به نقل از «جهان‌صنعت» : آخرین تحولات برجامی نشان می‌دهد که زمان زیادی تا دستیابی به توافق باقی نمانده است. بسیاری بر این باورند که نتیجه مذاکرات مسیر آتی اقتصاد ایران را مشخص خواهد کرد؛ مساله‌ای که دولت را نیز بر آن داشته برخی از تصمیم‌گیری‌های سیاستی خود را با نیم‌نگاهی به نتیجه مذاکرات در پیش بگیرد. با آنکه دولتمردان از کاهش ریل اقتصادی کشور و جلوگیری از تکرار خطاهای گذشته خبر می‌دهند اما به نظر می‌رسد خوش‌بینی به احیای برجام و افزایش فروش نفت یکی از امیدواری‌های بزرگ دولت برای ترسیم مسیر آتی کشور است. بررسی لایحه بودجه سال آینده نیز نشان می‌دهد که دولت به فروش حداقل ۲/۱ میلیون بشکه نفت در روز خوش‌بین است، هرچند تمرکز زیادی بر درآمدزایی از محل مالیات‌ها نیز دیده می‌شود. در هر صورت به نظر می‌رسد که سرنوشت اقتصاد ایران به نتیجه مذاکرات گره خورده و دستیابی به توافق می‌تواند خبر مثبتی برای کلیت اقتصادی کشور باشد. وزیر اقتصاد اما در تازه‌ترین اظهارات خود، راهبرد اصلی دولت را کاهش اتکا به درآمدهای نفتی عنوان کرده و گفته که «باید مراقب باشیم وابستگی ما به نفت بیشتر نشود.»
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه راهبرد اقتصادی دولت این است که افزایش اتکا به نفت را نداشته باشیم، اضافه کرد: یکی از دستاوردهای مهم این است که دولت در شرایط تحریمی، توانسته است بیشتر از ابتدای امسال، نفت و میعانات و فرآورده‌های نفتی صادر کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا ارقام درآمدی بودجه محقق می‌شود و در سال آینده کسری بودجه نخواهیم داشت؟ افزود: مساله کسری بودجه به جهت اینکه یک عارضه مزمن است حتما در یک سال به نقطه پایانی نخواهد رسید. تلاش دولت این است که در تدوین لایحه، کسری تراز عملیاتی سال ۱۴۰۰ را کاهش دهیم و امیدواریم این دستاورد مهم در مصوبه نهایی مجلس شورای اسلامی نیز محقق شود.
خاندوزی اضافه کرد: در مورد برخی درآمدهای احتمالی این نگرانی وجود دارد که این درآمدها تا چه اندازه محقق می‌شود؟ وی با بیان اینکه نگران درآمدهای ثابت و پایدار هستیم، گفت: طرف درآمدی، طرف محکم، شفاف، دقیق و غیر‌قابل خدشه‌ای باید باشد تا حتی با سناریوهای بدبینانه بتوانیم آن میزان درآمد را کسب کنیم و کسری بودجه رخ ندهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه دولت مصوبه نهایی مجلس را که قانون و لازم‌الاجراست، مد نظر قرار خواهد داد، افزود: باید همکاری کنیم تا کیفیت سیاستگذاری در اقتصاد ایران ارتقا یابد. امسال فرآیند افزایش و بالا بردن هزینه‌ها در دولت، سختگیرانه بود و در مجلس هم همکاری خوبی شد و شاهد جهش بالایی در طرف هزینه‌ای نبودیم، اما در طرف درآمدی به عنوان وزارت امور اقتصادی و دارایی تحقق افزایش حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومانی را که بر لایحه افزوده شده است، سخت می‌بینیم.
وی ادامه داد: راهبرد ما این نیست که هر چه بیشتر و از هر راهی که می‌توانیم مالیات بگیریم بلکه باید مالیات هوشمند و عادلانه بگیریم که به انگیزه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان هم کمک کند. دولت ۳۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی را در لایحه پیش‌بینی کرده بود که بر این رقم عددی افزوده شده است.
