تند چگونگی پرداخت ارزی هزینه دموراژ کشتی‌‌‌‌‌‌‌‌ها و چگونگی بازگشت واحدهای تولیدی با وثایق تملک‌شده به مالک قبلی از نظر حقوقی بررسی شود. به گزارش اتاق ایران، در هشتادوششمین نشست کمیته حمایت از کسبوکار، امکان پرداخت هزینه دموراژ به‌صورت ارزی به‌عنوان پیش‌‌‌‌‌‌‌‌از دستور بررسی شد. در این ارتباط محسن عامری، مدیر اجرایی دبیرخانه حمایت از کسبوکار به سوابق بررسی این موضوع در جلسات قبل کمیته، پرداخت و ضمن اشاره به غیرقابل اجرایی‌بودن بخش‌‌‌‌‌‌‌‌نامه بانک مرکزی مبنی‌بر تخصیص ارز توسط شبکه بانکی به‌منظور پرداخت هزینه دموراژ، گفت: هزینه‌ای که بابت دموراژ محاسبه می‌شود بسیار سنگین و قابل‌توجه است و به‌رغم مجوز قانونی برای تخصیص ارز به متقاضیان، فعالان اقتصادی به ناچار باید خارج از شبکه بانکی اقدام به تامین ارز موردنیاز کنند که خلاف قانون و برابر با قاچاق ارز است.او ادامه داد: این مساله در هشتاد و چهارمین نشست کمیته حمایت از کسبوکار مطرح و بررسی شد و اعضا به این نتیجه رسیدند کارگروه دموراژ با حضور نمایندگان اتاق ایران، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهادکشاورزی، تشکیل شود. عامری افزود: به‌دنبال بر‌گزاری جلسات این کارگروه، بانک مرکزی طی بخش‌‌‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌ای مجددا موضوع تخصیص ارز برای پرداخت هزینه دموراژ در مقابل دریافت سند ترخیصی را با رعایت قوانین مجاز اعلام کرد، در واقع بانک مرکزی در صورت تایید وقوع دموراژ از سوی یک دستگاه متولی، آمادگی تخصیص ارز لازم را دارد. در این بین سازمان بنادر و دریانوردی تنها دستگاهی است که می‌تواند در این موردتاییدکننده وقوع دموراژ باشد. بر اساس اظهارات عامری طبق اخبار واصله قرار است مجددا کمیته دموراژ در سازمان بنادر و دریانوردی تشکیل شود. او همچنین درباره تعیین هزینه دموراژ نیز از اعلام آمادگی اتاق ایران به‌منظور تشکیل کمیته‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای پایش سامانه‌‌‌‌‌‌‌‌های بین‌‌‌‌‌‌‌‌المللی و تعیین قیمت و بهای دموراژ و پیشنهاد آن به سازمان بنادر خبر داد؛ چراکه هیچ‌کدام از دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌ها چنین مسوولیتی را به عهده نگرفتند. بر اساس قانون سازمان بنادر باید درباره قیمت‌ها به بانک مرکزی اعلام‌نظر کند.
در ادامه علی حسینی، رئیس کمیسیون حمل‌‌‌‌‌‌‌‌ونقل اتاق ایران با بیان اینکه دموراژ درباره کشتی‌‌‌‌‌‌‌‌های چارترپارتی اتفاق می‌افتد، گفت: اطلاعات مربوط به سفر کشتی‌‌‌‌‌‌‌‌ها در یک سامانه وجود دارد و غیر از سازمان بنادر و دریانوردی هیچ سازمان دیگری معتبرتر برای ارائه اطلاعات مربوط به این بخش نیست و در تمام مدت تخلیه و پهلوگیری کشتی‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز نظارت سازمان وجود دارد.
او درباره نرخ دموراژ نیز گفت: با توجه به تحریم و شرایط حاکم ممکن است نرخ در ایران با دیگر کشورها متفاوت باشد، بنابراین پیشنهاد شد با نظر سازمان بنادر، سازمان امور مالیاتی و بخش خصوصی، متوسط نرخ‌های جهانی در سه سال‌گذشته در چارچوب کمیته‌‌‌‌‌‌‌‌ای تعیین و اعلام شود. سعید عمرانی، معاون دادستانی کل کشور و عضو کمیته حمایت از کسبوکار با نگاهی به شرایط حاکم بر کشور، تاکید کرد: به‌طور کلی باید مشکل را ریشه‌‌‌‌‌‌‌‌ای حل کرد تا نیاز نباشد هزینه‌ای به‌عنوان دموراژ پرداخت شود، در واقع چرا باید فرآیند تخلیه بار کشتی‌‌‌‌‌‌‌‌ها تا این حد طول بکشد که مجبور به پرداخت هزینه دموراژ باشیم؟ در حال‌حاضر تنها مرجعی که از روند پهلوگیری و تخلیه بار اطلاع دارد، سازمان بنادر است و او باید تاییدیه وقوع دموراژ را بدهد. درباره نرخ هم باید فرمولی که در دنیا استفاده می‌شود را ملاک‌عمل قرار دهیم. در نهایت مقرر شد ظرف یک روز آینده طبق درخواست دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار کلیه دستگاه‌های مربوطه نظر خود را درباره فرآیند پیشنهاد‌شده برای پذیرش تحقق دموراژ پرداخت شده و نرخ آن را اعلام کنند و جمع‌‌‌‌‌‌‌‌بندی نهایی برای اعضای کمیته ارسال و تصمیم نهایی اتخاذ شود.
در ادامه درخواست اصلاح ضوابط بازگشت واحدهای تولیدی با وثایق تملک‌شده به مالک قبلی در دستورالعمل‌های بانکی (اقاله) در دستورکار این نشست قرار گرفت. در این نشست، محمد دهقان، معاون حقوقی رئیسجمهور احیای ماده۱۱ را مخالف حمایت از کسبوکار دانست و حذف آن را به مصلحت کشور عنوان و اقاله را نوعی عقد توصیف کرد که با اجبار قابل‌اجرا نیست بلکه باید با توافق دو طرف صورت گیرد پس تاکید کرد که نمی‌توان بانک را مجبور به اقاله کرد. این عضو کمیته حمایت از کسبوکار، تصریح کرد: باید از همه فعالان اقتصادی حمایت کرد. باید به‌دنبال راه‌‌‌‌‌‌‌‌هایی باشیم که معوقات بانکی پرداخت و دست بانک برای پرداخت تسهیلات به گروه‌های جدید باز‌شود، بنابراین احیای ماده۱۱ امکان پرداخت تسهیلات جدید به بانک را نمی‌دهد و این اقدام در واقع مخل تولید است. محمدهادی سبحانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد و عضو کمیته حمایت از کسبوکار نیز احیای ماده۱۱ را مخل تولید ارزیابی کرد. البته با توجه به اینکه پیشنهاد دبیرخانه، احیای ماده۱۱ نبود و حتی روی مزایده با نرخ روز تاکید داشت و تنها تسهیل پیشنهادی فروش اقساطی بود، معاون حقوقی رئیسجمهور پیشنهاد داد: موضوع ابتدا از نظر قانونی و حقوقی بررسی شود چراکه باید مطمئن باشیم پرداخت اقساطی با اصل مزایده مغایرت حقوقی نداشته باشد. او تصریح کرد: باید در خدمت مجموعه اقدامات و راه‌‌‌‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌‌‌‌هایی باشیم که بتواند مشکلی از مشکل تولید را بردارد. حتی اگر لازم باشد می‌توان از ظرفیت اصلاح یا تصویب قانون استفاده کنیم. تنها خط قرمز این است که پرداخت‌نشدن تسهیلات به قاعده تبدیل نشود. بنابراین قرار شد دستگاه‌های متولی با درخواست دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار نسبت به چگونگی اجرای پیشنهاد مطرح‌شده، اظهارنظر کنند و جمع‌‌‌‌‌‌‌‌بندی آن برای تصمیم‌گیری نهایی در اختیار اعضای کمیته قرار گیرد.
