:. 1 –كمك به ارتقاي جايگاه و سهم بخش خصوصي در اقتصاد

 2 –نمايندگي نمودن اعضا و بنگاهها در جهت رفع چالشها و تسهيل فضاي كسبوكار

 3 –كمك به توانمندسازي اعضا، تشكلهاي اقتصادي و اتاقهاي مشترك

 4 –كمك به شبكه سازي براي اعضا در عرصه داخلي و بين المللي.

پیشنهاد میشود اهداف 4 گانه ذکر شده در این ماده حذف شود.

تبصره 1 -تأسيس اتاق جديد در هركدام از شهرستانها منوط به داشتن حداقل يكصد و پنجاه عضو حقيقي و يا حقوقي كه حداقل درآمد سال گذشته آنها 10 برابر حد آستانه معافيت مالياتي (موضوع ماده 84 قانون مالياتهاي مستقيم) است كه حداقل نيمي از آنها 6 سال سابقه عضويت در اتاق يكي از شهرستانها يا تشكل ها را داشته باشند. هر عضو حقيقي يا حقوقي به طور همزمان نمي تواند عضو اتاق دو شهرستان باشد. اشخاص حقيقي بايد حداقل سه سال و اشخاص حقوقي نيز بايد حداقل يك سال پرونده مالياتي داشته و در زمان راي دادن بدهي مالياتي نداشته باشند.

تبصره 2 -كليه اعضاي حقيقي و حقوقي اتاقهاي بازرگاني و تشكلها به شرط تسويه سه در هزار درآمد مشمول ماليات دارندگان 1 مصوب كارت بازرگاني موضوع قانون نحوه تأمين هزينه هاي اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران[2] مصوب 11/08/1372 و چهار در هزار سود سالانه پس از كسر ماليات توسط كليه اعضاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران موضوع ماده 13 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور[3] مصوب  10/10/1395 ،امكان نامزد شدن در انتخابات را دارند.

تبصره 3 – تهران مانند ساير شهرستانها داراي اتاق مستقل بوده و حوزه فعاليت و شرح وظايف و محدوده اختيارات اين اتاق با اتاق بقيه شهرستانها يكسان است.

تبصره 4 -نحوه و ميزان كمك مالي اتاق ايران به اتاق شهرستانها منوط به تصويب هيئت رئيسه اتاق ايران است

تبصره 5 -نحوه تشكيل اتاقهاي مستقل در مناطق آزاد و مناطقي كه فعاليتهاي اقتصادي ويژه دارند طبق آئين نامه اي خواهد بود كه ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط شورايعالي نظارت تصويب ميشود

تبصره 6 –در صورت كشف و احراز مغايرت شرايط نمايندگان عضو در هيئت رئيسه و هيئت نمايندگان، عضويت شخص لغو ميگردد.

تبصره 7 – در خصوص اشخاص حقوقي، مدير يا رئيس هيئت مديره ميتوانند نامزد عضويت در هيئت نمايندگان اتاقها شوند.

تبصره 8 -شركتها و اشخاص حقوقي كه سهامدار عمده آنها به شكل مستقيم و غيرمستقيم تحت مالكيت دولت ميباشد امكان عضويت در هيئت رئيسه و هيئت نمايندگان كليه اتاقها را ندارند. تبصره 9 -اتاق شهرستان مركز استان علاوه بر انجام وظايف خود به منظور هماهنگي ميان اتاق شهرستانهاي هر استان تشكيل مي شود

تبصره 10 -كليه وظايف استاني اتاق بازرگاني توسط اتاق شهرستان مركز استان با هماهنگي اتاق ساير شهرستانها انجام ميپذيرد.

دستورالعمل نحوه هماهنگي توسط هيئت نمايندگان اتاق ايران تهيه و به تصويب شورايعالي نظارت ميرسد

تبصره 1- تاسيس اتاق شهرستانها منوط به داشتن حداقل 50 عضو مي باشد.

تبصره 2- تهران مانند ساير شهرستانها داراي اتاق مستقل بوده و حوزه فعاليت و شرح وظايف آن با بقيه اتاق ها يکسان است .

تبصره 3- نحوه و ميزان کمک مالي اتاق ايران به اتاق شهرستانها منوط به تصويب هيات رئيسه اتاق ايران است .

لذا پیشنهاد میشود متن اصلی قانون حفظ شود و موارد اضافه شده در تبصره های 1 و 2 پیشنهادی حذف شود و در قالب آیین نامه پیگیری شوند. چرا که ذکر شرایط حداقل درآمد سالانه و پیشنهاداتی از این دست منجر به پیچیده شدن قانون خواهد شد. معیار 150 عضو برای تشکیل اتاقهای جدید نیازمند توضیح و دلیل است.

ماده 5 – وظايف و اختيارات اتاق ايران عبارت است از: الف – ايجاد هماهنگي و همكاري بين بازرگانان و صاحبان صنايع و معادن و كشاورزي در اجراي قوانين مربوطه و مقررات جاري مملكتي

ب – ارائه نظر مشورتي در مورد مسائل اقتصادي كشور اعم از بازرگاني، صنعتي و معدني و مانند آن به قواي سه گانه.

ج – همكاري با دستگاههاي اجرايي و ساير مراجع ذيربط به منظور اجراي قوانين و مقررات مربوط به اتاق.

د – ارتباط با اتاق ساير كشورها و تشكيل اتاقهاي مشترك و كميته هاي مشترك با آنها بر اساس سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران.

ه – تشكيل نمايشگاههاي تخصصي و بازرگاني داخلي و خارجي با كسب مجوز از وزارت بازرگاني و شركت در سمينارها و كنفرانسهاي مربوط به فعاليتهاي بازرگاني، صنعتي، معدني و كشاورزي اتاق در چهارچوب سياستهاي نظام جمهوري اسلامي ايران.

و – كوشش در راه شناسايي بازار كالاهاي صادراتي ايران در خارج از كشور و تشويق و كمك به مؤسسات مربوطه جهت شركت در نمايشگاه هاي بازرگاني داخلي و خارجي.

ز – تشويق و ترغيب سرمايه گذاري داخلي در امور توليدي بالاخص توليد كالاهاي صادراتي كه داراي مزيت نسبي باشند.

ح – تلاش در جهت بررسي و حكميت در مورد مسائل بازرگاني داخلي و خارجي اعضاء و ساير متقاضيان از طريق تشكيل مركز داوري اتاق ايران طبق اساسنامهاي كه توسط دستگاه قضائي تهيه و به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.

ط – ايجاد و اداره مركز آمار و اطلاعات اقتصادي به منظور انجام وظايف و فعاليتهاي اتاق.

ي – صدور كارت عضويت طبق آيين نامه اتاق ايران

ك – تشكيل اتحاديه هاي صادراتي و وارداتي و سنديكاهاي توليدي در زمينه فعاليتهاي بازرگاني صنعتي، معدني و خدماتي طبق مقررات مربوط.

ل – دائر كردن دورههاي كاربردي در رشته هاي مختلف بازرگاني، صنعتي، معدني و خدماتي متناسب با احتياجات كشور

م – تهيه، صدور، تفريغ و تأييد اسنادي كه طبق مقررات بينالمللي به عهده اتاق ايران ميباشد با هماهنگي وزارت بازرگاني .

ن – تشكيل اتاقهاي مشترك با كشورهاي دوست با هماهنگي وزارتين بازرگاني و امور خارجه.

س- رتبه بندي فعالان اقتصادي بر اساس شاخص هاي تخصصي اعم از ميزان سرمايه گذاري، اشتغال ايجاد شده، حجم و ارزش تجارت و توليد تبصره- اتاق مكلف است پس از رتبه بندي اعضاي اتاقهاي شهرستانها، اقدامات لازم براي حضور اعضا با توجه به رتبه آنها در جلسات ستاد اقتصادي دولت، كميسيون اقتصادي دولت و كميسيونهاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي را فراهم كند

ع- ساماندهي و حضور موثر در كليه نهادهاي شبه قضايي اعم از هيئت هاي حل اختلاف مالياتي(نمايندگي بند 3 ماده 244 قانون ماليات هاي مستقيم) از كليه موديان بخش حقوقي اقتصاد(شركت ها) و بازرگانان و صاحبان بخش حقيقي صنعت و همچنين هيئت هاي تشخيص مطالبات تامين اجتماعي

 ف- معرفي افراد واجد صلاحيت به عنوان رايزن بازرگاني را به سازمان توسعه تجارت

 ص- ارائه پيش نويس اصلاح يا وضع قوانين مورد نياز جهت بررسي و طرح آن به صورت لايحه و طرح به دولت و مجلس شوراي اسلامي

ق- تشكيل مركز معاضدت قضايي و حقوقي با حضور قضات و افراد خبره حقوقي به منظور حل وفصل مسائل حقوقي اعضاي اتاق با شركاي عمده تجاري و تقويت مراجع شبه قضايي، كميته رسيدگي به دعاوي مالياتي، گمركي، بيمه و تأمين اجتماعي مرتبط با اتاق جهت حمايت حقوقي از اعضا در حدود قوانين و مقررات جاري كشور.

ر- پيشنهاد اصلاح و تعيين سود بازرگاني كالاهاي وارداتي به دولت

 ش- ايجاد ساختار مناسب براي دفاع از حقوق توليد كنندگان

 ت- ايجاد مراكز تجاري در كشورهاي هدف(مراعا)

ث- كمك به تشكلها براي تأسيس مركز شناسايي بازار كالاهاي صادراتي ايران در خارج از كشور و تشويق و كمك به مؤسسات مربوطه جهت شركت در نمايشگاههاي بازرگاني داخلي و خارجي

 خ- ايجاد و ثبت تشكل هاي اقتصادي

تبصره 1 – اتاق مكلف است وظايف غيرحاكميتي را كه به موجب قانون به وزارتخانه ها و مؤسسات عمومي سپرده شده و در چارچوب ماده (5) اين قانون به اتاقها محول شده است به انجام رساند. (از سمت وزارت خانه

تبصره 2 -رئيس اتاق ايران ميتواند در جلسات هيئت وزيران درباره تصميمات اقتصادي بدون حق راي شركت نمايد.

 ماده 5– وظايف و اختيارات اتاق ايران عبارتست از :

الف – ايجاد هماهنگي و همکاري بين بازرگانان و صاحبان صنايع و معادن و کشاورزي در اجراي قوانين مربوطه و مقررات جاري مملکتي .

ب- ارائه نظر مشورتي در مورد مسائل اقتصادي کشور اعم از بازرگاني ، صنعتي و معدني و مانند آن به قواي سه گانه .

چ- همکاري با دستگاههاي اجرائي و ساير مراجع ذيربط به منظور اجراي قوانين و مقررات مربوط به اتاق

د-ارتباط با اتاق ساير کشور ها و تشکيل اتاقهاي مشترک و کميته هاي مشترک با آنها بر اساس سياستهاي کلي نظام جمهوري اسلامي ايران .

ه- تشکيل نمايشگاههاي تخصصي و بازرگاني داخلي و خارجي با کسب مجوز از وزارت بازرگاني و شرکت در سمينار ها و کنفرانسها ي مربوط به فعاليت هاي بازرگاني ، صنعتي ، معدني و کشاورزي اتاق در چارچوب سياستهاي نظام جمهوري اسلامي ايران .

و- کوشش در راه شناسايي بازار کالاهاي صادراتي ايران در خارج از کشور و تشويق و کمک به موسسات مربوطه جهت شرکت در نمايشگاههاي بازرگاني داخلي و خارجي .

ز- تشويق و ترغيب سرمايه گذاري داخلي در امور توليدي بالاخص توليد کالاهاي صادراتي که داري مزيت نسبي باشند .

