به نقل از «جهان‌صنعت» : موجی از تورم، اقتصاد کشور را دربر گرفته و به نظر می‌رسد بازار سرمایه فعلا از تورم جا مانده است. آمارهای بانک جهانی نیز نشان می‌دهد قیمت انواع کالاها دچار تورم بی‌سابقه‌ای است. این روند افزایشی به ویژه در روغن و خوراکی‌ها بارز بوده و طی دو سال گذشته بیش از ۱۲۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. غلاتی شامل گندم، جو، ذرت و مواردی از این دست، رشد ۹/۶۷ درصدی قیمت را در این مدت تجربه کرده‌اند. قیمت کل محصولات کشاورزی نیز طی حدود دو سال گذشته ۳/۶۳ درصد رشد داشته است. تورم در بازارهای جهانی در کنار زمزمه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب شده طی چند روز گذشته قیمت برخی محصولات غذایی در ایران نیز رشد سرسام‌آوری داشته باشد. اما باید دید تاثیر این جهش قیمتی روی بازار سرمایه چیست؟ و آیا این روند در رشد سودآوری شرکت‌های گروه غذایی و حتی شوینده‌ها- که به تازگی خواستار افزایش نرخ محصولات خود شده‌اند- اثر پایداری خواهد داشت؟ برخی کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که به دلیل افزایش قیمت‌ها در بخش دستوری اقتصاد و عدم آزادسازی واقعی قیمت‌ها، این اثر ممکن است در صنایع تولیدی چندان بازخوردی نداشته باشد اما تبدیل به تورم در کف بازارها شود. از سوی دیگر گفته می‌شود افزایش قیمت‌های فعلی تا حدی به دلیل افزایش انتظارات تورمی و بیش‌واکنشی نسبت به نرخ تورم در آینده است و ممکن است در نهایت پایدار نباشد.

عوامل افزایش قیمت مواد اولیه
مهدی دلبری کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: در افزایش قیمت‌های محصولات غذایی دو عامل بسیار اثرگذار بوده است؛ جنگ روسیه و اوکراین به عنوان دو کشور که تأمین‌کننده غلات و دانه‌های روغنی در دنیا هستند و نیز بحث قرنطینه در کشور چین. وی افزود: این دو عامل از سویی موجب رکود در برخی بازارها از جمله ورق فولادی شد و از سوی دیگر، تقاضای محصولات غذایی را افزایش داد. تامین آذوقه و امنیت غذایی باعث سیاستگذاری‌های جدید در کشورهای مختلف دنیا شده و در کشور ما هم سیاستگذاری‌های مربوط به گندم تغییراتی داشته که منجر به افزایش قیمت محصولات غذایی در کشورمان شده است. این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: با این تفاسیر افزایش قیمت محصولات غذایی در کشور ما را تا حدودی می‌توان ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی دانست. اما برخی سیاست‌های داخلی ازجمله افزایش حقوق و دستمزد و یا سیاست تقسیم سود حداکثری سهام عدالت (از منظر سیاست‌های پولی) هم در افزایش قیمت‌ها بی‌تاثیر نبوده و مجموع متغیرهای بیرونی و متغیرهای داخلی دست‌به‌دست هم داده‌اند تا شاهد تورم در محصولات غذایی در کشور باشیم. دلبری تصریح کرد: این در حالی است که انتظار می‌رفت تحت تاثیر افزایش قیمت جهانی نفت و رشد درآمدهای دولت، نرخ ارز کاهش داشته باشد و تورم کمتری را در اقتصاد شاهد باشیم، اما همان‌طور که ملاحظه می‌کنید نرخ دلار در محدوده ۲۸ هزار تومان تثبیت شده و دلار نیمایی هم در کانال ۲۴ تا ۲۵ هزار تومانی قرار دارد و به نظر می‌رسد خبری از کاهش در بازار ارز نخواهد بود.
دلبری در ادامه اظهار کرد: باید توجه داشت که این افزایش قیمت‌ها در بازار محصولات غذایی لزوما به معنای رشد سودآوری شرکت‌های تولیدکننده گروه غذایی نیست و باید منتظر ارائه گزارش‌های عملکرد این شرکت‌ها در ماه‌های آینده باشیم.

کارنامه ناموفق دولت در حمایت از کالاهای اساسی
کارشناس بازار سرمایه در معرفی گزینه‌هایی که از تورم شکل‌گرفته در اقتصاد کشور منتفع می‌شوند، گفت: معمولا در شرایط بحرانی کالاهای اساسی بیش از سایر کالاها تحت تاثیر تورم قرار می‌گیرند و انتظار می‌رود در صنایع غذایی، دارویی و شوینده‌ها افزایش قیمت بیشتری شاهد باشیم. از سوی دیگر دولت هم در چنین شرایطی یارانه بیشتری به تامین کالاهای اساسی تخصیص می‌دهد‌ تا قیمت‌ها را کنترل کند و افزایش درآمدهای نفتی می‌تواند به تحقق این هدف دولت (تخصیص یارانه بیشتر برای تامین کالاهای اساسی) کمک کند. دلبری تصریح کرد: باید دید برنامه دولت برای بازار کالاهای اساسی چیست و چه راهکاری در پیش خواهد گرفت. تا این لحظه دولت عملکرد موفقی در حمایت از کالاهای اساسی نداشته و اگر تجربه سال ۹۷ دوباره تکرار شود و دولت تلاش کند قیمت کالاهای اساسی را در مقطعی سرکوب کند، در نهایت شاهد دونرخی شدن کالاها خواهیم بود. اگر این دولت هم سیاست نادرست دولت قبلی را در پیش بگیرد، نتیجه‌ای جز افزایش رانت و فساد در برخی بازارها و دونرخی شدن کالاها ندارد. وی در گفت‌و‌گو با بورس‌نیوز گفت: معتقدم دولت در نهایت ناچار به تن دادن به افزایش قیمت‌ها خواهد بود، اما بعید است در کوتاه‌مدت بازار کالاهای اساسی به حال خود رها شود و در بازار سرمایه افزایش قیمت سهام را شاهد باشیم. ضمن اینکه بیش از تاثیر افزایش قیمت محصولات غذایی، نرخ ارز بر روند بازار سرمایه ما اثرگذار است و باید دید نرخ ارز چه حرکتی در پیش خواهد گرفت.

