ادامه نرخ تورم بالا و دو رقمي در اقتصاد ايران از دهه 1350 تا امروز – جز سال‌هايي انگشت شمار در دهه 60 و سال‌هاي 1395 و 1396 – از ويژگي‌هاي اقتصاد ايران است كه در دنيا كمتر رخ داده است. يكي از دلايل اين رخداد تلخ و سرچشمه آن ناترازي‌هاي مختلف در بخش واقعي ونيز بخش ارزي وبانكي و مالي وبه ويژه ناترازي در بودجه و كسري در آمدها به هزينه‌ها است. كسري بودجه دولت در پايداري تورم درايران نقش غير قابل انكاري داشته و دارد.براي حل اين معضل تاريخي شده از سوي بانك مركزي در دهه‌هاي اخير راهكارهاي گوناگوني اتخاذ و اجرا شده است. راهكارهاي ابزار محور مثل كنترل نرخ بهره، كنترل كل‌هاي پولي، كنترل نرخ ارز از جمله اين راهكارها هستند. علاوه بر اين راهكارهاي مبتني بر انتخاب چارچوب سياست‌گذاري و دراين سال‌هاي اخير هدف‌گذاري تورمي به عنوان يكي از شناخته شده‌ترين راهكارهاي مبتني بر انتخاب چارچوب بوده است. بررسي رخدادهاي تورمي نشان مي‌دهد تجربه ايران در معرفي چارچوب هدف‌گذاري تورمي در سال 1399 ناموفق بوده است. در حالي كه قرار بود دراين چارچوب نرخ تورم مثبت ومنفي دودرصد به نرخ 22 درصد منجر شود اما شكست بزرگي به دست آمد.

   درباره هدف‌گذاري تورمي

با توجه به اينكه احتمال دارد سياست هدف‌گذاري تورمي دوباره به مثابه راهكار از سوي دولت در دستور كار قرار گيرد به‌طور خلاصه برخي از ويزگي‌هاي اين سياست را ياد آور مي‌شويم:

بانك مركزي متعهد مي‌شود براي يك دوره زماني خاص نرخ تورم را در يك محدوده يا عدد معين نگه دارد و اين هدف را به ساير اهداف تعريف شده براي سياست پولي ارجح بداند و در اين راستا از تمام ابزارهاي در دسترس خود استفاده نمايد.

اگر چه حفظ ثبات قيمتي اولين و اولي‌ترين هدف مورد نظر در اين رژيم است ولي معمولاً اعمال آن با انعطاف‌هايي نظير كمك به رشد اقتصاد يا جلوگيري از ريسك انباشت عوامل ايجادكننده توازن در اقتصاد نظير بي‌ثباتي مالي همراه است.

مهم‌ترين وجه تمايز هدف‌گذاري تورمي با ساير استراتژي‌هاي بانك‌هاي مركزي در تعهد آن شفافيت و استانداردهاي بالاي پاسخگويي در اين شيوه از سياست‌گذاري است.

هدف‌گذاري تورمي به عنوان يك صلاحديد مقيد

 

 پيشينه هدف‌گذاري تورمي

اين سياست تثبيت نرخ تورم در اطراف يك عدد تعريف و تعيين شده

از سوي 40 بانك مركزي در سراسر جهان (بسياري از آنها در زمره اقتصادهاي نوظهور) به عنوان اصلي‌ترين چارچوب سياسي پولي انتخاب شده است.

 

  هدف‌گذاري تورمي كامل واعتبار

هدف‌گذاري تورمي كامل شناخته شده‌ترين نوع هدف‌گذاري تورمي است. بانك‌هاي مركزي كه از اين نوع هدف‌گذاري استفاده مي‌كنند از اعتباري متوسط به بالا برخوردارند، به وضوح به هدف تورمي اعلامي خود پايبند بوده و با استفاده از يك چارچوب سياست پولي شفاف، اين پايبندي را سازماندهي مي‌كنند كه نشانگر تعهد آنها به اهدافي است كه وضع كرده‌اند. نيوزيلند اولين كشوري است كه از سال 2001 از اين نوع هدف‌گذاري تورمي تبعيت كرده است.بانك‌هاي مركزي كه از اين نوع هدف‌گذاري تورمي تبعيت مي‌كنند از چنان اعتبار بالايي برخوردار هستند كه مي‌توانند بدون شفافيت و پاسخگويي در مورد يك هدف تورمي خاص، نرخ تورم را در كشور پايين و باثبات نگه دارند آنها اين اعتبار خود را مديون گذشته خود هستند كه در آن تورم كشور براي ساليان طولاني پايين بوده و نيز ثبات مالي در اقتصاد حاكم بوده است.اين بانك‌ها مي‌توانند علاوه بر تمركز روي پايين نگه داشتن تورم به كمك به رشد اقتصادي نيز بپردازند.

معروف‌ترين بانك‌هاي مركزي كه از اين نوع از هدف‌گذاري تورمي استفاده مي‌كنند بانك مركزي اروپا و نيز سيستم فدرال رزرو ايالات متحده است.

 

  هدف‌گذاري تورمي سبك

كشورهايي كه از اين نوع هدف‌گذاري استفاده مي‌كنند اقدام به اعلام هدفي براي تورم خود مي‌كنند ولي به دليل اعتبار پايين خود نسبت به بانك‌هاي مركزي موفق در كنترل تورم، توفيق چنداني در رسيدن و حفظ هدف تورمي اعلامي كسب نمي‌كنند.اعتبار پايين اين بانك‌هاي مركزي اغلب در آسيب‌پذيري شديد آنها در برابر شوك‌هاي اقتصادي، بي‌ثباتي مالي و چارچوب نهادي ضعيف اين بانك‌ها انعكاس مي‌يابد.بيشتر بانك‌هايي كه مبادرت به اين نوع هدف‌گذاري تورمي مي‌كنند در كشورهاي در حال توسعه قرار دارند.

