یکشنبه 23 خرداد 1395 – 566

.

دكتر ابوالحسن جليلوند با بيش از 30سال تجربه اجرايي در سطح بين‌المللي، رييس دانشكده و پژوهشگر ارشد در دانشگاه‌هاي دولتي و خصوصي برتر امريكا (دانشگاه لويولاي شيكاگو) و كانادا (دانشگاه دالهوزي) است. همچنين انجام پروژه‌هاي پژوهشي در مورد سياست‌هاي تامين مالي از طريق استقراض، مديريت ريسك، بدهي‌هاي مستقل، تجديد ساختار و حاكميت كه از طريق كمك‌هاي مالي پژوهشي مورد حمايت قرار گرفته، بخشي از فعاليت‌هاي وي را شكل مي‌دهد. وي عنوان ويراستار ارشد ژورنال كانادايي علوم اجرايي و رييس واحد شرقيAACSB و مشاور دانشگاه در كشورهاي امريكا، كانادا، هند و خاورميانه را در كارنامه تخصصي خود جاي داده است. ضمناً پروفسور جليلوند به عنوان يك متخصص مالي و نظارتي، از طرف شركت‌هاي دولتي و خصوصي نيز فعاليت كرده است. در سال 2009 به سبب مهارت در آموزش اخلاق تجاري، توسط موسسه اتيسفر نيويورك به عنوان يكي از 100فرد برتر در زمينه اخلاق تجاري انتخاب شده است. وي مدرك دكتري خود را در رشته فاينانس از دانشگاه كاروليناي شمالي، مدرك MBA را از دانشگاه اوكلاهاما و ليسانس خود را از موسسه بانكداري ايران اخذ كرده است و در حال حاضر در دانشكده بازرگاني كوئين لان دانشگاه لويولاي شيكاگو مشغول به فعاليت است و عضويت هيات مشاوره دانشكده بازرگاني دانشگاه ايالتي شيكاگو را به عهده دارد.

 
گفت‌وگو  : مجيد اعزازي     

اشاره: پروفسور ابوالحسن جليلوند، استاد دانشگاه لويولاي شيكاگو همچون ماه‌هاي پيش از دستيابي ايران و 1+5 به توافق هسته‌يي، به گشايش در اقتصاد ايران اميدوار است. او مي‌گويد: برجام يك چاله فوق‌العاده بزرگي را از جلوي پيشرفت اقتصادي ايران برداشته است. يك سال‌ونيم پيش، زماني كه هنوز ترديد‌هاي فراواني درباره دستيابي ايران و 1+5 به توافق وجود داشت، دكتر جليلوند در گفت‌وگو با «تعادل» به شركت‌هاي ايراني توصيه كرد، خود را براي دوران پساتحريم آماده كنند. اينك اما او از لزوم همكاري بانك‌ها، شركت‌ها و دانشگاه‌هاي ايران با هم سخن به ميان مي‌آورد و تاكيد مي‌كند، ايران در مقايسه با كشورهاي چين و كره جنوبي در دهه‌هاي گذشته، براي پيشرفت اقتصادي آماده‌تر است. وي همچنين با بيان اينكه احتمال بازگشت تورم وجود دارد، مي‌گويد: البته در صورتي كه رشد نقدينگي باعث نشود كميت توليدات بيشتر و كيفيت كالاها بهتر شود و قيمت‌هاي آنها كاهش يابد. اگر اين اتفاق رخ ندهد، رشد نقدينگي طبيعتا تورم را بالا مي‌برد. استاد دانشگاه لويولاي شيكاگو اين روزها براي مدت كوتاهي در ايران است و به برخي شركت‌ها، برخي بانك‌ها و برخي دانشگاه‌هاي اقتصاد و مديريت مشاوره مي‌دهد. در حاشيه فعاليت‌هاي پرشمار دكتر جليلوند در تهران، فرصتي پيش آمد تا پاي صحبت‌هاي اين استاد باتجربه ايراني بنشينيم و بخشي از مسائل اقتصادي و مديريت مالي ايران را طرح كنيم. دكتر عبدالمجيد دهقان، عضو هيات علمي دانشگاه و كارشناس ارشد بازار سرمايه ايران نيز در اين گفت‌وگو همراه و همكار ما بود و مباحث تخصصي و علمي اين گفت‌وگو را پيش برد. مشروح اين گفت‌وگو را پيش رو داريد.

