به نقل از جهان صنعت : گروه صنعت- با حکم محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهوری، عادل ‌آذر رییس موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان مجری تدوین نقشه راهبردی صنعت و ارتقای تولید داخل منصوب شد. همچنین در این حکم، کلیه دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی، نهادها و موسسات آموزش عالی و دانشگاه‌ها ملزم به همکاری با این موسسه به منظور تدوین نقشه راهبردی صنعت در کوتاه‌ترین زمان شده‌اند.
این اقدام در شرایطی صورت گرفته که ماه گذشته رهبر معظم انقلاب در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان کشور بر لزوم تدوین نقشه راهبردی صنعت تاکید کرده بودند که پس از آن ابراهیم رییسی، معاون اول خود را مامور تشکیل کارگروه و استفاده از نظر متخصصان برای تدوین نقشه راهبردی صنعت کرده بود.

چهار سند ناموفق در اجرا
یکی از انتقاداتی که در طول دو دهه گذشته از سوی کارشناسان مطرح شده به همین مساله فقدان یک نقشه راه برای صنعت کشور باز می‌گردد؛ امری که آنها از آن به عنوان کشتی بدون قطب‌نمای صنعت یاد کرده و نبود یک برنامه راهبردی در این بخش را عامل مهمی در هدررفت منابع، تولید غیررقابتی و نیز عقب ماندن از فناوری و نوآوری در بخش صنعت یاد کرده‌اند. در این رابطه و در شرایطی که ماه گذشته معاون وزیر صمت اعلام کرده بود که تاکنون چهار استراتژی تدوین شده قبلی از نظر اجرایی ناموفق بوده، کارشناسان از دو بعد تدوین و اجرا بر این موضوع تاکید داشته و هر یک از این دو مولفه را از بنیان‌های شکست یا موفقیت در نقشه راهبردی صنعت کشور می‌دانند.
عملا تا اوایل دهه ۱۳۸۰ استراتژی مدون و مشخصی در حوزه‌های صنعت و معدن وجود نداشته و تازه در اوایل این دهه بود که یک سند راهبردی بخش صنعت تهیه و در سال ۸۲ ابلاغ شد؛ اما با روی کار آمدن دولت نهم این موضوع از دستور کار خارج شده و یک سند راهبردی دیگر در سال ۸۵ دستور کار قرار گرفت. سند دیگر نیز در سال ۹۲ رونمایی شد و در سال ۹۶ مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفت؛ با این حال در خصوص اجرای آن همچنان اما و اگرهایی وجود داشت تا در اواخر سال گذشته معاونت طرح و برنامه وزارت صمت از یک استراتژی دیگر برای هدف‌گذاری در بخش صنعت رونمایی کرد.

پشتوانه قوی گذشته در تدوین سند جدید
اکنون نیز با توجه به اینکه معاون اول رییس‌جمهوری، مجری تدوین نقشه جدید راهبردی صنعت را مشخص کرده است، در طول دو دهه گذشته در فقدان اجرایی شدن چهار سند قبلی همچنان بخش صنعت کشور با کاهش اتکای تولید و صادرات صنعتی به توسعه و نوآوری، کاهش انگیزه بهینه‌سازی در هزینه‌ها و تنوع‌بخشی و افزایش فشارهای ناشی از کاهش تقاضای موثر بر محصولات صنعتی مواجه بوده است.در این راستا مقایسه نقشه راهبردی صنعت در ایران با استراتژی توسعه صنعتی سایر کشورها بیانگر این واقعیت است که یکی از دلایل عدم اجرایی شدن و به نتیجه رسیدن این اسناد، فقدان جنبه‌های کمی است؛ به طوری که قابلیت سنجش و بررسی را از این برنامه‌ها به صورت دقیق سلب کرده است. از طرف دیگر شواهد نشان می‌دهد که برنامه‌های توسعه‌محور ایران به میزان زیادی آرمان‌گرایانه تدوین شده و هدف‌گذاری آن پایی در زمین واقعیت نداشته است. به همین دلیل است که قادر به عبور از مرحله پیش‌نویس نبوده و ابهامات گوناگونی نیز در اسناد بالادستی آن مشاهده می‌شود. با این حال برای سند راهبردی صنعت جدید یک پشتوانه تجربی و علمی قابل ملاحظه وجود دارد که به گفته کارشناسان لازم است دولت از این ظرفیت مهم و بالقوه نهایت استفاده را برده و راهبرد جدید را از مرحله تدوین و پیش‌نویس به مرحله اجرای نهایی هدایت کند؛ در این خصوص اخیرا سعید زرندی معاون سابق طرح و برنامه وزارت صمت در یک نشست در دانشگاه صنعتی شریف تصریح کرده است: در این خصوص ما اکنون نسبت به سال‌های گذشته دارای یک دانش نهفته در وزارت صمت و مجموعه موسسه مطالعات بازرگانی هستیم و به همین منظور در این موسسه یک اندیشکده برای موضوع سیاست‌های صنعتی شکل گرفته است. در واقع هدف ما از سپردن این موضوع به موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی این بود که این مساله به صورت علمی باقی بماند و دانش در آنجا انباشته شود؛ امری که با وجود کارشناسانی که مشرف به این قضیه هستند می‌تواند یک ورودی مناسب برای سیاست‌های کلان دولت باشد.

مولفه‌های اجرایی
از سوی دیگر در خصوص اجرای نقشه راهبردی صنعت که در طول دو دهه گذشته ناکام مانده نیز چند موضوع از دید تحلیلگران مهم است. نخست اینکه به گفته حسین حقگو کارشناس اقتصادی که پیش از این با «جهان‌صنعت» گفت‌و‌گو کرده بود: اگر فرض را بر این بگذاریم که بهترین سند و برنامه نیز از سوی مسوولان و کارشناسان تدوین شده، اما تا زمانی که مولفه‌های اقتصاد کلان کشور دچار مشکلات اساسی باشد به هیچ عنوان امیدی به اجرای موثر و دقیق چنین اسنادی نمی‌توان داشت. یعنی مادامی که مشخص نباشد چارچوب کلان اقتصادی کشور چیست و سیاست‌های اقتصادی و ارزی چنین درگیر بی‌ثباتی و دگرگونی باشند، تدوین بهترین اسناد توسعه صنعتی هم راه به جایی نخواهد برد. موضوع دوم از نظر کارشناسان به تقلیل اجرای سند راهبردی به یک وزارتخانه بازمی‌گردد. به گفته این کارشناسان تا پیش از این اجرای سند راهبردی توسعه صنعتی بر دوش یک وزارتخانه به نام وزارت صمت گذاشته شده است؛ امری که به دلیل عدم توانایی در اجماع‌سازی کلان قادر به اجرای مفاد و متغیرهای مندرج در آن نبوده است؛ به همین دلیل سیاست صنعتی به عنوان یکی از رویکردهای کلان‌محور به توسعه مطرح نبوده و اسناد طراحی‌شده نیز به استراتژی دولت تبدیل نشده است. در همین رابطه است که دستور رییس‌جمهوری به معاون اول برای تدوین این سند می‌تواند یک فصل مثبت در این قضیه قلمداد شود؛ چرا که اکنون به نظر می‌رسد با عبور از اجرای سند جدید در سطح یک وزارتخانه، دیدی کلان‌محور به نقشه راه صنعتی کشور ایجاد شده که می‌تواند قابلیت اجماع‌سازی به عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اجرایی اسناد توسعه صنعتی را داشته باشد. در واقع به گفته ناظران اقدام جدید در دو صورت می‌تواند در مسیر صحیح و کارآمد قرار بگیرد. نخست اینکه برای تدوین سند جدید از دانش انباشته شده و تجربیات گذشته قبلی نهایت استفاده صورت بگیرد و در مرحله دوم و اصلی یک دولت با ظرفیت قابلیت اجماع‌سازی و تبدیل سند به استراتژی کلان صنعتی را بر عهده داشته باشد؛ امری که با رفت و آمد دولت‌ها و مسوولان اجرایی همچنان بخشی از اصلی‌ترین اولویت‌های صنعتی کشور باقی بماند.

منبع