 

  هدف‌گذاري تورمي انعطاف‌پذير

هر زماني كه شوكي به اقتصاد وارد مي‌شود مقامات پولي تصميم مي‌گيرند تورم به چه سرعتي به مقدار هدف‌گذاري شده آن برگردانده شود والبته اهداف مياني يا واسطه‌اي (اهداف مربوط به كلهاي پولي يا نرخ ارز) را كنار نمي‌گذارند. البته اين اهداف مياني تا جايي مورد توجه هستند كه بتوانند در ميان مدت به دستيابي به هدف تورمي تعيين شده كمك نمايند.اعتبار بانك مركزي نقشي حياتي در اين رژيم ايفا مي‌كند ورابطه بين لنگر شدن انتظارات تورمي و اعتبار بانك مركزي بسيار مهم است چرا كه هزينه پايين و باثبات نگه داشتن تورم را كاهش مي‌دهد.

 

 هدف‌گذاري مطلق يا سخت تورمي

اين شكل از هدف‌گذاري به اين دليل اتخاذ مي‌شود كه تحت شوك‌هاي منفي عرضه (تورم و توليد در جهت مخالف هم) افت توليد و اشتغال ممكن است عميق‌تر شود.زماني كه شوك‌هاي زودگذر باعث انحراف تورم از مقدار هدف آن مي‌شوند، تلاش براي بازگشت سريع به نرخ هدف‌گذاري شده مي‌تواند منجر به نوسانات شديد شاخصهاي اقتصادي گردد.وقتي تمركز شديدي بر حفظ تورم در نرخ هدف آن باشد و انحرافات زودگذر از نرخ تورم تحمل نشود، مساله بي‌ثباتي بالقوه در ابزارهاي رسيدن به اين هدف به وجود خواهد آمد.تغييرات مكرر و شديد سياست پولي باعث مي‌شود درك عامه از سياست‌هاي بانك مركزي كاهش يافته و همين امر اعتبار بانك مركزي را زير سوال ببرد.

 

  كامل در برابر دفگذاري تورمي جزيي

*از اين واقعيت نشات مي‌گيرد كه در دنياي واقع هدف‌گذاري تورمي به صورت تدريجي شكل مي‌گيرد بالاخص در كشورهاي در حال توسعه. دراين كشورها بانك‌هاي مركزي ابتدا نسخه‌اي از هدف‌گذاري تورمي جزيي را اعمال مي‌كنند و سپس آرام آرام به سوي پايبندي كاملتر به هدف‌گذاري تورمي و اعمال كامل آن پيش مي‌روند.

در فرآيند‌ها هدف‌گذاري تورمي جزيي به مرحله‌اي اشاره دارد كه در آن تعهد بانك مركزي به هدف تورمي خود كامل نيست چرا كه به جز تورم يك لنگر اسمي ديگر نظير يك دامنه براي نرخ ارز يا يك هدف براي رشد پول را حفظ مي‌كند. هنوز پيش شرط‌هاي اعمال هدف‌گذاري تورمي را به صورت كامل پياده نكرده و نيز برخي از ويژگي‌ها و الزامات رسمي هدف‌گذاري تورمي همچون شفافيت در اعمال سياست‌هاي پولي يا انتشار گزارش تورمي همراه با پيش‌بيني روند آتي آن را انجام نمي‌دهد.

به محض اينكه هدف تورمي تبديل به تنها لنگر اسمي سياست پولي شد (هر چند مداخلات ارزي همچنان مي‌تواند پا بر جا باشد) و نيز مشخصات و پيش شرطهاي اصلي هدف‌گذاري تورمي تحقق پيدا كرد، رژيم هدف‌گذاري جزئي به هدف‌گذاري كامل تغيير نام پيدا مي‌كند. شيلي در سال 1991 نسخه جزئي هدف‌گذاري تورمي را پذيرفت كه تركيبي از هدف‌گذاري تورمي و رژيم ارزي خزنده بود و سپس در اواخر 1999 به يك هدفگذار تورمي كامل تبديل شد.مكزيك در سال 1999 ابتدا تركيبي از هدف‌گذاري تورمي و هدف‌گذاري پولي را به كار گرفت ولي در نهايت در سال 2001 هدف‌گذاري كامل تورم را برگزيد.در ادبيات موضوع از عناوين ديگري براي هدف‌گذاري كامل و هدف‌گذاري جزئي تورم استفاده مي‌كنند كه از جمله آنها مي‌توان به اصطلاح «هدف‌گذاري رسمي در برابر هدف‌گذاري غير رسمي»، «هدف‌گذاري بالفعل در برابر هدف‌گذاري قانوني» اشاره كرد.اگرچه در هدف‌گذاري تورمي تاكيد بر كنار گذاشتن نرخ ارز ثابت است ولي بيشتر بانك‌هاي مركزي هدفگذار تورم در موقع بحران‌هاي اقتصادي مداخلاتي در بازار ارز دارند.

 

  ارتباط تحريم و تورم

برخي سياستمداران و مديران اقتصادي باوردارند يا اينگونه نشان مي‌دهند كه رژيم تحريم‌هاي غرب عليه اقتصاد ايران كه در دهه 1390 گسترده ودر دومرحله ژرف شد بر كاركرد اقتصادايران بي‌اثر بوده است. برخي ديگر اما باوردارند اينگونه نيست و اقتصادايران زير تيغ تحريم بوده وهست و اين تحريم‌ها از ابعاد گوناگون اقتصاد ايران را زير فشار قرارداده است. در ادامه به‌طور خلاصه پيامدها و روزنه‌هاي رژيم تحريم‌ها بر اقتصادايران آورده شده است:

تحريم‌هاي تكنولوژيك سرمايه‌گذاري و تجهيزات نظامي با هدف محدود كردن توان نظامي ايران و جلوگيري از ظرفيت‌سازي توليد به خصوص در مورد نفت و گاز را متاثر كرده است.

