به نقل از جهان صنعت : نسیم سوران- بانک مرکزی برآورد خود از رشد اقتصادی نیمه نخست ۱۴۰۰ را اعلام کرد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در شش ماهه امسال به ۷۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم مشابه سال گذشته ۳/۳ درصد بیشتر شده است. بررسی داده‌های منتشره نشان می‌دهد که دو بخش نفت و خدمات موتور رشد اقتصادی در شش ماهه امسال بوده اند. هرچند بخش نفت در سایه افزایش قیمت های جهانی، رشد ۱/۱۵ درصدی در نیمه امسال داشته، اما افت عملکرد این بخش در فصل دوم سال از اثربخشی آن بر رشد اقتصادی کشور کاسته است. شاهد دوم مثبت شدن رشد اقتصادی شش ماهه ۱۴۰۰ نیز رشد ۷/۵ درصدی بخش خدمات است که عملکرد آن نیز در فصل دوم سال کمتر از بهار بوده است. با این حال افزایش ۳/۳ درصدی تولید ناخالص داخلی در مدت یاد شده مرهون عملکرد مثبت این دو حوزه بوده است. در عین حال دو بخش کشاورزی و صنایع و معادن از رشد مثبت بازمانده اند و عملکرد این دو در تولید ناخالص داخلی شش ماهه منفی بوده است. یکی از نکات مثبت این گزارش تداوم رشد مصرف خصوصی است که هزینه خانوار را به تصویر می‌کشد. عملکرد این بخش در مدت مشابه سال گذشته منفی بوده است. با این حال سهم هر ایرانی از کیک اقتصادی کشور کمتر از ۹ میلیون تومان است که نشان از افت توان اقتصادی ایرانیان دارد.
دو موتور رشد
بررسی‌های جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد عملکرد تولید ناخالص داخلی در شش ماهه امسال با احتساب نفت ۷۵۳ هزار میلیارد تومان و بدون احتساب نفت ۶۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است. مقایسه عملکرد اقتصاد با مدت مشابه سال گذشته نشان از افزایش ۳/۳ درصدی کیک اقتصادی کشور دارد. در عین حال رشد بخش غیرنفتی نیز ۴/۲ درصد بوده است. داده‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد که شاهدان رشد در نیمه نخست امسال دو بخش نفت و خدمات بوده‌اند. بررسی فصلی این آمارها نشان می‌دهد که در فصل دوم سال (تابستان ۱۴۰۰) نیز دو بخش یاد شده موتورهای رشد اقتصادی بوده‌اند، با این حال عملکرد آنها نسبت به فصل بهار با افت همراه بوده است. برای مثال سهم نفت در رشد اقتصادی بهار ۳/۲۳ درصد بوده حال آنکه سهم این بخش در تابستان ۴/۷ درصد بوده است. بخش خدمات نیز بعد از رشد ۳/۷ درصدی در بهار، به عدد رشد ۲/۴ درصدی رسیده است. با این حال مثبت شدن عدد رشد اقتصادی در دو فصل بهار و تابستان به دلیل رشد این دو بخش اتفاق افتاده است. نکته مثبت در خصوص این آمارها این است که بخش خدمات از رکود کرونایی خارج شده و در مسیر رشد در حرکت است. با توجه به سهم بیش از ۵۰ درصدی این حوزه در تولید ناخالص داخلی ایران، عملکرد مثبت گروه خدمات را می‌توان نشانه‌ای مثبت از بهبود وضعیت اقتصادی کشور دانست.
سهم هر ایرانی از کیک اقتصادی
روایت بانک مرکزی از تغییرات کیک اقتصادی کشور نشان می‌دهد که در سمت تقاضای اقتصاد و بر اساس برآوردهای اولیه‌ای که در خصوص اقلام هزینه ای اقتصاد همچون مخارج مصرف نهایی خصوصی، مخارج مصرف نهایی بخش دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و صادرات و واردات در نیمه نخست سال ١۴٠٠ به عمل آمده، رشد اقلام هزینه ای یاد شده به ترتیب ٣/٣، ۴/٣، ٩/٨-، ۰/۱۵ و ٣/٢۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است. در مجموع، رشد هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار در نیمه نخست ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴ درصد افزایش یافته است. هرچند مثبت بودن هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی می‌تواند نکته مثبتی باشد اما سهم هر ایرانی از تولید ناخالص داخلی که از تقسیم تولید ناخالص داخلی ۷۵۳ هزار میلیارد تومانی شش ماهه امسال بر جمعیت ۸۵ میلیونی به دست می‌آید، کمتر از ۹ میلیون تومان است که نشان از توان پایین اقتصادی خانوارهای ایرانی دارد.
عملکرد نیمه ۱۴۰۰
آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که بخش نفت با رشد ۱/۱۵ درصدی بهترین عملکرد را در مقایسه با دیگر بخش‌های اقتصادی داشته است. هرچند رشد این بخش در تابستان ۴/۷ درصد اعلام شد که ۹/۱۵ درصد کمتر از بهار است، با این حال این بخش بیشترین سهم را در مثبت شدن رشد اقتصادی داشته است. نکته قابل توجه آنکه در نیمه نخست سال ۹۹ رشد بخش نفت ۱/۰- درصد بوده است و بنابراین می‌توان عملکرد این بخش در سال جاری را قابل توجه دانست. محاسبات مقدماتی بانک مرکزی در این خصوص نشان می‌‌دهد که افزایش نرخ رشد ارزش افزوده این گروه طی این دوره زمانی، ناشی از افزایش تولید گاز طبیعی و میعانات گازی و همچنین صادرات نفت‌خام و فرآورده‌‌‌‌های نفتی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است. بخش کشاورزی اما در دو فصل نخست امسال رشد منفی داشته است، این در حالی است که این حوزه در مدت مشابه سال گذشته رشدهای بالای چهار درصدی داشته است. طبق اعلام بانک مرکزی رشد بخش کشاورزی در بهار امسال ۲/۲- و در تابستان ۹/۱- درصد بوده که در مجموع رشد منفی دو درصدی را در شش ماهه امسال رقم زده است.گروه صنایع و معادن به‌ رغم رشد اقتصادی در بهار امسال، از ادامه رشد در تابستان بازماند و رشد ۳/۵- درصدی را تجربه کرد. عملکرد این گروه در بهار و تابستان سال گذشته به ترتیب ۵/۶ و ۶/۷ درصد بوده است. در مجموع این بخش در نیمه امسال رشد ۹/۱- درصدی داشته است. براساس اعلام بانک مرکزی، رشد ۹/۱- درصدی این گروه در نیمه اول امسال در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۴/٨ واحد درصد کاهش یافته و در نتیجه سهمی معادل ۴/٠- واحد درصد از نرخ رشد ٣/٣ درصدی اقتصاد را در دوره مورد بررسی به خود اختصاص داده است. در این گروه، ارزش افزوده بخش‌های «صنعت»، «استخراج معدن»، «ساختمان»، «تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا» و «آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» به ترتیب با نرخ‌های رشد ۹/۱، ۳/۰-، ۹/۱۶-، ۶/۳ و ۵/۵ درصدی مواجه بوده اند. به نظر می‌رسد در میان گروه‌های مختلف اقتصادی، تداوم روند رو به رشد بخش خدمات بیش از همه قابل توجه باشد. در حالی که این گروه در دو فصل ابتدایی سال گذشته رشدهای منفی ۷/۰- درصدی و ۲/۰- درصدی داشته، در بهار و تابستان امسال رشد مثبت ۳/۷ و ۲/۴ درصدی داشته است. در مجموع عملکرد این بخش در نیمه امسال ۷/۵ درصد بوده است.
عملکرد بد تشکیل سرمایه
آمارهای مربوط به سمت تقاضا نشان می‌دهد ‌‌‌مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی از منفی ۲/۲ درصد در نیمه اول سال گذشته به ۳/۳ درصد در نیمه اول سال‌جاری رسیده است. از طرفی مخارج مصرف نهایی بخش دولتی که در نیمه سال گذشته رشد ۷/۷ درصدی داشت، در نیمه امسال به رشد ۴/۳ درصدی رسید. بدترین عملکرد رشد در نیمه امسال مربوط به تشکیل سرمایه ثابت است که رشد ۹/۸- درصدی داشته، حال آنکه عملکرد این بخش در نیمه سال گذشته ۶/۳ درصد بوده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص متشکل از سه بخش ساختمان، ماشین‌آلات و سایر است. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه بخش مذکور در نیمه نخست سال ١۴٠٠ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ٢/١۶-، ٠/٩ و ٧/٢ – درصد بوده است. نرخ رشد ٢/١۶- درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان، به دلیل کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ساختمان در هر دو بخش خصوصی و دولتی بوده است. علت افزایش تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات نیز به دلیل افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و همچنین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات تولید داخل، طی نیمه اول سال ١۴٠٠ نسبت به مدت مشابه سال قبل است. دو بخش صادرات و واردات نیز که در شش ماهه اول سال ۹۹ به ترتیب رشدهای ۱/۲۷- و ۲/۳۷- درصدی داشتند، در نیمه نخست امسال به ترتیب به میزان ۱۵ و ۳/۲۴ درصد رشد کردند.
