به نقل از دنیای‌اقتصاد : با انتشار پیشنویس اصلاحیه قانون اتاق بازرگانی، کم‌‌‌کم ابعاد مختلف تغییرات انجام‌‌‌شده آشکار می‌شود و فعالان و صاحب‌‌‌نظران بخش خصوصی تاثیر این تغییرات بر آینده بخش خصوصی را ارزیابی می‌کنند. از جمله تغییراتی که در پیشنویس فعلی ایجاد شده، در ماده ۱۱ و تغییر ترکیب جمعیتی هیات نمایندگان است.براساس پیشنویس اصلاحیه، اعضای این هیات از ۵۱۰نفر با کاهشی چشمگیر به ۳۲۰نفر رسیده، در حالی که تعداد نمایندگان دولتی بدون تغییر و ۲۰نفر باقی مانده است. برخلاف ماده ۱۱ فعلی قانون اتاق که با ۴ تبصره سر و شکل مختصری دارد، ماده ۱۱ اصلاحی به جزئیات زیادی پرداخته است. محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران درباره ماده ۱۱ معتقد است: این ماده بسیار مهمی درباره هیات نمایندگان اتاق است. در آن تاکید شده تعداد این هیات باید ۳۰۰نفر باشد؛ ۱۰ نفر نماینده اتاق، ۴۵نفر نماینده تشکل‌ها و بقیه از منتخبان اتاق‌‌‌ها خواهند بود. البته ضوابط تشکل‌هایی که می‌‌‌توانند عضو هیات نمایندگان شوند باید تدوین شود. اگر جایی کمتر از ۱۵۰عضو داشته باشد باید در مرکز استان اتاقی تشکیل شود و عضوگیری کند.
اعضای هیات نمایندگان تهران در هیات نمایندگان اتاق ایران نیز ۳۰نفر و سایر شهرستان‌‌‌ها هم ۵ تا ۱۵نفر خواهد بود؛ البته باید معیارها تدوین شود. ابتدا به‌‌‌تناسب جمعیت استان می‌‌‌خواستند سهم اتاق‌‌‌ها را تعیین کنند، ولی ما به آن نقدهایی داشتیم. در پیشنویس اصلاحیه قانون اتاق ۳۰۰نفر هیات نمایندگان از اعضای اتاق‌‌‌های شهرستان و تشکل‌های اقتصادی فراگیر و ملی هستند. علاوه بر این یکی از بخش‌‌‌های ماده ۱۱، تبصره ۱۰ آن که مربوط به تشکل‌هاست دارای ابهامات بسیار است. بنا به گفته اعضای اتاق بازرگانی، به‌ظاهر نظر نمایندگان طراح اصلاح قانون اتاق در ابتدا، حذف کامل اعضای تشکل‌ها بوده است.
محمدرضا رمضانی، معاون پارلمانی اتاق ایران درباره این تبصره معتقد است: نکته نگران‌‌‌کننده‌ای که درباره طرح اصلاح قانون اتاق ایران وجود داشته و در جلسه آخر در شیراز هم بررسی شد، مساله تشکل‌ها بود. هم نمایندگان طراح این طرح و هم نماینده اتاق ایران معتقد بودند که باید تشکل‌ها در اتاق حضور داشته باشند، اما کمیسیون اقتصادی مجلس عدد صفر را در نظر داشت و درنهایت با اصرار که اتاق ایران تشکلِ تشکل‌هاست و باید نماینده تشکل‌ها در آن عضویت داشته باشند عدد ۴۵ را پیشنهاد دادند. موضوع مهم‌تر این است که مساله تشکل‌ها و چگونگی انتخاب آنها برای عضویت در هیات نمایندگان مشخص نشده است و در متنی که از این اصلاحیه در دسترس قرار دارد، سازوکار این فرآیند باید از میان سه‌سناریوی پیشنهادی انتخاب شود.
نکته این است که به اعتقاد برخی از کارشناسان حقوقی اتاق بازرگانی، این سه‌سناریو قابلیت اجرا ندارند. این کارشناسان معتقدند اولا برگزاری هم‌زمان انتخابات هیات نمایندگان و تشکل‌ها و محدودیت حق رای تنها در یک انتخابات، در این اصلاحیه به معنی ریزش آرا در شهرهای بزرگ است؛ ثانیا زمان انتخابات تشکل‌ها با اتاق‌‌‌ها متفاوت است و آنها معمولا هر سه‌سال انتخابات برگزار می‌کنند؛ ثالثا تعریفی از تشکل‌های فراگیر و ملی ارائه نشده است؛ ممکن است این تشکل‌ها زیاد باشند. آیا همه آنها باید نماینده داشته باشند؟
