زینب مختاری
به نقل از جهان صنعت : بررسی شاخص صنایع بازار سهام نشان میدهد طی دو ماه گذشته، شاخصهای ریالی و دلاری توانستهاند همپای هم رشد قابل ملاحظهای را طی کنند. این روند اگرچه تا حدی مرهون کاهش ریسکها و ابهامات حوزه سیاستگذاریهای دولت و مجلس به ویژه در زمینه بودجه بوده است اما میتوان تورم بازارهای جهانی و تقویت احتمال توافق برجام را دو بازوی رشد شاخص صنایع مختلف در بازار سهام دانست. طی دو ماه اخیر، به رغم برخی افت و خیزها اما فضای کلی مذاکرات برجام مثبت بود و این امید را در دل سرمایهگذاران ایجاد کرده بود که با حصول توافق، به تدریج گشایشهای اقتصادی اثرگذاری مشاهده خواهد شد. این روند به ویژه صنایع ریالی بازار از جمله گروه غذایی، شیمیایی، حملونقل و مشابه آن را تقویت کرد. در همین حال دو گروه خودرویی و بانکی هم به مدد خبرهای مثبت برجام، در مسیر صعودی قرار گرفتند. از سوی دیگر نیز همزمان با این روند، بازاری جهانی با رشد قابل ملاحظه قیمتها روبهرو شدند؛ رشدی که عموما ناشی از شعلهور شدن آتش جنگ میان روسیه و اوکراین بود. در نتیجه افزایش قیمتها و رشد انتظارات تورمی، صنایع دلاری بازار سهام ایران نیز مورد اقبال سرمایهگذاران قرار گرفتند. مسیر صعودی دلاریها همچنین گاهگاه با نوسانات افزایشی نرخ ارز در بازار آزاد نیز تقویت میشد تا در نهایت، شاخص گروههای صنعتی لیدر در حوزه دلارمحورها نیز بتوانند رشد قابل ملاحظهای را ثبت کنند. در حالی که روند صعودی تورم جهانی ادامه دارد اما چند روزی است که توافق برجام با اما و اگر روبهرو شده و در بلاتکلیفی به سر میبرد. این شرایط در کنار ایجاد فضای ابهامانگیز، نگرانیهایی را درباره بروز نوسانات غیرمنطقی در نرخ دلار ایجاد کرده است. اکنون این سوال مطرح است که سرنوشت صنایع دلاری و غیردلاری بازار با توجه به متغیرهای آشکار و گاه مبهم چه خواهد شد. احسان رضاپور تحلیلگر بازار سرمایه در گفتوگو با «جهانصنعت» به بررسی وضعیت شرکتهای دلاری و غیردلاری با نگاه به متغیرهای داخلی و بینالمللی پرداخته است.بررسی شاخص صنایع بازار سهام نشان میدهد از ابتدای اسفندماه سال گذشته تا پایان فروردین ماه امسال، اغلب گروههای پرطرفدار بازار با رشد مواجه بودهاند. بر این اساس شاخص دو صنعت خودرویی و بانکی که به طور سنتی از خوشبینی سرمایهگذاران نسبت به برجام اثر مثبت بالایی میپذیرند، به ترتیب رشد ۴/۲۶ و ۲/۱۳ درصدی را ثبت کردهاند. در همین حال دیگر صنایع ریالی نیز روندی صعودی داشتهاند. بر این اساس شاخص صنعت شیمیایی رشد ۲۶ درصدی، شاخص صنعت غذایی رشد ۲/۲۷ درصدی و شاخص صنعت لاستیک، رشد ۲۵ درصدی را در بازه دو ماهه مذکور ثبت کرده است. در همین زمان صنایع صادراتمحور نیز با رشد بااهمیتی روبهرو بودهاند. شاخص صنعت کانه فلزی در این مدت ۴/۱۲ درصد رشد کرده و شاخص صنعت فرآوردههای نفتی هم ۶/۳۹ درصد بالا رفته است. در همین حال شاخص صنعت فلزات اساسی رشد ۴/۱۰ درصدی را ثبت کرده است. گفتنی است رشد برخی از گروههای صنعتی پیشتر از تاریخ گفته شده و از بهمن ماه آغاز شده بود. در این میان همچنین رشد شاخصهای کل بورس و هموزن نیز مورد توجه است که به ترتیب توانستهاند صعود ۷/۱۸ درصدی و ۷/۲۳ درصدی را ثبت کنند. حالا اما با توجه به بلاتکلیف ماندن برجام، وضعیت مبهمی برای سرمایهگذاران سهام غیردلاری ایجاد شده است. اگرچه شرکتهای غیردلاری، عموما دلار کمتر از ۲۵ هزار تومان را در مدلهای مالی خود تعریف نکردهاند اما نوسان افزایشی نرخ دلار نیز برای آنها ریسکافزا خواهد بود. اکنون نیز چشمانداز روشنی برای برجام وجود ندارد و از همینرو بیم آن میرود در صورت تداوم وضعیت موجود و رشد تورم داخلی، نرخ دلار نیز دستخوش افزایش شود. همین ابهام موجب شده که طی مدت اخیر، پیشبینی سود ۱۴۰۰ غیردلاریها غالبا با تعدیل منفی روبهرو شود. در حالی گروههای غیردلاری با ابهامی پرریسک روبهرو شدهاند که گروههای دلاری همچنان در حال کسب سود از تورم جهانی با چشمانداز افزایشی هستند. بر همین اساس این پرسش مطرح است که سرمایهگذاران در چینش پرتفوی خود باید به سمت کدام سهمها گرایش بیشتری داشته باشند و آیا میتوان حوزه مشخصی را برای سرمایهگذاری بلندمدت انتخاب کرد؟
اصلاح مرحلهای پرتفو
احسان رضاپور تحلیلگر بازار سرمایه در گفتوگو با «جهانصنعت» به تشریح وضعیت سهمها در سایه متغیرهای مختلف پرداخته است. او اظهار میکند: «در حال حاضر با گشایشهایی در فضای اقتصادی و سیاسی مواجه هستیم؛ فروش شرکتها در فضای بینالمللی تا حدی آسانتر شده و نفت کشور نیز فروخته میشود. در همین حال گزارشهایی مبنی بر وصول پولهای بلوکه شده در حال مخابره است؛ هر چند که هنوز تحلیلگران و تیمهای اقتصادی اطمینانی نسبت به وصول این پولها ندارند اما گزارشهایی مبنی بر این گشایشها به گوش میرسد. اگر این روند ادامه داشته و دلار نیمایی هم بالاتر از ۲۴ هزار تومان باشد، همچنین نرخ دلار در بازار آزاد، تثبیت شود و قیمتهای جهانی هم به ثبات برسند، میتوانیم جهشهایی را در وضعیت فروش و سودآوری شرکتها در فصل بهار تجربه کنیم. حتی اگر تعلیق و بلاتکلیفی کنونی در حوزه برجام با این روند همزمان باشد.» او اظهار میکند: «اما به واسطه اینکه ممکن است در حوزه آثار جنگ اوکراین تغییراتی ایجاد شود و همچنین به دلیل فعالتر شدن بازارها پس از کرونا و اتفاقات جدیدی که از سمت چین مخابره میشود، بازارها دستخوش تغییر شوند، برای بازههای زمانی بلندمدتتر از آن، ریسکهای فضای پیرامونی شرکتها و بازارهای جهانی بالا ارزیابی میشود. به همین خاطر بهتر است که تحلیلگران و سرمایهگذاران مرحله به مرحله نسبت به ترکیب پرتفو و سرمایهگذاریهای خود اقدام کنند و چندان بر مبنای اطلاعاتی که امروز تجربه میکنیم سرمایهگذاری بلندمدت تری انجام ندهند؛ چرا که ممکن است تغییرات بااهمیتی به واسطه تحولات پیرامونی در وضعیت شرکتها تجربه کنیم.»
