قاسم خورشیدی در مورد عرضه کالاهای قاچاق با عنوان برندهای خارجی و معتبر، اظهار کرد: این واقعیتی است که در سطح عرضه، کالای قاچاق احیانا تحت برندهای معتبر عرضه می‌شود و نمی‌توان آن را انکار کرد. وی افزود: سطح اول برخورد با این واقعیت و واحدهایی که اقدام به عرضه کالای قاچاق می‌کنند، نخست بر عهده اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف و در مرحله دوم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، مجموعه تعزیرات حکومتی و اماکن نیروی انتظامی است.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه نمی‌خواهیم واقعیت را انکار کنیم، گفت: اراده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دوره جدید این نیست که بخواهد واقعیت‌های قاچاق در جامعه را انکار کند، زیرا اگر واقعیت را بپذیریم، به دنبال راه‌حل آن خواهیم رفت.
خورشیدی اولویت‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف در مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه عنوان و بیان کرد: عرضه کالاهای قاچاق توسط واحدهای صنفی مجاز، غیرقانونی است و این واحدها اجازه ندارند کالای قاچاق عرضه کنند. وی در مورد برخورد با واحدهای عرضه‌کننده کالای قاچاق، گفت: سطح اول برخورد با این واحدها به عهده اتحادیه‌های مربوطه و اتاق اصناف شهرستان است که باید با واحدهای عرضه‌کننده کالای قاچاق برخورد کنند و می‌توانند واحد متخلف را پلمب و پروانه آن را ابطال کنند و انتظار داریم اتحادیه‌ها و اتاق اصناف با واحدهای عرضه‌کننده کالای قاچاق برخورد کنند.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: مرحله دوم برخورد با واحدهای صنفی عرضه‌کننده کالای قاچاق، به عهده سازمان حمایت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها است که در قالب تیم‌های مشترک با حضور اماکن نیروی انتظامی و قضات تعزیرات حکومتی، می‌توانند برخورد کنند و نباید اجازه عرضه کالای قاچاق را بدهند و می‌توانند علاوه بر پلمب، سلب عضویت از اتحادیه و ابطال پروانه واحد صنفی متخلف، اعمال جریمه و مجازات قانونی هم انجام دهند و علاوه بر ضبط کالای قاچاق، جرایمی متوجه واحد متخلف می‌شود.
وی اضافه کرد: صاحبان برندها و نمایندگی‌هایی که مجوز هم برای فروش دارند، نباید اجازه فروش کالای قاچاق با برند آنها را بدهند. اگر این اتفاق رخ دهد، مجازات‌ها و اعمال مقرراتی متوجه آنها می‌دانیم و باید نمایندگی‌های برندهای معتبر نسبت به ایفای تعهدات خود عمل کنند.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: صاحبان برندهای معتبر در جلساتی که در ستاد برگزار شده بود، متعهد شدند که بازار را از کالای قانونی اشباع کنند و واردات کالا را در حد مورد نیاز بازار کشور به‌طور قانونی انجام و سهم خود را از بازار حفظ کنند و اگر این سهم را در اختیار قاچاقچیان قرار دهند نسبت به اعمال مقررات برای آنها اقدام خواهیم کرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اعطا یا تمدید مجوز نمایندگی تجدیدنظر خواهد کرد.
خورشیدی در مورد روند رشد قاچاق به کشور، با بیان اینکه برآورد میزان قاچاق کالا و ارز در سال 94 سالانه بالغ بر 15 میلیارد دلار بود، اظهار کرد: روند رشد قاچاق در دو سال اخیر کاهشی بوده است. تجربه کاهش 10 میلیارد دلاری قاچاق کالا را در کشور داشتیم که حدود 6 میلیارد دلار آن مربوط به قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی است.