ح- تلاش در جهت بررسي و حکميت در مورد مسائل بازرگاني داخلي و خارجي اعضاء و ساير متقاضيان از طريق تشکيل مرکز داوري اتاق ايران طبق اساسنامه اي که توسط دستگاه قضائي تهيه و به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد .

ط- ايجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادي بمنظور انجام وظايف و فعاليتهاي اتاق .

ي- صدور کارت عضويت طبق آئين نامه اتاق ايران جهت تکميل مدارک صدور کارت بازرگاني .

ک-تشکيل و ثبت اتحاديه هاي صادراتي و وارداتي و سنديکاهاي توليدي در زمينه فعاليتهاي بازرگاني ، صنعتي ، معدني و خدماتي طبق مقررات مربوط .

ل- دائرکردن دوره هاي کاربردي در رشته هاي مختلف بازرگاني ، صنعتي ، معدني و خدماتي متناسب با احتياجات کشور .

م-تهيه ، صدور ، تفريغ و تاييد اسنادي که طبق مقررات بين المللي بعهده اتاق ايران مي باشد با هماهنگي وزارت بازرگاني .

ن-تشکيل اتاقهاي مشترک با کشورهاي دوست با هماهنگي وزارتين  بازرگاني و امور خارجه .

از آن جمله بند های (ع) و (ف) و (ص) (ر) (ش)، (ت) و (ث)که موضوعات آن میتواند با اصلاح رویه های موجود و از طرق دیگر پیگیری گردد.

در بند ی پیش نویس اصلاحی، صدور کارت عضويت طبق آئين نامه اتاق ايران مطرح شده است و عبارت «جهت تکميل مدارک صدور کارت بازرگاني» حذف شده است. موضوع عضویت در اتاق و صدور کارت بازرگانی موضوعاتی است که در کنار هم مطرح میشوند. و این عبارت نیازی به حذف ندارد.

در خصوص بند س نیز موارد و توضیحات اضافه نیازمند ذکر در قانون ندارد و از طریق آیین نامه میتواند پیگیری گردد.

بند خ ، تکرار بند ک است. به این صورت میتواند بند ک را با اضافه کردن واژه ثبت اصلاح نمود.

ماده 6 – اركان اتاق ايران عبارت است از:

الف – شوراي عالي نظارت و راهبري

ب – هيأت نمايندگان

ج – هيأت رئيسه

ماده 6-ارکان اتاق ايران عبارتست از :

الف – شوراي عالي نظارت

ب – هيات نمايندگان

ج- هيات رئيسه

الف – هيأت نمايندگان

ب – هيأت رئيسه

الف- هيات نمايندگان

ب- هيات رئيسه

: 1 (وزير صنعت، معدن و تجارت بهعنوان رئيس شورا 2 (.وزير امور اقتصادي و دارايي 3 (.وزير جهاد كشاورزي 4 (.نماينده كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي 5 (.رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 6 (.نماينده قوه قضائيه به انتخاب رئيس قوه (يك نفر) 7 (رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ج.ا.ايران بهعنوان دبير شورا 8 (سه نفر كارشناس و متخصص حوزه بازرگاني، حقوقي و مالي منتخب از ميان 9 نفر پيشنهاد شده توسط رئيس اتاق ايران (از هر حوزه يك نفر) و تأييد هيئت نمايندگان اتاق ايران داراي سوابق اجرايي و تحصيلات تخصصي بر اساس شرايط و ضوابطي كه توسط اين شورا تعيين ميشود.

تبصره 1 -در صورت عدم تشكيل جلسات شورايعالي نظارت و راهبري توسط وزير صنعت، معدن و تجارت در هر فصل به طور مستمر، اين جلسات به رياست يكي از وزراي عضو شورا تشكيل ميگردد.

تبصره 2 -كليه تصميمات با اكثريت نسبي آراي حاضرين در جلسه معتبر است. در صورت تساوي آرا، نظر طرفي كه رأي رئيس جلسه را دارد، ملاك اعتبار خواهد بود.

تبصره 3 -كليه موارد مربوط به اختلافات، دعاوي، شكايات و… مستقيماً از طريق رئيس شورا در دستور كار شورا قرار ميگيرد. دبيرخانه مكلف است اين موارد را بلافاصله در اولين جلسه شورا در دستور كار خود قرار دهد

. تبصره 4 -دبيرخانه شورايعالي نظارت در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران مستقر ميباشد. دبيرخانه، بازوي اجرايي شورايعالي نظارت و راهبري به شمار ميرود و علاوه بر هماهنگ كردن امور، وظيفه تهيه و تدوين مكتوبات موردنياز جهت تصويب طرح در شورايعالي نظارت را برعهده دارد. آيين نامه، دستورالعمل، شيوه نامه تشكيل جلسات، نحوه تصميم گيري و فرايند انجام كار و چگونگي اجراييشدن تصميمات شورا و تشكيلات اداري و امور مالي و نحوه اداره دبيرخانه و تشكيل كارگروه (كميته) هاي تخصصي مورد نياز، به تصويب شورايعالي نظارت خواهد رسيد.

وزراء بازرگاني ، امور اقتصادي و دارائي ، صنايع ومعادن ، کشاورزي، رئيس موسسه استاندارد و رئيس و دو نايب رئيس اتاق ايران . رياست شوراي عالي نظارت با وزير بازرگاني مي باشد .

پیشنهاد میشود به جای استفاده از مقامات و اعضای اتاق، افراد فعال در بخش خصوصی پیشنهاد گردد که ترکیب در نهایت به نفع بخش خصوصی باشد.

الف – بررسي و تصويب آيين نامه مربوط به نحوه عضويت در هر يك از اتاقها و تعيين حدود آن به پيشنهاد هيأت رئيسه.

ب – سياستگزاري و تعيين خط مشيهاي كلي اتاقها و نظارت عالي بر اجراي صحيح آنها در قالب قوانين و مقررات مربوطه.

