در همایش مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شد
به نقل از دنياي اقتصاد-هنگامه عليقلي : نهادهای دولتی پس از ۶ دوره اجرای پر فراز و نشیب برنامه‌های توسعه‌ای کشور اذعان کردند که نه تنها این برنامه‌ها کمتر از ۳۵ درصد محقق شده‌اند، بلکه در مواردی اجرای برنامه‌ها نیز از اهداف خود فاصله گرفته یا انحراف مسیر پیدا کرده‌اند. این موارد تورم، افزایش نرخ بیکاری، کاهش ارزش پول ملی، تنگنای معیشتی مردم و مواردی از این دست بود. نهادهای سیاستگذار حدودا یک سال از تدوین برنامه هفتم توسعه عقب مانده‌اند. این مساله تذکر رهبری را در پی داشت. حالا در مجامع تصمیم‌ساز بحث برسر تغییر ریل‌گذاری برنامه‌های توسعه است.
روزگذشته همایشی به همت مرکز پژوهش‌های مجلس با حضور مدیران ارشد و تصمیم‌ساز کشور برگزار شد تا اهمیت تغییر ریل‌گذاری برنامه هفتم توسعه تبیین شود. به گزارش «دنیای اقتصاد» هر یک از مسوولان در همایش مذکور چند جمله طلایی عنوان کردند ازجمله اینکه سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در همایش مذکور اعلام کرد برنامه‌های توسعه محل پرداختن به همه مسائل نیست، بلکه فرصت مغتنمی برای خروج از روزمرگی است و باید مسائل راهبردی شود. بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گفت: توسعه در کشور متولی ندارد و اگر جلد روی برنامه‌های توسعه ادوار گذشته را برداریم اساسا مشخص نیست که آن برنامه‌ها برای چه کشوری و چه دوره‌ای نوشته شده است.
سید‌شمس‌الدین حسینی، نماینده مجلس نیز گفت برنامه‌های توسعه گذشته بدون تحلیل و برآورد محیط بین‌المللی نوشته شده و تحریم، عامل اصلی موفق نشدن برنامه‌های عمرانی کشور در برنامه اول توسعه است. حسینی همچنین هشدار داد که اگر برنامه‌های توسعه‌ای کشور را در سطح سند حکمرانی نگاه نکنیم به آیین‌نامه اداری تبدیل می‌شود. در این میان سخنان علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی و حسین حسین‌زاده‌بحرینی، نماینده مجلس و طراح طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی درباره ضرورت اصلاحات اساسی نظام بانکی در تدوین برنامه هفتم توسعه بود.
انتقاد خاندوزی از سیاستگذاران گذشته
سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در نخستین همایش ملی نخستین برنامه گام دوم انقلاب؛ ضرورت تغییر ریل سیاستگذاری با انتقاد از روزمرگی‌های موجود گفت: در جامعه‌ای که سیاستگذاران آن در گذشته به کوته‌نگری و تصمیمات فوریتی مبتلا بودند تدوین برنامه‌های توسعه فرصت مغتنمی برای خروج از روزمرگی‌هاست.
خاندوزی با اشاره به شرایط کنونی کشور از تصمیم‌سازان درخواست کرد تا با دقت بیشتری در تدوین برنامه هفتم توسعه گام بردارند و از تصمیمات فوریتی اجتناب کنند. به گفته وی در سال ۹۵ که ماه‌های پایانی تدوین برنامه ششم توسعه بود، کمتر از امروز دچار روزمرگی و فوریت بودیم. وقتی از برنامه هفتم توسعه صحبت می‌کنیم، باید فراتر از قوای مقننه و مجریه نگاه و به اجماع بین قوا توجه کنیم.
خاندوزی به تعیین تکلیف انتخاب سیاست‌ها در تدوین برنامه توسعه اشاره کرد و خطاب به تصمیم‌سازان در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر رویکرد مجمع تشخیص به تدوین برنامه تغییر کند، شاهد بهبود در برنامه توسعه هفتم خواهیم بود و چنانچه انتخاب‌های سیاستی در سیاست‌های کلی برنامه تعیین تکلیف شود، می‌توانیم به نتایج برنامه امیدوار باشیم. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، ثبات اقتصادی و مهار تورم، تسهیل جدی و کاهش هزینه تولید، افزایش سرمایه‌گذاری و صادرات و توزیع عادلانه درآمد سرفصل تدوین برنامه هفتم توسعه است و اگر اولویت‌بندی نکنیم، خروجی این برنامه هم مثل پروژه‌های متعدد عمرانی کشور می‌شود که بسیاری نیمه‌کاره و بدون نتیجه مانده است. خاندوزی مشکل کنونی کشور را ناشی از عدم علم به راهکارها ندانست. او اعلام کرد که مشکل اصلی این است که سیاستگذار در موارد تناقضات سیاست‌ها به سیاستگذاری خود پایبند نیست.
به گفته خاندوزی، این موضوع در بودجه هم دیده می‌شود که بخش قابل توجهی از صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها ناتراز هستند و در دل خود پیامدهایی را به دنبال دارد یا اینکه ناترازی‌های دولت تشدید می‌شود و همه این موارد در برنامه ششم دیده شد، بعد توقع داریم خروجی برنامه نرخ رشد هشت درصدی و تورم تک رقمی و همه آمال و آرزوهای خوب باشد که حتما هم رخ نخواهد داد. وزیر اقتصاد اظهار کرد که برای سیاستگذاری درست از بین مسائل اولویت‌دار و مهم باید به لوازم آن پایبند باشیم و در تدوین سیاست‌ها هم التزام وجود داشته باشد همچنین دستگاه‌های دیوان‌سالار اصلاح رویه داده و شاهد تغییر برخی روندهای نظام مدیریتی، انتصاب‌ها، پاداش‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باشیم وگرنه با دیوان‌سالاری موجود نمی‌توان به اهداف مدنظر دست یافت، نتیجه آن می‌شود که طبق ارزیابی‌ها بیشترین پایبندی به قوانین برنامه ۳۰ یا ۴۰ درصد بوده است.
دفاعیه رئیس‌کل از طرح مجلس
«یکسری روابط نیاز به اصلاح دارد که شامل روابط بانک‌ها با مشتریان، روابط بانک‌ها با بانک مرکزی و روابط دولت با بانک مرکزی و بانک‌ها می‌شود. در این مورد به عزم جدی بخش‌های مختلف اعم از قوای سه‌گانه کشور نیازمندیم.»
اینها جملات علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی است که در همایش مذکور خواستار توجه به ضرورت اصلاحات اساسی نظام بانکی در تدوین برنامه هفتم توسعه شد. صالح‌آبادی به انحرافات اجرایی برنامه‌های قبلی نسبت به اهداف اشاره کرد و گفت: تفاوت معناداری بین اهداف تعیین شده با آنچه محقق شده وجود دارد که آسیب‌شناسی برنامه‌های پیشین ضرورت دارد، زیرا نمی‌توان در برنامه آرمان و آرزوها را بنویسیم، اما الزامات آن را به درستی مدنظر قرار ندهیم، چراکه اهداف مورد نظر محقق نخواهد شد. صالح‌آبادی گفت: برخی دستگاه‌های ما خلأهای قانونی دارند و متاسفانه می‌گویند این موارد را در یکی از بندهای برنامه توسعه بیاوریم تا آن خلأ قانونی حل شود که چنین نگاه و رویکردی درست نیست.وی افزود: در تدوین برنامه توسعه هم به بایدها و هم به نبایدها باید نگاه کنیم. همچنین محدودیت منابع مالی هم از نکاتی است که باید در برنامه به آن دقت شود، چرا که متاسفانه در تامین مالی، نگاه‌ها بانک پایه است و باید بررسی کرد که چگونه می‌توان برای تامین مالی از مشارکت مردمی بهره برد. رئیس کل بانک مرکزی همچنین به طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی اشاره کرد که در دستورکار مجلس قرار دارد. صالح‌آبادی طرح مجلس را برای اصلاح رابطه بانک‌ها و بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: این طرح عمدتا ناظر به اصلاح رابطه بین بانک‌ها و بانک مرکزی است که نتایج قابل توجهی خواهد داشت، البته همه دستگاه‌های کشور باید کمک کنند تا اصلاحات اساسی در نظام بانکی صورت گیرد.
دعوا در درون دولت بر سر چیست؟
«از آسیب‌های اقتصادی کشور غافل شدیم یا برای‌مان عادی شده است؛ آسیب‌هایی همچون تورم دو رقمی، بیکاری جوانان و ناهنجاری‌های اخلاقی و فرهنگی برای ما به یک پدیده عادی تبدیل شده و نمی‌توانیم آنها را مدیریت کنیم.» این جملات را طراح طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در همایش مذکور اعلام کرد. به گفته بحرینی، تحقق برنامه هفتم توسعه بدون اصلاح نظام بانکی و مالیاتی ممکن نیست. اصلاح نظام بانکی کشور در به نتیجه رسیدن برنامه‌های توسعه که تامین مالی در آن نقش مهمی دارد یکی از پیش‌نیازهای اصلی برنامه هفتم توسعه است.» بحرینی به واکاوی این پرسش عمومی پرداخت که چرا برنامه‌های توسعه‌ای به نتیجه نخواهد رسید. به گفته بحرینی تا زمانی که به پیش‌نیازها توجه نشود برنامه‌ها به درستی تدوین و اجرا نخواهند شد. او اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح جبران پرداخت خدمات و اصلاح نظام تامین اجتماعی کشور را از پیش‌نیازهای اصلی در به نتیجه رسیدن برنامه‌های توسعه کشور دانست و گفت: برای نخستین بار در لایحه بودجه، این دولت از مجلس خواست اصلاحات پارامتریک در قوانین مربوط به تامین اجتماعی انجام شود، اما مجلس مخالفت کرد و اصلا به صحن نرسید. وی با تاکید بر لزوم اصلاح نظام پرداخت و جبران خدمات گفت: دعوایی بین دولت و بخش خصوصی و همچنین در داخل دولت برای انواع استخدام‌ها وجود دارد. تا زمانی که نظام پرداخت همگن و قابل اتکا وجود نداشته باشد کارکنان هم انگیزه لازم را ندارند کما اینکه تفاوت پرداخت حقوق در بین بانک‌های دولتی و خصوصی باعث کم شدن انگیزه در کارمندان بانک‌های دولتی و افزایش تمایل آنها برای استخدام در بانک‌های خصوصی شده است. این نماینده مجلس با بیان اینکه باید نظام تامین اجتماعی اصلاح شود، گفت: باید اصلاحات لازم در دستگاه‌های متولی بیمه و تامین اجتماعی صورت گیرد. اکنون سازمان بازنشستگی با داشتن ردیف بودجه مبالغ زیادی از بودجه عمومی را می‌گیرد که این به صورت اپیدمی خطرناک درآمده است. وی با اشاره به اهداف تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی گفت که متاسفانه تاکنون این شورا به وظایف ذاتی خود عمل نکرده است.
طبقه متوسط لاغر شده است
«۳۳ درصد مردم به مهاجرت تمایل دارند این افراد در گروه افراد مولد، کارآفرین و نخبه قرار دارند. از نظر من حتی اگر نتوانند مهاجرت کنند و پشت صندلی خود در اداره نشسته باشند باز هم مهاجرت کرده‌اند.» این جملات تامل برانگیز بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس است که در همایش دیروز عنوان کرد و گفت: تقویت جامعه یک اولویت است. شاهد افت سرمایه اجتماعی، امید و اعتماد هستیم. حال اینکه باید بخشی از برنامه توسعه به سمت تقویت برنامه اجتماعی برود. خط فقر شامل ۵/۲۶ میلیون نفر شده است. یعنی طبقه متوسط لاغر شده، حال اینکه طبقه متوسط پیشران توسعه کشور است. باید با رشد اقتصادی پایدار به سمت تقویت طبقه متوسط برویم و مردم احساس نکنند دولت توانمندی‌اش را از دست داده است. در همین راستا لازم است مسائلی همچون آلودگی هوا، کم آبی، فرونشست، کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها حل شود تا اعتماد مردم جلب شود. به گفته نگاهداری ۳۳درصد از مردم ایران به مهاجرت تمایل دارند که عمده آنان شامل کارآفرینان، جامعه دانشگاهی و سرمایه‌گذاران می‌شود که موتور توسعه هستند. شاید آنها مهاجرت نکنند، اما حس تعلق‌شان از بین می‌رود. باید بتوان اعتماد رفته را برگرداند و حس تعلق و عدم میل به مهاجرت را ایجاد کنیم. از طرف دیگر موضوع رشد جمعیت و نرخ باروری هم مهم است چون با این وضعیت در ۱۵ سال آینده رشد جمعیت صفر می‌شود. این پژوهشگر درباره تورم ۴۰ درصدی گفت: اگر نتوانیم تورم را مهار کنیم [مشارکت] مردم را از دست خواهیم داد و بدون مشارکت مردم هیچ برنامه توسعه‌ای محقق نمی‌شود. وقتی تورم همچنان بالا باشد سرمایه‌ها به سمت تولید نرفته و به سمت سکه و دلار می‌روند.
نگاهداری درباره توسعه نیز گفت: توسعه در کشور متولی ندارد و هیچ فردی در کشور به دنبال تحقق برنامه توسعه نیست و در واقع سازمان برنامه، سازمان بودجه است که همه هم و غمش صرف بودجه می‌شود. پیشنهاد ما این است که نهادهای رسیدگی به بودجه‌های جاری از عمرانی جدا شده و حتی نهاد توسعه‌ای چابک و چالاک زیرنظر رئیس‌جمهوری شکل بگیرد. او رشد اقتصادی را پیشران توسعه دانست و گفت: در سه سال گذشته رشد اقتصادی منفی بوده که امسال مثبت شده است. این وضعیت برای نرخ تصویب سرمایه‌گذاری هم وجود دارد. ظرفیت‌های درونی رشد اقتصادی ناپایدار است که باید آن را تقویت کرد. وی با اشاره به ظرفیت‌های جمهوری اسلامی برای ترانزیت کالا در کریدور شمالی و شرقی و غربی از طریق روسیه و چین گفت: باید در حوزه اقتصادی با کشورهای همسایه مراوده داشت، حال اینکه به ظرفیت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای کم توجهی شده است. بخشی از دلیل آن هم به خاطر محدودیت‌ها و علل مختلفی همچون تحریم است. جمع‌بندی در مرکز پژوهش‌ها این بوده که باید در نظام جدید بین‌المللی جایابی کنیم چون آرایش نظام بین‌المللی در حال بازآرایی است و باید بتوانیم جای خود را درست تعریف کنیم وگرنه تاثیرات منفی برای توسعه و پیشرفت خواهد داشت. باید روی رشد اقتصادی تمرکز کرد و این موضوع به عنوان دال مرکزی برنامه هفتم توسعه باشد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تمرکز بر برداشتن موانع سرمایه‌گذاری را امری مهم برشمرد و گفت: باید به سمت اقتصاد منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای حرکت کرد و دیپلماسی اقتصادی در دستور وزارت خارجه باشد. اگر ما با جنگ اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنیم باید رویکرد دستگاه دیپلماسی هم به این سمت باشد. حتی رایزنی‌های اقتصادی هم با هدف استفاده از فرصت‌های اقتصادی در منطقه و فرامنطقه تعیین شود. نگاهداری رشد صنعتی در سال‌های گذشته را منفی خواند و گفت: خروجی صادرات صنایع و ارزش افزوده و فناوری ما پایین است پس باید روی رشد صنعتی با تحول در فناوری‌های نوین تمرکز کرد. اکنون باید به سمت هدفمندی شرکت‌های دانش‌بنیان و ارتقای کیفی زنجیره‌های صنعتی و خدمات اجتماعی رفت. وی با اشاره به وضعیت بخش کشاورزی گفت: ما در سه سال گذشته با رشد واردات غلات مواجه بودیم و واردات محصولات غذایی و کشاورزی ۱۸ میلیارد دلار بوده است. بخش اعظمی از کشاورزی هم وابسته به منابع آب زیرزمینی است. تداوم این مدل کشاورزی پاسخگوی امنیت غذایی نیست.
ضرورت اصلاح نظام حکمرانی
همچنین در این همایش سید‌شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی نیز از لزوم اصلاح حکمرانی و تغییر در نظام برنامه‌ریزی سخن گفت. به گفته حسینی به تجربه و تحلیل بین‌الملل توجه کمی داریم؛ به‌نحوی که در برنامه اول به دلیل تحریم موفق نبوده‌ایم و در برنامه ششم هم یکی از دلایل عدم موفقیت آن تحریم بوده است و این یعنی نتوانستیم مشکلات را حل کنیم. وی افزود: در حال حاضر اقتصاد ایران با کندی سرمایه‌گذاری و رشد و بیکاری و تورم مواجه است. تشکیل سرمایه ثابت از منظر تقاضا بدترین وضعیت را دارد و فشار بسیاری در تامین مالی ما بر دوش نظام بانکی است. به گفته این نماینده مجلس، در تدوین برنامه توسعه هفتم، تاکید بر کیفیت است. برنامه توسعه را باید در سطح سند حکمرانی دید وگرنه به آیین‌نامه اداری تبدیل خواهد شد و اگر محیط کسب‌وکار بهتر نشود شاهد توفیقاتی در کشور نخواهیم بود. حسینی با بیان اینکه رشد ۸ درصدی اقتصاد فراتر از توان کشور نیست، گفت: برنامه توسعه هفتم باید مشکل شکاف عملکرد با اهداف را حل کند.
به گفته وی به‌طور رسمی از ۱۳۲۵ درگیر برنامه توسعه هستیم و در این زمینه سابقه ۷۶ساله داریم که خودش یک ظرفیت است. حسینی تصریح کرد: در آن زمان مشخص کرده بودند که ۶۳میلیارد ریال پول نیاز است تا اهداف توسعه‌ای که تعیین کردند محقق شود. متاسفانه به اهدافی که در شاخص‌های مختلف رشد اقتصادی و تورم و نرخ بیکاری تعیین کرده بودیم، نرسیده‌ایم. حسینی گفت: اهداف و عملکرد برنامه‌های توسعه باهم قابل قیاس نیست؛ البته بین ظرفیت و عملکرد هم فاصله خیلی زیاد است و برنامه توسعه هفتم باید مشکل شکاف عملکرد با اهداف را حل کند.
+