محدودسازي نقل و انتقالات مالي (از سال 2010) با هدف جلوگيري از ورود درآمدهاي ارزي به چرخه تجاري كشور به كاهش توان مبادلات تجاري ايران منجر شده است.

تحريم بانك مركزي (سال‌هاي 2011 و 2012 و با مشاركت اتحاديه اروپا و آمريكا) با هدف تحريم جلوگيري از دسترسي بانك مركزي به درآمدهاي ارزي به اختلال در پشتوانه پولي كشور و محدوديت هر چه بيشتر جريان تجارت خارجي و به‌طور كلي آسيب جدي به اقتصاد ايران زده است.

تحريم‌هاي فروش نفت و گاز به موازات فاز پيشين با هدف كاهش شديد درآمدهاي نفتي ايران و به تبع آن تخريب متغيرهاي كليدي اقتصادي كشور \يامدهاي واقعي داشته است.

ممنوعيت مبادلات فلزات گرانبها و طلا و مسدودسازي وجوه (توسط اتحاديه اروپا در اواخر سال 2012 و كنگره آمريكا در اوايل سال 2013) با هدف منجر به عدم امكان استفاده از درآمدهاي ارزي انباشت شده ايران در كشورهاي ديگر و فشارها در بخش صنايع مادرشده است.

 

  كانال‌هاي اثرگذاري تحريم‌ها بر تورم

كاهش شديد صادرات نفت و درآمدهاي نفتي منجر به كسري بودجه شديد دولت و سپس شناخته شده كسري بودجه بر افزايش تورم شده است.

ممنوعيت و محدوديت تجارت خارجي و افزايش شديد نرخ ارزاز كانال‌هاي اثرگذاري تحريم‌ها بوده وهستند.

 

  واقعيات آشكار شده در خصوص پويايي‌هاي تورم در ايران

*ويژگي تورم در سال‌هاي ابتدايي و انتهايي دهه 90 به‌طور خلاصه به شرح زير هستند:

الف- كسري بودجه دولت به دليل فشار تحريم‌ها و افت درآمدهاي نفتي

ب- پولي شدن كسري بودجه دولت

ج- افت توليد در بخش نفت و جابه‌جايي منحني عرضه به سمت چپ

د- اثر تحريم‌ها و نااطميناني‌هاي ناشي از آن بر افت سرمايه‌گذاري و افت عرضه

هـ – وقوع سه بحران بزرگ ارزي در يك دهه (سال‌هاي 1392، 1397 و 1399) و در نتيجه افزايش شديد تورم توليدكننده و تورم مصرف‌كننده

و- وقوع تورم علي‌رغم كاهش تقاضا بالاخص تقاضاي مصرفي از سال 1397 به بعد (رشد هزينه‌هاي مصرفي حقيقي خصوصي و دولتي در سه سال متوالي 97 تا 99 به قيمت‌هاي ثابت منفي بوده و ميانگين رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص حقيقي در اين سه سال منفي است)

  برخي از دلايل عدم توفيق بانك مركزي

شيوع پاندمي كرونا، اثر آن بر سمت عرضه و ناتواني سياست‌هاي پولي در كنترل شوك‌هاي منفي عرضه

اثر شوك ارزي تابستان 1399 و در نظر نگرفتن پيش‌بيني‌هاي شوك ارزي در تعيين هدف

هدف‌گذاري تورمي بدون توجه به عوامل موجد تورم و از بين رفتن آنها و بسترسازي براي كنترل تورم

استفاده از اوراق بهادار با بازده 15 تا 18 درصد براي رسيدن به هدف تورمي 22 درصدي

عدم ارائه گزارش تورم در انتشارات ماهيانه بانك مركزي به عنوان يكي از اصلي‌ترين ابزارهاي شفافيت

 

   عوامل ايجادكننده تورم در اقتصاد ايران در كوتاه‌مدت

مهم‌ترين عوامل ايجاد‌كننده تورم در اقتصاد ايران

چرا اقتصادايران نمي‌تواند تورم نهادينه شده را مهار كرده و آن را به نرخ‌هاي ميانگين در جهان نزديك كند؟ برخي از دلايل به شرح زير هستند:

يكم- وجود منابع نفتي و درآمدهاي حاصل از صادرات، سياستمداران را از ايجاد راه‌هاي تازه درآمدي غافل كرده است.

دوم – افزايش قيمت كالاهاي وارداتي به دليل شوك ارزي و افت ارزش پول ملي در دوره‌هاي متناوب چند ساله و اثر شديد آن بر قيمت كالاهاي خارجي نيز از دلايل مهم ايجاد‌كننده تورم به حساب مي‌ايند.

