رئیس و عضو هیات‌عامل صندوق توسعه ملی خط قرمزهای دریافت تسهیلات ارزی را تشریح کرد. مهدی غضنفری ضمن تشریح این خطوط قرمز گفت: صندوق نباید تاوان سیاست‌هایی را که توسط دیگر نهادها وضع می‌شود، پس بدهد. تبعات سیاست‌های دولت، یک وزارتخانه یا هر نهاد دیگری را نباید گردن صندوق انداخت، بنابراین عواقب آن بر دوش نهاد واضع آن سیاست است. رئیس صندوق توسعه گفت اگر ممنوعیت صادرات وضع می‌شود یا نهادی قیمت‌گذاری می‌کند باید به تبعات و پیامدهای آن فکر کند.

این یکی از خطوط قرمز این صندوق است. او دومین خط قرمز را ارزی‌بودن صندوق عنوان کرد و گفت با نوسان قیمت ارز بازپرداخت‌‌‌‌‌‌ها باید همچنان ارزی صورت بگیرد و اضافه کرد مهم نیست قیمت ارز پیش از این چقدر بوده است، ۴۲۰۰‌تومان، ۳‌هزار‌تومان، یا هر عدد دیگری. بازپرداخت باید به نرخ ای.تی.اس باشد و هشدار داد تجربه تلخ صندوق ذخیره ارزی نباید تکرار شود.  داستان دریافت تسهیلات از نهادهای گوناگون و سر باز زدن دریافت‌کنندگان وام از بازپرداخت آن در ایران سر دراز دارد. این موضوع در تسهیلات صندوق توسعه ملی که به‌صورت ارزی پرداخت می‌شود، نمود بیشتری پیدا کرده است. این صندوق مدتی است برای بازپس‌‌‌‌‌‌‌گرفتن تسهیلات اعطایی خود با مشکل رو‌‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌‌رو است. تسهیلاتی که به شکل ارزی اعطا شد و با توجه به نوسانات ارزی، دریافت‌کنندگان قادر به بازپرداخت آن به‌صورت ارزی نبودند. فعالان اقتصادی در جلسات مختلف موصوع بازپرداخت این تسهیلات به‌صورت ریالی را پیش کشیدند. در نهایت تصویب شد تا بازپرداخت این نوع وام‌ها، در قالب ریالی و به نرخ روز ارز نیمایی انجام گیرد، اما رئیس صندوق توسعه ملی تاکید دارد که وام‌های ارزی باید به‌صورت ارزی بازپرداخت شوند. این مساله در آخرین نشستی که در اتاق ایران برگزار شد، با حضور غضنفری مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه غضنفری از همراهی اتاق ایران با سیاست‌های اصلی صندوق توسعه در راستای تحقق توسعه سخن گفت. از محتوای جلسه مطلبی منتشر نشد اما غضنفری در حاشیه این نشست گفت‌وگوی کوتاهی انجام داد و به ذکر مطالبی پرداخت که قبلا نیز بخشی از آن به سطح رسانه‌‌‌‌‌‌ها رسیده بود.  این اظهارات سربسته از جمله اشاره‌ای است به این مساله که برخی واحدهایی که تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی دریافت کرده‌‌‌‌‌‌اند، اکنون قادر به بازپرداخت آن نیستند و در توضیح چرایی آن قیمت‌گذاری دستوری، ممنوعیت صادرات و عدم‌‌‌‌‌‌توجه به طرح‌های فاقد درآمد ارزی را عنوان می‌کنند. جالب‌تر آنکه برخی نهادها نیز صندوق توسعه را برای این کار شماتت و عنوان کردند که الزام بازپرداخت وام‌های دریافتی به ارز،

آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری تولیدکنندگان و سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران از نوسانات ارزی را افزایش داده است.   این در حالی است که ارزی‌بودن صندوق بر همگان آشکار است و غضنفری در نشست اخیر نیز به آن اشاره کرد و صندوق توسعه ملی را صندوقی ارزی معرفی کرد که با وجود فراز و نشیب‌‌‌‌‌‌های بهای ارز، همچنان باید مطالبات آن به‌صورت ارزی پس داده شود.

غضنفری گفت: «یکی از خطوط قرمز صندوق این است که تبعات سیاست‌های دولت یا یک دستگاه و نهادی که منجر به منع صادرات، قیمت‌گذاری و غیره می‌شود نباید گریبان صندوق را بگیرد. اگر نهادی قیمت‌گذاری می‌کند باید به تبعات و پیامدهای آن فکر کند و پاسخگوی آن باشد. صندوق با جدیت از اینکه تصمیم دولت یا یک وزارتخانه منجر به عدم‌بازپرداخت ارزی منابع صندوق شود، مقابله می‌کند.»

رئیس صندوق توسعه ملی درباره مشکلات صندوق در زمینه بازپرداخت تسهیلات عنوان کرد: «خوشبختانه امروز روند بازپرداخت تسهیلات صندوق نسبت به گذشته بهتر شده و جریان پرداخت مطالبات سرعت گرفته است»؛ وی افزود: «امروز بسیاری از مطالبات با نرخ روز ارز در حال بازپرداخت است هرچند هنوز مشکلاتی وجود دارد که برای آنها در نشست با اعضای هیات‌رئیسه اتاق ایران، راهکارهایی مطرح کردیم.»

اما به مصادیق این مشکلات اشاره نکرد، با این‌حال فارغ از اینکه این مشکلات چه هستند، خود پرداخت ریالی به نرخ ارز روز نیز انحراف از روش اصلی و توافق‌‌‌‌‌‌شده صندوق و گیرنده تسهیلات، در بدو امر است. این انحراف در قرار اولیه طی مصوبه‌‌‌‌‌‌ای که در سال‌۱۳۹۹ به تصویب رسید بروز پیدا کرد؛ هنگامی که پس از طفره‌رفتن دریافت‌‌‌‌‌‌کنندگان تسهیلات از پرداخت دیون خود چنین عنوان شد که «عدم‌‌‌‌‌‌بازپرداخت اقساط تسهیلات صندوق توسعه ملی منجر به ورود تولیدکنندگان به فرآیند دعاوی حقوقی با اعطاکنندگان تسهیلات شده است. براین اساس طبق استجازه دولت از مقام‌‌‌‌‌‌معظم رهبری به صندوق توسعه ملی اجازه داده شد، بازپرداخت تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی را از تولیدکنندگان، معادل ریالی و براساس نرخ ارز سامانه نیما در روز بازپرداخت دریافت کند.» اما به‌ظاهر در همین کار نیز مشکلاتی وجود دارد و دریافت کننده تسهیلات به این امتیاز هم راضی نیست.

به گزارش اتاق ایران، در همین گفت‌وگوی کوتاه که پس از نشست با هیات‌رئیسه اتاق ایران انجام شد، غضنفری گفت: «صندوق توسعه ملی، بانک تسهیلات‌دهنده نیست بلکه محلی است که باید بودجه و منابع خود را برای نسل‌‌‌‌‌‌های بعدی حفظ کند و برای تحقق توسعه گام بردارد.» او نرخ بازده صندوق در سال‌های گذشته را بسیار پایین ارزیابی کرد و افزود: «به دنبال راهی هستیم که با مشارکت بخش‌خصوصی علاوه‌بر افزایش نرخ بازده صندوق، سطح سرمایه‌گذاری آن را افزایش دهیم.»  غضنفری بار دیگر به موضوع حبس‌ منابع توسط دریافت‌‌‌‌‌‌کنندگان تسهیلات اشاره و اظهار کرد: «در این راستا معتقدیم تولیدی موثر است که منجر به توسعه شود؛ یعنی منابعی که در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌گیرد باید پویا باشد و چنانچه یک بنگاه، منابع صندوق را حبس کند با جدیت با آن برخورد می‌شود.»

وی در ادامه اظهار کرد: «تنها کاری که صندوق توسعه ملی برای حمایت از بنگاه‌هایی که به دلیل سیاست‌های دولت قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نیستند، انجام می‌دهد، پذیرش درخواست امهال مشتریان است، در واقع صندوق هرگونه حمایتی که به خط‌قرمزهای آن خدشه‌‌‌‌‌‌ای وارد نکند را می‌‌‌‌‌‌پذیرد.»  کلیددار صندوق توسعه پیش از این با صراحت بیشتری به این موضوع پرداخته  و گفته بود: «برخی از دوستان این افراد به ما نقشه آنها را اعلام کردند. یکی از سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران با مراجعه به صندوق توسعه ملی، اعلام کرد ما مبلغی به شما بدهکاریم و پول آن را هم داریم اما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم مثل سنوات گذشته با نرخ دلار ۴۲۰۰‌‌‌‌‌‌تومانی پرداخت کنیم.‌‌‌‌‌‌» مهدی غضنفری در این‌باره تاکید کرده بود: «ما از مواضع خود عقب‌‌‌‌‌‌نشینی نمی‌کنیم، البته چه اتفاقی رخ دهد نمی‌دانم. گوشه اسکناسی که به ما می‌دهند نباید ساییده شود.»

منبع