می‌رساند این اظهارنظر خلاف واقع و انتساب موضوع به اینجانب غیرواقعی است.

رئیس کمیسیون اقتصادی در ادامه با اشاره به اظهارنظر اخیر خود در خصوص کسری بودجه دولت تاکید می‌کند: این اظهارنظر ناظر به چند مطلب مهم و اساسی به این شرح است. ناترازی بودجه به دلیل عوامل ساختاری در کنار ناترازی نظام بانکی طی سال‌های اخیر بیشترین اثر منفی بر افزایش پایه پولی و آثار تورمی ناشی از افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد کشور را بر جا‌ گذاشته است.

در این تردیدی نیست که راه نجات کشور از تورم دو رقمی‌(بعضا تورم به میزان دو برابر نرخ بازده بدون ریسک) عملیاتی کردن بودجه متوازن در اقتصاد کشور همزمان با ایجاد تعادل در مصارف متناسب با منابع نظام بانکی است.  عدم توجه به این دو ناترازی به ویژه ناترازی بودجه کشور طی سال‌های اخیر عامل بنیادین کاهش ارزش پول طی سال‌های اخیر نیز شده و از این رو فاصله تورم داخل و خارجی طی سال‌های اخیر موید این موضوع مهم در اقتصاد ملی است.

بررسی ارقام و اعداد بودجه سال 1401 نشان‌دهنده این واقعیت است که تراز عملیاتی بودجه کشور بر اساس منابع پایدار شامل مالیات، حقوق گمرکی و سایر در‌آمدهای مرتبط‌(بدون احتساب منابع نفتی و انواع استقراض) مجموعا 600 همت در مقایسه با هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر مجموعا حدود 1000 همت، بیانگر کسری بودجه عملیاتی حدود 400 همت است که طبیعتا دولت باید در بودجه 1402 راهکاری مهم و اساسی برای افزایش درآمدهای پایدار برای حذف یا حداقل کردن ناترازی عملیاتی بودجه جهت جلوگیری از تبعات ویرانگر افزایش نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم‌(نرخ متوسط تورم حدود 35 درصدی طی 5 سال اخیر) در دستور کار قرار دهد. در کنار ناترازی عملیاتی بررسی عملکرد مجموع ارقام مرتبط با مصارف و منابع بودجه نیز موید عدم تحقق کامل ارقام منابع بودجه حتی عملکرد صفر در بعضی از سرفصل‌های مهم درآمدی ‌مانند مولد‌سازی دارایی‌های دولت است. نگاهی به جدول منابع و مصرف 8 ماهه بودجه موید این موضوع است.

این جوابیه یادآور‌ شد: «دولت در 8 ماهه سال 1401 حدود 38 هزار میلیارد تومان از تنخواه برداشت و 20 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی استقراض کرده است. همچنین حدود 20درصد معادل 180 همت از درآمد‌های دولت در مقایسه با مصارف تحقق یافته وصول نشده لذا در 8 ماهه ابتدایی سال 1401 حدود 240 هزار میلیارد تومان مجموع عدم پرداخت و کسری  منابع دولت بوده است. شایسته ذکر است که حدود 32 هزار میلیارد تومان از منابع وصولی نفت سال گذشته در بودجه امسال مورد استفاده قرار گرفته است که با لحاظ این رقم در کسری تراز مالی دولت رقم فوق به عدد 270 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در خاتمه بیان می‌شود ناترازی تبصره 14 مازاد به مباحث مطروحه خود نیازمند شرح جداگانه‌ای است که در فرصتی دیگر تشریح خواهد شد.

امید است بیان واقعیت این ارقام و اعداد به نگاه کارشناسی جهت تحلیل و تعین منابع و مصارف بودجه جهت تنظیم یک بودجه متوازن برای جلوگیری از پیامدهای ویرانگر تورم و کاهش ارزش پول کمک کند. همه مسوولیت داریم تا اصلاح ساختار بودجه و ایجاد درآمد‌های پایدار را برای تحقق فرمان رهبری در دستور کار قرار دهیم و نباید از واقعیت‌ها و نیز راهکارهای اجرایی و عملیاتی قابل دسترس برای حل کسری بودجه گریزان باشیم.»

در گزارش «دنیای اقتصاد»، بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم چگونه با برداشت  ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی از صندوق ملی کسری بودجه جبران می‌شود، گفته بود: براساس آماری که آقای میرکاظمی در کمیسیون برنامه ارائه کردند کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی کاملا نادرست است و رئیس کمیسیون اقتصادی هم اعلام کردند که این عدد را اشتباه عنوان کرده‌اند.