به گزارش خبرنگار مهر، معمولاً دولت‌ها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، اقدام به سرکوب قیمت‌ها و تعیین دستوری نرخ می‌کنند تا کالاها با قیمت پایین‌تر به دست مردم برسد با این حال طبق پیش‌بینی کارشناسان این اقدام نه تنها تاکنون به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلال بازی و خروج بازار از فرایند طبیعی خود تبدیل شده است.

در واقع همین قیمت گذاری دستوری کافیست تا شاهد دو نرخ در بازار باشیم، یک نرخ دولتی و دیگری نرخ بازار؛ از این همین نقطه است که درهای دلالی و رانت به سود عده‌ای فرصت طلب باز می‌شود که تاکنون مصادیق زیادی از این سوداگری را نیز در بازارهای مختلف شاهد بودیم؛ به عنوان مثال یکی از نمونه‌های شکست خورده این شیوه، حوزه خودروسازی است که اگرچه تولیدکننده مجبور به سرکوب قیمتی شده اما نرخ‌ها در بازار به دلخواه دلال تعیین و به دست مصرف کننده رسیده، به گونه‌ای که طبق اعلام کارشناسان، رانت بین قیمت کارخانه و بازار ۵۰ هزار میلیارد تومان است.

از سویی دیگر به اعتقاد کارشناسان، هیچ زمانی اقتصاد دستوری نمی‌تواند منجر به افزایش تولید و رونق آن شود، این موضوع به خوبی طی این چند ساله رخ داد و تجربه شده است. همچنین این شیوه قیمت‌گذاری نتیجه‌ای جز توسعه رانت و تولید فساد در کشور نداشته است و هرگز منجر به رفاه نخواهد شد.

البته تاکنون وزرای صمت در قالب‌های مختلف مخالفت خود را با سیاست قیمت گذاری دستوری اعلام کرده‌اند اما لغو این سیاست طی سال‌های اخیر هرگز به طور کامل اجرا نشده است.

قیمت گذاری دستوری زمینه ساز تورم است

مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این رابطه به مهر گفت: سیاست گذاری با اعمال قیمت گذاری دستوری سعی در حمایت از اقشار فرودست دارد اما در این سال‌ها مشخص شده که اعمال این سیاست نه تنها منجر به توزیع ارزان کالاها و خدمات نشده بلکه عدالت را هم زیر سوال برده است.

وی با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری یک روش منسوخ کنترل تورم است، افزود: نکته قابل توجه در قیمت گذاری دستوری این است که در اغلب موارد، قیمت‌های تعیین شده نه تنها بدون در نظر گرفتن مفهوم برند و کیفیت به صورت غیرکارشناسی مصوب شده‌اند بلکه در اغلب این قیمت‌ها آینده پژوهی نیز نادیده انگاشته شده است، که همین موضوع از سویی اهداف سیاست گذار مبنی بر کنترل تورم و حمایت از مصرف کننده را به انحراف کشانده و از سویی دیگر منجر به عدم ثبات در صنایع کشور شده است.

عباد تاکید کرد: قیمت گذاری دستوری مشکلات عدیده ای در محیط کسب و کار و تولید به وجود می‌آورد و با توجه به لطماتی که وارد می‌کند، می‌تواند حتی به افزایش تورم نیز منجر شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: با توجه به کاهش سرمایه گذاری در بخش صنعت، نه با سیاست‌های تعزیراتی که حتی از طریق اصرار و پافشاری برای افزایش تولید نیز احتمالاً کاهش قیمت، محقق نمی‌شود.

قیمت گذاری دستوری علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به تولیدکنندگان و عدم سوددهی مناسب، قدرت رقابت‌پذیری تولید را نیز از بین برده و در نتیجه منجر به تعطیلی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین واحدها و فرار سرمایه گذاری از بخش تولید شده است.

عباس آرگون عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این ارتباط می‌گوید: قیمت گذاری دستوری مخل سرمایه گذاری، توسعه تولید و قیمت مناسب کالاها شده است قیمت گذاری دستوری مخل سرمایه گذاری، توسعه تولید و قیمت مناسب کالاها شده است. وقتی کالایی تولید می‌شود و فرد قصد سرمایه گذاری در آن بخش را دارد و دولت با دخالت‌های خود، قیمت آن کالا را تعیین می‌کند عملاً حاشیه سود را برای سرمایه گذار از بین می‌برد.

به گفته وی، سرمایه گذار نیاز دارد که بداند قیمت کالا بر اساس ضوابط بازار تعیین می‌شود و قیمت گذاری به صورت دستوری تعیین نمی‌شود.

آرگون تاکید می‌کند: مطمئناً با جذب سرمایه می‌توان به توسعه تولید کمک کرد، اما با فضای کنونی نه تنها ورود سرمایه نخواهیم داشت بلکه همچون سنوات گذشته شاهد خروج سرمایه نیز خواهیم بود.

از سویی دیگر وضعیت نابسامان قیمت گذاری در کشور فرایند عرضه کالاها را نامتعادل و تنظیم بازار را با چالش مواجه کرده است. در این رابطه ابوالفضل روغنی عضو اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: همگان به این موضوع اذعان دارند که قیمت گذاری دستوری صد در صد غلط است مگر در مواردی که دولت ارز یا رانتی را در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد. باید توجه داشت که لغو قیمت گذاری دستوری موجب خودکنترلی می‌شود لغو قیمت گذاری دستوری موجب خودکنترلی می‌شود و به نفع همه است.

وی تاکید می‌کند: قیمت گذاری دستوری به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل بازارها را از روند طبیعی خود خارج کرده و موجب التهاب شده است. از این رو فعالان صنایع موافق کشف قیمت کالاها بر اساس عرضه و تقاضا هستند تا معادلات بازار بر هم نخورد. البته دولت با این شیوه به دنبال تنظیم بازار است اما تاکنون این موضوع نتیجه عکس داده است.

به گزارش مهر، طبق گفته کارشناسان، قیمت گذاری دستوری یکی از اساسی‌ترین بیماری‌های اقتصاد ایران است و موراد ذکر شده تنها بخشی از لطماتی است که قیمت گذاری دستوری به اقتصاد کشور وارد کرده است. بنابراین انتظار می‌رود دولت سیزدهم به درمان این بیماری مزمن از اقتصاد کشور اهتمام ورزد و با عرضه کالاها در چارچوب‌های دیگری همچون بازار سرمایه، زمینه را برای تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا فراهم کند.

منبع