ج – رسيدگي به پيشنهادات و شكايات اتاقها در خصوص كيفيت فعاليت و نحوه بهبود امور آنها.

د – انحلال اتاقها طبق ماده 10 اين قانون

. ه – تعيين هيأت رئيسه موقت حداكثر به مدت 3 ماه براي اتاقهايي كه قادر به انجام وظايف خود نبوده با اعلام تاريخ انتخابات جديد.

و – استماع گزارش عملكرد و اخذ تصميم درباره نظرات ارائه شده توسط اتاق ايران

. تبصره 1 – شوراي عالي نظارت حداقل سالي دو بار تشكيل جلسه ميدهد. نحوه تشكيل جلسات و رسميت يافتن آنها طي آيين نامهاي خواهد بودكه به تصويب شوراي عالي نظارت ميرسد

. تبصره 2 – موارد و شرايط ابطال عضويت بر اساس آييننامهاي خواهد بود كه به پيشنهاد هيأت رئيسه به تصويب شوراي عالي نظارت خواهدرسيد.

الف – بررسي و تصويب آئين نامه مربوط به نحوه عضويت در هر يک از اتاقها و تعيين حدود آن به پبشنهاد هيات رئيسه .

ب- سياست گذاري و تعيين خط مشي هاي کلي اتاق ها و نظارت عالي بر اجراي صحيح آنها در قالب قوانين و مقررات مربوطه

ج- رسيدگي به پيشنهادات و شکايات اتاقها در خصوص کيفيت فعاليت و نحوه بهبود امور آنها .

د- انحلال اتاقها طبق ماده 10 .

ه- تعيين هيات رئيسه موقت حداکثر به مدت 3 ماه براي اتاقهايي که قادر به انجام وظايف خود نبوده با اعلام تاريخ انتخابات جديد.

و-استعماع گزارش عملکرد و اخذ تصميم درباره نظرات ارائه شده توسط اتاق ايران .

تبصره 1- شوراي عالي نظارت حداقل سالي دو بار تشکيل جلسه ميدهد و نحوه تشکيل جلسات و رسميت يافتن آنها طي آئين نامه اي خواهد بود که به تصويب شوراي عالي نظارت ميرسد .

تبصره 2- موارد و شرايط ابطال عضويت بر اساس آئين نامه اي خواهد بود که به پيشنهاد هيات رئيسه به تصويب  شوراي عالي نظارت خواهد رسيد .

1- از دست دادن حّد نصاب اعضاي اتاق

2- عدم شرکت اعضاء در کانديدا شدن و قبول مسئوليت در اتاق

تبصره – با اعلام انحلال از طرف شورايعالي نظارت هياتي مرکب از سه نفر به انتصاب آن شورا مشخص تا بر اساس آئين نامه اي که به تصويب شورا ميرسد مطابق قوانين جاري انحلال شرکتها نسبت به مايملک و تعهدات مالي اتاق مذکور عمل نمايند .

ماده 11 – هيئت نمايندگان اتاق ايران از منتخبين اتاقهاي شهرستانهاي سراسر كشور و نمايندگان اتحاديه ها و تشكلهاي وابسته به اتاق بر اساس انتخاب و رأي هيئت نمايندگان اتاق شهرستانها تشكيل ميشود. كل اعضاي هيئت نمايندگان اتاق ايران 320 نفر ميباشند كه شامل 20 نفر نمايندگان نهاد حاكميت و 300 نفر از ميان اعضاي اتاقهاي شهرستان و تشكلهاي اقتصادي فراگير و ملي به شرح ذيل تعيين ميشوند.

الف- 20 نفر نمايندگان نهاد حاكميت مشتمل بر: 6 نفر از وزارت صمت شامل سه نفر از بخش تجارت و سه نفر از بخش صنعت و معدن، 3 نفر از وزارت جهاد كشاورزي، 2 نفر از وزارت امور اقتصادي و دارايي (ماليات و گمرك)، 1 نفر وزارت نفت، 1 نفر از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، 1 نفر وزارت راه و شهرسازي، 1 نفر وزارت نيرو، 1 نفر از وزارت ميراث و گردشگري، 1 نفر از وزارت امور خارجه، 1 نفر از سازمان حفاظت از محيطزيست، 1 نفر از معاونين بانك مركزي، 1 نفر از معاونين قوه قضاييه به انتخاب رئيس اين قوه و 3 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بدون حق رأي

ب- 300 نفر باقي مانده از نمايندگان اتاقهاي شهرستان و تشكلهاي اقتصادي فراگير و ملي ميباشد،

تبصره 1 -هر فعال اقتصادي حقيقي و حقوقي پس از احراز شرايطي كه در اين قانون تعيين شده است تنها ميتواند در انتخابات اتاق شهرستان يا تشكل مربوط به فعاليت اقتصادي خود شركت نمايد و داراي يك حق رأي ميباشد

. تبصره 2 -ملاك محاسبه، كد ملي هر شخص ميباشد.

تبصره 3 -در شهرستان مركز هر استان با هر تعداد عضو يك اتاق تشكيل ميشود. درصورتيكه تعداد اعضاي اتاق شهرستانها كه تا زمان تصويب اين قانون ايجاد شدهاند به پايينتر از ميزان تعيين شده براي تشكيل اتاقهاي شهرستاني كاهش يابد، … (مراعا) تبصره 4 -در اولين جلسه، اعضاي هيئت نمايندگان اتاق شهرستان مربوطه براي مدت چهار سال انتخاب و به اتاق ايران معرفي مي شوند. تبصره 5 -عضويت در هيئت نمايندگان اتاق شهرستان و ايران افتخاري است. پرداخت هرگونه وجهي بهجز هزينه مأموريت به اعضاي هيئترئيسه اتاقها و يا هيئت نمايندگان اتاقها ممنوع است. استفاده از اعضاي هيئت نمايندگان و هيئترئيسه در مسئوليتهاي اجرايي، آموزشي و پژوهشي اتاقها ممنوع است. تبصره 6 -تعداد اعضاي هيئت نمايندگان اتاق كليه شهرستانها 15 نفر و اتاق تهران 30 نفر است كه از هريك از بخشهاي بازرگاني، صنعت، معدن و كشاورزي حداقل 1 عضو و در شهرستانها حداكثر 7 عضو و در تهران حداكثر 14 عضو از هر يك از بخشهاي فوق ميتوانند در اين هيئت حضور يابند.

تبصره 7 -اعضاي هيئت رئيسه و رئيس اتاق ايران توسط هيئت نمايندگان اتاق ايران انتخاب ميشوند.

تبصره 8 -تعداد اعضاي منتخب از اتاقها يا تشكلها در هيئت نمايندگان اتاقها، به نسبت آراء مأخوذه در انتخابات آن اتاق يا تشكل خواهد بود و هيچ نصابي ندارد.

تبصره 9 -تعداد اعضاي هيئت نمايندگان شهرستان تهران از كل اعضاي هيئت نمايندگان در اتاق ايران حداكثر 30 نفر خواهد بود كه متناسب با تعداد رأي اخذ شده نسبت به كل آراء مأخوذه تعيين ميشود.

تبصره 10 -حضور اعضاي تشكلها در هيئت نمايندگان اتاقها :

سناريوي اول: انتخابات تشكلها و اتاقها در يك روز برگزار شده و هر فعال اقتصادي عضو اتاق بر اساس كد ملي خود مجاز به رأي دادن در يكي از دو انتخابات سراسري نمايندگان تشكلها و يا انتخابات اتاق شهرستان محل فعاليتش ميباشد و از همه تشكلها هر تعداد ميتوانند نامزد انتخابات هيئت نمايندگان اتاقها شوند و هر نامزدي كه بيشترين آرا را در ميان همه آراء ماخوذه از تشكلها را كسب نمايد ميتواند عضو هيئت نمايندگان شود. تبصره – از هر تشكل حداكثر n نفر ميتواند در هيئت نمايندگان حضور يابد

. سناريوي دوم: مشابه شرايط اتاق شهرستانها (هر تشكل با حداقل 150 نفر عضو و … ميتواند در انتخابات هيئت نمايندگان اتاقها شركت نمايد)-

سناريوي سوم: از هر تشكل ملي و فراگير تنها يك نفر كه بالاترين رأي را در آن تشكل به دست آورده است، ميتواند عضو هيئت نمايندگان شود. (تنوع حضور تشكلها در هيئت نمايندگان)

ماده 11– هيات نمايندگان اتاق ايران :

هيات نمايندگان اتاق ايران از منتخبين اتاقهاي سراسر کشور و نمايندگان اتحاديه ها و سنديکاهاي وابسته به اتاق تشکيل ميشود .

تبصره 1- در اولين جلسه ، هيات نمايندگان اتاق مربوطه براي مدت چهار سال انتخاب و به اتاق ايران معرفي ميشوند .

تبصره 2- هر اتاقي که کمتر از 150 عضو داشته باشد يک نفر نماينده و اتاقي که بيش از150 عضو داشته باشد براي هر100 عضو يک نفر نماينده خواهد داشت .

تبصره 3- از هر اتحاديه و سنديکاي وابسته به اتاق ايران يک نفر انتخاب و معرفي ميشود .

تبصره 4- عضويت در هيات نمايندگان اتاق ايران افتخاري است .

·  منظور هیات نمایندگان اتاقها است یا هیات نمایندگان اتاق ایران؟

·  چرا تشکلها محدود به تشکلهای ملی و فراگیر شده است؟

به نظر می رسد تعداد بالای اعضای هیات نمایندگان دلیل ایجاد محدودیت باشد. در خصوص عضویت تشکلها در هیات نمایندگان، این نکته ضروری است که با افزایش تعداد تشکلها تعداد اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران با افزایش قابل توجهی روبرو شده است. با این ساز و کار نمایندگان انتخابی در اقلیت قرار می گیرند. در این راستا باید شرایط احراز تشکلها و نمایندگان آنها به دلیل جایگاه و حساسیت آن مورد بازنگری قرار گیرد اما در عین حال این ساز و کار نباید به تضعیف نقش آفرینی تشکلها منجر گردد. آنهم در شرايطی که استقلال نهادهايي مانند تشکلها چندان مورد تشويق قرار نمي‌گيرد.

نکته مهم در بند الف این ماده این است که در ترکیب نمایندگان حاکمیتی، رده سازمانی افراد پیشنهادی یکسان نیست  و بهتر اینکه کلیه نمایندگان حاکمیت از معاونین دستگاه ها باشند همانطور که در خصوص بانک مرکزی و قوه قضاییه از معاونین معرفی میشوند.

بند ب نیز به این صورت اصلاح گردد که 300 نفر از نمايندگان اتاقهاي شهرستان و تشكلهاي اقتصادي فراگير و ملي ميباشد که نحوه انتخاب آنها مطابق با آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب می رسد.

سایر موضوعات مطرح شده در این ماده جز پیچیده شدن قانون نتیجه دیگری ندارد و سناریوهای مطرح شده در خصوص انتخاب نمایندگان تشکلها و نمایندگان هیات نمایندگان اتاقها، بسیار مبهم، پیچیده و نافهم است و این مسائل باید در قالب آیین نامه های داخلی مطرح شود. به این صورت که 300 نفر باقي مانده از نمايندگان اتاقهاي شهرستان و تشكلهاي اقتصادي فراگير و ملي بر اساس آیین نامه مربوطه انتخاب شوند.

بر اساس تبصره 1 این بند هر فعال اقتصادی حقیقی و حقوقی پس از احراز شرایطی که در این قانون تعیین شده است[5] تنها میتواند در انتخابات اتاق شهرستان یا تشکل مربوط به فعالیت اقتصادی خود شرکت نماید و دارای یک حق رای میباشد.

