وعدههای پوچ
حیدر مستخدمینحسینی درگفتو گو با «جهان صنعت» دلایل انحراف تصمیمات اقتصادی دولت از مسیر اصلی را تشریح کرد
مروری بر شاخصهای عملکردی سالهای اخیر، از تورم گرفته تا تولید ناخالص داخلی و سطح بیکاری نشان از وضعیت نگرانکننده و شکننده اقتصاد ایران میدهند.
به گزارش جهان صنعت نیوز: دولت تازهنفس کنونی اما با وعده بازسازی اقتصادی پا به میدان سیاستگذاری گذاشت و وعده داد که جلوی گرانی را میگیرد، فساد را ریشهکن میکند و برای تغییر ریل اقتصادی و حرکت به سمت توسعه از هیچ تلاشی فروگذار نمیکند. اما شیوه حکمرانی دستگاه اجرا از همان ماههای نخست خود به بزرگترین مانع برای تحقق وعدههای خوشآب و رنگ اقتصادیاش تبدیل شد. همین است که امیدها برای بهبود اوضاع و احوال اقتصادی به ناامیدی بدل شده و سیاستهای اقتصادی دولت از مسیر اصلی منحرف شده و به هدف اصابت نکرده است. به باور حیدر مستخدمینحسینی، دولت کنونی نه الگوی مشخصی برای حوزه سیاستگذاری دارد و نه پیوندی بین اعضای اقتصادی آن دیده میشود. از این رو عدم پیوستگی و بیتوجهی به ریشه مشکلات را میتوان یکی از اشکالات بزرگ این دولت توصیف کرد. وی بودجهریزی غیرعملیاتی، انحصارگرایی و مالیاتستانی دولت از تورم در قالب خودرو و مسکن را سه پدیده نگرانکننده این روزهای اقتصاد ایران میداند که میتواند به بحرانهای جدیتری در آینده دامن بزند. مشروح این گفتوگو با اقتصاددان و معاون حقوقي و امور مجلس اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزي را در ادامه میخوانید.
دولت سیزدهم از همان ابتدا با وعده کاهش تورم، مقابله با گرانی، تغییر شیوه مدیریتی و مبارزه با فساد و ناکارآمدی پا به عرصه سیاستگذاری گذاشت. شاید مهمترین وعده دولت هم کاهش مخارج بودجهای و عدم استقراض از بانک مرکزی بوده است. با همه اینها به نظر میرسد این وعدهها بر زمین مانده و سیاستهایی که تا اینجای کار اتخاذ شده اجازه تحقق آنها را نداده است. دولت مرتکب چه خطایی در زمینه سیاستگذاری شده که باعث شده این وعدهها به نقطه مطلوبی اصابت نکنند؟
برای پاسخ دادن به این پرسش باید مهمترین نکته را متوجه این مساله کنیم که در اقتصاد ایران پیوندی بین اجزای اقتصادی که تصمیمگیریها در آن صورت میگیرد وجود ندارد. این پیوند در حقیقت وضعیت اقتصادی را به یک نقطه مشترک میرساند که این نقطه مشترک میتواند موجب رشد اقتصادی شود و برنامههای توسعه را عملیاتی سازد. اما در سالهای اخیر و به خصوص در دولتی که با زمینه اصلاح برنامه اقتصادی، معیشتی، بورس و تورم وارد میدان شده این پیوند ضعیفتر شده و بر شدت چالشها افزوده است. برای مثال در بررسی بودجه امسال از هیچ نماینده مجلسی و هیچیک از اعضای دولت نشنیدیم که سیاست کلان اقتصادی در حوزههای فرهنگی و اقتصادی چه بوده تا برمبنای آن بودجه پیادهسازی شود. بنابراین زمان زیادی صرف تدوین سیاستهای کلان اقتصادی و مورد تایید قرار گرفتن آن میشود اما به سرعت هم به فراموشی سپرده میشود. درمجموع باید گفت که برنامههای توسعه پنجساله و یا برنامههای بودجه سالانه که باید در تداوم سیاستهای کلان صورت بگیرد وجود نداشته است.
