در این نشست محمدرضا مس‌فروش، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: از 45 سال گذشته، استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری این استان ممنوع بوده است، اما به موجب مصوبه‌ای که سال گذشته حاصل شد، صنایع بنا بر شروطی نظیر دانش‌بنیان بودن از این ممنوعیت مستثنی شدند، به طوری که به 11 گروه صنعتی اجازه داده شد تا صنایع زیردست خود را در شهرک‌های صنعتی استان تهران مستقر کنند. رئیس سازمان صنعت و معدن استان تهران با اشاره تبعات این تصمیم گفت: با اجرایی شدن این مصوبه و چنانچه انتقال صنایع به این محدوده جدی شود، با کمبود زمین در شهرک‌ها مواجه خواهیم شد.

او گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود 10هزار هکتار زمین نیاز است درحالی‌که حتی3 هزار هکتار زمین نیز نتوانسته‌ایم دریافت کنیم. از برنامه‌های دیگری که به گفته مس‌فروش در دستورکار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران قرار گرفته، ساماندهی صنایع است. مس‌فروش ادامه داد: ماموریت دیگر ما، توسعه واحدهای خدمات فنی و مهندسی و مراکز تحقیق و توسعه است که باید در تهران رونق بیشتری داشته باشد، اما مهم‌ترین اقدامی که برای صنعت انجام شده است، برنامه اقتصاد مقاومتی است که از 7 پروژه، 5 پروژه آن با شرایط استان تهران، تطابق دارد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران همچنین با اشاره به ابلاغ مصوبه کمک 16 هزار میلیارد تومانی به واحدهای کوچک و متوسط گفت: درحوزه اعطای تسهیلات، مقرر شده است از این اعتبار 16 هزار میلیارد تومانی، استان تهران بیشترین سهم را دارا باشد؛ یعنی حدود 2/ 8 درصد که رقمی معادل 1316 میلیارد تومان است.

با وجود اینکه نرخ این تسهیلات 20 درصد است، اشتیاق بالایی برای دریافت آن وجود دارد. چنان‌که 940 بنگاه تاکنون برای دریافت این تسهیلات در استان تهران در سایت بهینه‌یاب ثبت‌نام کرده‌اند. وی افزود: باید مراقب باشیم که سرنوشت طرح بنگاه‌های زودبازده در مورد این تسهیلات تکرار نشود. بانک‌ها مکلف شده‌اند که در اعطای این تسهیلات، بدهی‌های غیرجاری و چک‌های برگشتی بنگاه‌ها را مدنظر قرار ندهند. مس‌فروش با بیان اینکه هنوز از این محل وامی پرداخت نشده است، گفت: پرداخت یارانه سود تسهیلات نیز که معادل 800 میلیارد تومان برآورد شده است ابلاغ شد. با اعطای این یارانه سود تسهیلات به کمتر از 20‌درصد می‌رسد. پس از توضیحات مس‌فروش تعدادی از اعضای کمیسیون به طرح دیدگاه‌های خود در مورد سخنان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران پرداختند.

مسعود شنتیایی با اشاره به سخنان مس‌فروش در مورد توسعه شهرک‌های صنعتی گفت: شما در حالی از توسعه شهرک‌های صنعتی سخن می‌گویید که شهرک‌های ایجاد شده با مشکلات زیرساختی مواجه هستند. فعالان بسیاری در شهرک‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اما این سرمایه‌ها به‌دلیل ضعف زیرساخت‌ها معطل مانده است. بنابراین اگر سرمایه‌ای وجود دارد، بهتر است به جای ایجاد شهرک‌های جدید، صرف تکمیل شهرک‌های موجود شود. رضا قنبری نیز به عدم اجرای مصوبه دولت قبل در خصوص پروانه بهره‌برداری هشت شهرک خصوصی که در حال حاضر موجود بوده و نیاز به ساماندهی دارند، اشاره و عنوان کرد درحالی‌که مصوبه‌های ابلاغ شده معطل مانده است، تملک 10‌هزار هکتار زمین در استان تهران آن هم با محدودیت‌هایی از جمله آب، زمین و زیرساخت‌ها توجیه نداشته و پیشنهاد کردند دولت به جای تملک زمین و ایجاد شهرک‌های جدید در استان تهران به ساماندهی شهرک‌های خصوصی بزرگی چون خرمدشت، زاگرس و لکه‌های صنعتی متعددی مانند جاجرود، تپه سیف، زواره، قلعه میر، اسماعیل آباد و چهاردانگه بپردازد.

مریم خزاعی معاون اقتصادی اتاق تهران نیز در این نشست در خصوص تخصیص تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط گفت: اشتیاقی که به دریافت این تسهیلات با نرخ 20 درصد وجود دارد نشان‌دهنده آن است که در آینده مطالبات غیرجاری افزایش می‌یابد. او با اشاره به مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت: بنگاه‌های کوچک و متوسط در نظرسنجی‌ها 70 درصد مشکلات خود را تنگنای مالی عنوان می‌کنند، 20 درصد فقدان بازار و10 درصد نیز سایر موارد،حال سوال این است؛ آیا وزارت صنعت قرار است برای بنگاه‌هایی که در زمینه بازار دچار مشکل می‌شوند، کاری کند؟ محسن خلیلی عراقی نیز در این خصوص گفت: اجازه دهیم واحدی که دچار بیماری صعب‌العلاج شده است، بمیرد. بنابراین باید قانون ورشکستگی اصلاح شود. در این صورت صنعت کشور از یک واحد بیمار خلاصی پیدا می‌کند. مجتبی خسروتاج قائم‌مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با بیان اینکه نحوه انتخاب واحد‌ها برای اعطای تسهیلات موضوعی قابل تامل است، گفت: بهتر است که این اعتبار به واحدهای بهره‌ور تخصیص پیدا کند، اما باز هم ممکن است برخی فعالان اقتصادی نظر متفاوتی داشته باشند و بگویند این تسهیلات به واحدهایی تعلق گیرد که دارای بدهی بوده و دچار تنگنای مالی هستند. او در مورد ساماندهی تشکل‌ها نیز گفت: در اینجا بیشتر تشکل‌های صنفی عضو اتاق اصناف مدنظر است و قرار است تشکل‌هایی که فعالیت‌هایشان با یکدیگر همپوشانی دارد، ساماندهی شوند.

در ادامه، مس‌فروش توضیح داد که منظور او از توسعه شهرک‌ها، بارگذاری جدید نیست، بلکه جذب شرکت‌های دانش‌بنیان به شهرک‌ها است. او ادامه داد: ما هم معتقدیم که باید نظارت دقیقی بر اعطای تسهیلات صورت گیرد. ضوابط اعطای تسهیلات روشن است، اما ممکن است در اجرا به انحراف کشیده شود. همان‌گونه که پیش از این نیز اشاره کردم حدود 900 واحد برای دریافت تسهلات ثبت‌نام کرده‌اند، اما هنوز وامی پرداخت نشده است. مس فروش در نهایت بر این نکته تاکید کرد که در راستای تعامل بیشتر با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از اتاق تهران نیز برای حضور در جلسات ستاد تسهیل دعوت شود. تصمیم دیگر کمیسیون این بود که از اتاق سه نماینده برای نظارت بر اعطای تسهیلات در جلسات ستاد تسهیل حضور پیدا کنند.