این گزاره به آن معناست که وضعیت بخش مالی نمی‌تواند واگرایی نامحدودی نسبت به شرایط بخش حقیقی داشته باشد. نمی‌شود بخش حقیقی مثلا رشد یک‌درصدی را برای چندین سال تجربه کند؛ اما بخش مالی به‌طور واقعی (پس از کسر تورم از بازدهی) مثلا رشد چندین ۱۰درصدی را داشته باشد. تا خلق ثروتی در اقتصاد رخ ندهد، همه فعالان بازار سرمایه نمی‌توانند نفع واقعی از مشارکت در بازار داشته باشند. تا بهره‌وری رشد نکند و ظرفیت‌های تولیدی بیشتر نشود، عایدی واقعی برای همه فعالان ایجاد نمی‌شود.

بنابراین توده معامله‌گران تنها با رشد بخش حقیقی نفع خواهند برد. درحالی‌که اگر قرار بر این باشد با نرخ بهره واقعی منفی و دمیدن بر کل‌های پولی و تورم بخواهیم تا شاخص کل بورس افزایش یابد، در واقع از «رشد اسمی» بورس طرفداری کرده‌ایم که هرچند بازیگران از آن نفع واقعی نمی‌برند، اما برای گروه‌های محدود بازار سرشار از منفعت است. به دیگر سخن، با تحمیل هزینه تورم بر دوش ملت، گروه‌های محدودی نفع خواهند برد. البته در بازارهای دارایی دیگر نیز این قصه وجود دارد.