سوم- تحريم‌هاياقتصادي عليه كشور و افزايش قيمت تمام شده برخي از كالاهاي وارداتي

چهارم- كاهش صادرات نفتي در برخي از سال‌ها به خصوص در دهه 1360 به دليل جنگ و دهه 1390 به دليل تحريم‌ها

پنجم- محدود شدن امكان واردات كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي و نيز افزايش قيمت تمام شده آنها براي تمام بخش‌هاي اقتصادي

ششم- موانع موجود بر سر انتقال وجوه حاصل از درآمدهاي نفتي به داخل كشور (به خصوص در دهه اخير)

هفتم- كاهش قيمت جهاني نفت در برخي از سال‌ها بنا به دلايل مختلف برون‌زا

هفتم- انتظارات تورمي پايدار كارگزاران اقتصادي

هشتم- توسل دولت به منابع بانك مركزي به انحاء مختلف براي جبران كسري بودجه

نهم- اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي و نبود مقررات و ضوابط نظارتي سختگيرانه در اين زمينه

دهم- افزايش شديد جمعيت ايران در دهه‌هاي 50 و 60

 

 نقش بانك مركزي در مهار تورم

آيا رسيدن به يك هدف تورمي يا اصولاً حفظ ثبات قيمت‌ها از نظر قانوني بر عهده بانك مركزي قرار داده شده است يا خير؟

اگر چه در تمام كشورهايي كه هدف‌گذاري تورم صورت گرفته كنترل تورم از جمله اهداف مصرح مربوط به بانك مركزي در قوانين پولي اين كشورها شناخته مي‌شود ولي اين امر لزوماً به معني اولويت اين هدف در بين اهداف بانك مركزي نيست. در 14 كشور از كشورهاي هدفگذار، تورم بانك‌هاي مركزي اهداف چندگانه‌اي دارند بدون اينكه اولويتي به كنترل تورم داده شده باشد.كشورهاي در حال توسعه هدفگذار تورم، آرژانتين برزيل، شيلي، جمهوري دومنيكن، گواتمالا، پاراگوئه، روسيه، تايلند و اوگاندا كه بانك مركزي آنها موظف به پايبندي به اهداف چندگانه‌اي است كه كنترل تورم تنها يكي از آن اهداف است. در مقابل، نيوزيلند، كلمبيا، قزاقستان، پرو فيليپين و روماني، تنها هدف بانك مركزي را حفظ ثبات قيمت‌ها مي‌دانند.

در 8 كشور توسعه يافته و 14 كشور در حال توسعه حفظ ثبات قيمت اولويت معني داري بر ساير اهداف دارد.

حدود 30 كشور از كشورهاي هدفگذار، تورم كمك به رشد اقتصادي را نيز بين اهداف بانك‌هاي مركزي خود گنجانده‌اند.بعد از بحران مالي سال‌هاي 2007 و 2008 كشورهاي بيشتري در جهان متوجه اهميت ثبات مالي در پيشرفت اقتصادي خود و عملكرد مطلوب آن شده‌اند و به اين ترتيب هر روز بر تعداد بانك‌هاي مركزي كه به هدف حفظ ثبات مالي تاكيد دارند، افزوده مي‌شود. در تمام كشورهاي هدفگذار تورم، حتي اگر بين اهداف تعيين شده براي بانك مركزي و اولويت هر يك از اهداف تفاوتي وجود داشته باشد ولي در وظيفه بانك مركزي به عنوان نهاد موظف به كنترل تورم و حفظ ثبات قيمت‌ها مناقشه‌اي وجود ندارد.

   استقلال مالي بانك مركزي

در 24 كشور هدفگذار تورمي (6 كشور توسعه يافته و 18 اقتصاد در حال توسعه) بانك مركزي با منع قانوني تامين مالي دولت مواجه است.

در 5 كشور شامل دو كشور پيشرفته (ژاپن و كره جنوبي) و 3 كشور در حال توسعه هدفگذار تورم (آرژانتين، پاراگوئه و اوگاندا) از نظر قانوني بانك مركزي مجاز به تامين مالي دولت به نحوي از انحاء شناخته شده است.

 

  استقلال بانك مركزي در انتخاب ابزار سياست‌گذاري پولي

در بسياري از كشورهاي هدفگذار تورم استقلال بانك مركزي در استفاده از ابزارهاي سياست پولي از نظر قانوني تضمين شده است و از اين لحاظ تفاوت زيادي بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه ديده نمي‌شود تفاوتي كه در اين ميان وجود دارد ميزان اثربخشي و كارايي ابزارهاي سياست‌گذاري پولي در كشورهاي مختلف است. كشورهاي صادركننده منابع طبيعي از نرخ ارز به عنوان ابزاري براي اعمال سياست پولي يا رسيدن به برخي از اهداف سياست پولي نظير كنترل تورم استفاده مي‌شود.

 

  كشورهايي كه از هدف تورمي با دامنه نوسان استفاده مي‌كنند

23 كشور هدفگذار تورمي شامل 2 كشور توسعه يافته و 21 اقتصاد در حال توسعه

بيشترين دامنه نوسان يا تحمل مورد استفاده 1-/+ واحد درصد (13 كشور از اين 23 كشور)

دامنه نوسان به صورت 1.5-/+ واحد درصد (5 كشور كه همگي از كشورهاي در حال توسعه هستند)

دامنه 2-/+ واحد درصد (5 اقتصاد در حال توسعه استفاده مي‌شود. (

دامنه نوسان بيشتر از 2-/+ واحد درصد مورد استفاده هيچ كشوري نيست.

اغلب كشورها نيز دامنه نوسان خود را به صورت متقارن تعيين مي‌كنند و تنها در ايسلند بود كه در سال‌هاي اول هدف‌گذاري تورم دامنه پايين را 1.5- واحد درصد گرفته بود و دامنه بالا اندكي بيشتر بود كه در سال‌هاي بعدي پايين‌تر آورد و آن را به صورت متقارن 1.5-/+ در آورد.

   ارزيابي پتانسيل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

با توجه به نرخ تورم بالا در اقتصاد ايران و رسيدن آن به آستانه هشدار در سال 1400، توجه بانك مركزي به كنترل تورم امري بديهي تلقي مي‌شود ولي ضرورت كنترل تورم يك روي سكه است و روي ديگر آن توانايي بانك مركزي در كنترل تورم با استفاده از معروف‌ترين سياست شناخته شده در اين زمينه يعني تبعيت از يك رژيم هدف‌گذاري تورمي در اقتصاد ايران مي‌باشد.

سوال مهم؛ آيا بانك مركزي با توجه به ابزارهاي در دسترس خود توانايي پياده‌سازي و اجراي اين رژيم را دارد يا خير و در صورت تمايل به دست يازيدن به آن، كدام نوع از رژيم‌هاي هدف‌گذاري تورمي در كشور قابليت پيگيري دارد؟

 

  بستر مناسب هدف‌گذاري تورم در اقتصاد ايران

1- وجود هدف كنترل تورم در تعهدات و دستورالعمل‌هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

اولين قدم در فراهم كردن بستر مناسب هدف‌گذاري تورم در يك كشور شناسايي بانك مركزي آن كشور به عنوان متولي اصلي كنترل تورم و حفظ ثبات قيمتها است كه بعد از آن بانك مركزي مي‌تواند بر پايه وظيفه محول شده به اين نهاد در زمينه كنترل تورم بر سر اختيارات و ابزارهاي مورد نياز خود براي انجام اين مهم ساير اركان سياست‌گذاري اقتصادي در كشور به بحث چانه‌زني و رسيدن به تفاهم بپردازد. فعاليت فعلي بانك مركزي براساس قانون پولي و بانكي مصوب سال 1351 مساله مهمي است كه بايد بررسي شود.

 

   بررسي يك طرح

طرح طرح اوليه تحت عنوان «طرح عمليات بانكي بدون ربا» در سال 95 كه به هيأت رئيسه مجلس نهم تقديم در مجلس دهم نسخه تكميل شده اين طرح با عنوان طرح بانكداري جمهوري اسلامي ايران» مطرح شد. در مجلس يازدهم در حال بررسي است.

*در تمام بندهاي مربوط به وظايف و اختيارات بانك مركزي هيچ… اشاره مستقيمي بر وظيفه كنترل تورم از سوي اين نهاد صورت نگرفته در صورتي كه براي هدف‌گذاري، تورم كنترل تورم بايد حداقل در كنار اهداف ديگر از جمله وظايف بانك مركزي شناخته شود حفظ ثبات ارزش پول نيز كه از جمله اهداف بانك مركزي شمرده شده است، مبهم بوده و مفهوم دقيقي از آن برداشت نمي‌شود.

 

   بستر مناسب هدف‌گذاري تورم در اقتصاد ايران

*در طول چند دهه گذشته همواره در برنامه‌هاي پنج ساله، توسعه نرخي به عنوان هدف براي تورم تعيين شده است كه در آخرين آنها يعني برنامه ششم توسعه كه سال پاياني آن 1400 است، نرخ متوسط 8/8 درصد به عنوان هدف تورمي معرفي شده كه آمار تورم بالاي 40 درصد در تابستان 1400 حاكي از انحراف بسيار بالاي عملكرد و هدف دارد و در تمام اين سال‌ها تنها در برنامه سوم توسعه (1379-1383)، هدف تورمي پيش‌بيني شده تحقق يافته است.

*بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خرداد ماه 1399 طي بيانيه‌اي چارچوب هدف‌گذاري نرخ تورم را اعلام و بر اين اساس هدف نرخ تورم خود را (بدون توجه به هدف اعلامي برنامه توسعه ششم) براي بازه زماني يك ساله 22 درصد با دامنه مثبت و منفي 2 واحد درصد تعيين كرد.

   وجود رژيم ارزي سازگار با هدف‌گذاري تورم

پيش‌شرط و ديگر مولفه وجود بستر مناسب. براي هدف‌گذاري تورم در يك اقتصاد، وجود يك رژيم نرخ ارز شناور در كشور است چرا كه كنترل تورم در كشور در گرو اعمال سياست پولي مستقل است و نرخ ارز، ثابت حساب سرمايه باز و سياست پولي، مستقل سه گانه ناممكني است، كه از تحقق اين مهم جلوگيري مي.كند اما پيگيري يك رژيم ارزي شناور در برخي اقتصادها از جمله كشورهاي صادر‌كننده نفتي همچون ايران با دشواري‌هاي فراواني از نظر عملي و سياسي مواجه است.

با بودن نرخ‌هاي ارز نيمايي و نرخ ارز سنا در كنار نرخ ارز ثابت 4200 توماني و نرخ ارز صرافي ملي، نظام چند نرخي در سيستم ارزي قانوني كشور برقرار است كه تمام آنها با نرخ ارزي كه در بازار آزاد تعيين مي‌شود، تفاوت دارند.

تجربه چند دهه گذشته نشان مي‌دهد كه نظام ارزي كشور پايبندي به يك نرخ ارز ثابت و تحمل جهشها و بحران‌هاي ارزي هر چند سال يك‌بار ميباشد كه در سال‌هاي اخير، فاصله زماني بين جهشهاي ارزي و رويارويي با بحران‌هاي ارزي به دليل شدت گرفتن تحريم‌ها و محدود شدن درآمدهاي نفتي كمتر شده است.

كنترل تورم با وجود اين بحران‌هاي ارزي با گذشت زمان پيچيده‌تر و مشكل‌تر گشته است.

به‌طور خلاصه در اقتصاد ايران نظام ارزي سازگار با هدف‌گذاري تورمي نه به صورت قانوني و اسمي و نه به صورت بالفعل و رسمي وجود ندارد.

 

  استقلال نهادي و عملياتي سياست‌گذار پولي در ايران

تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار

وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي

رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران رئيس شورا

معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور يا معاون وي

دو تن از وزرا به انتخاب هيأت وزيران

وزير بازرگاني

دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد رياست‌جمهوري

دادستان كل كشور يا معاون وي

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن

رئيس اتاق تعاون

نمايندگان كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي هر كدام يك نفر به عنوان ناظر با انتخاب مجلس

 

  بررسي پيش‌نيازها و بستر مناسب هدف‌گذاري تورم در اقتصاد ايران

از بين 13 نفر عضو اين شورا تنها يك نفر يعني رئيس كل بانك مركزي از خاستگاه سياست‌گذار پولي در اين شورا حضور دارد حتي دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي نيز كه در اين شورا حضور دارند عضويتشان در شورا پس از تاييد رئيس‌جمهور صورت مي‌پذيرد. به اين ترتيب تورش عظيمي در تركيب اعضاي شورا به نفع دولت وجود دارد كه خود زمينه ساز سلطه مالي دولت بر بخش پولي و تصميم‌گيريهاي اين حوزه است بالا بودن نسبت اعضاي دولتي به اعضاي داخلي بانك در تركيب شورا ضمن افزايش سلطه سياست مالي بر سياست‌گذاري‌هاي پولي، مي‌تواند باعث افزايش احتمال خطا در اتخاذ تصميمات مناسب و به- هنگام پولي در كنترل تورم گردد.

  استقلال شخصي سياست‌گذار پولي

با وجود دوره زماني نسبتاً مناسب تصدي رياست بانك مركزي كه مي‌تواند موجبات ثبات در تصميم‌گيريهاي سياست‌گذاري پولي را فراهم آورد، عزل و نصب رئيس كل و حتي قائم مقام وي كاملاً در دست دولت بوده و در واقع در صورت بروز هرگونه اختلاف نظري بين رئيس‌جمهور و رئيس كل بانك مركزي رئيس‌جمهور به راحتي مي‌تواند حكم به عزل وي از اين مقام را صادر نمايد كه اين اتفاق در كشور در همين اواخر نيز تجربه شده است كه مي‌تواند توان سياست‌گذار پولي را در مقابله با خواسته‌هاي مقام مالي از جمله برداشت از منابع بانك مركزي براي تامين مالي كسري بودجه و نظاير آن به‌شدت تحليل برده و خود از عوامل ناكامي سياست‌گذار پولي در دستيابي به حفظ ثبات قيمتها و كنترل تورم باشد.

 

  استقلال مالي بانك مركزي

استقلال در قوانين و مقررات

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از جمله بانك‌هاي مركزي است كه بنا به قانون نه تنها از وام دهي و تامين منابع مالي براي دولت منع نشده است بلكه اين كار را به عنوان بخشي از وظايف و اختيارات خود انجام مي‌دهد كه همين امر بلاشك به صورت مستقيم بر توان آن در كنترل تورم اثرگذار خواهد بود.

استقلال مالي در عرصه عمل (عدم وجود سلطه مالي)

افزايش كسري بودجه در سال‌هاي اخير بنا به دلايل مختلف از جمله تحريم‌ها و ركود اقتصادي

روش‌هاي تامين مالي كسري بودجه استقراض داخلي از طريق بازار سرمايه، استقراض خارجي، توسل به بانك مركزي و نظام بانكي

تاثير‌پذيري سياست‌هاي پولي از بودجه دولت در اقتصاد ايران به دليل كم عمق بودن بازار سرمايه و نيز ناكارآمدي آن بيشتر است.

نرخ سود منفي اوراق بهادار (نرخ بازده اين اوراق بين 15 تا 18 درصد مي‌باشد، در حالي كه نرخ تورم در سال 1400 به بيش از 40 درصد افزايش پيدا كرده است) .

در صورت ادامه وضعيت فعلي، يعني افت درآمدهاي دولت به دليل تحريم‌ها و ركود، آينده مبهمي در انتظار اقتصاد ايران به هنگام سررسيد اين اوراق خواهد بود و عدم توانايي دولت در بازخريد اين اوراق يا جايگزيني آنها مي‌تواند منجر به شكل‌گيري بحران بدهي در اقتصاد شود.

چاره‌اي به جز استقراض دولت از بانك مركزي، توسل آن به منابع بانك‌هاي تجاري در قالب تسهيلات تكليفي يا دستكاري در نرخ تسعير ارز در حساب و كتابهاي مالي دولت با بانك مركزي وجود ندارد كه هر سه به معني ايجاد سلطه مالي دولت بر بخش پولي است. توسل دولت به هر كدام از اين سه روش براي تامين كسري بودجه خود منجر به افزايش منابع پايه پولي شده و در نهايت نقدينگي و تورم را در اقتصاد افزايش مي‌دهد بدون آنكه درآمد دلاري لازم براي توسل به واردات ارزان قيمت به عنوان مسكن كوتاه‌مدت براي خواباندن تورم وجود داشته باشد.

 

  استقلال بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در انتخاب ابزار سياست‌گذاري پولي و كارايي اين ابزارها

گسست بين قيمت و مقدار (نرخ بهره و نقدينگي) در بازار پول از عوامل ناكارايي ابزارهاي سياست پولي در اقتصاد ايران است.

كنترل نرخ‌هاي سود بانكي و كاهش و افزايش آن در جايي كه تورم آن چنان بالاست كه نرخ بهره حقيقي منفي است هيچ اثري در كنترل تورم نخواهد داشت.