اولین پیوندشکنی بین اجزای اقتصادی اما با این مساله آغاز میشود که بودجه در راستای برنامههای توسعهای نیست و برنامههای توسعهای نیز در راستای سیاستهای کلان کشور اعم از امور فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قرار ندارد. مضاف بر آن، اتفاقی که در دولت سیزدهم پیش آمد این بود که با اصلاح بسیاری از زمینههای اقتصادی، تصور میشد نارساییهایی که مردم در معیشت و مسائل روزمره خود احساس میکنند برطرف شود. اعضای کابینه دولت و آنهایی که روزی کاندیدای ریاستجمهوری نیز بودند درحقیقت پا به میدان گذاشتند که اقدامات جدی انجام دهند. برای مثال یکی از ارکان اقتصادی دولت که اکنون در سمت معاونت رییسجمهوری فعالیت میکند اعلام کرد که مشکلات بازار سرمایه را ظرف سه روز حل میکنیم و حتی خود آقای رییسی اعلام کرد که اولویت اول من وضعیت بورس است، اما دیدیم که این وعدهها محقق نشد. هنوز هم بعد از گذشت ماهها اعلام میکنند که به وضعیت تورم رسیدگی میکنیم و قیمتها در حال کاهش است اما آنچه مردم میبینند چیزی جز روند رو به رشد قیمت کالاها و در راس آن افزایش قیمت کالاهای اساسی نیست. بنابراین دولت به هیچیک از وعدههای اقتصادیاش پایبند نبوده و یک تیم منسجم و دانا که بتواند مشکلات را درک کرده باشد و برای آن راهکار نشان دهد وجود نداشته است.
یکی از موارد مورد انتقاد درباره دولت آقای رییسی همان عدم پیوندی است که در ابتدا به آن اشاره کردید. این پیوند ضعیف بین ارکان تصمیمگیری و اعضای تیم اقتصادی موجب شده که اهداف دولت تنها در حد وعده و شعار باقی بماند. آیا این مساله را میتوان نتیجه بیبرنامگی دولت و عدم مشخص بودن الگوهای سیاستگذاری دانست؟
اگر از دولت و تیم اقتصادیاش بپرسیم که از چه الگوی اقتصادی استفاده میکنید پاسخی دریافت نخواهیم کرد چه آنکه دولتمردان نه از مدل و شیوههای قدیمی اقتصادی، بلکه از شیوههای جدید نیز برای حل مسائل و مشکلات کشور استفاده نمیکنند. همانطور که اشاره کردید یکی از مسائلی که انتظار میرفت در دولت آقای روحانی عملیاتی شود اما دولت سیزدهم مسوولیت آن را برعهده گرفت، بودجه عملیاتی بود اما در مدت زمانی که دولت برای تدوین بودجه فرصت داشت نهتنها بودجه عملیاتی ارائه نشد بلکه مجلس نیز ارادهای برای این کار نداشت. به این ترتیب همان شیوههای سنتی که سالیان سال است در بودجهنویسی استفاده میشود را تداوم دادند، به طوری که تنها به کاهش و یا افزایش درصدی از بودجه نهادها و سازمانها بسنده شد. بودجهریزی عملیاتی در حقیقت پیگیری حساب و کتابها و نحوه تخصیص بودجه به نهادهای مختلف و بررسی نتایج تخصیص این منابع به نهادهاست. به این ترتیب بودجهریزی عملیاتی جلوی تخصیصهای بیمورد و بیارزش را میگیرد. اما چنین مسالهای از سوی دولت فعلی بر زمین ماند و از آنجا که دولت و مجلس یکدست شدهاند، چنین موضوعی بر سر زبان هم نمیآید.
بنابراین اگر بخواهیم به سیاستهای کلان کشور که گزارههای دموکراتیک و بهروز و بسیار زیبا در قالب آن میگنجد تکیه کنیم باید آثار اولیه آن را در بودجه سالانه با اجرایی کردن بودجهریزی عملیاتی ببینیم. اما جای خالی این مهم در اقتصاد ایران کماکان احساس میشود و این همان مسالهای است که موجب میشود برنامههای پنجساله توسعه نارس و سیاستهای کلان نیز بر زمین بماند. این انتظاری بود که از دولت داشتیم تا در سال آینده به عنوان قدم اول آن را عملیاتی کند با این حال از این مساله غفلت شد. یکی از مسائل مورد بحث مقامات این دولت سامان دادن به وضعیت بورس است اما مقامات باید این نکته را بدانند که بهبود وضعیت این بازار تنها یک چیز میخواهد و آن هم این است که دولت از مداخلات خود در این بازار دست بکشد و منفعت مالی خود را در بورس نبیند. اما به نظر میرسد که دولتها از سالهای گذشته بورس را یکی از ابزارهای کارآمد برای تحقق منابع درآمدی و جبران کسری تلقی میکنند. دولت باید دست از سر بورس بردارد، حمایت پیشکش. در همه جای دنیا حمایتهای کلان از بازار بورس به عمل میآورند اما دولتها در ایران پا وسط این بازار میگذارند و در تمام اجزای آن دخالت میکنند.
افرادی که به عنوان مسوولان اقتصادی گردهم آمدهاند به طور مکرر اعلام میکردند که دلار ۴۲۰۰ تومانی معایب زیادی دارد و رانتهای زیادی در سالهای اخیر ایجاد کرده است، اما سوالی که باید از مسوولان دولت کنونی بپرسیم این است، حال که مسوولیت پذیرفتهاید چرا تصمیمگیری نمیکنید؟
نتیجه کار هم این شد که دلار ۴۲۰۰ تومانی بردوام ماند و تصمیمی در خصوص آن گرفته نشد اما مطرح کردن این تصمیم که ارز ترجیحی باید حذف شود اثرات روانی خود را بر کالاهای اساسی گذاشت و به افزایش قیمت این کالاها دامن زد. بنابراین حال که هنوز تصمیمی برای این ارز گرفته نشده اثرات روانی آن باعث رشد قیمتها شده و بدون شک حذف آن اگر اتفاق بیفتد نیز تورم جدیدی ایجاد خواهد کرد. نکته مهم دیگر این است که دولت دست از تورم برنمیدارد و دلیل این مساله هم این است که دولت با تورم زنده است. در حقیقت دولت از تورم نفع میبرد و بدهیهایی که دارد و کسری بودجهای که با آن مواجه است را از محل افزایش تورم جبران میکند. در کنار همه این بحثها، موضوع تحریمها را هم داریم. دولت نیز علامتهایی را به اقتصاد میدهد که در سال ۱۴۰۱ وضعیت تورمی بهتر و قیمت کالاها با کاهش همراه خواهد شد اما تکیه اصلی آنان به مذاکرات وین و اتفاقات بعد از آن یعنی رفع تحریم و فراهم شدن زمینههای برقراری ارتباط با کشورهای دنیاست که میتواند بر معیشت جامعه اثرگذار باشد. اما تا زمانی که ساختارهای ریشهای در اقتصاد ایران حل نشود این حرکت نیز یک حرکت موقتی خواهد بود.
چه راهکاری برای رهایی از روزمرگی در سیاستگذاری و خروج از بنبستهای اقتصادی پیشنهاد میدهید؟
اولین ساختار ریشهای در اقتصاد به زمان بودجهریزی برمیگردد، به طوری که دولت بودجه را از وضعیت تدوین سنتی و قدیمی خلاص کند و به سمت بودجهریزی عملیاتی واقعی کشیده شود. ما جزو معدود کشورهایی هستیم که کماکان از شیوه بودجهریزی سنتی تبعیت میکنیم. دولت باید جسارت به خرج دهد و خودش را از نقطهای که باعث کسری بودجه شده رهایی ببخشد. بعد از گذشت سالها دولت هنوز در امر واگذاری که در معنای اعتقاد به بخش خصوصی میگنجد تردیدهای جدی دارد. به نظر میرسد اعتقاد به بخش خصوصی در ایران به بحث انحصارگرایی گرایش پیدا کرده است. برای مثال تاکید بر حمایت از تولیدات داخلی موجب افزایش چندین برابری قیمت لوازم خانگی شد که در سایه آن تصمیم به ممنوعیت واردات لوازم خانگی نیز گرفته شد. همین مساله نشان میدهد که پدیده انحصارگرایی توسط دولت موجب بهبود معیشت مردم نمیشود. این وضعیت هم در صنعت خودروسازی کشور و هم در بازار لوازم خانگی وجود دارد به طوری که نگاه و بینش دولت برای شکلگیری انحصار نتوانسته کیفیت محصولات داخلی را بالا ببرد. برای مثال در بخش لوازم خانگی و یا خودروسازی تنها مونتاژکاری صورت میگیرد و هیچیک از محصولات، ساخت کارخانجات داخلی نیستند.
بنابراین پدیده نگرانکننده دیگری که در کنار بودجهریزی عملیاتی وجود دارد همان نگاه اقتصادی دولت است. مقامات مسوول باید در تمامی زمینهها تلاش کنند که انحصاری شکل نگیرد چه آنکه انحصار در هیچ شرایطی به نفع مردم نخواهد بود. این چالش در تمام زمینههایی که دست دولت در میان باشد اعم از خودروسازی، لوازم خانگی و برخی نهادههای کشاورزی خود را در افزایش مستمر قیمتها نشان میدهد. بنابراین رفع انحصارگرایی باید یکی از الزامات دولتها باشد. نکته مهم مالیاتی نیز همان بحث مالیات بر عایدی سرمایه یا اخذ مالیات از خودرو و خانههای لوکس است. زمانی که خودرو وارد کشور میشود، مشمول تعرفههای شدید وارداتی میشود، بنابراین دولت در زمان واردات، مالیاتش را از خودروی وارداتی دریافت کرده و حال به فکر این افتاده که خودروهای لوکس و گرانقیمت وارداتی را مشمول پرداخت مالیات نیز کند. اما سوال اینجاست که چه کسی مقصر بالا بردن ارزش و قیمت این دارایی است؟ آیا غیراز این است که دولت توانی برای کنترل تورم نداشته و با بالا رفتن قیمتها و رشد مستمر نرخ تورم، بر ارزش و قیمت خودروها و املاک مسکونی افزوده است؟ در حالی که تورم موجب افزایش ارزش املاک و خودروهای شخصی افراد شده، صاحبان این داراییها باید جریمه افزایش تورم را نیز از طریق مالیات بپردازند.
یکی از اشکالات کار این است که دولت و مجلس برخلاف آنچه در سایر نقاط دنیا رایج است ثروت و دارایی افراد را یکی فرض کردهاند حال آنکه چنین نیست. نکته جالب توجه در ایران هم همین مساله افزایش قیمت داراییها در سایه تورم است، نه افزایش ارزش آنها به صورت واقعی. بدیهی است چنین تصمیماتی اگر به مرحله اجرا برسد درگیری بین دولت و ملت را موجب میشود و با بازتابهای گستردهای همراه خواهد شد. بنابراین عدم توجه درست مجلس و دولت به سیاست مالیاتی میتواند عوارض منفی را در اقتصاد شکل بدهد که در این شرایط مردم نیز نسبت به املاک و خودروهای خود تصمیمات دیگری خواهند گرفت که میتواند زمینهساز افزایش تقلب و فرارهای مالیاتی شود.
یکی از مباحثی که از سوی تصمیمگیران به کرات تکرار میشود برنامهریزیهای اقتصادی کوتاهمدت و تصمیمگیری برای رفع و رجوع ظاهری چالشهایی است که از گذشته روی هم تلنبار شدهاند. چرا جای خالی برنامهریزیهای بلندمدت اقتصادی در کشور با وجود سالها خطای سیاستگذاری و شکستهای پی در پی کماکان احساس میشود؟
باید به این نکته توجه کنیم که سیاستهای کلان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هریک مراحل مختلفی را طی کردهاند و پس از صرف زمان و هزینههای زیاد و با عبور از سد تصمیمات وزارتخانهها و نهادهای رسمی و قانونی به تایید رهبری نیز رسیدهاند. به عبارتی سیاستهای هر حوزه از قبل پایهگذاری شده و ما میدانیم که در هریک از حوزههای یاد شده باید چگونه عمل کنیم.
بنابراین برنامههای پنجسالهای که دولت و مجلس تدوین میکنند باید از دل سیاستهای کلان بیرون بیاید. به عبارتی مواردی که در قوانین توسعهای درج میشود باید در راستای همان سیاستهایی باشد که از قبل پایهریزی شده است. برنامه دخل و خرج سالانه نیز باید به گونهای نوشته شود که در قالب برنامههای پنجساله توسعه اقتصادی باشد. بسیاری از مسوولان دولت فعلی عنوان میکنند که اشتباهات دولت قبل زمینهساز بسیاری از مشکلات در حوزههای اقتصادی شده است. به این ترتیب هر مشکلی در هر حوزهای را به گذشتگان نسبت میدهیم. دلیل این مساله نیز این است که همین افرادی که دست به انتقاد میزنند نه از تخصص کافی برخوردار هستند و نه توانایی کار کارشناسی دارند. برای مثال وقتی وزیر رفاه و تعاون اعلام میکند که هزار مدیر را برکنار میکنیم که از این تعداد ۳۵۰ مورد آنها اجرایی شده و ۶۵۰ مورد نیز باقی مانده است، چه مفهومی را به دنبال دارد؟ مردمی که نظارهگر این صحبتها هستند محتملا به این میاندیشند که همه این هزار نفر خائن به کشور بودهاند.
بزرگترین اشکالی که دولتها دارند عدمپیوستگی و به عبارتی، بیتوجهی به ریشه مشکلات است. سیاستهای کلان اقتصادی ایران به قانون اساسی وصل است و زمانی که این سیاستها بررسی میشود، شورای نگهبان میتواند آن دست از سیاستهایی که مغایر این قانون است را اعلام و آنها را پیش از آنکه به مرحله اجرا برسد اصلاح کند. به طور کلی در تدوین برنامههای کوتاهمدت کشور باید به برنامههای میانمدت یا همان برنامههای پنجساله توسعه اقتصادی توجه شود و در عین حال برنامههای پنجساله نیز باید در قالب برنامههای کلان سیاستهای اصلی کشور در حوزههای مختلف باشد. در صورتی که این سیکل برقرار باشد، هیچ دولتی نمیتواند مسوولیت مشکلات و چالشهای کشور را به گردن دولتهای قبلی بیندازد. برای مثال بسیار عنوان میشود که سیاستهای کلان اقتصادی کشور انحصارگرایی در صنعت خودرو را نهی میکند با این حال انحصارگرایی در این صنعت کاملا عیان است. زمانی که در سیاستهای کلان نوشته شده نباید انحصارگرایی در هیچ زمینهای وجود داشته باشد، سوال این است که چرا انحصارگرایی میکنیم؟ همین دولت در ابتدا اعلام کرد که خودروی خارجی نباید وارد شود و بعد از آن هم اعلام شد که مجوز واردات ۵۰ هزار خودرو صادر شده است. به نظر میرسد این هم راهی برای اجرای سیاست کسب مالیات از خودروهای لوکس خارجی و به عبارتی، مسیری جدید برای تامین مالی دولت است.
بنابراین میتوان گفت که هالهای از فساد، چهره اقتصادی کشور را پوشانده است و گروههای ذینفع در حال بهرهبرداری از وضعیت شکل گرفته هستند؟
به نظر میرسد به مرحلهای رسیدهایم که گروههایی خاص که اقلیت جامعه را تشکیل میدهند در حال نفع بردن از وضعیت موجود هستند. به عبارتی گروههایی تصمیم میگیرند و نفع میبرند و رانتخوری میکنند و همین مسیر را نیز تداوم میبخشند. برای برونرفت از این مسیر باید برنامههای پنجساله توسعهای که مغایر با سیاستهای کلان کشوری است را به مرحله اجرا برسانیم و بودجههایی که مغایر با اهداف برنامههای توسعه است را نیز تصویب نکنیم. در صورتی که چنین بینشی حاکم شود دیگر کسی پیگیر این مساله نخواهد بود که آنچه میبینیم دستاورد دولتهای قبلی است. اما به نظر میرسد که چنین نگاهی در این دولت وجود ندارد برای همین است که دولت تصمیم گرفته از تورمی که خود بر تنور آن دمیده است، مردم را جریمه کند و برای آنکه جلوی اعتراضات مردمی را بگیرد اعلام میکند که این سیاست تنها شامل حال آنانی میشود که خودروی لوکس و گرانقیمت دارند. اگر همین روند تورمی ادامه داشته باشد تا سه سال آینده ۶۰ درصد مردم باید بابت املاکی که دارند مالیات بپردازند. واقعیت آن است که تورم به جان زندگی مردم افتاده است. برخی گمان میکنند با افزایش قیمتها ارزش خودروی پراید آنها بالا رفته، اما این مساله برای رانتخوارانی خوشایند است که دست به تجمیع خودرو میزنند و از افزایش قیمت این خودروها نفعهای کلانی میبرند.
ما اگر نگاه کنیم میبینیم که حتی صنف طلافروش نیز خود را با قدرت خرید مردم تطبیق داده و وزن طلاهایی که در معرض فروش میگذارد را تا اندازه ممکن کاهش داده است. اما در زمینههای واقعی اقتصادی مردم و برای تامین کالاهای اساسی موردنیاز آنها چنین تصمیماتی گرفته نمیشود و مردم از تامین بسیاری از کالاهای ضروری خود بازماندهاند. تا زمانی که نگاه حاکم بر حوزه تصمیمگیری، نگاه منفعتطلبانه آن هم برای عدهای قلیل باشد، مردم روزبهروز ضعیفتر میشوند و دست آنها از دسترسی به این منافع روزبهروز کوتاهتر میشود. بنابراین اگر باز هم به اصل موضوع یعنی وعدههای اقتصادی دولت از کنترل تورم گرفته تا حل مساله بورس و کمک به معیشت مردم بازگردیم به این نتیجه میرسیم که سیاستهای دولت امکان تحقق این وعدهها را هر روز ناممکنتر میسازد و این یعنی تداوم فشارهای اقتصادی برای اکثریت جامعه و فربهتر شدن اقلیتی که بساط رانتخواری برای آنان فراهم است.
