یکی از مولفه‌های تاثیرگذار بر عملیاتی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، خروج دولت از بازار و عدم رقابت با بخش خصوصی و تخصیص منابع به‌صورت عادلانه است. در حال حاضر متاسفانه دولت و شرکت‌های دولتی و خصولتی با بهره‌مندی از حمایت‌های همه‌جانبه، به‌ویژه دیوار بلند تعرفه، به‌عنوان رقبای بخش‌خصوصی بازارگردانی می‌کنند و شواهد نشان می‌دهد، شیرینی سودهای هنگفت این رقابت ناعادلانه، مانع خروج آنها از عرصه رقابت شده است. یکی دیگر از مولفه‌ها و پیش نیازهای تحقق اقتصاد مقاومتی و خروج از رکود، نگاه حمایتی دولت به واسطه پاسخگو بودن، ثبات در سیاست‌ها و رویه‌ها و اتخاذ سیاست‌هایی در جهت افزایش توان مالی بنگاه‌های اقتصادی و همچنین ایجاد روش‌هایی برای تحریک تقاضا در داخل و تسهیل و تشویق صادرات است. در این شرایط پرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی می‌تواند روح تازه‌ای به پیکر بی جان تولید بدمد. بنا بر آمارهای موجود، رقم بدهی دولت به بخش خصوصی از 100 هزار میلیارد تومان نیز فراتر رفته است که تسویه فوری آن می‌تواند بخشی از کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی را برطرف کند. وعده‌ای که رئیس‌جمهوری در دیدار با فعالان بخش خصوصی در سالن اجلاس سران پس از امضای برجام برای پرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی داد، هنوز در ذهن‌ها است؛ بنابراین انتظار می‌رود دولت، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی، گامی ‌فراتر از وعده‌های رایج بردارند و برای اجرایی شدن آن، اقدام جدی را شروع کنند. بخش خصوصی منتظر خوش قولی عملی دولتمردان است. پیش از این دولت نگران بود که به دلیل شرایط تحریم، هر نوع تزریق نقدینگی به بازار می‌تواند نتایج تورم شدیدی به همراه داشته باشد، ولی اکنون شرایط تغییر کرده است. چنانچه نقدینگی به واحدهای تولیدی بخش خصوصی هدایت شود، به تبع آن تولید ناخالص ملی افزایش می‌یابد و این کار کنترل تورم و رونق تولید را به دنبال خواهد داشت. به همین دلیل، پرداخت بدهی‌های دولت را می‌توان راهکاری موثر و بی‌حاشیه برای خروج جدی از شرایط رکود اقتصاد و آغاز فصل رونق اقتصادی دانست.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد