تکلیف املاک خارجی‌ها در ترکیه

«جهان‌صنعت» بررسی کرد

به نقل از جهان صنعت : گروه مسکن- چند سالی است که عدم جذابیت سرمایه‌گذاری در داخل کشور موج عظیمی از سرمایه را به سوی ترکیه روانه کرده است. برخی از شهروندان ایرانی به منظور کسب اقامت و یا سرمایه‌گذاری در ترکیه اقدام به خرید ملک در این کشور می‌کنند.
مدت‌هاست که کشور ترکیه به عنوان یکی از اصلی‌ترین مقاصد مهاجرتی ایرانیان شناخته می‌شود. شهروندان ایرانی به دلایل مختلفی به این کشور مهاجرت می‌کنند؛ از مسائل اجتماعی و اقتصادی گرفته تا زیست‌محیطی. نگاه ایرانیان به ترکیه یا به صورت مقصد دائمی و یا به عنوان پُلی به سوی غرب و ایجاد شرایط آسان‌تر برای مهاجرت به اروپاست.
در چند سال اخیر مهاجرت‌ به ترکیه با رشد چشمگیری همراه بوده است. آمارها حاکی از آن هستند که مهاجرت ایرانیان به ترکیه در پنج سال اخیر سه برابر شده است.
یکی از راه‌های دریافت اقامت ترکیه از سوی دولت این کشور، خرید ملک عنوان شده است. ایرانی‌ها و عراقی‌ها رقابت تنگاتنگی برای کسب عنوان بزرگ‌ترین گروه خریداران خارجی مسکن در ترکیه دارند. براساس داده‌های سازمان آمار ترکیه، فروش مسکن به اتباع خارجی در این کشور در ماه اکتبر ۲۰۲۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل بیش از ۱۲ درصد افزایش یافت و به پنج هزار و ۸۹۳ دستگاه خانه رسید. ایرانی‌ها در ماه اکتبر با خرید ۱۲۶۵ دستگاه خانه در صدر خریداران خانه و سرمایه‌گذاری در ترکیه قرار گرفتند. بررسی‌ها نشان می‌دهد از اوایل سال ۲۰۱۵ تا هشت‌ماهه سال ۲۰۲۱، ایرانی‌ها در مجموع ۲۳ هزار و ۶۴ فقره ملک در این کشور خریداری کرده‌اند.
عبور ترکیه از بحران اقتصادی با سرمایه‌گذاری خارجی
در همین خصوص عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی از خروج هفت میلیارد دلار ارز از کشور برای خرید ملک در ترکیه بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ خبر داده است. به گفته مجتبی یوسفی با توجه به رکوردشکنی‌ خرید ملک در ترکیه در سال ۱۴۰۰، بعید نیست خروج ارز از ایران برای خرید ملک در ترکیه به نزدیک ۱۰ میلیارد دلار رسیده باشد.
علاوه بر این طی سال‌های ۲۰۱۳ تا سال ۲۰۲۱، ایرانی‌ها در مجموع چهار هزار و ۵۱۱ شرکت در ترکیه تاسیس کرده‌اند که برآورد می‌شود حدود سه میلیارد دلار دیگر نیز در این بخش سرمایه‌گذاری شده باشد.
خرید ملک در ترکیه توسط شهروندان خارجی زمانی قوت گرفت که دولت ترکیه حدود سه سال پیش، برخی از قوانین مهاجرتی کشور خود را تغییر داد و شرایط اخذ اقامت در این کشور را برای اتباع خارجی آسان‌تر کرد. این تصمیم با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی و خروج ترکیه از بحران اقتصادی صورت گرفت. وضعیت نامساعد اقتصادی این کشور تا جایی پیش رفته که ارزش پول ملی این کشور روز‌به‌روز رو به کاهش است، گردشگری به میزان زیادی کاهش یافته، درصدی از قیمت خانه در ترکیه مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده می‌شود، به طوری که پیش از تغییر این قوانین، متقاضیان اخذ اقامت ترکیه باید خانه‌هایی به ارزش حداقل یک میلیون دلار خریداری می‌کردند اما بر اساس قوانین جدید، این رقم به یک‌چهارم یعنی ۲۵۰ هزار دلار کاهش پیدا کرد و همین مساله موجب شد سیل سرمایه‌‌های خارجی به سوی این کشور گسیل شود. در این میان ایرانیان رتبه نخست سرمایه‌گذاری در ترکیه را کسب کردند و رکورد قابل‌توجهی را به ثبت رساندند.
از طرفی میزان نرخ بیکاری در ترکیه به طور رسمی ۱۴ درصد و به‌ طور غیررسمی بیش از ۲۲ درصد اعلام شده است. این کشور ۴۴۹ میلیارد دلار بدهی مالی دارد که از این میزان ۲۶۰ میلیارد دلار بدهی خالص و بقیه این مبلغ نیز بهره‌ این بدهی‌هاست. کاهش ارزش پول ملی ترکیه باعث شده بدهی‌های خارجی این کشور افزایش یابد.
قوانین ملکی برای خارجی‌ها تغییر کرده است؟
از طرفی خبر‌های جدید از ایجاد تغییرات برای خارجی‌ها در قوانین ملکی کشور ترکیه حکایت می‌کنند. خبرها حاکی از آنند که بر اساس تصمیم جدید دولت ترکیه، ایرانی‌ها تنها با این شرط می‌توانند املاک خود را به فروش برسانند که آن را ۴۰ درصد زیر قیمت و به اتباع ترکیه بفروشند.
این روزها اخبار ضد‌ونقیضی در ترکیه شنیده می‌شود که ایرانیان ساکن در این کشور را بسیار نگران کرده است؛ داستان از این قرار است که بر اساس تصمیم جدید دولت ترکیه، ایرانی‌ها تنها با این شرط می‌توانند املاک خود را به فروش برسانند که آن را ۴۰ درصد زیر قیمت و به یک سازمان مشخص بفروشند.
به گفته ابوالفضل روغنی رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، بر اساس تصمیم دولت ترکیه، ایرانیانی که در این کشور ملک یا آپارتمان خریداری کرده‌اند حق فروش آن را ندارند، مگر آنکه بخواهند آن را به سازمانی که دولت ترکیه مشخص کرده است به فروش برسانند. این سازمان، املاک ایرانی‌ها را با قیمت ۴۰ تا ۵۰ درصد کمتر از ارزش روز آن به فروش می‌رساند.
در حالی که بسیاری از سرمایه‌گذاران ایرانی که در سال‌های گذشته اقدام به خرید ملک در ترکیه کرده‌اند، از وضعیت فعلی اقتصاد این کشور و کاهش ارزش لیر هراسان شده‌اند اما در کمال تعجب شاهد افزایش موج تبلیغات رسانه‌ای برای مهاجرت و سرمایه‌گذاری در ترکیه هستیم.
اظهارات رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران
یکی از مشکلات هموطنان برای خرید ملک در ترکیه مربوط به تغییر دائمی قوانین مالکیت و اقامت در این کشور است. قوانین ترکیه در آینده می‌تواند به گونه‌ای تغییر یابد که نفع خریداران خارجی ملک را در نظر نگیرد. از طرف دیگر ایران یکی از دو کشوری است که در لیست سیاه FATF قرار دارد.
ممکن است ترکیه برای خروج از فهرست خاکستری مقررات جدیدی برای سرمایه‌گذاران ایرانی در این کشور وضع کند یا ممکن است فروشندگان ملک در ترکیه از این پس قیمت املاک خود را برای ایرانیان افزایش دهند.
به گفته رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، بر اساس تصمیم دولت ترکیه، ایرانیانی که در این کشور ملک یا آپارتمان خریداری کرده‌اند حق فروش آن را ندارند، مگر آنکه بخواهند آن را به سازمانی که دولت ترکیه مشخص کرده است به فروش برسانند. این سازمان، املاک ایرانی‌ها را با قیمت ۴۰ تا ۵۰ درصد کمتر از ارزش روز آن به فروش می‌رساند.
در حالی که بسیاری از سرمایه‌گذاران ایرانی که طی سال‌های گذشته اقدام به خرید ملک در ترکیه کرده‌اند، از وضعیت فعلی اقتصاد این کشور و کاهش ارزش لیر هراسان شده‌اند اما در کمال تعجب شاهد افزایش موج تبلیغات رسانه‌ای برای مهاجرت و سرمایه‌گذاری در ترکیه هستیم.
امکان فروش املاک به قیمت روز با رعایت مدت زمان تعیین شده
در همین رابطه رییس مرکز تحقیقات و پژوهش ایران و ترکیه در خصوص موضوع خبر شرط عجیب دولت ترکیه برای سرمایه‌گذاران که از سوی رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران اعلام شده بود، در جهت رفع ابهام و نگرانی خریداران ملک در ترکیه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: چند روز پیش آقای ابوالفضل روغنی رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده بود که بر اساس تصمیم دولت ترکیه اگر ایرانیان بخواهند ملک یا آپارتمان‌های خریداری‌شده بفروشند باید آن را به افراد ترک و یا سازمان‌های دولتی بفروشند که به هیچ‌وجه این امر صحیح نیست. دکتر سیدجلال ابراهیمی گفت: هر کس در ترکیه بخواهد مجوز اقامت بگیرد باید حداقل
۲۵۰ هزار دلار در یکی از بانک‌های ترکیه به مدت سه سال سپرده‌گذاری کند و یا معادل آن ملکی خریداری کند ولی اگر بخواهد مجوز شهروندی بگیرد و سیتی‌زن شود باید ۵۰۰ هزار دلار در بانک ترک سپرده‌گذاری کرده و یا معادل آن اموال غیرمنقول (املاک اعم از زمین، کارخانه، آپارتمان) خریداری کند و تا پنج سال حق واگذاری به غیر را ندارد چون مبالغ اعلام‌شده سپرده بانکی تلقی می‌شود و در اسناد شرط زمانی قید شده است.
رییس خانه اقتصاد و تجارت گفت: این امر برای کلیه ملل یکسان است و برای چینی، عراقی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، سوری و ایرانی فرق نمی‌کند و همه اتباع خارجی که نسبت به اخذ اقامت و یا شهروندی ترک اقدام کنند باید این شروط را رعایت کنند و البته بعد از مدت تعیین‌شده به هر کسی می‌توانند املاک خود را به قیمت روز بفروشند و سپرده خود را از بانک مسترد کنند. دکتر ابراهیمی گفت: افراد و اشخاصی که با ترکیه کار تجاری یا معاملات مستقیم و غیرمستقیم دارند و یا از طریق ترکیه یا اروپا انجام می‌دهند می‌توانند برای کسب اطلاعات و آگاهی از قوانین تجاری و ملکی ترکیه به
سایت www.itbec.com مراجعه کنند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 + 8 =