جایگاه مهم نظام مالیاتی در اقتصاد هر کشوری مورد تاکید متخصصان و اندیشمندان اقتصادی است. هرچند دولت‌ها نگاه درآمدی به مالیات دارند و این امر اشتباه نیست اما مالیات بسیار فراتر از تأمین بودجه دولت‌ها در اقتصاد نقش ایفا می‌کند.
مالیات و نظام مالیاتی، بانی و حامی نظم اقتصادی است. به هر میزان که سیستم مالیاتی ضعیف باشد، به همان میزان بی نظمی و آشفتگی بر بازارهای مختلف چیره می‌شود. موضوع فقط فرار مالیاتی یا ضعف قوانین مالیاتی نیست. اگر روش و شیوه مالیات‌ستانی دولت‌ها درست نباشد، ممکن است مالیات ستانی به ضرر اقتصاد کشور تمام شود و به‌ویژه به بخش تولید آسیب برساند.
موضوع فقط فرار مالیاتی یا ضعف قوانین مالیاتی نیست؛ اگر روش و شیوه مالیات‌ستانی دولت‌ها درست نباشد، ممکن است مالیات ستانی به ضرر اقتصاد کشور تمام شود و به‌ویژه به بخش تولید آسیب برساند
از این نظر، اقتصاد ایران دچار کاستی‌هایی بوده و نظام مالیاتی آن نیازمند اصلاحات بنیادی است. دولت برای دستیابی به منابع پایدار و کاهش وابستگی بودجه به نفت و همچنین جلوگیری از فرار مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی و کمک به بهبود عدالت اجتماعی، چاره‌ای جز اصلاح نظام مالیاتی ندارد.

نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی

یکی از شاخص‌هایی که نشان می‌دهد مالیات ستانی در ایران وضعیت مناسبی ندارد نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی است. برای نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ایران اعداد متفاوتی گفته شده، اما به‌طور کلی عددی بین ۶ تا ۷ درصد است. این رقم با نسبت مالیات به تولید ناخالص کشورهای توسعه یافته که گاهی بالای ۳۰ درصد است فاصله زیادی دارد. با این حال، در برنامه ششم توسعه هدف ۱۰ درصدی برای آن در نظر گرفته شده است.

طبق گفته‌های وزیر اقتصاد و داریی، برنامه دولت این است که در چهار سال پیش رو نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را ۵۰ درصد رشد دهند؛ یعنی هدف دولت این است که به همان ۱۰ درصد برنامه ششم برسد. دستیابی به این هدف نیز باید از طریق «مالیات ستانی هوشمند و عادلانه» تحقق یابد.

تا به حال سازمان مالیاتی کشور دست‌کم در راستای هوشمند سازی نظام مالیاتی در چهار پروژه بزرگ درگیر بوده است. دو مورد از آنها دارای اهمیت بیشتری، به‌ویژه از نظر ارتباط با مودیان مالیاتی هستند. یکی از این پروژه‌ها که به صورت مستقیم با مودیان سروکار دارد «پنجره واحد خدمات الکترونیکی» و دیگری قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» است.

از طریق پنجره واحد الکترونیک، خدماتی مانند مشاهده اطلاعات پرونده‌های مالیاتی در بخش مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، کارتابل ابلاغ الکترونیک، ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی، رفع تعهدات ارزی و … ارائه می‌شود. قرار بر این است با تکامل این سامانه بیش از ۷۰ خدمت به مودیان ارائه شود.

برنامه دولت این است که در چهار سال پیش رو نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را ۵۰ درصد رشد دهند؛ یعنی هدف دولت این است که به همان ۱۰ درصد برنامه ششم برسدبه نظر می‌رسد مهمترین پروژه هوشمندسازی مالیاتی کشور اجرای قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» است. یکی از مهمترین برنامه‌های پیشنهادی وزیر اقتصاد نیز اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و تکمیل آن مبتنی بر تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری و هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور است.

اتصال کارتخوان‌ها به سازمان امور مالیاتی

بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی، همه کسب‌وکارها در کشور از طریق این پایانه به سازمان امور مالیاتی کشور متصل خواهند شد. یکی از ابزارهای این کار، اتصال دستگاه‌های کارتخوان است که در بیشتر کسب‌وکارها استفاده می‌شود.
براساس داده‌های موجود، از حدود ۱۸ میلیون و ۷۷۹ هزار  کارتخوان در اختیار مودیان، نزدیک به هشت میلیون و ۳۰۰ هزار کارتخوان به صورت فعال به پرونده‌های مالیاتی متصل شده‌اند.

تفکیک حساب تجاری از غیرتجاری

تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری افراد نیز مرتبط با بند ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی است. این دو در کنار یکدیگر از مهمترین راه‌های ایجاد شفافیت مالی و جلوگیری از فرار مالیاتی هستند.
در صورتی که دولت بتواند حساب‌های تجاری و غیرتجاری افراد را از یکدیگر تفکیک کند، دیگر امکان پنهان کردن فعالیت‌های اقتصادی بسیار سخت خواهدشد و بدین ترتیب بخش غیر رسمی و زیرزمینی اقتصاد به ناچار آشکار شده و به جرگه اقتصاد رسمی خواهد پیوست.

بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، چنانچه حسابی بیش از ۱۰۰ واریزی در ماه داشته باشد و مجموع این واریزی‌ها حداقل ۳۵ میلیون تومان باشد حساب مورد نظر تجاری به شمار می‌رود.

طبق آمارهای بانک مرکزی، تا پایان خردادماه امسال ۴۱۸ میلیون و ۱۳۱ هزار و ۹۳۱ کارت‌بانکی از سوی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری صادر شده است. از این تعداد ۲۷۲ میلیون و ۹۸۶ هزار و ۹۶۵ کارت برداشت، ۴ میلیون و ۳۰۴ هزار و ۳۴۶ کارت اعتباری و ۱۴۰ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۶۲۰ کارت خرید/هدیه بوده است.

براساس آمارهای اعلام‌شده، تا پایان مردادماه امسال ۸ میلیون حساب تجاری جدید در دولت سیزدهم شناسایی شده استاز آنجایی‌که به‌طورمعمول برای هر حساب بانکی یک کارت برای انجام امور برداشت و انتقال و … صادر می‌شود می‌توان آمار تعداد کارت‌های بانکی را تا حدود زیادی معادل تعداد حساب‌های بانکی افراد دانست. البته تعداد حدود ۱۴۱ میلیون کارت اعتباری از این قاعده جداست و متصل به شماره‌حساب بانکی نیستند.

براساس آمارهای اعلام‌شده، تا پایان مردادماه امسال ۸ میلیون حساب تجاری جدید در دولت سیزدهم شناسایی شده است. اگر همان حدود ۲۷۳ میلیون کارت برداشت را در نظر بگیریم کمی بیش از ۲ درصد از حساب‌های بانکی به‌عنوان حساب‌ها تجاری شناسایی شده است.

بدون شک تعداد حساب‌های تجاری به همین مقدار محدود نخواهد شد و تا پایان مهلت تعیین‌شده برای اعلام حساب تجاری از سوی فعالان اقتصادی افزایش خواهد داشت. اما یک نکته برای ما روشن است و آن اینکه امروزه بیش از هر زمان دیگری اقتصاد کشور و به‌ویژه نظام مالیاتی به هوشمندسازی نزدیک شده و دیگر زمینه‌های لازم برای کاهش شکاف مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی فراهم‌شده است.

در علم اقتصاد تفاوت مالیات وصول‌شده و ظرفیت مالیاتی بالقوه را به اصطلاح «شکاف مالیاتی» می‌نامند. این شکاف حاصل فرار مالیاتی بخش غیررسمی اقتصاد، فرار و اجتناب مالیاتی بخش رسمی (عدم پرداخت مالیات با سوءاستفاده از خلاءهای قانونی)، معوقات مالیاتی و… است.

روند میزان شکاف مالیاتی در کشور از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ نشانگر افزایش رقم مطلق شکاف مالیاتی از ۷۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به ۱۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ استطبق برآوردهای محققان اقتصادی، روند میزان شکاف مالیاتی در کشور از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ نشانگر افزایش رقم مطلق شکاف مالیاتی از ۷۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به ۱۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ است. همچنین شاخص نسبت شکاف مالیاتی به‌کل ظرفیت بالقوه درآمد مالیاتی در سال ۱۳۹۹ به ۳۵ درصد رسیده؛ این نسبت به‌طور متوسط در ۸ سال گذشته ۴۱ درصد بوده و این در حالی است که شاخص یاد شده در کشورهای پیشرو در نظام مالیاتی به‌طور متوسط ۱۵ درصد بوده است.
امید آن می‌رود که هوشمندسازی نظام مالیاتی و اجرای قوانینی مانند قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و اقداماتی همچون تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری بتواند به شفافیت هرچه بیشتر در اقتصاد کشور، کاهش وابستگی بودجه به نفت و ساماندهی کل اقتصاد منجر شود.