«مهدی فامیل محمدی» امروز (شنبه) در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۱ توضیح داد: بنا به تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق، بناست در سال آینده بودجه اتاق بازرگانی به طور کامل به توسعه صادرات تخصیص پیدا کند، بودجه‌ای که از این طریق به دولت تزریق می‌شود، اگر خرج هزینه‌های دولت و کسری بودجه نشود و با سازوکاری معین در مسیر توسعه صادرات صرف شود، می‌تواند تأثیر قابل توجهی در افزایش صادرات منطقه‌ای در سال‌های آینده داشته باشد.

این کارشناس امور اقتصادی بیان داشت: بر اساس قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاق بازرگانی که مصوب سال ۱۳۷۲ است، سه در هزار درآمد همه دارندگان کارت بازرگانی هر ساله قرار است از طریق بودجه در اختیار اتاق بازرگانی قرار بگیرد.

فامیل محمدی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۸۰ تبصره‌ای در لایحه بودجه آمد که قانون سال ۱۳۷۲ را دور زده بود گفت: در این تبصره بدون اینکه درآمد اتاق از طریق بودجه سالانه تخصیص پیدا کند، مبلغ سه در هزار فوق به صورت مستقیم به حساب اتاق بازرگانی تعلق گرفت که نظارت بر هزینه‌کرد آن را ناممکن می‌کرد. بعدا این مصوبه با اینکه خلاف قانون بود، به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت منتقل شد.

وی افزود: در روزهای اخیر کمیسیون تلفیق تصمیم گرفت این سه در هزار درآمد کارت بازرگانی به اتاق بازرگانی تعلق نگیرد که در صورت تصویب نهایی، می‌تواند درآمد هنگفتی برای توسعه صادرات از طریق ایجاد مراکز تجاری در کشورهای منطقه، تقویت سیستم‌های لجستیکی و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم کند. رسانه‌ها باید پیگیر باشند تا این درآمد صرف کسری بودجه دولت نشود و حتماً برای توسعه صادرات از سوی دولت تخصیص یابد.

این کارشناس امور اقتصادی تصریح کرد: مصوبه‌ای که کمیسیون تلفیق داشته است، درآمدی بین هزار تا ۱۰ هزار میلیارد تومان برای دولت دارد که باید با هماهنگی دستگاه‌هایی همچون شورای عالی صادرات، سازمان توسعه تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صرف توسعه زیرساخت‌های صادراتی کشور شود. یکی از این زیرساخت‌ها تقویت سیستم خط ریلی همچون راه‌آهن رشت – آستارا و رشت – انزلی است و همان‌طور که در سفر رئیس‌جمهور به روسیه تاکید شده بود، برای صادرات به روسیه و اتحادیه اوراسیا بسیار مهم است.

وی افزود: همچنین در طرح جدیدی که مجلس برای اصلاح قانون اتاق بازرگانی در دستور کار قرار داده است، شیوه نظارت بر اتاق بازرگانی تغییر یافته و انتخابات اتاق ساماندهی می‌شود. در این طرح، سه موضوع مهم وجود دارد که مهم‌ترین آنها، تبدیل اتاق بازرگانی از یک نهاد خصوصی غیرانتفاعی به یک نهاد عمومی غیردولتی است.

وی با اشاره به اینکه انتخابات اتاق بازرگانی فساد انگیز است گفت: بی در و پیکر بودن انتخابات اتاق بازرگانی موضوع مهمی است به نحوی که انتخابات در حال حاضر فسادزا بوده و باندی سال‌هاست بر اتاق بازرگانی حاکم هستند.

فامیل محمدی عنوان کرد: موضوع دیگر در طرح جدید مجلس این است که ترکیب شورای نظارت به نحوی می‌شود که رؤسای اتاق از ترکیب شورای نظارت بر اتاق بازرگانی حذف شوند. مصوبه سال ۱۳۸۰ در تبصره بودجه موجب شده بود اتاق بازرگانی در قبال درآمدهای خود پاسخگوی دیوان محاسبات نباشد و هیچ دستگاه نظارتی نتواند بر عملکرد اتاق بازرگانی نظارت داشته باشد.

این کارشناس خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته اتاق حتی به وزارت صنعت که رئیس شورای نظارت بر اتاق بازرگانی است، پاسخگو نبوده است، چراکه نیمی از اعضای شورای نظارت بر اتاق بازرگانی، خودشان از مدیران اتاق هستند و بنابراین نظارت بر شفافیت هزینه کرد درآمدها ممکن نخواهد بود.

وی گفت: طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی طرح مناسبی است که درصورتی که فشارهای بیرونی بر مجلس شدید نباشد و قانون جدید تصویب شود، می‌تواند وضعیت انتخابات و وضعیت عملکرد اتاق بازرگانی را سامان ببخشد.