تشكلها را مانند سازمان دولتي اداره نكنيد
تشكلها را مانند سازمان دولتي اداره نكنيد
نویسنده: جمشيد عدالتيان استاد دانشگاه
یکشنبه 13 تیر 1395 – 583 – روزنامه تعادل – اخبار اقتصادی ایران
.
كارمندان روح هر مجموعهيي هستند و هر مديريتي هرقدر قوي بدون داشتن نيروي انساني مناسب توانايي اجرايي كردن سياستهاي خود را نخواهد داشت. تشكلها نيز از اين موضوع مستثنا نيستند، اتاقهاي بازرگاني براي اجراي طرحهاي خود نياز به داشتن كارمنداني كاردان دارند و بدون حضور آنها اجراي هر سياستي غيرممكن است. در حال حاضر در اتاق بازرگاني ايران اكثر كارمندان حالت رسمي دارند و مهمترين كارمندي كه امكان تغيير آن وجود دارد دبيركل به عنوان مهمترين مدير اجرايي اتاق بازرگاني است و در هر دوره شاهد تغيير دبيركل هستيم. اما كارمندان اتاقهاي بازرگاني بعضي پيماني هستند و بعضي ديگر استخدام رسمي اما در تشكلهاي كوچك چنين موضوعي كمتر رخ ميدهد. هرچند پرسنل اين تشكلها كمتر است اما مساله عدم ثبات شغلي بيشتر در تشكلهاي كوچك رخ ميدهد. اتفاقا برخلاف تصوري كه از بيرون وجود دارد مشكل اصلي تشكلها به ويژه اتاق بازرگاني چسبندگي كارمندان است. يك كارمند در اتاق بازرگاني اين تصور را دارد كه تا پايان عمر ميتواند در تشكل باقي بماند و به همين دليل شاهد هستيم كه كارايي وي به مرور زمان كاهش چشمگير پيدا ميكند. در حال حاضر راهحلي كه در اين رابطه در نظر گرفته شده است استفاده از مشاوران به جاي كارمندان رسمي است. در اتاق بازرگاني به جاي استخدام كارمند براي اجراي كارها مشاورين با حقوقهايي بالاتر از كارمند به استخدام در ميآيند و اين مشاوران همان كار كارمند را انجام ميدهد.
هرچند اين روش در كوتاهمدت پاسخگو است اما بايد توجه داشت كه مشكلات ساختاري براي ساختار تشكل ايجاد خواهد كرد. تفاوت كارمند و مشاور ميتواند در ضمانت اجرايي كارهاي متفاوت باشد. شايد مشكل عدم ثبات شغلي و در عين حال كارايي كارمندان تشكلي را يك اثر جانبي از حركت به سمت اقتصاد آزاد بدانيم. در اقتصاد آزاد حركت نيروي انساني آزاد و روان است پس طبيعتا هر زماني كه بنگاه احتياج به نيرو نداشته باشد ميتواند نيروي كار را تعديل كند و در عين حال اين شرايط براي نيروي انساني هم صدق ميكند. هرچند در بعضي از كشورها مانند فرانسه سنديكاهاي كارگري با اعتصاب در مقابل حركت آزاد نيروي كار ميايستند اما اين پديده كاملا در اقتصاد آزاد وجود دارد. حال تشكلها نيز شامل همين قضيه ميشوند و طبيعتا در ايران نيز به اين سمت حركت ميكنيم كه اقتصاد آزاد شود. درحقيقت مساله اين است كه تشكل بخش خصوصي را نميتوان مانند يك سازمان دولتي اداره كرد. قوانين كار و بيمه ايران شركتهاي بخش خصوصي و تشكلها را به سمت اداره تشكل مانند يك نهاد دولتي سوق ميدهد اما اگر اين نهادها بخواهند كارايي خود را حفظ كنند چارهيي ندارند جز آنكه قواعد اقتصاد بازار آزاد را بپذيرند.