خاندوزی با بیان اینکه راهبرد اقتصادی دولت این است که افزایش اتکا به نفت را نداشته باشیم، اضافه کرد: یکی از دستاوردهای مهم این است که دولت در شرایط تحریمی، توانسته است بسیار بیشتر از ابتدای امسال، نفت و میعانات و فرآورده‌های نفتی صادر کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به افزایش قیمت بین‌المللی نفت در چند هفته اخیر گفت: با وجود این دستاورد بزرگ، باید مراقب باشیم وابستگی ما به نفت بیشتر نشود، زیرا اقتصاد ایران زمانی که توانسته است نفت بیشتری را بفروشد، خام‌فروش‌تر شده است و وابستگی بودجه به نفت، افزایش یافت.
میزان تراکنش کارتخوان‌ها تاثیری بر میزان مالیات ندارد
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه هراس و نگرانی استفاده از دستگاه‌های پایانه پرداخت یا پوزها، درست نیست، گفت: تراکنش این دستگاه‌ها مبنای تشخیص مالیات واقع نخواهد شد.
خاندوزی افزود: به اعتقاد بسیاری از مردم، آغاز فرآیند یک کسب‌و‌کار بسیار پرهزینه، طولانی و آلوده و ناسالم و دافع فعالان اقتصادی است. امروزه نیازمند افزایش فضای تولید و حضور جدی مردم در این محیط هستیم و لازمه عملی هم این است که فرآیند راه‌اندازی کسب‌و‌کار برای هر فعالیت اقتصادی قانونی و مولدی که در کشور قصد راه‌اندازی آن وجود دارد، باید جذاب باشد. باید دست کسانی را که با انگیزه کار تولیدی در کشور فعالیت می‌کنند، بوسید و با پهن کردن فرش قرمز، هزینه پایین راه‌اندازی کسب‌و‌کار را تضمین کرد.
وی ادامه داد: متاسفانه با وجود همه شعارها و حرف‌ها، در عمل موانع پیش‌رو آنقدر زیاد بوده است که بسیاری از سرمایه‌گذاران خسته و از ورود به فعالیت اقتصادی پشیمان شدند، زیرا برخی از آنها حدود شش ماه تا یک سال معطل دریافت مجوز فعالیت مانده‌اند. این مساله‌شناسی در قانون اجرای اصل ۴۴ حدود ۱۳ سال قبل به عنوان یک آسیب شناسایی و احکامی هم برای آن در نظر گرفته شد، اما متاسفانه بعد از ۱۲ سال با وجود تلاش‌هایی که صورت گرفت کار به صورت مطلوب پیش نرفت و مردم و کارآفرینان راضی نبودند و نیستند.
خاندوزی گفت: اجرای نامناسب یا ناکافی قانون بهبود کسب‌و‌کار سبب شد تا بهمن سال قبل مجلس مصوبه‌ای واقع‌گرایانه و انقلابی در مورد قانون کسب‌و‌کار وضع کند که ما الان در حال چیدن ثمرات آن هستیم.
وی افزود: در اجرای این قانون، بسیاری از دستگاه‌ها حتی اعلام نمی‌کردند که چند نوع مجوز و در چه قالب‌هایی ارائه می‌کنند و به خاطر همین ناهمکاری، مسیر به کندی پیش می‌رفت، اما در مصوبه سال ۹۹ این امکان فراهم شد تا مسیر عوض شود و بر جریان ۱۲ ساله قبل از آن غلبه کند.
وی گفت: مخالفان و سنگ‌اندازان در اجرای قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد، اول آنهایی که سیاستگذاران و دستگاه‌های اجرایی کشور در یک اقتصاد احساس بی‌نیازی می‌کردند از اینکه فعالیت تولیدی و… در کشور باشد، زیرا نیازمندی‌شان را با فروش نفت جبران می‌کردند. دسته دوم انحصارگرانی بودند که خوش نداشتند تعداد تولید‌کنندگان در کشور افزایش یابند.
خاندوزی ادامه داد: دسته سوم هم مامورانی بودند که در نهایت می‌خواستند حق امضای طلایی خود را حفظ کنند و با طولانی کردن مراحل کسب‌و‌کار، متقاضیان را در نهایت می‌طلبیدند و برای درج امضای طلایی خود رشوه‌ای دریافت می‌کردند، اما با مصوبه بهمن سال قبل فضا عوض شد و روندی متفاوت را شاهد هستیم.
وزیر اقتصاد دومین اقدام لازم‌الاجرا در خصوص صدور مجوزها را غیرحضوری بودن و صدور الکترونیکی مجوز عنوان کرد و گفت: در جریان صدور مجوز، یک وزارتخانه یا ارگان متولی وجود خواهد داشت و باقی مراجعی که باید بر سایر امور مانند آب، برق و… نظارت و اظهارنظر کنند به عنوان دستگاه فرعی در ذیل دستگاه و متولی اصلی حضور خواهند داشت. نباید مردم را برای کسب مجوز کسب‌و‌کار میان اداره‌ها پاس‌کاری کنیم.
خاندوزی گفت: در برخی کسب‌و‌کارها که مشکل و تبعات امنیتی و… ندارد، می‌شود با اعلام لفظی و ثبت اطلاعات در لحظه برایش مجوز صادر کرد و اگر نهاد ناظر قصد نظارت داشته باشد پس از صدور مجوز می‌تواند به نشانی یا محلی که متقاضی در درگاه ثبت کرده است، نظارت پسینی انجام دهد.
وی در خصوص عملکرد ۳۳ دستگاهی که جهت صدور مجوز باید به درگاه ملی مجوزهای کسب‌و‌کار متصل شوند، گفت: در راستای سهولت در صدور مجوزها و کسب‌و‌کار مردم، در وزارتخانه اقتصاد بسیار سختگیرانه رفتار کردیم، البته به نفع مردم.
وزیر اقتصاد گفت: برای نمونه شرایط اخذ مجوز موسسه فرهنگی و هنری، برخورداری از حسن شهرت، دارا بودن حداقل ۲۷ سال سن، دارا بودن امکانات کافی و مناسب به تشخیص وزارتخانه مربوطه، صلاحیت، تجارب کافی، مرتبط و لازم با فعالیت مورد نظر، دارا بودن شش سال سابقه فعالیت و بسیاری از این شروط، امکان اعمال سلیقه در پذیرش صلاحیت را فراهم می‌آورد.
خاندوزی افزود: تا امروز تمام ۱۲۸۵ درخواست مجوز در دستور کار قرار گرفته و تمام شروط کیفی و سلیقگی که می‌تواند مانع کسب‌و‌کار شود، مرتفع و حل و تا این لحظه بخش زیادی از ایجاد سهولت‌ها انجام شده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: طی سه هفته اخیر بخش اعظم سهولت در کسب‌و‌کار و مجوزها پیش رفته و همکاران و دوستان ما شبانه‌روزی مشغول هستند تا در مهلت مقرر، کار به اتمام برسد. تا این لحظه در بحث صدور الکترونیکی، برخی دستگاه‌ها هنوز آماده نیستند و بسیاری از دستگاه‌ها اساسا سامانه‌ای مجوز نمی‌دادند و حالا سامانه‌ای شدن دستگاه‌ها، تحولی بزرگ محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: در اکثر موارد به موضوع تعارض منافع غلبه کرده‌ایم، زیرا خواست و تصمیم جدی است و آقای رییس‌جمهور هم به این موضوع تاکید ویژه کرده است.
سیداحسان خاندوزی درباره قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی نیز افزود: قانون مکلف کرده بود بانک مرکزی با همکاری سازمان امور مالیاتی، ساماندهی پوزها را انجام دهد و اتفاقات خوبی قبلا رخ داده بود، اما سرعتی که در ماه‌های اخیر شاهدش هستیم نسبت به پیش از آن قابل مقایسه نیست و این محصول همگرایی و همفکری و همراهی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
وی تصریح کرد: با شفاف شدن مساله پایانه‌های پرداخت و اجرای سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، اکنون شاید حدود یک‌سوم مودیان که در روز ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ می‌شناسیم محصول همین اتفاق باشد که فقط در سال ۱۴۰۰ رخ داده است. یعنی همه تاریخ گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی یک طرف و یک‌سوم کل مودی‌ها محصول تلاش‌های سال ۱۴۰۰ است و این به کاهش مساله فرار مالیاتی، کمک زیادی می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: استفاده کردن از پوزها و میزان تراکنش بیشتر یا کمتر، هیچ دلیلی مبنی بر مشمول شدن مالیات بالاتر توسط مودیان نخواهد بود، بلکه قانون مکلف کرده است که این را به عنوان یک نمایه استخراج کند و کسی که دستگاه پایانه پرداخت در اختیار دارد باید در نظام مالی و مالیاتی کشور، شناسایی شود.

تمرکز بر فرارهای بزرگ مالیاتی
وی افزود: با چند صد هزار پوزه‌های ناشناس مواجه هستیم که اطلاعات آنها تکمیل نیست و معلوم نیست که مربوط به کدام فعال و مودی اقتصادی هستند؟ بسیاری از اینها مشمول معافیت مالیاتی هستند و در رسته‌ای فعالیت می‌کنند که آن رسته فعالیت فرهنگی یا در مناطق آزاد است و مشمول مالیات نیست.
خاندوزی تاکید کرد: همه این جزئیات لحاظ خواهد شد و از همکاران می‌خواهیم این تبیین و روشنگری را انجام دهند تا این ذهنیت به جامعه متبادر نشود که از پوزها کمتر استفاده کنیم، زیرا تعیین مالیات برمبنای آن است. فعالان اقتصادی که سودهای بالاتری می‌برند باید بار مالیاتی بیشتری را بر دوش بکشند و بسیاری از فعالان اقتصادی باید بار کمتری را بر دوش بکشند.
وی افزود: پس از سال‌ها برای بودجه سال ۱۴۰۱ پیشقدم شدیم و نرخ مالیات بر شرکت‌های تولیدی را کاهش دادیم و پیام کاهش ۵ درصدی مالیات این است که شرکت‌های تولیدی باید با فشار مالیاتی کمتری فعالیت کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اولویت اقتصاد ایران بعد از ثبات اقتصاد کلان و کنترل سطح عمومی قیمت‌ها و نوسان ارز، این است که بتواند به رونق فعالیت‌های تولیدی کمک کند. باید در کوتاه‌مدت، چشم خود را بر افزایش درآمدهای دولت ببندیم تا کمک کنیم اقتصاد ایران از این چاله رکودی عبور کند.
وی ادامه داد: پس از عبور از این چاله رکود و زمانی که رونق اقتصادی حاصل شد، فرصت خواهید داشت که درآمد دولت را در دوران رونق اقتصادی افزایش دهید.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: اگر برخی‌ها شفافیت نداشته باشند که استفاده از پایانه‌های پرداخت پوز را اظهار کنند خدماتی که از شبکه بانکی و دستگاه پوز می‌گیرند بدون مهلت تمدیدی، از اول فروردین سال ۱۴۰۱ قطع خواهد شد.
خاندوزی با اشاره به اینکه ساماندهی حساب‌های شخصی و تجاری از دیگر اولویت‌هاست، افزود: با تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، هر نوع ورود و خروج حساب‌ها شفاف خواهد شد. راهبرد ما تمرکز بر اقلیت فرارهای بزرگ مالیاتی و جلوگیری از آن است و فرصت دادن و آسان‌گیری برای اکثریت فعالان اقتصادی است.

منبع