حتى وضع سقف اعتباري نيز اثري در كنترل تورم نخواهد داشت چون نياز دولت به تامين كسري بودجه خود، باعث ايجاد فشار عظيمي بر منابع بانكي براي تامين مالي هزينه‌هاي دولتي مي‌شود و تنها اثر اعمال سقف اعتباري اين است كه منابع مالي بانكي به جاي بخش خصوصي بيشتر صرف تامين نيازهاي بخش دولتي مي‌شود.

نسبت سپرده قانوني با وجود آنكه ابزار موثري در اعمال سياست پولي است ولي از انعطاف -‌پذيري لازم برخوردار نيست.

عمليات بازار باز در اقتصاد ايران نه براي اعمال سياست پولي بلكه به عنوان كارگزار دولت و با هدف پوشش كسري بودجه آن صورت مي‌گيرد و به اين ترتيب تنها دستاوردي كه مي‌تواند داشته باشد اين است كه با انجام عمليات بازار باز از دست اندازي دولت به ساير منابع پايه پولي جلوگيري كرده و تا حدي از فشار سلطه مالي دولت بر سياست‌هاي پولي بكاهد.

براي كنترل تورم در اقتصاد ايران بالاخص از راه پياده‌سازي رژيم هدف‌گذاري تورمي به عنوان شناخته شده‌ترين راه انجام اين مهم چاره‌اي به جز انجام يك سري از اصلاحات و پياده‌سازي يك تعداد از پيش شرطها نيست كه در فصل بعد به آن پرداخته مي‌شود به عبارت ديگر از بين رژيمهاي هدف‌گذاري تورمي بايد رژيمي اتخاذ شود كه فرصت زماني كافي به سياست‌گذار براي انجام اصلاحات لازم در قوانين و مقررات و بسترهاي لازم كنترل هميشگي تورم را بدهد، اين رژيم دوره گذار در ادبيات اقتصادي تحت عنوان رژيم هدف‌گذاري سبك شناخته مي‌شود.

 

  واقعيات آشكار شده در خصوص تورم در ايران

اقتصاد ايران پديده‌اي چند وجهي بوده و تنها با توسل به يك عامل نمي‌توان پويايي‌هاي آن را تبيين كرد.

سلطه مالي دولت بر سياست‌هاي پولي از عوامل مهم ايجاد‌كننده تورم در كشور است.

كانال تخليه اثر مشكلات ساختاري بودجه بر پايه پولي با مرور زمان از بدهي بخش دولتي به بانك مركزي به بدهي بانك‌ها به بانك مركزي منتقل شده است كه روي ديگر سلطه مالي دولت را نشان مي‌دهد و دقيقاً با همان مكانيزم از طريق افزايش نقدينگي به حفظ تورم در سطوح بالا منجر مي‌شود.

رابطه كل‌هاي پولي و تورم بر اساس تئوري مقداري پول و تئوري فشار تقاضا رابطه‌اي بلندمدت است

دولت به واسطه كنترل نرخ ارز و همچنين افزايش واردات به نوعي افزايش قيمتها را عليرغم رشد بالاي نقدينگي، كنترل كرده است.

مدل ارائه شده در اين مطالعه در كوتاه‌مدت بيشترين توضيح دهندگي متعلق به نرخ ارز و نوسانات آن عوامل سياسي نيز در پويايي‌هاي تورم در اقتصاد ايران نقش پررنگي دارند

همگام نبودن سمت عرضه با طرف تقاضا

  اقدامات كوتاه‌مدت و عاجل بانك مركزي براي كنترل تورم

گام اول جلوگيري از افزايش نرخ تورم و نه تلاش براي كاهش آن است.

1- كنترل انتظارات تورمي از طريق سامان دادن به دامنه نوسانات نرخ ارز

2- هماهنگي و همكاري بين، مجلس دولت و بانك مركزي در ارسال سيگنال‌هاي مختلف به بازارها و نيز براي كنترل افزايش بيشتر نقدينگي به خاطر بار مالي برخي از طرح‌ها و لوايح

3- مديريت اثرات تورمي حذف ارز ترجيحي در سال 1401 و اجتناب از حذف ناگهاني آن

4- تامين مالي كسر بودجه دولت از طريق جذابتر كردن اوراق بدهي و

پرهيز از پوشش كسري بودجه با استفاده از منابع پول پرقدرت

 

 اقدامات بانك مركزي براي هدف‌گذاري تورم در ميان‌مدت

1- پيگيري و تعيين تكليف قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران» در مجلس شوراي اسلامي و رفع ايرادات مترتب بر آن با محوريت هدف بانك مركزي در رابطه با كنترل تورم

2- اقناع دولت براي پذيرش قاعده مالي در هماهنگي با سياست‌هاي پولي كنترل تورم

3- تشكيل كميته ثبات مالي تحت زعامت بانك مركزي

  اقدامات عملياتي بانك مركزي در كنترل تورم

1- محاسبه شاخص تورم هسته براي هدف‌گذاري در سال‌هاي اوليه

2- هدف‌گذاري كاهش تورم به جاي «هدف‌گذاري تورم

3- محاسبه كريدور ارزي سازگار با كاهش تورم اعلامي و تعديل سالانه آن در تناسب با نرخ تورم حاكم بر اقتصاد-«هدف‌گذاري دوگانه»

4- انتخاب ابزار مناسب سياستي براي كنترل تورم از سوي بانك مركزي كه با توجه به نرخ بالاي تورم كنوني، به جاي نرخ سود بانكي بايد بر كنترل كلهاي پولي متمركز باشد.

5- انتشار گزارش‌هاي مربوط به پيش‌بيني تورم با هدف اثر‌گذاري بر انتظارات تورمي

6- برگزاري جلسات منظم ماهانه شوراي پول و اعتبار با ستاد هماهنگي اقتصادي دولت براي تصميم‌گيري در خصوص متغيرهاي اثرگذار بر تورم

7- توجه به اولويت‌هاي بخشي در كنترل تورم از جمله مواد غذايي و دارو)

8- راه‌اندازي كانال اطلاع‌رساني بانك مركزي در خصوص نوسانات مربوط به متغيرهاي اقتصادي دخيل در شكل‌گيري انتظارات تورمي و ساماندهي به كانال‌هاي اطلاع‌رساني رسمي نرخ ارز و طلا

9- اخذ تضمين از دولت در خصوص امكان انتشار منظم اطلاعات مربوط به نرخ تورم از سوي بانك مركزي

ماهيت چرخه تورم
و سست شدن پايه‌هاي زندگي

آمارهاي در دسترس نشان مي‌دهد نرخ ميانگين تورم در 5 سال گذشته نسبت به روند بلندمدت ميانگين نرخ تورم دوبرابر شده و روي عدد
40 درصد ايستاده است. اين ميزان نرخ تورم زندگي را براي ايرانيان به ويژه خانواده‌هاي كم‌درآمد بسيار سخت كرده است و آنها به آرامي تاب‌آوري را از دست مي‌دهند. نتيجه عيني دخل و خرج خانواده‌هاي ايراني در شرايط تورمي موجود اين شده كه درآمد سرانه ايرانيان 37 درصد كاهش را تجربه كرده كه به سست شدن پايه زندگي خانوارها منجرمي شود. درچنين وضعيتي دولت چه مي‌تواند كند؟

به نظر مي‌رسد ادامه سياست‌هاي نيم سده تازه سپري شده بر نرخ تورم اثر افزايشي دارد و آن را برهم فزاينده مي‌كند و كاهش درآمد سرانه بازهم ادامه خواهد داشت. به‌طور مثال نهاد دولت در ايران براي اينكه تاب‌آوري روستانشينان و كشاورزان در برابر نرخ تورم افزايش دهد تصميم مي‌گيرد قيمت تضميني خريد محصولات كشاورزي مثل برنج، چغندر، سيب زميني، گندم و جو وساير محصولات را افزايش دهد. اين تصميم ناگزير دولت قيمت مواد غذايي را افزايش داده و نرخ تورم عمومي را به سمت بالا مي‌كشاند. با توجه به اينكه براي تامين منابع مورد نياز افزايش قيمت گندم درآمدي پيش‌بيني نمي‌شود تامين منابع درآمدي بودجه براي متوازن ساختن كسري بودجه از مسيرهاي شناخته شده در دستور كار قرار مي‌گيرد و به نرخ تورم بيشتر منجر مي‌شود.

از سوي ديگر براي جبران همين نرخ تورم فزاينده دولت بايد جواب مزد وحقوق‌بگيران را بدهد و ناگزير است ميزان دريافتي ميليون‌ها كارمند و كارگر بنگاه‌هاي دولتي را افزايش دهد. در شرايط حاضر معلوم است دولت منابع درآمدي تازه‌اي كشف نكرده و دوباره بر ابعاد كسري بودجه اضافه مي‌شود. نهاد دولت با اين نرخ فزاينده تورم چه بايد كند؟ پيش از اين و در وضعيتي كه صادرات نفت ايران تحريم نبود دولت بخشي از ارزهاي به دست آمده را تبديل به ريال مي‌كرد و براي مصارف يادشده اختصاص مي‌داد اما امروز ناگزير است از محل فروش دارايي‌هاي ديگرش درآمد به دست آورد. با توجه به شرايط موجود تنهاراه فروش اوراق بدهي تحت نام‌هاي گوناگون است. تجربه 9 ماه تازه سپري شده نشان مي‌دهد دولت نتوانسته است سهام شركت‌ها را از مسير بورس يا مزايده ومناقصه بفروشد. در چنين وضعيتي فروش سكه وارز دراختيار بانك مركزي به قيمت‌هاي بالاتر يك راه در آمدزايي موثر و زود بازده است كه برخي باوردارند دولت اين راه را مي‌رود. رسيدن قيمت هر دلار به 38هزار تومان و يك عدد سكه تمام به 19 ميليون تومان راه مناسبي است اما اين نيز خطر فزاينده شدن نرخ تورم را به دنبال دارد. راه ديگر اين است كه دولت قيمت برق و آب وگاز و بنزين را افزايش دهد. با توجه به سابقه افزايش قيمت بنزين و اعتراض‌هاي گسترده دولت از اين كار خودداري مي‌كند و قيمت حامل‌هاي انرژي را افزايش نمي‌دهد و بايد يارانه پنهان بدهد. اگر دولت از سر ناگزيري بخواهد قيمت فرآورده‌هاي نفت و گاز را افزايش دهد بازهم برشتاب نرخ تورم فزاينده افزوده مي‌شود و كاراز دست خارج مي‌شود و مردم بازهم فقير‌تر مي‌شوندو چرخه افزايش مزدها و حقوق‌ها دوباره راه مي‌افتد و بازهم بر شتاب نرخ تورم افزوده مي‌شود. دردهه‌هاي اخير دولت‌هاي ايران براي اينكه سد راه افزايش قيمت‌ها شوند از سياست قيمت‌گذاري دستوري نيز براي فروش كالاها استفاده كرده‌اند. سياست تثبيت قيمت به رانت و فساد منجر مي‌شود و نتيجه معكوس در تثبيت قيمت‌ها رخ داده و مي‌دهد و در بدترين حالت توليد را نيز تعطيل مي‌كند. همه اين مصيبت‌ها در وضعيتي رخ مي‌دهد كه دولت اميد اندكي براي افزايش درآمد از صادرات نفت دارد زيرا روند اعمال تحريم‌هاي سخت‌تر نيز درراه است.