نحوه تعیین نفرات هیئت نمایندگان به طور دقیق مشخص نشده است و تبصره های ماده 11 دارای ابهاماتی است:

به عنوان مثال در تبصره 6 ماده 11 آمده است: تعداد اعضای هیئت نمایندگان اتاق کلیه شهرستانها 15 نفر و اتاق تهران 30 نفر است که از هر یک از بخشهای بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی حداقل 1 عضو و در شهرستان ها حداکثر 7 عضو و در تهران حداکثر 14 عضو از هر یک از بخشهای فوق می توانند در این هیئت حضور یابند.

یا در تبصره 8 ماده 11 آمده است: تعداد اعضای منتخب از اتاق ها یا تشکلها در هیئت نمایندگان اتاقها، به نسبت آراء ماخوذه در انتخابات آن اتاق یا تشکل خواهد بود و هیچ نصابی ندارد.

از مفاد این تبصره اینگونه استنباط میشود که از این پس همزمان با برگزاری انتخابات هیات نمایندگان اتاقهای شهرستان از جمله تهران انتخابات نمایندگان تشکلهای فراگیر و ملی نیز برگزار میشود و نمایندگان تشکلها در هیات نمایندگان اتاق های شهرستان نیز حضور دارند.

در تبصره 10 و نحوه حضور اعضای تشکلها در هیات نمایندگان اتاقها سه سناریو مطرح شده است:

در خصوص سناریوی اول: تشکلها و اتاق ها به عنوان نهادهای حقوقی مستقل از یکدیگر فعالیت می کنند. تشکلها بر اساس اساسنامه و برگزاری مجامع عمومی خود اقدام به برگزاری انتخابات می کنند و نمایندگان هیات مدیره خود را انتخاب میکنند که قرار است از میان آنها نماینده به هیات نمایندگان انتخاب شود. همزمانی برگزاری این دو نهاد عملی نخواهد بود.

در نظر گرفتن بیش از یک عضو با تعداد بالای تشکلها میتواند حد نصاب 320 عضو را رعایت نکند.

در خصوص سناریوی دوم: بسیاری از تشکلهای اقتصادی هرچند فراگیر تعداد اعضای محدودی دارند.

1- ايراني بودن و نداشتن تابعيت كشورهاي متخاصم. (متخاصم بنا به اعلام شورايعالي امنيت ملي2- نداشتن سوءپيشينه و محكوميت مؤثر كيفری

3- عدم ممنوعيت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشكستگي و افلاس با استعلام از مراجع قضايي ذيصلاح

20 نفر به انتصاب وزراء با ترکيب 10 نفر از وزارت بازرگاني ، 8 نفر از وزارت صنايع و 2 نفر از وزارت صنايع و معادن، 40 نفر از بين اعضاء اتاق تهران با ترکيب 20 نفر از بخش بازرگاني ، 16 نفر از بخش صنعتگران و 4 نفر از بخش معدن .

تبصره – در صورت عدم داوطلب پذيرفته شده در هر بخش، از داوطلبان موجود بخشهاي ديگر انتخاب ميشوند.

تبصره – در صورت عدم داوطلب پذيرفته شده در هر بخش ، از داوطلبان موجود در بخشهاي ديگر انتخاب مي شوند .

. تبصره 2 -محل صدور كارت عضويت و كارت بازرگاني، محل صدور پروانه بهره برداري يا فعاليت است. حوزه مالياتي تمام اعضاي اتاق شهرستان نيز، همان حوزة مستقر در محل صدور كارت عضويت و كارت بازرگاني آنهاست. آيين نامه نحوه ساماندهي كارتهاي عضويت و كارتهاي بازرگاني فعلي ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب شورايعالي نظارت ميرسد.

. تبصره 1 -اعضاي هيئت رئيسه كليه اتاقها در اولين جلسه هيئت نمايندگان حداكثر يك ماه بعد از برگزاري انتخابات هيئت نمايندگان توسط اين هيئت تعيين ميشوند.

تبصره 2 -اتاق ايران مكلف است دو ماه قبل از پايان هر دوره مقدمات انتخابات هيئت نمايندگان دوره بعد را فراهم نمايد

. تبصره 3 -براي انجام و نظارت بر انتخابات هيئت نمايندگان اتاق ايران، يك هيئت نظارت مركزي بر انتخابات متشكل از نمايندگان تام الاختيار وزارت صمت به عنوان رئيس شورا (يك نفر)، وزارت امور اقتصادي و دارايي (يك نفر) و قوه قضاييه (يك نفر) و دو نفر از هيئت نمايندگان اتاق ايران با تأييد سه عضو ديگر اين هيئت كه اين دونفر عضو هيئت رئيسه نبوده و داوطلب عضويت هم نباشند؛ تشكيل ميشود. (يكي از اين دو نفر بهعنوان دبير شورا انتخاب ميشود.) اين تركيب در استانها شامل نمايندگان تامالاختيار وزراي عضو هيئت نظارت مركزي در هر شهرستان و رئيس دادگستري آن شهرستان و دو نفر از هيئت نمايندگان اتاق همان شهرستان كه خود عضو هيئت ريسه اتاق آن شهرستان نبوده و نامزد عضويت در هيئت نمايندگان نيز نباشند (يكي از اين دو نفر به عنوان دبير شورا انتخاب ميشود)، تشكيل ميشود. هيئت مذكور بهوسيله آگهي در يكي از جرايد رسمي استان اعلام موجوديت و زمان برگزاري انتخابات و شرايط انتخابكنندگان و انتخابشوندگان را آگهي خواهد كرد.

تبصره 4 -جهت رأي دادن، اشخاص حقيقي بايد حداقل 2 سال و اشخاص حقوقي حداقل 1 سال از مدت عضويت آنها در اتاق مربوطه گذشته باشد و علاوه بر داشتن پرونده مالياتي، در زمان رأي دادن بدهي مالياتي نداشته باشند.