ریسک‌های افزایش تورم برای بورس
دلبری تاکید کرد: اگر شاهد تورم افسارگسیخته‌ای در کوتاه‌مدت نباشیم و دولت بتواند شرایط را تا حدودی کنترل کند، در سه تا شش ماه آینده بازار سرمایه رشد شارپ نخواهد داشت. در غیراین صورت انتظار جهش نرخ ارز، بازار سرمایه را هم با شرایطی مشابه سال ۹۹ مواجه خواهد کرد. این کارشناس بازار سرمایه افزود: البته در آن شرایط وضعیت متغیرهای پولی هم از اهمیت بسیاری برخوردار خواهد بود و حرکت بازار سرمایه بستگی به نرخ بهره‌ای که برای بانک‌ها تعیین می‌شود، خواهد داشت. وی ادامه داد: نکته مثبت این روزهای اقتصاد ما اینجاست که وضعیت تراز ارزی کشور این روزها خوب است و بازار ارز به‌خوبی مدیریت‌شده و به نظر می‌رسد نرخ ارز حرکت کنترل‌شده‌ای در پیش داشته باشد. البته افزایش نرخ حقوق و دستمزد سیاستی بود که تا حدودی به کنترل تورم آسیب زد. وی خاطرنشان کرد: در مقابل نکته تلخ اقتصاد اینجاست که در دولت آقای رییسی کالاهای مشمول قیمت‌گذاری دستوری افزایش یافتند.‌ با این وضعیت احتمالا در کوتاه‌مدت خبری از آزادسازی قیمت‌ها نخواهد بود و تورم فقط در کف بازارها شکل می‌گیرد و افزایش قیمت‌ها، تاثیر مثبتی روی صورت مالی صنایع تولیدی نخواهد داشت.

اما و اگرهای افزایش نرخ محصولات
محمدعلی احمدزاده‌اصل دیگر کارشناس بازار سرمایه هم در این خصوص بیان کرد: به نظر می‌رسد افزایش قیمت محصولات غذایی و همین‌طور شوینده‌ها تا حدودی بیش‌واکنشی به آینده باشد. وی ادامه داد: این بیش‌واکنشی در بازار محصولات غذایی تحت تاثیر افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها، ابهامات در قیمت‌گذاری محصولات غذایی، عدم نظارت حاکم بر کلیه شئونات بالاخص قاچاق برخی محصولات بوده است. اما نکته اینجاست که با افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید مردم هم کاهش می‌یابد و بعید است که روند افزایش قیمت محصولات غذایی به همین روال ادامه داشته باشد. او تصریح کرد: بنابراین بازار سرمایه روی تداوم رشد سودآوری در صنایع غذایی و شوینده حساب چندانی باز نخواهد کرد. در نهایت معتقدم دولت ما آن‌قدر درگیر مشکلات مربوط به کمبود نقدینگی هست که با اقدامات و برنامه‌هایی از سودآوری صنایع تولیدی خواهد کاست.

عقب ماندن بازار سرمایه از تورم
احمدزاده‌اصل ضمن اشاره به عقب ماندن بازار سرمایه از تورم اظهار کرد: برخلاف وضعیت صنایع کوچک همچون غذایی‌ها و شوینده‌ها که معتقدم احتمالا رشد سودآوری پایداری را تجربه نخواهند کرد، در صنایع بزرگ اما شرایط متفاوتی را متصور هستم. وی افزود: بیش از ۹۰ درصد بازار سرمایه ما را صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، معادن و فلزات، بانک‌ها و هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری تشکیل داده‌اند و کنترل این صنایع هم عمدتا در اختیار دولت است. این کارشناس بازار سرمایه گفت: دولت روی این صنایع نفوذ و حاکمیت داشته و هر طور که بخواهد با این صنایع رفتار می‌کند. مداخله دولت در صنایع بزرگ موجب عدم اقبال بازار سرمایه شده است. احمدزاده‌اصل اظهار کرد: حال‌آنکه بدون در نظر گرفتن مداخله‌های دولت، بازار سرمایه ما بسیار ارزنده است و اگر مداخله‌های دولت در بازار سرمایه نباشد، این بازار رشد خوبی را تجربه خواهد کرد. اما در یک اقتصاد دولتی بعید است که بتوان انتظار عدم‌مداخله دولت را داشت. وی اضافه کرد: دولت به‌جای اقدامات مداخله‌گرایانه در صنایع می‌تواند از طریق مالیاتی که از شرکت‌ها دریافت می‌کند، در سودآوری صنایع و شرکت‌های بورسی سهیم شود و به رشد بازار سرمایه هم لطمه‌ای وارد نکند. وی خاطرنشان کرد: فراموش نکنید که راه‌اندازی دوباره شرکت‌ها و صنایع بزرگ بازار سرمایه ما امکان‌پذیر نیست و دولت باید شرایطی را فراهم آورد که صنایع بزرگ تولیدی کشور از محل منابع داخلی شرکت‌ها امکان توسعه را داشته باشند. در این صورت مردم هم اقبال بیشتری به بازار سرمایه نشان خواهند داد.

منبع