به گزارش خبرنگار ایلنا، در آستانه ۲۹ آبان ماه سالروز تصویب قانون کار، همه‌ساله فعالان کارگری و کارفرمایی درباره بحث بهبود شرایط کار و همچنین‌ عدم اهتمام به عمل به این قانون، نظرات مختلفی را مطرح می‌کنند. برخی از این نظرات البته مربوط به اصلاح قانون کار است که همواره از سوی طرفین مطرح بوده و طرف کارفرمایی بیش از سایر طرف‌ها بر آن تاکید داشته است.

سیدابوالفضل اشرف منصوری (عضو شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران) در این زمینه ضمن تاکید بر اهمیت تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ برای جامعه کارگری ایران، اظهار کرد: از همان فردای ۲۹ آبان سال ۱۳۶۹ که قانون کار جدید تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید، بر سر مواد این قانون اعتراض و انتقاداتی صورت گرفت و تاکنون نیز ادامه داشته است. ریشه این انتقادات هم بیشتر این است که وضعیت برخی مفاد این قانون هنوز مشخص نیست.

وی با انتقاد از تفسیرپذیری برخی قوانین و مسائل مطرح شده در قانون کار ایران گفت: شما ممکن است برخی بندهای این قانون را بخوانید و با یک تفسیر مشخص یک نتیجه متفاوت از آن بگیرید و مثلا بنده نیز آن را با رویکرد دیگری بخوانم و نتیجه‌گیری کاملا متفاوتی از آن داشته باشم و این تفسیرپذیری و مصرح نبودن قانون از مشکلاتی است که در قانون کار ایران مشاهده می‌شود. این مسئله باعث ایجاد مجال برای مانور دادن طرف‌های مختلف (کارگری، کارفرمایی و دولت) به‌منظور مصادره به مطلوب برخی بندها و مواد این قانون می‌شود. همچنین ممکن است برخی نتیجه‌گیری‌ها به نفی برخی حقوق بدیهی جامعه کارگری نیز بیانجامد.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه بالاخره روزی باید اصلاحاتی در قانون کار فعلی صورت بگیرد، اضافه کرد: اصلاح قانون کار عزم جدی دولت را لازم دارد و قوه قضاییه نیز باید در کنار مجلس باید در این زمینه همت لازم و همکاری مورد انتظار را با دولت داشته باشند. در این زمینه نمایندگان مردم در مجلس می‌توانند نقش قابل توجهی را برای اصلاح این قانون به نفع جامعه ایفا کنند. به‌ویژه اینکه مشکلات قانون کار باعث ایجاد سوابق متنوع و متعددی از نارضایتی در سال‌های گذشته شده است.

اشرف منصوری با اشاره به اینکه قانون باید از نظر حقوقی اصطلاحات جامع و شامل باشد، ادامه داد: اصطلاحا قانون باید به شیوه‌ای تنظیم شود که توپ نیز آن را تکان ندهد. اینکه بسیاری از بندها و مواد قانون کار یا حتی تبصره‌های آن خود به تنهایی دستورالعمل و آیین نامه اجرایی دارند که به نوعی تفسیر مورد تصویب دولت درباره مواد قانون کار نیز محسوب می‌شوند. قانونی که این میزان نیازمند دستورالعمل و آیین نامه باشد، از جامعیت و شاملیت -که باعث تفاسیر دلبخواه و سلیقه‌ای نشود- برخوردار نیست. هر فصل و ماده قانونی قانون کار شیوه نامه و بخش‌نامه و الحاقیه و دستور اجرایی دارد و کار به جایی رسیده است که افراد نمی‌دانند باید قانون کار را اجرا کنند یا به انبوه دستور العمل و بخش نامه و الحاقیه و دستورات آن عمل کنند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه «ماده ۱۵۷ قانون کار و دستورالعمل جدید دولت درباره این قانون که درباره سازش میان کارگر و کارفرما و نقش تشکل‌ها در آن است، از آخرین دستورالعمل‌های صادره محسوب می‌شود» افزود: ما نمایندگان کارگری برای نهایی کردن دستورالعمل جدید این قانون در جلسات شرکت کردیم اما بحث‌ها درباره نهایی شدن این قانون همچنان بین شرکای اجتماعی ادامه داشت، اما متاسفانه دیدیم که به سرعت این دستورالعمل را -در شرایطی که جلسات بررسی آن هنوز تمام نشده بود- توسط دولت تصویب شد. انبوه الحاقیه‌ها که درباره دیگر قوانین درحال تنظیم است، ما نمایندگان و فعالان کارگری را در سر چندراهی قرار داده و باعث نوعی بلاتکلیفی در فرآیندهای قانونی پیرامون قانون کار شده است. این درحالی است که خود هیات دولت هم اکنون می‌تواند دستور صادر کند و این باعث زده شدن قید قانون شده است.

عضو شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار با اشاره به فصل چهارم قانون کار که مربوط به حفاظت فنی و شورای عالی حفاظت فنی کار در کشور است، اظهار کرد: یکی از مواردی که لازم است حتما در آن اصلاح صورت بگیرد، بخش‌هایی از فصل چهارم قانون کار است که درباره ایمنی و حفاظت شغلی است. این قانون اساسا در همان ماده ۸۶ خود نیازمند اصلاح است. در این ماده که به اعضای شرکت کننده در این شورا اشاره شده است، ما با بخش‌هایی مواجه هستیم که امروز دیگر وجود ندارند. مثلا وزارت «صنایع سنگین» که در این ماده قید شده، دیگر در کشور وجود ندارد. از سوی دیگر، در این قانون علاوه بر دو نماینده کارگری، دو نماینده از «صنایع» قید شده است که می‌تواند شامل هر مقام صنعتی کشور ولو از بخش دولتی نیز باشد. در واقع به جای آنکه نماینده کارفرمایی در این قانون قید شود، یک مورد کلی آورده شده که به همین دلیل اصلا لازم نیست کسانی از کانون عالی کارفرمایی یا اتاق بازرگانی و سایر تشکل‌های کارفرمایی در آن شورا حضور یابند! لذا ما نیازمند تغییر این ماده به طور دقیق هستیم.  در شرایط فعلی دولت اگر احساس کند کارفرمایان ساز مخالف می‌زنند، می‌تواند دو رئیس کارخانه را به دلخواه باتوجه به گنگی این قانون جایگزین هر کس که تشخیص دهد، بکند.

وی با اشاره به اینکه «قدرت اجرایی دستگاه‌های اجرایی در فصل چهارم و ماده ۸۶ قانون کار که همان شورای عالی حفاظت فنی است، توسط خود دولت (و نه قانون) تنظیم می‌شود» اضافه کرد: ما برای مثال برای بهبود برخی روندها در شورای عالی حفاظت فنی یک آیین نامه در خصوص دستور کار ایمنی فنی تهیه و در شورای عالی تصویب کردیم که وزارت بهداشت وقت از آن نزد دیوان عدالت اداری شکایت کرد و ما نیز در اعتراض به حکم دیوان به مجلس شکایت بردیم تا آن استفساریه دیوان عدالت اداری که حکم به ابطال آیین نامه می‌داد، لغو شد. استفساریه جدید مجلس موجب شد رای دیوان به ابطال مصوبه شورای عالی حفاظت فنی خود باطل شود. این رفت و برگشت‌های صورت گرفته که هنوز در یک شرایط بلاتکلیفی ما را قرار داده است، ناشی از آن است که خود قانون در زمینه جزئیات عملکرد شورای عالی حفاظت فنی دقیق ورود نکرده و مواد آن تصریح لازم را ندارند. در صورتی که مجلس خود تشخیص داد که شورای عالی حفاظت فنی پارلمان ایمنی کشور است، و تایید وزارت کار و امضای آن برای مصوبات آن فصل الخطاب نهایی است. به همین دلیل لازم است که این ماده نیز به کلی اصلاح شود تا این اشتباهات پیش نیاید؛ به ویژه اینکه نفرات و کیفیت و ماهیت اعضای این شورا نیز هنوز مشخص نیست.