وضعیت مناسب دلاریها
رضاپور در ادامه عنوان میکند: «مساله مهم در این میان نرخ ارز است؛ تصمیماتی در زمستان ۱۴۰۰ درباره نزدیک کردن دلار نیمایی به بازار آزاد گرفته شد و تحولاتی هم در نیمه دوم اسفند در بازارهای جهانی رخ داد، با این متغیرها در کنار گشایشهایی که حالا خبرهای آن به بازار میرسد، میتوان خوشبین بود که گزارشهای عملکردی ماهانه شرکتهای کامودیتی و دلارمحور، طی ماههای بهار گزارشهای مطلوبی باشد.» او میافزاید: «این موضوع میتواند طبیعتا فضای خوبی را برای ورود شرکتها به مجمع فراهم کند و باعث شود که نگرانیها برای سهامدار بودن و نگهداری سهام در پرتفو و یا خریدهایی که در قیمتهای درست انجام شده است، کاهش پیدا کند و نگرانی چندانی برای این موضوع نداشته باشیم.»
تورم؛ تعیینکننده روند ریالیها
رضاپور در ادامه به بررسی وضعیت سهام غیردلاری میپردازد و عنوان میکند: «در بخش سهامی که بیشتر ریالی هستند، مهمترین فاکتور اثرگذار، شرایط تورمی آن شاخه و خوشه محصولات است.
در کنار آن، مجوزهایی که برای افزایش نرخ این شرکتها صادر میشود و مولفههایی که میتواند بهای تمام شده شرکت را تحت تاثیر قرار دهد، مورد توجه است.» او تصریح میکند: «در بسیاری از مواقع میبینیم که به واسطه شرایط تورمی، قیمت نهادههای تولید و مواد اولیه شرکتها، جهشهایی را تجربه میکند، اما به واسطه قیمتگذاری محصول نهایی، شرکتها با کاهش حاشیه سود به صورت مقطعی مواجه هستند تا زمانی که بتوانند پروسههای لازم برای دریافت مجوز افزایش نرخ محصول را دریافت کنند. این روند از نظر درآمدی فشارهایی را به این شرکتها تحمیل میکند.» این تحلیلگر بازار سرمایه اظهار میکند: «با توجه به سیاستهایی که از سمت وزارتخانهها اعلام میشود و بحث رانتهای شدیدی که از محل این اختلاف قیمتها در بازارهای مختلف در سالهای اخیر با آن مواجه بودهایم، به نظر میرسد سیاستهای کلی دولت این باشد که علیرغم اینکه کنترلهایی را روی بازار اعمال میکند، اما اجازه واقعیتر شدن قیمتها را به تناسب قیمتهای بازار آزاد بدهد تا جلوی آن رانتها و فسادهایی که ایجاد میشود تا حدی گرفته شود. لذا از این منظر با توجه به اینکه شرایط تورمی همچنان در کشور پابرجاست، به نظر میرسد که شاید با افتوخیزها و اماواگرهایی که ناشی از خبرها و موضعگیریهای موافقان و مخالفان است و بعضا نوساناتی را در سهام شرکتهای این گروههای تاثیرپذیر ایجاد میکند، در مجموع ما در آن گروهها هم وضعیت خوبی را تجربه میکنیم.»
روزهای خوش بانکها
این تحلیلگر بازار سرمایه با تاکید بر اینکه موضوع در صنعتهای بانکی و خودروسازی اندکی متفاوت است، بیان میکند: «ما با مجموعه قوانین و مقرراتی که در حوزه بازار پولی تدوین میشود درباره بحث مالیاتها و تسعیر ارز و مواردی از این دست مواجهیم که میتواند آثار متفاوت، ظریف و بااهمیتی را در ترکیب درآمدی این شرکتها و وضعیت سودآوری آنها ایجاد کند؛ اما برآیند ماجرا به واسطه بهبود گردش مالی در فضای برخی از کسب و کارها و رها شدن از فضای کرونا میتواند کمککننده این صنعت باشد.» رضاپور میافزاید: «در کنار آن، اگر موضوع برجام هم نهایی شود طبیعتا میتواند زمینههای جدیدی از درآمدهای بانکها را رقم بزند و گسترده شدن گردش منابع از طریق رونق کسبوکارها نیز میتواند بانکها را منتفع کند.» او اضافه میکند: «موضوع تسعیر ارز هم که برای بانکها تعیینتکلیف شده، آثار خوبی برای شرکتهایی که از وضعیت ارزی خوبی برخوردار هستند خواهد داشت. گزارشهای آنها احتمالا در اردیبهشت ماه مخابره میشود و احتمالا مورد توجه و اقبال سرمایهگذاران هم قرار خواهد گرفت؛ به ویژه برای شرکتهایی که تراز مثبت ارزی دارند.»
مدیریت ناکارآمد؛ پاشنه آشیل خودروییها
رضاپور در ادامه با تاکید بر اینکه گروه خودرویی شرایط متفاوت دیگری نسبت به بانکیها و دیگران دارد، تصریح میکند: « فارغ از موضوع برجام و گشایشهایی که گروه سرمایهگذاران را به این صنعت خوشبین میکند، میبینیم که قیمتهای محصولات شرکتها اندکاندک به بازار آزاد نزدیک میشود. برخی از محصولات شرکتها کمکم از زیاندهی خارج میشوند که این یک اتفاق خوب است و طبیعتا اگر شاهد اصلاح قیمتها هم در حوزه بهای تمامشده و هم در حوزه قیمتگذاری فروش آنها باشیم میتوانیم وضعیت بهتری را در آینده آنها داشته باشیم.»
این تحلیلگر بازار سرمایه تاکید میکند: «اما موضوعی که بیشترین توجه بازار را به این صنعت جلب میکند، به نظر میرسد جایی بیرون از مسائل بنیادین شرکتهاست و در واقع به حوزه مدیریتی و اصلاح سهامداری شرکتها مربوط میشود، چرا که این سازوکار مدیریتی که در این شرکتها در دهههای اخیر حاکم بوده است، متاسفانه نتوانسته کارایی لازم را رقم بزند و خودروسازان در حوزه بهرهوری با رقبای بینالمللی خود، فاصله بسیار معناداری دارند. این از مهمترین فاکتورهایی است که باعث شده هم از نظر بهای تمامشده و هم از نظر نرخ فروش و هم از نظر خدمات، وضعیت نامطلوبی داشته باشند.» رضاپور میافزاید: «به نظر میرسد در صورتی که دولت برای خروج از مالکیت خودروسازان اراده جدی داشته باشد یعنی ما در آینده اخبار موثق و محکمی در این رابطه ببینیم و ماهیت اجرایی به خود بگیرد، به احتمال زیاد میتواند نگرشها را به این صنعت تغییر دهد؛ هر چند شاید زمان زیادی برای ترمیم اشکالات لازم باشد اما این تغییر نگرش قطعا میتواند باعث شود سهام شرکتهای گروه هم به واسطه مثبتتر شدن نگاه گروهی از سرمایهگذاران به فراخور خبرهایی که به بازار مخابره میشود و ترمیمهایی که در ساختار مدیریتی و اجرایی شرکتها اتفاق میافتد، رشد کند و بهانه خوبی باشد برای مورد توجه قرار گرفتن این نمادها که در نهایت طبیعتا رشد بازده این صنعت را هم در کنار سایر مولفههای بنیادین آن، رقم میزند.»