حدود يك سال و نيم پيش، در مصاحبه با «تعادل»(1)، به شركت‌هاي ايراني توصيه كرديد كه خود را براي فضاي پس از تحريم آماده كنند. حالا ايران و 1+5 به توافق دست يافته‌اند و برجام كم و بيش اجرايي شده است. در اين شرايط توصيه شما به شركت‌هاي ايراني چيست؟

اولا اين مساله برجام طبيعتا يك چاله فوق‌العاده بزرگي را از جلوي پيشرفت اقتصادي ايران برداشته است. اما بين اينكه اين چاله برداشته شود تا جايي كه شركت‌هاي ايراني وارد بازارهاي بين‌المللي شوند، هنوز راه دشواري پيش‌رو است. دشواري‌ها هم اقتصادي است و هم سياسي. اين دو نوع دشواري به هم ديگر هم خيلي ربط دارد. اما از آنجا كه حل دشواري‌هاي سياسي در اختيار ما نيست و مشخص هم نيست كه به چه كيفيتي حل خواهد شد، ما در اين باره صحبت نمي‌كنيم. اما من خوشبينم كه دشواري‌هاي سياسي حل خواهد شد. خوش‌بيني من هم بر اساس آن چيزي است كه در امريكا مي‌بينم و مي‌شنوم. در عين حال، با تمام حرف‌هايي كه به ويژه جمهوري‌خواهان امريكا مي‌گويند مبني بر اينكه مي‌خواهيم اين قرارداد را پاره كنيم، به نظر من احتمال اينكه اين قرار داد از بين برود (البته ممكن است بازبيني شود) فوق‌العاده كم است. چون بهترين قراردادي است كه ممكن بود بين كشورهاي عضو گروه 1+5 و ايران و به نفع خاورميانه و اقتصاد همه طرف‌ها منعقد شود. ممكن است كسي بگويد اين توافق را دوست ندارم، اما برجام بهترين قراردادي است كه مي‌تواند وجود داشته باشد. به نظر من طي 10 سال آينده، اين قرار داد يكي از مهم‌ترين قرار دادهاي بين‌المللي دنيا در ظرف 50 يا 100 گذشته تلقي خواهد شد و بنا به دلايل اقتصادي، ژئوپليتيكي و سوق‌الجيشي اجراي برجام ادامه خواهد يافت. منتها ما 30سال عقبگرد داشتيم. اين عقبگرد در چند جهت حس مي‌شود. يكي از نظر تكنولوژي است و يكي از نظر علم اقتصاد و علم مديريت مالي شركت‌ها و يكي هم از نظر فرهنگ است. از نظر اقتصادي، مهم‌ترين مشكل موجود، مربوط به بانك‌ها است. بانك‌هاي ايران يك قسمت عمده اقتصاد ايران را تشكيل مي‌دهند، اما از نظر راندمان، سرمايه و مديريت ريسك راه بسيار دشواري را پيش‌روي خود دارند. در وضع فعلي نسبت دارايي‌ها به بدهي‌هاي بانك‌ها، نسبت خوبي نيست. بدهي برخي از بانك‌هاي ما از دارايي‌هايشان بيشتر است، چون نتوانسته‌اند استانداردهاي بين‌المللي را در ساختارهاي خودشان به وجود بياورند. از همين رو، مشكل بزرگي براي برقراري رابطه آنها با بانك‌هاي خارجي به وجود آمده است. بطور كلي، بانك‌هاي ايران به سرمايه احتياج دارند. از آنجا كه بانك‌هاي دنيا مشكلات بسيار زيادي داشته‌اند و بسياري از آنها ورشكست شده‌اند، كميته بال(2) نسبت‌هايي را براي سرمايه در بانك‌هاي ما به وجود آورده‌اند، اما بانك‌هاي ما متاسفانه نتوانسته‌اند به اين نسبت‌ها برسند. پس مديريت ريسك بانك‌هاي ما خيلي مهم است. اما ما در اول راه هستيم. كفايت سرمايه بانكي هنوز خيلي كم است. به نظر من، براي اينكه به منطقه‌يي برسيم كه بتوانيم با بانك‌هاي خارجي وارد معامله شويم، بايد ساختار بانكداري كشور را عوض كنيم. يعني اگر برخي از بانك‌ها نمي‌توانند فعاليت كنند، بايد بتوانيم قدرت را به بانك‌هاي ديگري بدهيم كه وضعشان بهتر است تا پايه بانكداري را قوي كنيم و بعد وارد اين مساله بشويم كه بانك‌هاي خصوصي بتوانند عمليات خود را انجام دهند. برخي از بانك‌ها در كشورهاي توسعه يافته حداقل 50سال پيش به اين موارد عمل كرده‌اند، اما با تمام اين تفاسير من خوش‌بين هستم. اگر به اقتصاد امريكا نگاه كنيد در سال 1929 و 1933 دچار ركود بزرگ شد و بين سال‌هاي 2007 تا 2009 نيز اساسا خوابيد. يعني تصور اينكه دولت امريكا بيايد و از بنگاه‌هاي خصوصي حمايت كند، غير ممكن بود، اما اين اتفاق افتاد. حالا ببينيد اين اقتصاد در چه شرايطي است. گذشته از اينكه مشكلات زياد است، اين تمايل در مسوولان بين‌المللي و در مسوولان ايران هست كه اين شرايط را تغيير دهند. در ايران، نيروي انساني خيلي جوان و تحصيلكرده است، منابع بسيار زيادي داريم و با يك بازار 500 ميليون نفري در ايران و كشورهاي اطراف آن مواجه هستيم. درنتيجه با كساني كه خيلي منفي فكر مي‌كنند، مخالفت مي‌كنم. يكي از مثال‌ها هم شركت خوارزمي است. الان مباحث و مسائلي كه در شركت خوارزمي مطرح مي‌شود، مسائل دو يا سه سال پيش نيست. از اين رو، اين تغييرات مي‌تواند در شركت‌هاي ديگر هم اتفاق بيفتد.

پس توصيه شما در اين مرحله بيشتر به بانك‌هاي ايراني است تا به شركت‌هاي ايراني؟

100درصد. بانك‌هاي ايراني بايد تغييرات مهمي را در خود ايجاد كنند؛ البته مساله تنها اين يك بعد را هم ندارد. در كنار بانك‌ها، شركت‌ها و نظام آموزشي مستقر در دانشكده‌هاي مديريت و اقتصاد نيز بايد متحول شوند. شركت‌ها، بانك‌ها و دانشگاه‌ها بايد با هم كار كنند. به‌كار‌گيري يك مشاور امريكايي براي انجام امور مناسب نيست، چرا كه او فرهنگ ايران و زبان فارسي را نمي‌فهمد. حال اگر به نيروي انساني داخلي آموزش بدهيم و از افراد متخصص در دانشگاه‌هاي خودمان استفاده كنيم، نتيجه بهتري به دست خواهيم آورد. در اين حالت، بايد دانشگاه‌ها مسائلي را كه درس مي‌دهند و تكنولوژي را كه به خدمت مي‌گيرند، با تكنولوژي و علمي باشد كه شركت‌ها و بانك‌هاي ما را بتواند به جلو ببرد. در اين چهارچوب، براي اجراي طرحي در دانشكده مديريت دانشگاه‌هاي تهران و صنعتي شريف در حال رايزني هستيم. طرحي كه مشخص مي‌كند، اين دانشكده‌ها چطور مي‌توانند پروژه‌هاي تحقيقاتي خود را به مسائلي كه در ايران وجود دارد، ارتباط بدهند. در حال تلاش هستيم تا جايگاه اين دانشكده‌ها را ارتقا داده و در طيف بين‌المللي قرار دهيم.

آقاي دكتر، در اين روزها، بحث استقراض وام از خارج كشور در محافل رسانه‌يي كشور مطرح است. نظر شما در اين مورد چيست؟ بحث اعتبار بانك‌ها هم در اين ميان مطرح مي‌شود. چه كاري مي‌توان انجام داد؟ چه توصيه‌يي داريد كه اين استقراض با سهولت بيشتري صورت گيرد؟

وقتي صحبت استقراض مي‌شود، دو مساله پيش روي ما قرار مي‌گيرد. اول وجود نقدينگي است و ديگري مساله ريسك است. از نظر وجود نقدينگي در دنيا، مشكلي ندارد و نقدينگي فوق‌العاده زيادي در دنيا وجود دارد. هيچ كدام از اقتصادهاي موجود در امريكا و اروپا، مشكل نقدينگي ندارند؛ اما مشكل اصلي، زياد بودن ريسك است. چه در خود آن ممالك، چه در فضاي بين‌المللي. در ايران اما براي دريافت وام‌هاي خارجي، شفافيت داخلي وجود ندارد. از اين رو، خارجي‌ها منتظر ببينند كه اين شفافيت چه وقت به وجود مي‌آيد. يعني نمي‌توانند بگويند حاضريم قرض دهيم اما به جاي 10‌درصد از شما 15‌درصد سود مي‌گيريم. يعني نبود شفافيت و ريسكي كه وجود دارد اينقدر بالا است كه نمي‌توانند نرخي رويش بگذارند، در نتيجه مي‌گويند قرض نمي‌دهيم. مساله اين است كه بايد بتوانيم وضع اقتصاد مملكت و وضع اقتصادي شركت‌هاي خود را به صورت شفاف ارائه كنيم. در امريكا اطلاعات درباره ايران بسيار كم است، در اروپا اطلاعات بيشتري درباره ايران وجود دارد. براي همين هست كه رغبت به معامله با ايران در اروپا بيشتر از امريكاست. از اين‌رو، بايد ظرفيت‌ها و عملياتي را كه داريم در شركت‌ها و فضاي اقتصاد كشور انجام مي‌دهيم به امريكا و ساير كشورهاي غربي ارائه كنيم. مساله اين نيست كه از خارج وام بگيريم تا سرمايه‌گذاري خود را پيش ببريم. مساله اين است كه كاري كنيم شركت‌هاي خارجي با ما شريك شوند. اين مساله مهم است، براي اينكه شراكت به شركت‌هاي خارجي اجازه مي‌دهد كه حاكميت شركتي هم داشته باشند. وقتي سرمايه‌گذار مي‌خواهد در شركت‌هاي خيلي كوچك سرمايه‌گذاري كند، نمي‌گويد كه اين 100ميليون دلار را بگير و برو كار كن، چون نمي‌داند كه آيا مديريت و كنترل لازم در اين شركت كوچك اعمال مي‌شود يا نه؟ از اين رو، سرمايه‌گذار براي اعمال مديريت و كنترل حرفه‌يي خود به شركت وام‌گيرنده مي‌گويد، اين پول را به شما مي‌دهيم اما با هم شريك مي‌شويم و سرمايه را مديريت مي‌كنيم. بايد دنبال اين نوع شراكت باشيم. بايد به طرف‌هاي خارجي بگوييم اقتصادي با ظرفيت فوق‌العاده زياد داريم و از شما شراكت مي‌خواهيم. هم ريسك و هم سودآوري را با ما شريك شويد. به نظر من اين رويكرد بايد هم از سوي شركت‌ها و هم از سوي بانك‌ها و هم از سوي دولت دنبال شود. با اين رويكرد اگر وارد شويم، فرصت پيروزي براي ما بيشتر مي‌شود. اگر بتوانيم چند مساله را حل كنيم از جمله اينكه بتوانيم نحوه مديريت شراكت، نحوه سهيم شدن ريسك، نحوه مشاركت در سود را حل كنيم، خارجي‌ها براي سرمايه‌گذاري وارد اقتصاد و شركت‌هاي ما خواهند شد، البته ريسك آنها هم كم خواهد بود. چرا كه هيچ اوراق مشتقه‌يي نمي‌تواند به اندازه مشاركت ريسك را كم كند.

اقتصاد ايران همواره با ركود تورمي دست به گريبان بوده است. در دوره دولت جديد، تمام تلاش اين بود كه تورم به هر قيمتي مهار شود. اگر تورم مهار شود، از آن طرف ركود به‌شدت افزايش مي‌يابد. مگر اينكه بهاي تمام شده كالا پايين بيايد. اين مساله هم به سرمايه‌گذاري خارجي وابسته است، اگر سرمايه خارجي وارد شود، قيمت تمام شده محصول كاهش مي‌يابد. به نظر مي‌رسد، دولت همين استراتژي را دارد كه از آن طرف تورم را كاهش دهد و همزمان سرمايه خارجي را وارد كند و فضا را متعادل كند. اما اين سياست به صورت عملي و واقعي محقق نشده است و پيش‌بيني هم مي‌شود تا نيمه اول سال 1396 هم هيچ اتفاقي در اين زمينه نيفتد. موانعي براي تحقق سرمايه‌گذاري خارجي وجود دارد. از جمله اين موانع نظام گزارشگري مالي شركت‌ها است كه با نظام بين‌المللي تطابق ندارد. يا اينكه موسسات حسابرسي در ايران مورد تاييد سيستم بين‌المللي نيستند. به نظر شما با اين محدوديت‌ها، راهكار چيست؟ آيا بايد اين زيرساخت‌ها آماده شود يا راهكار ديگري وجود دارد؟

