خلیل حیدری*-

از زمانی که دولت تصمیم به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته نگاه‌ها به تبعات و پیامدهای این تصمیم بر معیشت و قدرت خرید خانوارها معطوف شده است. برای آنکه بدانیم حذف ارز ترجیحی چه نتایجی می‌تواند به دنبال داشته باشد شاید بهتر باشد تصویر روشنی از وضعیت موجود فقر در کشور ارائه دهیم. روند مصرف کالاهای اساسی در یک دهه اخیر به طور متوسط منفی بوده است. به عبارتی تحت تاثیر وضعیت دهک‌های بالای درآمدی، شاهد روند کاهشی مصرف متوسط افراد جامعه بوده‌ایم. این وضعیت برای دهک‌های کم‌درآمد اما به نقطه بحرانی رسیده، به طوری که مصرف کالاهای اساسی خوراکی بین این دهک‌ها تقریبا به صفر نزدیک شده و امنیت غذایی آنها با خطر مواجه شده است.
بررسی روند کالری دریافتی خانوارها نشان می‌دهد که این شاخص از دهک سوم درآمدی به سمت دهک‌های پنجم و ششم درآمدی در حال حرکت است. به عبارتی متوسط کالری که هر خانوار باید دریافت کند در دهک‌های پایین درآمدی رو به کاهش و در دهک‌های بالاتر متمرکز شده است. در عین حال بررسی شاخص قدرت فقر نیز نشان می‌دهد که در جامعه شهری شاهد روند صعودی فقر هستیم که شیب افزایش فقر طی چند سال اخیر بیشتر نیز شده است. برای مثال در سال ۱۳۹۹ شاخص فقر نسبت به خانوارهای فقیر و برای جامعه شهری به حدود ۵۳ درصد و برای جامعه روستایی به حدود ۲۷ درصد رسیده است.
چنین تصویری از وضعیت فقر و قدرت خرید خانوارها در سایه تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و توزیع آن بین گروه‌های درآمدی شکل گرفته است. حال اگر دولت نرخ دلار ترجیحی را به نرخ بازار نیمایی برساند، هم هزینه‌های تولید با افزایش همراه خواهد شد و هم روند قیمت‌ها صعودی خواهد شد. خانوارها در مواجه با افزایش قیمت‌ها دو راه بیشتر ندارند؛ یا باید مصرف خود را کاهش دهند و یا به سراغ کالاهای جایگزین بروند. برای مثال خانوارها باید از مصرف گوشت، مرغ و شیر بکاهند و از سایر اقلام از قبیل نان و سیب‌زمینی و تخم‌مرغ بیشتر مصرف کنند. بنابراین اولین اتفاقی که بعد از حذف دلار ترجیحی می‌افتد این است که به طور مستقیم فقر تشدید و قدرت مصرف خانوارها تضعیف‌تر خواهد شد.
دولت بنا دارد که برای حفظ قدرت خرید دهک‌های کم‌درآمد و کم‌اثر کردن تبعات تورمی حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برنامه‌های جبرانی و حمایتی ارائه دهد. برای این منظور دولت ناچار است که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم درآمد خانوارها را افزایش دهد و منابع جداگانه‌ای را برای این برنامه‌های حمایتی تخصیص دهد. شیوه کار نیز به این صورت است که بانک مرکزی از این پس به جای اعطای دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات، نرخ دلار برای کالاهای اساسی را به نرخ نیمایی محاسبه کند و معادل آن ریال در اختیار دولت قرار دهد تا در بین اقشار درآمدی توزیع کند. تزریق ریال به چرخه اقتصادی منجر به رشد نقدینگی و تورم و افزایش دوباره سطح عمومی قیمت کالاهای تولیدی خواهد شد.بنابراین سیاست حمایتی دولت برای جبران اثرات حذف دلار ترجیحی با تاخیر چند ماهه به گرانی کالاهای مصرفی می‌انجامد و درنهایت ما را با یک دوره تسلسل مواجه می‌کند. مشابه آنچه که در خصوص سیاست هدفمندی یارانه‌ها اتفاق افتاد و اکنون می‌بینیم رقم ۴۵ هزار تومانی یارانه نقدی که در سال ۸۹ قابل توجه به نظر می‌رسید در برهه کنونی و در مقایسه با تورم‌های بالایی که وجود دارد تقریبا صفر شده است. مجموعه این موارد نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری در خصوص تک‌نرخی کردن ارز باید در شرایطی صورت بگیرد که پایداری اقتصادی داشته باشیم و نرخ تورم و بیکاری در حداقل ممکن قرار گرفته باشد، اما در شرایط فعلی اقتصاد که بی‌ثباتی در همه حوزه‌های کلان اقتصادی رخنه کرده این سیاست اثربخشی لازم را نخواهد داشت.
اما راه چاره چیست؟ به نظر می‌رسد در حال حاضر دولت نقش چندان موثری در کاهش بی‌ثباتی‌های اقتصادی ندارد و به دلیل اثراتی که تحریم بر اقتصاد ایران دارد نیازمند تصمیم‌گیری در سطوح حکمرانی برای تغییر جهت شرایط اقتصادی کشور هستیم. بنابراین در برهه کنونی شاید نیازی به حذف دلار ترجیحی نباشد و دولت می‌تواند با راه‌اندازی یک سایت جامع اطلاع‌رسانی و ثبت اطلاعات و مشخصات افرادی که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند عموم مردم را نسبت به شیوه هزینه‌کرد این ارزها آگاه کند. بدیهی است در این شرایط همه ارکان جامعه در جریان تخصیص ارز و واردات کالا قرار می‌گیرند و هرگونه انحراف در این خصوص قابل پیگیری خواهد بود. بنابراین مقابله با توزیع رانت از این مسیر راه‌حل پیچیده‌ای نیاز ندارد و عدم مواجه جدی با این پدیده مساله‌ای است که نیازمند بازنگری و بررسی‌های بیشتر است.
* عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی