به نقل از «جهان‌صنعت» : رییس سازمان امور مالیاتی به تازگی اعلام کرده است که سود سهام شرکت‌های بورسی که به عنوان افزایش سرمایه این شرکت‌ها محاسبه شود با نرخ مالیات صفر روبه‌رو خواهد شد. بر اساس ابلاغ داوود منظور آن بخش از سود نقد نشده سهام شرکتی‌های بورسی و فرابورسی که به عنوان افزایش سرمایه شرکت و ایجاد اشتغال جدید اختصاص داده شود، از مالیات بر درآمد این شرکت‌ها معاف شده و با نرخ صفر محاسبه خواهد شد. اعلام این خبر برخی گمانه‌ها را درباره عدم پرداخت سود نقدی توسط شرکت‌ها در میان سهامداران ایجاد کرده است. کارشناسان بازار سرمایه توزیع سودهای نقدی سالانه را یکی از جذابیت‌های سهامداری بلندمدت می‌دانند و اکنون این نگرانی ایجاد شده است که شرکت‌ها برای استفاده از این مشوق جذاب مالیاتی از سودهای تقسیمی کاسته و بخش بیشتری را به افزایش سرمایه تخصیص دهند. اگرچه ذات افزایش سرمایه برای شرکت‌ها و سهامداران آنها منافع بیشتر و ارزشمندتری را تامین خواهد کرد اما با این حال ممکن است از جذابیت سهامداری بلندمدت در بازار سرمایه کاسته شود. در همین حال این نگرانی وجود دارد که برخی شرکت‌ها از این مصوبه سوءاستفاده کرده و سودها را به بهانه افزایش سرمایه به سپرده‌های بانکی تبدیل کنند؛ ریسکی که عباسعلی حقانی‌نسب کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» آن را تشریح کرده است.

سازمان امور مالیاتی دهم شهریورماه مصوبه‌ای را با موضوع «تبیین مفاد بند (ف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور پیرامون اعمال نرخ صفر مالیاتی به سود تقسیم نشده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد»، ابلاغ کرد. در متن این ابلاغیه آمده است: «در مفاد بند (ف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر شده است به منظور تشویق سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش‌های تولیدی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی در سال ۱۴۰۱، مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت‌های مذکور که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد (موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶) مشمول نرخ صفر مالیاتی باشد. موارد به این شرح در این خصوص قابل توجه است: آن دسته از شرکت‌هایی که تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۰ در بورس اوراق بهادار تهران با فرابورس ایران پذیرفته شده باشند، در صورتی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان همان سال، سود تقسیم نشده سال مالی قبل آنان حسب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام با رعایت ترتیبات قانونی مقرر از جمله ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها، به حساب سرمایه منتقل شود، افزایش سرمایه صورت پذیرفته بدین نحو با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، مشمول نرخ صفر مالیاتی است. بدیهی است در صورتی که این‌گونه شرکت‌ها به ترتیب فرق عمل نموده و حائز شرایط لازم برای برخورداری از مفاد بند (ف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور باشند، مالیات سود تقسیم نشده مربوطه، در صورت پرداخت، وفق مقررات مربوط از جمله با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۲۳۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ قابل استرداد و یا احشاب با بدهی‌های مالیاتی آنها می‌باشد.» این مصوبه می‌تواند چه مزایا و معایبی برای سهامداران و شرکت‌ها داشته باشد؟

پیگیری اهداف توسعه‌ای
عباسعلی حقانی‌نسب کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» عنوان می‌کند: «این مصوبه، همان مساله سود تقسیم نشده شرکت‌هاست که اگر شرکت‌ها سود را تقسیم نکنند و به حساب سرمایه ببرند، از مالیات معاف خواهند شد.» او با تاکید بر اینکه این مساله قبلا هم سابقه داشته است، بیان می‌کند: «پیش‌تر تصویب کرده بودند که شرکت‌ها سود را تقسیم نکنند و این سود را به افزایش سرمایه اختصاص دهند.» این کارشناس بازار سرمایه تصریح می‌کند: «در همین حال برخی هم برداشت کرده‌اند که این مساله در مورد شرکت‌هایی صادق است که «سود مصوب تقسیمی» را پرداخت نکنند و به افزایش سرمایه ببرند و بدین ترتیب از مالیات معاف شوند که این با مفهومی که گفته شد تفاوت دارد.» حقانی‌نسب می‌افزاید: «اگر در این میان همان مفهوم اول را هم در نظر بگیریم،‌ یعنی سودهای تقسیم نشده را به افزایش سرمایه ببرند و نه سودهای مصوب را، باید گفت که این سیاست همواره جزو سیاست‌هایی بوده که هدف نگهداری پول در شرکت‌ها را در راستای هزینه در طرح‌های توسعه‌ای دنبال کرده است.»

سوءاستفاده از مشوق‌ها
حقانی‌نسب در ادامه به اشکالات احتمالی اجرای این مصوبه نیز اشاره و اظهار می‌کند: «تصور من این است که اگر چه این مصوبه به توسعه شرکت‌ها کمک می‌کند اما ممکن است از نتیجه دلخواه منحرف شوند.» او بیان می‌کند: «برخی شرکت‌ها را داریم که یا در فرآیند توسعه بالغ شده و به اهداف رسیده‌اند یا عملا فرآیند و برنامه توسعه ندارند.
در این‌گونه موارد وقتی پول در شرکت می‌ماند، عملا این نقدینگی تبدیل به سپرده‌های بانکی می‌شود و شرایطی ایجاد می‌شود که آن هم به خودی خود فسادزاست.» این کارشناس بازار سرمایه تصریح می‌کند: «اما اینکه به طور کلی شرکت‌ها پول را تقسیم نکنند و برای استفاده از مزایای مالیاتی این پول داخل شرکت بماند، کار خوبی است اما ممکن است به همان دلیلی که گفته شد هدف مورد نظر یعنی توسعه شرکت‌ها محقق نشود.»
او با تاکید بر اینکه باید برای توسعه شرکت‌ها در مجامع برنامه‌ریزی شود عنوان می‌کند: «در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها را می‌بینیم که متاسفانه برای استفاده از همین مشوق‌ها سود را نگاه داشته‌اند و این سود را در واقع سپرده بانکی کرده‌اند که در نهایت فسادهای زیادی هم به دنبال داشته است، چراکه این میزان پول زیادی است و چون شرکت طرح توسعه‌ای هم ندارد، پول در مسیر اشتباه سرمایه‌گذاری و هزینه می‌شود.»

منبع