تمام اين مسائلي كه گفتيد، درست است. تورم يك قسمت مساله است. مثالي بزنم در مورد بهره سرمايه كه چهار قسمت دارد. يكي از آنها نرخ بهره بدون ريسك است. وقتي مي‌خواهيد پولتان را در بانك بگذاريد، مي‌گوييد چون از پولم جدا مي‌شوم، بايد بهره بگيرم حتي اگر تورمي وجود نداشته باشد. در اين حالت، نرخ بهره اصلي يا «ريسك فري ريت» 2 تا 5‌درصد را مي‌گيريد. مساله ديگر در بهره سرمايه تورم است. مساله ديگر ريسك صرف (premium risk) است كه به احتمال ورشكستگي يك شركت بر مي‌گردد. اين شاخص‌ها مستقل نيستند و بر هم تاثير مي‌گذارند. با پايين آمدن نرخ تورم، ريسك صرف هنوز به دلايل مختلف وجود دارد. برخي از اين دلايل به وضع اقتصادي و برخي به وضعيت اختصاصي يك شركت يا بانك برمي‌گردد. يعني برخي ريسك سيستماتيك و برخي ريسك غيرسيستماتيك است. يكي از دلايل ممكن است اين باشد كه شركت‌هاي ايراني بطور كلي استقرار و مقاومتي را كه بايد در برابر نوسانات اقتصادي داشته باشند را ندارند. برخي دلايل ممكن است مانند آنچه شما گفتيد، يعني نبود تشابه مالي از نظر حسابرسي يا ترازنامه شركت‌ها باشد. اما به جاي اينكه راه‌حل را دوباره اختراع كنيم، مي‌توانيم از تجربه ديگران استفاده كنيم. به چين نگاه كنيم. وقتي تغيير رويكرد داد و گفت مي‌خواهيم سرمايه خارجي وارد كشورمان شود، اقتصادش از نظر مسائلي كه شما گفتيد خيلي بدتر بود يا كره جنوبي يا ويتنام. اين كشورها از نظر نيروي انساني، تعداد نيروي تحصيلكرده، استقرار سازماني و فرهنگ خيلي از وضعيت كنوني ما عقب‌تر بودند، اما الان برنامه‌هاي‌شان با برنامه‌هاي بين‌المللي هماهنگ شده است. از اين رو، از نظر استراتژيكي بايد در حل همه مسائل، همپايه و همگام بايد جلو برويم. بايد سعي كنيم در برخي از مسائل مانند ترازنامه شفافيت ايجاد كنيم و اينكه گزارش دهي مالي مبتني بر ارزش دفتري يا ارزش بازاري باشد، تصميم‌گيري كنيم. تعيين ارزش فعلي يا بازاري ترازنامه ما خيلي مشكل دارد. چون بازارهاي ايران به اندازه‌يي شفاف نيستند كه بتوانند ارزش فعلي دارايي در ترازنامه‌ها ثبت شود. حتي معلوم نيست سهام ما ارزشي را كه نشان مي‌دهند، درست باشد و البته مهم‌تر از ارزش سهام، ارزش بدهي‌ها نيز نامشخص است. وقتي ارزش فعلي بدهي‌ها را نداريم و نمي‌دانيم، نمي‌توانيم بدهي‌ها و دارايي را تطابق بدهيم. چون بدهي هايمان ارزش بازار ندارند. در اين صورت، نمي‌توانيم بگويم اگر نرخ سود بانكي يا ارز بالا و پايين برود، چقدر ارزش بازار بدهي‌ها بالا و پايين مي‌رود. اين مساله مهمي است. در مورد حسابرسي زياد تفاوت نداريم. حسابرسي ايران خيلي پيشرفته است. من فكر مي‌كنم بسياري از مسائلي كه در امور مالي بين‌المللي رايج است، را داخل كشور استفاده مي‌كنيم و به تدريج هم مي‌توانيم پيشرفته‌تر هم بشويم تا تشابه مان بسيار زياد شود. اما در رشته امور مالي عقب هستيم. دليلش اين است كه بازارهاي اوراق بهادار و بازارهاي سرمايه ما هنوز به مرحله‌يي نرسيده‌اند كه بتوانيم مديريت مالي را در قالب آنها انجام بدهيم. اگر بتوانيم در حوزه حسابداري با شركت «ديلويت» يا با شركت‌هاي مشابه آن همكاري كنيم، اين مسائل را به سرعت بهبود مي‌يابند. در اين صورت سرمايه وارد كشور مي‌شود. البته براي ورود سرمايه كشور نيز بايد قوانين سرمايه خارجي را عوض كنيم. آن سرمايه‌گذاري كه وارد بازارهاي ايران شود، مي‌خواهد بداند به چه سرعتي مي‌تواند از اين بازارها خارج شود. اما در وضع فعلي اين شفافيت وجود ندارد. يك مثال براي شما بزنم. از يك شركت سرمايه‌گذاري در شيكاگو به نام ويليام بلرز كه از نظر رتبه در ميان شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در رتبه 5 يا 6 امريكاست و در تمام دنيا شعبه دارد، خواستيم كه يكي از شركت‌هاي سرمايه‌گذاري ايران را در جلسه‌يي به آنها فقط معرفي كنيم. مشاوران حقوقي آن شركت گفتند، فرصت خوبي است اما ما شفافيت قانوني نداريم كه خواسته باشيم وارد اين جلسه بشويم. چون در امريكا هنوز شفافيت قانوني براي شركت‌ها به وجود نيامده ا ست. يعني بين آنچه دولت امريكا مي‌گويد و آنچه از نظر قانوني وجود دارد، شكاف هست. به نظر من، همانطور كه جلو مي‌رويم، بايد حركت‌هايي انجام دهيم كه چنين رابطه‌هايي برقرار شود. اگر بتوانيم شركت‌هاي خارجي را در برنامه‌هاي خودمان درگير كنيم، حركت بسيار خوبي خواهد بود. اما دليل اينكه سرمايه وارد نمي‌شود، نبود شفافيت است. بايد هم و غم‌مان شناسايي ريسك‌ها باشد و آن را تبليغ كنيم. متاسفانه در امريكا و اروپا تبليغ مثبت درباره اقتصاد ايران خيلي كم است. در مورد مسائل سياسي تبليغ منفي زياد است، اما درباره اقتصاد خيلي كم است. از اين رو، دولت، شركت‌ها و بانك‌هاي ايران بايد شركت‌هاي بازاريابي را در امريكا استخدام كنند تا اقتصاد ايران را در بازار امريكا تبليغ كنند. بايد شركت‌هاي بزرگ ايران در تلويزيون‌هاي امريكا تبليغ بازرگاني داشته باشد و از اين طريق، چهره‌ها و حرف‌هاي خوب را به مخاطبان و افكار عمومي امريكا نشان دهند. چنين تبليغ‌هايي مي‌تواند افكار عمومي امريكا را عوض كند. به ويژه در امريكا نقش بازاريابي و برندينگ بيش از هر مساله ديگري مطرح است و خود شركت‌هاي امريكايي هم از اين روش استفاده مي‌كنند. عربستان سعودي در تلويزيون امريكا تبليغات زيادي پخش مي‌كند كه البته حقيقت هم ندارند، اما نشان مي‌دهند. اين در حالي است كه ايران با ظرفيت‌هاي خوبي كه دارد، بسيار بهتر مي‌تواند در اين زمينه عمل كند.

متاسفانه همه سازمان‌هاي ما به صورت منسجم هدف شفاف‌سازي مالي را دنبال نمي‌كنند و عزم جدي در اين باره ندارند. شايد به اين دليل است كه نمي‌خواهند دارايي‌هايشان مشهود و به روز بشود. خيلي از سازمان‌هاي دولتي هستند كه سهامدار بخشي از شركت‌هاي بورسي ايران هستند، از اين رو، شركت‌هاي بورسي نيز تا حدي تحت تاثير اين نبود عزم قرار مي‌گيرند.

كاملا درست مي‌گوييد. اما اين عزم و اراده از كجا بايد بيايد. پس از پاسخ به اين سوال، بگويم كه اين عزم ايجاد مي‌شود يا نمي‌شود و دلايلش چيست. در كشورهاي داراي بازارهاي پيشرفته، اين عزم و اراده را بازار ايجاد مي‌كند. بازار مي‌گويد اگر شفافيت مالي نداشته باشيد، قرض نمي‌توانيد بكنيد، جلو نمي‌توانيد برويد، رشد اقتصادي نخواهيد داشت. شركت‌هايي كه مي‌بينند شما اين كارها را نمي‌كنيد و ارزش شركت شما (under value) كمتر از چيزي هست كه بايد باشد، شركت شما را مي‌خرند و آن مسائل را حل مي‌كنند. به اين وضعيت تهديد ادغام (takeover threat) مي‌گويند. وقتي شركتي به هر دليلي كارش را درست انجام ندهد، به معني اين است كه ارزش آن شركت زير آن ارزشي است كه اگر كارش را درست انجام مي‌داد، بود. در امريكا شركت‌هاي ديگري كه صدها ميليارد دلار نقدينگي دارند، كارشان اين است كه چنين شركت‌هايي را رصد كنند. شركتي كه شفافيت دارايي نداشته باشد، under value است، اين شركت را مي‌خرند، اهداف و چشم‌اندازش را عوض مي‌كنند. همه مديران شركت را اخراج و مديران جديدي را استخدام مي‌كنند. در اين فرايند، دولت هيچ دخالتي ندارد و اساسا اين مساله به دولت ربطي ندارد. در ايران هنوز نيرو و قدرت بازار به آن كيفيتي كه در امريكا وجود دارد، نشده است. در نتيجه به نظر مي‌رسد، به قول فرانسوي‌ها، در ايران ملانژ يا مخلوطي از نيرو و قدرت دولتي و نيرو و قدرت بازار بايد موقعيتي را به وجود بياورند كه عدم شفافيت دارايي به ضرر شركت‌ها باشد. تا موقعي كه اين عدم شفافيت به زيان شركت‌ها نباشد، طبيعتا آنها همين مسير فعلي را در پيش خواهند گرفت. حل اين مساله در گروي تهديد بازار است و چيز ديگري نيست. در بازارها هم قوانيني وضع نشده كه شما نبايد درباره وضعيت مالي خودتان دروغ نگويد. البته در امريكا قوانيني وضع شده كه بطور كلي مصرف‌كننده را حمايت كند اما بطور كلي مساله شركت‌ها در امريكا اين است كه سود خود را به هر طريقي بالا ببرند، اما روش‌هاي افزايش سود را نيروي بازار مشخص مي‌كند. از نظر تئوري، تهديد بازار به نفع جامعه است. البته مي‌توان بحث كرد كه اين تهديد به نفع جامعه هست يا نيست؛ اما فلسفه سرمايه داري اين است كه در نهايت شما كاري را مي‌كنيد كه هم به نفع خودتان هست و هم به نفع جامعه است و اگر انجام ندهيد از بين مي‌رويد. حالا مساله اين است كه در چه موقعي، تهديد بازار مي‌تواند شركت‌هاي ايراني را به حدي برساند كه يا شفاف بشوند يا از ميدان خارج شوند.

بنابراين زماني كه نظم بازار به صورت سيستماتيك ايجاد شود، هر شركتي كه فعاليت‌هايش منطبق بر آن سيستم نباشد، از آن خارج مي‌شويد.

بله! خوشبختانه اين مساله در چين و كره جنوبي اتفاق افتاده است. ما فقط خواب و رويا نمي‌بينيم، چرا كه اين مساله تهديد بازار در كشورهاي ديگر انجام شده است. در كشورهايي كه محدوديت‌هاي فرهنگي‌شان بسيار بيشتر از ما بوده، اين نظم بازار شروع شده است. دليل موفقيت كشورهاي چين و كره اين بوده است كه بخش‌هاي دولتي و خصوصي با هم همگام شدند و توانسته با هم مسائل را پيش ببرند.

البته در يك فرآيند طولاني مدت؟

بله در يك فرآيند طولاني مدت. در كوتاه‌مدت نمي‌شود. اما به نظر مي‌رسد كه فرآيند حاكميت نظم بازار در ايران كوتاه‌مدت‌تر از فرايندي خواهد بود كه مثلا چين آن را تجربه كرده است. براي چين 20 سال طول كشيد. اما چون موقعيت ايران فرق مي‌كند، اين دوره كوتاه‌مدت‌تر خواهد بود. «فايننشيال تايمز» كه از مجله‌هاي معتبر انگليس است در نخستين روز سال جديد شمسي درباره امور مالي ايران كنفرانسي را برگزار كرد كه من هم در آن كنفرانس شركت كردم. در اين كنفرانس، از سرمايه داران مهم و همچنين برخي از وزيران كابينه انگليس صحبت كردند. سخنرانان دولت خودشان را مسخره مي‌كردند كه ببينيد ژاپن و كره جنوبي چقدر با ايران قرارداد همكاري اقتصادي وضع كرده‌اند و ما (انگليس) چقدر؟ در صحبت‌هاي خصوصي، آنها به من گفتند، «وقتي راجع به ايران صحبت مي‌كنيم، يعني درباره 80ميليون نفر جمعيتي صحبت مي‌كنيم كه مي‌توانند آنلاين كالا بخرند. ما وقتي وارد بازارهاي چين شديم، اين مساله وجود نداشت». وقتي ايران را مقايسه مي‌كنند مي‌گويند بازار ايران همانقدر ارزش دارد كه بازار چين براي آنها ارزش داشته است. اين مساله كوچكي نيست. بالاخره يك چيزهايي را دارند مي‌بينند. حالا بگويم كه آن چيزهايي كه مي‌گويند غلط است. وضعيت خودمان هم كه منفي است. خوب وضع مشخص است. به جايي نمي‌رسيم. به نظرم بايد قدم‌هاي مثبت را‌برداريم. نبايد بگويم گام‌هاي مثبت برداشته نشود، چون مشكلاتي كه داريم خيلي بزرگ است. اگر بخواهيم اين طوري فكر كنيم، به هيچ جايي نمي‌رسيم. و من شخصا تا حالا خوش‌بيني‌ام نسبت به ورود سرمايه‌هاي خارجي به ايران و همكاري شركت‌هاي امريكايي و اروپايي با شركت‌هاي ايراني از بين نرفته است. مشخص است كه عملياتي دارد انجام مي‌شود. در ماه ژانويه پيش رو، رييس دانشكده لويولاي شيكاگو را به تهران مي‌آورم كه با رييس دانشكده مديريت دانشگاه‌هاي تهران و صنعتي شريف و مديران بانكي ايران وارد مذاكره شود. ايشان بسيار راغب است كه بيايد. رييس مركز مطالعات زنجيره‌يي لويولا هم همراه او خواهد آمد. فكر مي‌كنم هر چه بيشتر چنين افرادي را به ايران بياوريم كه ايران را ببينند و درباره ظرفيت‌هاي اقتصادي و علمي آن صحبت كنند، مسائل راحت‌تر حل خواهد شد. اين نكته خيلي مهم است.

دولت در 3سال گذشته سعي كرده به‌شدت تورم را كنترل كند به گونه‌يي كه هم اينك نرخ تورم در آستانه تك رقمي شدن است، اما در عين حال طي سه سال گذشته نرخ رشد نقدينگي در اقتصاد ايران همچنان بالا بوده است، به گونه‌يي كه ميزان نقدينگي در كشور از هزارهزار ميليارد تومان هم عبور كرده است، برخي از تحليلگران اقتصادي معتقدند ممكن است با اين شرايط در آينده شاهد انفجار دوباره تورم باشيم. نظر شما در اين باره چيست؟ آيا امكان چنين پديده‌يي در شرايط كنوني اقتصاد ايران وجود دارد؟

هميشه اين مساله وجود دارد. وقتي رشد نقدينگي به سرعت افزايش مي‌يابد، تورم ايجاد مي‌شود. از اين رو، بايد بتوان هر دو را با هم كنترل كرد. وقتي تورم كاهش مي‌يابد، بايد ارزش ريال ايران افزايش يابد كه چنين نشده است. بين نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ ارز رابطه وجود دارد. اين در حالي است كه اگرچه نرخ تورم در ايران روند كاهشي داشته است، اما اين روند كاهشي رابطه مستقيمي با ساير شاخص‌ها بر قرار نكرده است. بايد توضيح داده شود كه چرا اين رابطه وجود ندارد. نرخ تورم كاهش يافته است، اما هنوز بر قيمت كالاهايي كه به صورت تكراري مردم مي‌خرند، اثر نگذاشته است. قيمت‌هاي اين كالاها به آن كيفيتي كه تورم كاهش يافته، پايين نيامده است. سود بانك‌ها نيز هنوز روي 18‌درصد است. قرار بر اين است كه سود بانك‌ها به 15‌درصد يا حتي 12‌درصد برسد. در اين حالت، بايد قيمت كالاهايي كه مردم مي‌خرند، آنقدر پايين آمده باشد كه قدرت خريدشان به همان كيفيت باقي بماند. اگر اين دو تا با هم ربط نداشته باشد، مردم خريد نخواهند كرد. مساله ديگر اين است كه با كاهش تورم و كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي به احتمال زياد مردم پول خود را از بانك خارج خواهند كرد. در اين حالت، مردم پول‌هاي خود را كجا مي‌خواهند سرمايه‌گذاري كنند؟ من هنوز نديدم برنامه منسجمي براي پاسخ به اين مساله وجود داشته باشد. پايين آمدن نرخ تورم به صورت امري تك بعدي نمي‌تواند تغييرات مثبتي را در اقتصاد ايجاد كند. تورم بايد به‌طور به هم پيوسته با ساير شاخص‌هاي اقتصادي كنترل شود.

پس به نظر شما احتمال بازگشت تورم وجود دارد؟

احتمال بازگشت تورم هست. البته در صورتي كه رشد نقدينگي باعث نشود كميت توليدات بيشتر و كيفيت كالاها بهتر شود و قيمت‌هاي آنها كاهش يابد. اگر اين اتفاق رخ ندهد، رشد نقدينگي طبيعتا تورم را بالا مي‌برد. براي همين دليل هم هست كه وقتي رشد نقدينگي بالا مي‌رود، بانك‌هاي مركزي سعي مي‌كنند نرخ بهره‌شان را بالا ببرند تا تورم ايجاد نشود. اگر رشد نقدينگي همچنان افزايشي است، شركت‌ها بايد از اين شرايط استفاده كنند و سعي كنند كيفيت كالاهاي خود را افزايش دهند تا عرضه نقدينگي بيشتر شود، قيمت‌ها كاهش يابد و بعدا با تورم و نرخ بهره پايين بتوانند سهل‌تر كار كنند.

پاورقي‌ها (1)«آماده باش به شرکت های ایرانی»، صفحه نخست روزنامه تعادل، 12 آذر 1393.  (2)کمیته بال یا کمیته بازل مرکب است از نمایندگان ارشد بانک‌های مرکزی تعدادی از کشورهای گروه 10 است که معمولاً هر سه ماه یک بار توسط بانک تسویه‌های بین‌المللی به عنوان دبیرخانه دائمی آن در شهر بازل سوئیس تشکیل می‌گردد و به همین دلیل به کمیته بازل معروف شده‌است. کمیته بازل دارای قدرت قانونی نیست، ولی اکثر کشورهای عضو آن بطور ضمنی موظف به اجرای توصیه‌های آن هستند.