«دنیای‌اقتصاد» آخرین وضعیت تاسیس وزارت بازرگانی را بررسی کرد:

به نقل از دنیای‌ اقتصاد : استدلال‌‌‌های موافقان تفکیک وزارت «صمت» به دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنعت و معدن» کم‌کم رنگ می‌‌‌بازد. مجلس شور و شوق قبلی درباره تفکیک نهاد متولی تولید و تجارت به دو جزیره مجزا را ندارد و مدافعان تفکیک هم تعدادشان هر روز کمتر می‌شود. دلیل این موضوع به ضعف جدی در استدلال حامیان تفکیک برمی‌‌‌گردد؛ در حالی که بسیاری از حامیان جدایی بازرگانی از «صمت» معتقدند یک نهاد تخصصی برای رفع و رجوع امور تجارت داخلی و خارجی لازم است تا بحران‌های متعدد این بخش را مدیریت کند.
موج مخالفان تفکیک صمت

نکته جالب اما نگرانی زیاد کارشناسان از چرخش وزارت «صمت» به حوزه بازرگانی، مدیریت بازار و تجارت است که برخی را نگران کم‌‌‌‌‌‌توجهی صمت به دو حوزه تولید صنعتی و معدنی کرده است. جدا از این موضوع، ایجاد نهادهای جدید برای دولت بار مالی سنگینی دارد که برخی آن را بین ۳ تا ۵‌هزار میلیارد تومان و برخی بیش از این اعداد در نظر گرفته‌‌‌اند. از آن سو گزارش‌‌‌های تحلیلی و بررسی‌‌‌های مبنایی مبتنی بر تجربیات جهانی از ابهامات کارکردی وزارت بازرگانی حکایت دارد.

بسیاری از کارشناسان یک‌صدا معتقدند تاسیس وزارت جدید لزوما نمی‌‌‌تواند به ظرفیت اجرایی دولت در حوزه تجارت و مدیریت مبادلات اقتصادی کمک کند و اصلاح رویه‌‌‌های اداری نظیر مجوززدایی و توسعه دولت الکترونیک یا بهبود کیفیت کارشناسی نهادهاست که به اتخاذ تصمیمات و اجرای اقدامات بهتر در حوزه تجارت و بازرگانی کمک می‌کند.

منتقدان با یادآوری ۱۷بار تفکیک و ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت در طول ۱۰۰سال اخیر، آشوب‌‌‌های کنونی حوزه تولید و تجارت را به گردن بینش و نظر خطای حاکم بر دولت‌‌‌ها انداخته‌‌‌اند که درک ناصوابی از مدیریت، سیاستگذاری و حکمرانی در حوزه اقتصاد دارند. در واقع در شرایطی که دولت باید زمینه و بستر اجرای فعالیت‌‌‌های اقتصادی، اعم از تجاری و صنعتی را فراهم کند، مداخلات گسترده در بازارها و صنایع یا ورود به عرضه محصولات و فروش کالاها موجب شده است تا دولت فضایی مغشوش و مملو از نااطمینانی برای فعالان اقتصادی ایجاد کند؛ فضایی که نه‌تنها هزینه هنگفتی به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند، بلکه از قضا رفاه مدنظر را عاید مصرف‌کنندگان نکرده و حتی خوشنامی را برای دولت به همراه نداشته است. منتقدان با اشاره به نتایج تصمیمات دولتمردان در حوزه‌‌‌های بازرگانی، صنعت و تجارت در سال‌های اخیر معتقدند تفکیک یا ادغام صمت دردی از مسائل دوا نخواهد کرد و تنها سلایق برخی افراد و گروه‌‌‌ها و منافع بخشی از ذی‌نفعان را بیشتر می‌کند. تمرکز بر اجرای قوانین بر زمین مانده، تعطیلی نهادهای مخل عملکرد بازار نظیر سازمان حمایت و نهاد تعزیرات در کنار توجه به اهمیت سیاست صنعتی به عنوان متر و معیار برنامه‌‌‌های تجاری-صنعتی از مهم‌ترین پیشنهادهایی است که فعالان اقتصادی، نمایندگان مجلس، صنعتگران، اساتید دانشگاه و پژوهشگران به مقامات دولت پیشنهاد کرده‌‌‌اند.

در این باره گفته‌‌‌های عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران جالب توجه است. کیوان کاشفی اخیرا با انتقاد از تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، این کار را اشتباهی بزرگ‌تر نسبت به ادغام آنها دانست و گفت: نباید در این خصوص عجولانه تصمیم‌گیری شود و باید از بخش خصوصی هم نظرخواهی کرد. کیوان کاشفی در نشست فعالان اقتصادی استان کرمانشاه با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از نقش مهم مجلس شورای اسلامی در حوزه اقتصاد، تولید و صنعت کشور یاد کرد و افزود: طی سال‌های اخیر که با شرایط دشوار تحریم مواجه بودیم، مجلس با وضع قوانین خوبی از حوزه تولید کشور حمایت کرده است.

او یکی از وظایف مهم مجلس در کنار قانون‌گذاری را نظارت بر شیوه اجرای قوانین اعلام کرد و یادآور شد: اگر این بعد ضعیف باشد، برخی قوانین خوب با وضع دستورالعمل‌‌‌ها و آیین‌‌‌نامه‌‌‌ها به سمتی منحرف می‌شود که از هدف اصلی خود دور شده و حتی به ضرر تولید و اقتصاد کشور خواهد بود. کاشفی، نمونه این مورد را قانون رفع موانع تولید دانست که در ابتدای تصویب بارقه‌‌‌های امیدی را در دل فعالان اقتصادی ایجاد کرد؛ اما اجرای ناقص آن مشکل‌‌‌ساز شد یا قانون مقابله با کالای قاچاق که از اردیبهشت امسال اجرایی شده و اگرچه همه ابعاد قاچاق کالا را در برمی گیرد؛ اما در برخی موارد حقوق بخش خصوصی را تضعیف و اختیارات دولت را بیشتر کرده است.

رئیس اتاق کرمانشاه یکی دیگر از زمینه‌‌‌های مهم اثرگذاری مجلس در اقتصاد کشور را بودجه سالانه اعلام کرد که به‌‌‌شدت فعالیت بخش خصوصی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و تاکید کرد: لازم است بودجه کشور بر اساس واقعیت تدوین شود تا در پایان سال با کسری بودجه و در نهایت خلق پول مواجه نشویم. کاشفی، انضباط مالی و بودجه‌‌‌ریزی درست را تنها راه اصلاح تورم کشور دانست و خاطرنشان کرد: تا زمانی که تورم کنترل نشود هیچ بنای اقتصادی در کشور پایدار نخواهد بود. او به نمونه دیگری از مواردی که در بودجه فعالیت بخش خصوصی را تحت‌تاثیر قرار داده نیز اشاره کرد و گفت: در حوزه نرخ ارز ارزش گمرکی کالاهای وارداتی مشکلاتی در بودجه سال‌جاری ایجاد شد که اکنون دولت لایحه دوفوریتی برای بهبود آن در نظر گرفته است و تقاضا داریم مجلس در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی کند. به گفته وی، پایه ارزش گمرکی برای هزاران قلم کالای وارداتی که داریم بسیار گسترده است و نمی‌‌‌توان همه آنها را به یک‌‌‌شکل دید، بلکه تصمیم‌گیری درست برای تمامی این کالاها به نزدیک به دو سال زمان و کار کارشناسی نیاز دارد.

کاشفی اضافه کرد: یکی دیگر از مواردی که در بودجه امسال به معضل بخش خصوصی تبدیل شده، لغو معافیت حقوق واردات ماشین‌‌‌آلات موردنیاز صنایع است که این امر باعث می‌شود سرمایه‌گذاران ایران به سمت سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر ترغیب شوند تا دیگر با چنین موانعی مواجه نباشند.

عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران به تفکیک وزارت بازرگانی و صمت هم اشاره کرد و استدلال‌‌‌هایی را که در این زمینه مطرح می‌شود چندان قوی ندانست. کاشفی افزود: اگر ادغام حوزه بازرگانی و صنعت و معدن اشتباه بود، اکنون تفکیک مجدد این حوزه اشتباه بزرگ‌تری است که باعث تعارضات جدی بین چهار وزارتخانه اساسی اقتصادی کشور شامل وزارت بازرگانی، وزارت صنعت و معدن، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اقتصاد و دارایی خواهد شد.