تبصره 5 -كليه اعضاي تشكلهايي كه تحت عناوين «انجمن»، «اتحاديه»، «خانه»، «سنديكا»، «فدراسيون»، «كانون»، «كنفدراسيون»، «گروه»، «مجمع»، «مركز»، «مؤسسه»، «نظام»، «اتاق مشترك» و نظاير آن بهمنظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و ساماندهي فعاليت و بهبود وضعيت اقتصادي اعضاء، جهت شركت در انتخابات بايد به عضويت اتاق بازرگاني در بيايند. مراعا

تبصره 6 -شرايط داوطلبان عضويت در هيئت رئيسه اتاقهاي شهرستانها عبارت است از: 1 (داشتن حداقل 4 سال سابقه عضويت پيوسته و يا 6 سال غيرپيوسته و غير همزمان در اتاق يك يا چند شهرستان و ارائه اظهارنامه مالياتي طي سالهاي فوق. براي شركتهاي دانشبنيان داراي فناوريهاي نوين و پيشرفته داشتن حداقل دو سال سابقه عضويت پيوسته و يا سه سال سابقه عضويت غيرپيوسته كافي است. 2 (داشتن فعاليت مستمر اقتصادي يا پروانه بهرهبرداري معتبر از مراجع صدور مجوزهاي قانوني 3 (نداشتن سوءپيشينه و محكوميت مؤثر كيفري. 4 (ايراني بودن 5 (.عدم ممنوعيت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشكستگي و افلاس با استعلام از مراجع قضايي ذيصلاح 6 (عدم اشتهار به فساد با استعلام از مراجع ذيصلاح قضايي با رعايت ماده (26 (قانون مجازات اسلامي مصوب سال (1392 ( تبصره 7 -شرايط داوطلبان عضويت در هيئت نمايندگان اتاق شهرستانها به شرح زير است: 1 (داشتن حداقل 3 سال سابقه عضويت پيوسته و يا 6 سال غيرپيوسته و غير همزمان در اتاق يك يا چند شهرستان و ارائه اظهارنامه مالياتي طي سالهاي فوق 2 (نداشتن سوءپيشينه و محكوميت مؤثر كيفري. 3 (داشتن فعاليت مستمر اقتصادي يا پروانه بهره-برداري معتبر از مراجع صدور مجوزهاي قانوني تبصره 8 -صلاحيت نامزدهاي هيئت رئيسه اتاقها با استعلام از مراجع چهارگانه قوه قضاييه، وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي و سازمان ثبتاحوال تعيين ميشود. (مراعا) تبصره 9 -وظايف هيئت نظارت مركزي (مراعا) تبصره 10 -محل استقرار دبيرخانهي موقت هيئتها در اتاقهاي بازرگاني ايران و مراكز استانهاست و تا يك ماه پس از انتخابات و جهت اخذ شكايات احتمالي به فعاليت خود ادامه خواهند داد. هيئتهاي استاني مكلف به اجراي مصوبات ابلاغي از سوي هيئت نظارت مركزي انتخابات هستند. (مراعا)

تبصره 1- اتاق ايران مکلف است دو ماه قبل از پايان هر دوره انتخابات هيات نمايندگان دوره بعد را برگزار کند .

تبصره 2- براي انجام انتخابات نمايندگان اتاق تهران و شهرستانها ، يک انجمن نظارت بر انتخابات مرکب از يک نفر نماينده از وزارت بازرگاني به معرفي وزير بازرگاني و 4 نفر نمايندگان اتاق ايران به معرفي رئيس اتاق تشکيل ميگردد .اين انجمن براي انجام انتخابات اتاق شهرستانها هياتي را که کمتر از سه نفر نباشد متشکل از يک نفر نماينده وزارت بازرگاني و مابقي از اعضاي خوشنام اتاق بازرگاني شهرستان مربوطه انتخاب خواهد کرد و انجمن مذکور به وسيله آگهي در يکي از جرايد کثير الانتشار تاريخ شروع انتخابات و خاتمه آن را و شرايط انتخابات را به اطلاع اعضاي اتاقهاي مربوطه خواهد رسانيد .

این موضوع می‌تواند به سیاسی شدن انتخابات منجر شود.

با حذف موارد اضافه در ماده 11 ، این ماده نیز باید اصلاح میشود و بسیاری از موارد در آیین نامه مربوطه مطرح میشود نه در متن قانون.

در تبصره 4  یکی از شروط رأي دادن، نداشتن بدهی مالیاتی در زمان رای گیری است و این میتواند منجر به کاهش مشارکت در انتخابات گردد.

الف- انتخاب اعضاي هيات رئيسه .

ب- بررسي و تصويب بودجه اتاق و تفريغ بودجه .

ج- بررسي و اظهار نظر نسبت به گزارشات و پيشنهادات کميسبونها و ساير واحد هاي اتاق و اتخاذ تصميم نسبت به آنها محدود ه اختيارات محوله .

د-تشکيل کميسيونهاي مشورتي به تعداد مورد نياز و نيز انتخاب اعضاي آنها از بين خود .

ه-تهيه و پيشنهاد آئين نامه هاي اجرايي اين قانون به شوراي عالي نظارت جهت اتخاذ تصميم حداکثر بمدت دو ماه پس از تشکيل اتاق ايران و نيز پيشنهاد اصلاحات بعدي آئين نامه با رعايت تبصره 2 ماده 15.

ماده 17 – اعضاء هيأت رئيسه اتاق ايران 7 نفر و هر كدام از شهرستانها 5 نفر ميباشد كه در اولين جلسه هيأت نمايندگان براي مدت 4 سال به شرح زير انتخابميشوند. الف) اعضاي هيئترئيسه كليه اتاقها حداكثر يك ماه بعد از برگزاري انتخابات هيئت نمايندگان، در اولين جلسه هيئت نمايندگان توسط اين هيئت تعيين ميشوند. تبصره 1 -مدت مسئوليت اعضاي هيئترئيسه كليه اتاقهاي ايران و شهرستانها بعد از لازمالاجرا شدن اين قانون، از اولين نوبت انتخابات برگزارشده، چهار سال تمام است و ادوار قبلي ملاك محاسبه ميباشد. اعضاي مذكور حداكثر ميتوانند سه دوره متوالي يا متناوب در هيئترئيسه اتاق عضويت داشته باشند. شرط عضويت بيش از دو دوره متوالي يا متناوب در هيئترئيسه كليه اتاقهاي ايران و شهرستانها منوط به اخذ دوسوم آراي رأي دهندگان است. ملاك محاسبه كد ملي هر شخص ميباشد. تبصره 2 -تعداد دفعات قبلي حتي اگر عضو يا اعضاي هيئترئيسه در بين دورههاي قبل استعفا داده و يا معزول شده باشد، در اين محاسبه منظور خواهد شد. (كسر دوره، دوره كامل محسوب ميشود.) ب) درصورتيكه بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بيماري، حجر يا محروميت از حقوق اجتماعي عزل و يا استعفاي دستهجمعي عضو يا اعضايي از هيئتمديره اتاق، آن هيئت از نصاب اين ماده خارج شوند، اعضاي جديد با رعايت تركيب اعضا از بخشهاي مختلف اتاق و با رعايت گروهبنديهاي تخصصي براي مدت باقيمانده حداكثر ظرف مدت يك ماه توسط هيئت نمايندگان اتاق جايگزين و در صورت عدم احراز حدنصاب براي تكميل اعضاي باقيمانده، انتخابات مياندورهاي در آن اتاق برگزار ميشود. فرد جايگزين به ترتيب انتخاب اعضاء در روز شمارش آراء انتخاب و جايگزين ميشود. ج) در صورت تعطيلي موقت اتاق شهرستان، شوراي نظارت موظف است حداكثر ظرف سه ماه اشكالات موجود را برطرف و زمينه راه اندازي آن اتاق را فراهم نمايد.

ماده 17– اعضاء هيات رئيسه اتاق ايران 7 نفر و هر کدام از شهرستانها 5 نفر ميباشد که در اولين جلسه هيات نمايندگان براي مدت 4 سال انتخاب ميشوند .

تبصره –تعويض دبير کل به پيشنهاد رئيس و تصويب هيات رئيسه خواهد بود .

الف – اجراي مصوبات شوراي عالي نظارت و هيأت نمايندگان

. ب – بررسي و تأييد پيشنهادات و گزارشات كميسيونهاي اتاق و گزارش آن به هيأت نمايندگان و شوراي عالي نظارت حسب مورد.

ج) هيئت رئيسه اتاق ايران مكلف است كليه اطلاعات و سوابق نمايندگان اتاق براي شركت در مجامع رسمي داخلي يا بين المللي را در سامانه اي كه درآمدهاي عملياتي و غيرعملياتي و هزينه هاي انجام گرفته در آنجا اطلاع رساني ميشود، به صورت فصلي يا دورهاي بارگذاري و اطلاع رساني نمايد.

د) تهيه و ارائه بودجه و اصلاحيه و متمم آن در طول همان سال مالي جهت تصويب توسط هيئت نمايندگان اتاق ايران پس از تأييد گزارش تفريغ بودجه سال مالي گذشته توسط شورايعالي نظارت حداقل دو ماه قبل از پايان هرسال مالي در هيئت نمايندگان اتاق. تبصره- كليه اتاقهاي بازرگاني سراسر كشور مكلفاند اطلاعات مربوط به صورتهاي مالي و بودجه و گزارشهاي حسابرسي شده را در قالب نرمافزار مالي متحدالشكل كه مؤلفههاي آن به پيشنهاد هيئترئيسه اتاق ايران و تأييد شورايعالي نظارت ميرسد؛ جهت نظارت و بررسي عملكرد مالي در انتهاي مرداد ماه هر سال (براي سال مالي قبل) در وبگاه اتاق بازرگاني ايران و سامانه رسمي دبيرخانه شورايعالي نظارت و وبگاه هر اتاق به تفكيك اتاق ايران و شهرستان (مركز استان و ساير شهرستانها) بارگذاري و افشا نمايند. صورتهاي مالي حسابرسي شده اتاق ها نيز بايد به تاييد اتاق ايران برسد.

الف – اجراي مصوبات شوراي عالي نظارت و هيات نمايندگان .

ب- بررسي و تاييد پيشنهادات و گزارشات کميسيونهاي اتاق و گزارش آن به هيات نمايندگان و شوراي عالي نظارت حسب مورد

ج- انتخاب نمايندگان اتاق براي شرکت در مجامع رسمي داخلي يا بين المللي و تعيين حدود کار و فعاليتهاي آنها و هزينه هاي مربوطه.

د- بررسي و تاييد بودجه و نفريغ بودجه ساليانه که از طرف دبير کل تهيه ميگردد و پيشنهاد آن به هيات نمايندگان جهت تصويب .

ماده 20– وظايف و اختيارات هيات رئيسه اتاق شهرستانها بشرح زير مي باشد :

الف- اجراي مصوبات هيات نمايندگان و شوراي عالي نظارت

ب- بررسي و تاييد پيشنهادات و گزارشات کميسونها و ارائه آن به هيات نمايندگان .

ج- انتخاب نمايندگان اتاق شهرستانها براي شرکت در مجامع رسمي داخلي .

د- بررسي گزارش بودجه  و تفريغ بودجه ساليانه و پيشنهاد آن به هيات نمايندگان جهت تصويب .

الف – حق عضويت سالانه طبق آئين نامه اي که به پيشنهاد هيات رئيسه و به تصويب هيات نمايندگان اتاق خواهد رسيد .

ب- از محل اجراي قانون نحوه تامين هزينه هاي اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب يازدهم آبان ماه يکهزار و سي صد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي .