به گزارش ایرنا، عصر دیروز طرح اصلاح قانون استفاده برخی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی با حضور مسوولانی از قوه قضاییه و کانون وکلا در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

قانون برای برخی از اداره‌های دولتی این حق را قائل شده که در محاکم قضایی، نماینده حقوقی داشته باشند.

نمایندگان مجلس در طرح اصلاح قانون استفاده برخی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی، به دنبال آن بودند که دستگاه‌های عمومی مانند شهرداری‌ها و بنیاد شهید و همچنین واحدهای تولیدی و بخش خصوصی هم بتوانند از نماینده حقوقی در محاکم قضایی استفاده کنند. حتی می توان فارغ التحصیلان دانشگاهی رشته حقوق را به این منظور استخدام کرد که البته شاخص‌ها و شرایط این افراد باید از سوی کانون وکلا و دستگاه قضا تعیین شود.

در این زمینه، دبیر مجمع کارآفرینان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: سال گذشته مجمع کارآفرینان ایران به اتفاق همه انجمن‌های تولیدکننده، این موضوع را طی نامه‌ای به رییس وقت قوه قضاییه مطرح کرد، همچنین موضوع در مجلس پیگیری شد که در نهایت روز گذشته کلیات این طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسید.

«حمیدرضا غزنوی» بیان‌داشت: مطابق با شاخص‌های کسب و کار بانک جهانی، پنج شاخص مربوط به بخش حقوقی و قضایی است که از جمله آنها شاخص «هزینه، زمان و کیفیت رسیدگی به اختلافات تجاری و بازرگانی در دادگاه‌های یک کشور» مطرح است.

وی گفت: تا پیش از این شرکت‌های بخش عمومی و دولتی می‌توانستند از نماینده حقوقی در دعاوی استفاده کنند، اما شرکت‌های بخش خصوصی نمی‌توانستد و باید وکیل می‌گرفتند.

غزنوی ادامه‌داد: هرچند شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی از توانمندی مالی برخوردار بودند و برایشان صرفه اقتصادی داشت، اما شرکت‌های کوچک و متوسط به دلیل هزینه‌بر بودن گرفتن وکیل، دیگر پیگیر پرونده‌های خود نمی‌شدند یا مدت‌ها به طول می‌انجامید و این موضوع مخل کسب و کار است.

وی خاطرنشان‌کرد: این شرایط به‌طور قطع به نفع اهالی و کارگزاران نظام حقوقی نیز خواهد بود، زیرا علاوه بر ایجاد یک فضای رقابتی، حتی فارغ التحصیلان دانشگاهی رشته حقوق و حقوق‌خوانده‌ها تشویق به کار می‌شوند؛ همچنین تبعیض در این زمینه بین بخش خصوصی و دولتی از بین می‌رود و خدمات بهتر و با هزینه‌های پایین‌تری به واحدها ارائه خواهد شد.

دبیر مجمع کارآفرینان ایران خاطرنشان‌کرد: نزدیک به ۹۰‌هزار بنگاه و کارگاه کوچک، متوسط و بزرگ در کشور وجود دارد که به‌جز کمتر از ۱۰۰ ابرکاخانه، حدود سه هزار بنگاه بالای ۱۰۰ نفر کارکن دارند و بقیه در زمره بنگاه‌های خرد و کوچک طبقه‌بندی می‌شوند و چنین موضوعی مخل کسب و کار آنها بود.

لزوم رفع مشکلات تولید

وی در پایان درخصوص رفع موانع تولید در سال ۱۴۰۰، تصریح‌کرد: به نظر می‌رسد سال گذشته اولویت‌ها جابه‌جا شد و به‌طور نمونه تغییرات ساختار سازمانی جایش را به رفع مشکلات بخش تولید داد.

غزنوی گفت: در سالی که گذشت مشارکت کمتر نهادهای مدنی و حقوقی، همچنین کارآفرینان، تولیدکنندگان، تشکل‌ها و اتحادیه‌ها در تصمیم‌گیری‌ها را شاهد بودیم که چنین وضعی نمی‌تواند مناسب تولید و اقتصاد باشد؛ این در حالی است که در کشورهای صنعتی و پیشرفته، شرکت‌های بزرگ و تشکل‌ها در تصمیم‌سازی‌ها مشارکت می‌کنند و تاثیرگذار هستند.

منبع