به نقل از دنیایاقتصاد : نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در نشست کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران، ضمن بررسی تبعات قیمت‌گذاری دستوری، مداخله دولت در تعیین قیمت کالاها و خدمات را تضعیفکننده کیفیت و بهره‌‌‌وری در تولید و البته کاهنده صادرات برشمردند.در آغاز این نشست، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران با اشاره به اینکه در جلسه پیشین کمیسیون، موضوع تعدیل قیمت کالاها همزمان با افزایش قیمت نهاده‌‌‌ها مورد بررسی قرار گرفت، عنوان کرد که این بحث در هفدهمین جلسه کمیسیون نیز ادامه خواهد یافت.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، محمدرضا نجفی‌‌‌منش، به نقش عوامل تولید در قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات اشاره کرد و گفت: تولیدکنندگان کالاهای مشمول قیمت‌گذاری خواستار آن هستند که با افزایش قیمت مواد اولیه، طی سازوکاری، قیمت کالاها نیز به صورت سیستماتیک و بدون نیاز به مذاکره با سازمان‌های مختلف تعدیل شود.
پس از آن، رئیس سابق سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و عضو این کمیسیون توضیح داد که براساس مصوبه تنظیم بازار، ۵۰قلم کالا مشمول قیمت‌گذاری و ۳۷قلم مشمول قیمت‌گذاری تثبیتی است. به موجب این مصوبه، صاحبان کالا باید پیش از تغییر قیمت در بازار، درخواست خود را برای افزایش قیمت به مراجع ذی‌صلاح ارائه کنند و این تغییر قیمت پس از تصویب و ابلاغ از سوی ستاد تنظیم بازار قابل اعمال خواهد بود.
عباس تابش، در ادامه با اشاره به ایرادات نحوه قیمت‌گذاری کالاها در کشور، اظهار کرد: در این شیوه، اثر بهره‌‌‌وری در قیمت مورد توجه قرار نمی‌گیرد و متعاقب این رویه، بنگاه نیز به دلیل زیان‌‌‌هایی که متحمل می‌شود، به دنبال کاهش قیمت نمی‌رود. این یکی از مشکلات شیوه قیمت‌گذاری در کشور است.
علی تقوی‌‌‌فر، دیگر عضو این کمیسیون نیز سلب رقابت را عامل کاهش کیفیت کالاها معرفی کرد و گفت: تا زمانی که کالاها کیفیت کافی نداشته باشند، صادرات رونق نمی‌گیرد. اساسا چه لزومی دارد که دولت در قیمت‌گذاری دخالت کند. چنانچه قیمت‌گذاری از حوزه دخالت دولت خارج شود، کیفیت افزایش خواهد یافت و رقابت برقرار خواهد شد.
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی نیز که در این جلسه حضور یافته بود، از آثار زیان‌‌‌بار قیمت‌گذاری دستوری در صنعت حمل‌ونقل هوایی سخن گفت. به گفته مقصود اسعدی‌سامانی، طبق بند «ب» ماده ۱۶۱ قوانین پنجم و ششم توسعه، دولت مکلف بود ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل‌ونقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌‌‌برداری از خدمات ناوبری هوایی و فرودگاهی نسبت به واقعی‌کردن نرخ آنها اقدام کند. او افزود: اکنون علاوه بر تحریم‌‌‌ها که کمر صنعت هوایی را شکسته است، به دلیل سرکوب قیمتی بلیت هواپیما، حدود ۱۶۰فروند هواپیما از ۳۳۰فروند موجود در کشور، زمین‌‌‌گیر شده است؛ چرا که تعمیر قطعات با نرخ‌های فعلی ممکن نیست و گاه تعمیر یک‌موتور هواپیما حدود ۵میلیون دلار هزینه دارد که با نرخ ارز آزاد تامین می‌شود.
اسعدی‌سامانی ادامه داد: در حالی که طبق اسناد بالادستی، تعیین نرخ بلیت هواپیما باید آزاد می‌‌‌شد، مشاهده می‌‌‌کنیم که نگاه دولتمردان به این مسائل پوپولیستی و روزمره است و آنان با هدف اقناع افکار عمومی، زیان‌‌‌های طولانی‌‌‌مدتی به تولیدکنندگان و صاحبان کسب‌وکارها تحمیل می‌کنند.
حبیب‌‌‌الله انصاری از کارشناسان حوزه صنعت نیز به این نکته اشاره کرد که تلاش برای کنترل قیمت در سه‌میلیون واحد صنفی، نشان‌‌‌دهنده عدم‌اعتماد دولت به بخش‌‌‌خصوصی است. او افزود: تا زمانی که بی‌‌‌اعتمادی به تولیدکننده تداوم داشته و کنترل‌‌‌های دستوری و بی‌‌توجهی به ساختار خصوصی کماکان بر فضای کسب‌وکار حاکم باشد، سخن گفتن از تحقیق و توسعه و بهره‌‌‌وری بیهوده خواهد بود. دیدگاه کریم آرمات، یکی دیگر از اعضای این کمیسیون نیز این بود که لازم است نظر دولت در مورد آزادسازی قیمت‌ها دریافت شود، سپس با طراحی یک‌برنامه مرحله‌‌‌ای برای ارتقای رقابت‌‌‌پذیری در صنایع به دولت پیشنهاد دهیم که به چه ترتیبی از حیطه قیمت‌گذاری خارج شود.
در همین حال، تابش حضور در بازارهای جهانی، اعطای جایزه صادراتی و تحریک تقاضا در داخل را راهکارهایی برای کاهش قیمت تمام‌شده کالاها برشمرد و در ادامه پیشنهاد کرد که با تشکیل کمیته‌‌‌ای ذیل کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق تهران، پیشنهادی برای حذف قیمت‌گذاری دستوری با ادبیات دولت تهیه شود. این پیشنهاد با اقبال اعضای کمیسیون مواجه شده و سپس مقرر شد که مقدمات تهیه این پیشنهاد فراهم شود. همچنین مقرر شد که نامه‌ای برای تبیین آثار قیمت‌گذاری بر صنعت حمل‌ونقل هوایی خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور تهیه و ارسال شود.
