محمدصادق جنان‌صفت

به نقل از جهان صنعت : روشنگری یا افشاگری درباره ابربدهکاران بانکی از سوی دولت سیزدهم بدون آنکه فایده‌ای برای شهروندان داشته باشد، حالا به طرح ابهام‌های تازه‌ای منجر شده است. به این معنی که حتی رسانه‌های هوادار دولت نیز می‌خواهند کار ناتمام افشاگری درباره بدهکاران به مجموعه نهادهای اعتباردهنده به متقاضیان ادامه یابد. یکی از نهادهای بسیار بااهمیت در داستان اعتباردهی، صندوق توسعه ملی به حساب می‌آید. این صندوق از روز زاده شدن تا امروز با ویژگی‌هایی دست‌و‌پنجه نرم کرده و اکنون به یک محل اسرارآمیز تبدیل شده است. ناپایداری مدیریت در این نهاد بزرگ، اعتبار و وام‌دهی ارزی و نیز سازوکارهای خاص در ارائه وام‌ها و دست‌اندازی‌های دولت‌های گوناگون بر منابع آن و از آنها مهم‌تر روش‌های اطلاع‌رسانی قطره‌ای و چندسویه و کلی از ویژگی‌های این نهاد به حساب می‌آید. این ویژگی‌ها راه را برای ابهام‌زایی در دادوستدهای اعتباری باز گذاشته و به مجادله‌ای پایان‌ناپذیر میان وام‌گیرندگان و صندوق تبدیل شده است. در دولت حسن روحانی سه وزیر اقتصاد شامل طیب‌زاده، کرباسیان و دژپسند بارها و بارها در محل اتاق بازرگانی ایران درباره ساماندهی به طلب‌های صندوق از بدهکاران به گفت‌وگو نشستند اما هرگز به نتیجه‌ای مشخص نرسیدند. نمایندگان صندوق و بانک مرکزی اصرار داشتند که بدهکاران مطابق با تعهدی که داده‌اند باید اصل وام را به ارز پرداخت کنند یا اینکه اگر می‌خواهند بدهی خود را به صورت ریالی پرداخت کنند باید ارز را به نرخ روز بدهند. در مقابل، اما بدهکاران به جهش‌های ارزی در دوره‌های گوناگون اشاره کرده و تاکید داشتند که نوسان نرخ ارز در اندازه‌های شگفت‌انگیز و چندبرابر شدن قیمت هر دلار یا یورو پیش‌بینی نشده بود. به نظر می‌رسد با توجه به گزارش‌های ارائه‌شده از سوی خبرگزاری هوادار دولت در این‌باره در ماه‌های تازه‌سپری شده تصمیم‌هایی اتخاذ شده و بدهکاران ارزی صندوق، وام‌های خود را به ریال و با نرخ ارزی به اندازه زمان دریافت وام پرداخت می‌کنند. این اتفاق بخشش هزاران میلیارد تومانی از جیب شهروندان به حساب می‌آید و ابربدهکاران به صندوق توسعه به ثروت‌های بهت‌برانگیز دست یافته‌اند. به نظر می‌رسد حالا که افشاگری بدهکاران بانکی شروع شده و البته به صورت ناقص ادامه پیدا کرده دولت درباره بدهکاران ارزی نیز افشاگری کند. اطلاعات منتشر شده در سال ۱۴۰۰ و پیش از آن نشان می‌دهد صاحبان کارخانه‌های صنایع غذایی و نیز خریداران نیروگاه‌ها از دولت دو دسته بزرگ از بدهکاران ارزی به حساب می‌آیند که به بهانه تثبیت قیمت‌ها بدهی خود را نمی‌پرداختند. اگر صندوق توسعه ملی اسرارش هویدا شود می‌توان به اطلاعات مهمی از رانت و فساد دسترسی پیدا کرد.

منبع