محمدرضا حسینا*
به نقل از جهان صنعت : نقد و بررسی کلیات مصوبه کمیسیون صنایع در خصوص طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی به شماره ثبت ۷۱۷ هرچند دغدغه‌مندانه تنظیم شده و سعی دارد مشکلات واحدهای تولیدی را حل کند لکن با توجه به کامل نبودن طرح مذکور و نیز ایرادات متعددی که در آن وجود دارد، عدم تصویب آن ترجیح دارد؛ لازم به ذکر است ذیل ثبت ۳۵۶، مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر دستگاه‌های اجرایی، پیشنهادهای مناسبی مطرح کرده‌اند. چه اینکه از این فرصتی که مجلس محترم به حل مشکلات تولید اختصاص داده است باید به بهترین نحو استفاده کرد و مصوبه کامل و بدون ایرادی ارائه کرد.
مساله اجرای احکام علیه تولید ماهیت قضایی داشته و باید با محوریت قوه قضاییه و از طریق لایحه قضایی ارائه شود لذا تصویب آن بدون همفکری و مشارکت قوه قضاییه که متولی اصلی اجرای آن خواهد بود بی‌ایراد نیست. در مواردی که محکوم‌له دولت یا دستگاه‌های اجرایی باشد به دلیل کاهش درآمد دولت بار مالی دارد و با اصل (۷۵) قانون اساسی مغایر است.
مفهوم واحد تولیدی مشخص نیست و امکان سوءاستفاده از آن بسیار است. تسری آن به سرمایه‌گذاران نیز ایراد مزبور را مضاعف می‌کند چه اینکه هر مجرمی با خرید اندک سهام از یک واحد تولیدی می‌تواند سرمایه‌گذار تلقی شود و از این مصونیت استفاده کند که فساد تالی آن بر کسی پوشیده نیست.
نتیجه‌گیری و پیشنهاد
مصوبه کمیسیون محترم صنایع درخصوص طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی به شماره ثبت ۷۱۷ هرچند دغدغه‌مندانه تنظیم شده است لکن به دلیل ایرادهایی که در گزارش بدان اشاره شد پیشنهاد می‌شود به کمیسیون ارجاع شود تا از همه ظرفیت‌ها و پیشنهادهای موجود و با لحاظ نظر قوه محترم قضاییه و دولت (شامل همه دستگاه‌های اجرایی متولی انواع تولید که محدود به وزارت صمت هم نمی‌شود) متن و مصوبه کامل‌تری ارائه شود. چه اینکه تصویب متن ناقص، خود ممکن است روابط حقوقی بین واحدهای تولیدی را به صورت غیرعادلانه‌ای مغشوش کرده و باعث نارضایتی شود لذا با توجه به دلایلی که در متن گزارش ذکر شد پیشنهاد بازگشت مصوبه به کمیسیون را دارد.
در راستای حمایت از تولید و تولیدگران و واحدهای صنعتی در سال نامگذاری شده …
توسط مقام معظم رهبری مدظله العالی به نام جهش تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها و در رفع مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی و تبیین تدابیر به منظور جلوگیری از تعطیلی واحدها با توجه به شرایط خاص اقتصادی و مشکلات ناشی از عدم فعالیت کامل آنها به دلیل بیماری کرونا و ضرورت توجه به اشتغال و کارکنان واحدهای صنعتی و تولیدی و روند بهبود کسب‌و‌کار، طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی با قید دوفوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود:
ماده واحده- توقیف، ضبط و تملک ماشین‌آلات، ابزار تولید، تجهیزات، مواد اولیه و محصولات کارخانجات و واحد‌های تولیدی و فروش اموال، اعمال محرومیت از خدمات بانکی و اجتماعی از قبیل بهره‌مندی از حساب بانکی، دسته‌چک و کارت بازرگانی، همچنین اعمال مجازات حبس مدیران و سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی ناشی از اتهامات اقتصادی، معطلی مواد اولیه و ماشین‌آلات در گمرکات کشور و یا هر اقدام دیگر که منتهی به توقف یا بروز اختلال در فعالیت‌های تولیدی و یا تعطیلی این واحدها شود، ممنوع است.تبصره ۱- به منظور اجتناب از تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی، دستگاه‌های ذی‌ربط یا مراجع قضایی مکلفند در رسیدگی به اتهامات اقتصادی، از بازداشت موقت و حبس مدیران یا سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی که منجر به بروز اختلال یا تعطیلی واحدهای تولیدی می‌شود، خودداری کرده و با تعیین‌تکلیف دیون احتمالی و جایگزینی مجازات حبس با اقدامات تامینی و توسعه‌ای متناسب از قبیل افزایش ظرفیت واحد فعلی یا احداث واحد تولیدی و ایجاد اشتغال جدید اقدام کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی مصوب کردند .
وقتی کسب‌و‌کار‌ها تشکیل شوند تولید و سرمایه‌گذاری شکل می‌گیرد، هر چقدر کسب‌و‌کار‌ها را حمایت کنیم و آنها را از آسیب‌های مدیریتی و اقتصادی حفظ کنیم در راستای کمک به حفظ سرمایه کشور است. رییس‌جمهور از این طرح حمایت کرد و جمع‌بندی دولت این شد که با این طرح موافقت شود. این طرح دو محور اساسی دارد؛ یکی اینکه تحت هیچ عنوانی به دنبال بدهی بانکی یا بیمه‌ای یا مالیاتی، کارخانه و واحد تولیدی تعطیل نشود. اما منظور این نیست که حق سایر دستگاه‌ها نیز ضایع شود بلکه بخش‌ها می‌توانند به جای بدهی خود سهام دریافت کنند؛ آیا این بهتر نیست که کارخانه تعطیل نشود. از سوی دیگر فعال اقتصادی نباید زندانی شود بلکه مجازات اقتصادی جایگزین که به نفع منافع کشور است باید بپردازد. آیا این درست است که فردی ۴۰۰ میلیارد سرمایه دارد اما برای سه میلیارد بدهی جلوی خروج از کشور آن برای تامین مواد اولیه گرفته شود؟
هر سه قوه با این طرح موافق هستند. زمانی که رییس‌جمهور در قوه قضاییه بود ما در خصوص این طرح با ایشان مشورت کردیم و ایشان نیز موافقت خود را اعلام کردند. امروز نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت را برای دفاع به مجلس شورای اسلامی فرستادند.
اکبری تالارپشتی خطاب به نمایندگان عنوان کرد: اجازه دهید کلیات این طرح تصویب شود سپس در جزئیات به صورت دوشوری پیشنهادات نمایندگان نیز لحاظ می‌شود.
سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در دفاع از طرح جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی گفت: یک بنگاه و کسب‌و‌کار، یک موجود زنده است و مستقل از مدیریت و سرمایه‌داران است؛ ما نباید خطای مدیران و شرایط اقتصادی کشور را به کسب‌و‌کار تعمیم بدهیم.
* عضو اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی