دکتر حسن خوشپور /مدیرکل اسبق سازمان برنامه در زمانی‌که این یادداشت تهیه می‌شود، هنوز جزئیات لایحه بودجه۱۴۰۲به‌صورت عمومی منتشر نشده و به‌رغم تاکید قانون بر تقدیم بودجه‌سال‌بعد در ۱۵ آذرماه به مجلس، صرفا اطلاعاتی از ارقام کلی از سوی مقامات ذی‌ربط در مجلس ارائه شده است که حاکی از رشد ۴۲درصدی بودجه‌عمومی دولت با توجه به پیش‌بینی تورم ۴۵درصدی قیمت‌ها در سال‌آینده خواهد بود و اگر این ادعا صحیح باشد، در واقع در سال۱۴۰۲ سطح فعالیت و عملکرد مجموعه دستگاه‌های اجرایی افزایش قابل‌توجهی نمی‌یابد و با حفظ سطح فعالیت‌های سال۱۴۰۱، تنها تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها (تورم)، حجم بودجه‌را در سال۱۴۰۲ با بیش از ۳۶درصد رشد به بیش از۵۰۰۰هزار میلیارد‌تومان رسانده است.
چون در نظام بودجه‌ریزی فعلی اصالت با تامین‌مالی هزینه‌های جاری است که عمده‌ترین سرفصل آن‌هم هزینه‌های حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان است (سهم هزینه‌های سرمایه‌ای در بودجه‌عمومی دولت در قانون ۱۴۰۱ کمتر از ۱۹درصد بوده که اگر در لایحه ۱۴۰۲ رشد ۲۸درصدی داشته باشد، به کمتر از ۱۷درصد بودجه‌عمومی بالغ خواهد شد)، لایحه بودجه۱۴۰۲ همانند بودجه‌سال‌های اخیر سندی توسعه‌ای نیست و فهرستی از منابع و مصارف جاری است که به‌صورت‌حسابداری در تعادل قرار دارد و هدف نظام بودجه‌ریزی درج ارقام منابع برای ایجاد همان تعادل است.
در قانون سال۱۴۰۱ سرفصل‌های درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی به ترتیب با ارقام ۷/ ۶۹۷، ۶/ ۵۱۹ و ۷/ ۱۷۶هزارمیلیاردتومان، سهمی معادل ۵۰درصد، ۳۷درصد و ۱۳درصد را در تامین منابع عمومی دولت داشته‌اند که در لایحه بودجه۱۴۰۲ (بر اساس ارقام ارائه شده) سهم این سرفصل‌ها به‌ترتیب ۵۰درصد و ۳۶درصد و ۱۴درصد است که به‌نظر می‌رسد تغییری در ترکیب درآمدها ایجاد نشده‌است و در حالی‌که دولت ادعا دارد که بودجه‌سال۱۴۰۲ را درچارچوب سیاست‌های برنامه هفتم تنظیم کرده‌است به‌نظر می‌رسد از نظر پیش‌بینی منابع و ترکیب هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای تفاوتی میان بودجه‌سال۱۴۰۱ که در دوران اجرای برنامه ششم تدوین و تصویب‌شده است و بودجه‌پیشنهادی سال۱۴۰۲ وجود ندارد.
تجربه نشان داده‌است که سرفصل‌های درآمدهای مالیاتی و فروش اوراق‌بدهی از آن سرفصل‌هایی هستند که برای ایجاد تعادل حسابداری در مجموع جدول منابع و مصارف بودجه‌مورد‌استفاده قرار می‌گیرند. در سال۱۴۰۱ سرفصل درآمدهای مالیاتی در مجموع منابع عمومی دولت بالغ بر ۱/ ۳۸درصد است که با توجه به اطلاعات کلی ارائه‌شده، در سال۱۴۰۲ این سهم به ۵/ ۳۶ در صد می‌رسد و همچنین منابع حاصل از فروش اوراق مالی در قانون سال۱۴۰۱ بیش از ۵/ ۱۰۲هزارمیلیاردتومان با سهم حدود ۷درصد، در پیش‌بینی سال۱۴۰۲ با سهم ۹درصد به رقم ۱۸۵هزارمیلیاردتومان خواهد رسید. در ترکیب منابع عمومی دولت با توجه به سرفصل‌های درآمدهای مالیاتی و فروش اوراق مالی تغییری ایجاد نشده‌است. می‌توان نتیجه گرفت که وضعیت منابع بودجه‌عمومی دولت بدون هرتغییر ماهوی و کیفی تنها از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تاثیر گرفته‌است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از عملکرد تحقق اهداف مالیات‌ها و منابع حاصل از فروش اوراق مالی، اهداف پیش‌بینی‌شده در بودجه‌سال۱۴۰۱محقق خواهند شد و از این جهت اگر افزایش درآمدهای مالیاتی و منابع حاصل از فروش اوراق مالی در لایحه ۱۴۰۲، صرفا ناشی از تورم باشد، ظرفیت‌ها و کوشش‌های مالیاتی افزایش نخواهند یافت و کسری منابع نسبت به مصارف (کسری‌بودجه) نتیجه قطعی اجرای بودجه۱۴۰۲ خواهد بود؛ ضمن اینکه افزایش مالیات‌ها در سال۱۴۰۱ منجر به محدودیت مالی برای مودیان مالیاتی شده که ظرفیت‌های تحقق مالیات در سال۱۴۰۲ را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
بر اساس اعلام مراجع رسمی، کسری‌بودجه در سال۱۴۰۱ تا پایان دوره ۶ ماهه حداقل ۲۰۰هزارمیلیاردتومان است و با توجه به ترکیب هزینه‌های پیش‌بینی‌شده، در صورت عدم‌مدیریت هزینه‌های جاری، کسری‌بودجه در سال۱۴۰۲ به‌مراتب بیش از سال۱۴۰۱ خواهد بود. بر اساس اطلاعات کلی منتشرشده می‌توان نتیجه گرفت که بودجه۱۴۰۲ نه‌تنها درچارچوب سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه تدوین نشده، بلکه نسخه‌ای تکراری از بودجه غیر‌توسعه‌ای سال۱۴۰۱ است و صرفا ارقام آن بازنگری شده‌اند و مشکلات همیشگی ناشی از درج ارقام غیر‌واقعی در سیاهه‌هایی از انواع سرفصل‌های منابع و مصارف در آن وجود دارد و نمی‌توان از اجرای انتظار تحقق رشد اقتصادی داشت.