برآورد ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف اقتصادی در نیمه اول امسال نشان می دهد که علت عمده افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را باید در افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های «نفت و گاز»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی»، «اطلاعات و ارتباطات»، «حمل‌ونقل و انبارداری»، «اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی» و «عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری» جسـت‌وجو کرد. چنانکه سـهم ارزش افزوده هر یک از فعالیت‌های مذکور در نرخ رشد ٣/٣ درصدی تولید ناخالص داخلی طی نیمه نخست سال ١۴٠٠ به ترتیب ١/١، ۶/٠، ۶/٠، ۵/٠، ۴/٠ و ۴/٠ واحد درصد برآورد شده است. درمجموع به نظر می‌رسد عملکرد اقتصادی کشور در نیمه امسال مرهون رشد دو بخش نفت و خدمات بوده و بخش صنعت و کشاورزی به دلیل مشکلات مربوط به بارندگی و محدودیت در تامین برق مورد نیاز واحدهای صنعتی عملکرد ضعیفی داشته‌اند.

ردیابی اثر رشد اقتصادی در زندگی مردم
وحید شقاقی‌شهری*- از سال گذشته و به دنبال کمرنگ شدن آثار کرونا بر اقتصاد جهانی، زمزمه‌های مثبت شدن رشد اقتصادی ایران شنیده می‌شد. چند اتفاق مهم طی چند وقت اخیر پیش بینی‌ها از عملکرد مثبت اقتصاد ایران در سال جاری را به واقعیت نزدیک کرده است.
نخست آنکه قیمت نفت از ۳۵ دلار در سال گذشته به بیش از ۷۵ دلار در سال جاری رسیده است. از آنجا که عمده صادرات غیرنفتی ایران نیز مشتقات نفتی است با بالا رفتن قیمت نفت، وضعیت صادرات غیرنفتی نیز بهبود داشته است. دوم آنکه بحران کرونا در سال جاری در وضعیت قابل کنترلی قرار دارد و صادرات پیرامونی به کشورهای منطقه به حالت عادی برگشته است. طی دو سال گذشته در مقاطعی مرزها بسته شد و صادرات به دلیل کرونا به کندی صورت می‌گرفت، اما این مساله در سال ۱۴۰۰ دیگر چالشی جدی برای تجارت خارجی ایران به ویژه با کشورهای منطقه محسوب نمی‌شود.
سوم آنکه مهار کرونا موجب شده بخش خدمات بهبود قابل توجهی داشته باشد که سهم پررنگی در مثبت شدن رشد اقتصادی دارد. چهارم آنکه اقتصاد ایران در یک دهه اخیر و به ویژه در سه سال انتهایی این دهه به میزان زیادی کوچک شد. با وجود آنکه بیش از ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی است، اما هزینه‌های مصرفی در دهه ۹۰ و به ویژه در سه سال گذشته به دلیل کاهش قدرت خرید افت قابل توجهی داشت. از این رو بیش از این امکان کوچک‌سازی اقتصاد ایران با توجه به اندازه بازار و جمعیت ۸۵ میلیون نفری ایران وجود ندارد. عوامل یاد شده فاکتورهای مهمی در مثبت شدن رشد اقتصادی سال جاری محسوب می‌شوند. حال با در نظر گرفتن این پیش فرض که تحریم‌ها برداشته شود، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ نیز مثبت خواهد شد .نکته منفی در خصوص برآوردهای رشد اقتصادی ایران این است که این مهم به دلیل رشد سرمایه گذاری، رشد بهره وری، رشد فناوری و صادرات با ارزش افزوده بالا اتفاق نیفتاده است. بنابراین آنچه تحت عنوان رشد مثبت اقتصادی مطرح می‌شود در حقیقت حاصل رشد بخش‌های غیرمولد و ناپایدار اقتصادی است. برای نمونه، در سال ۹۵ رشد اقتصادی ایران به ۵/۱۲ درصد رسید که سهم بخش نفت از این رشد ۵/۹ درصد بود. چنین رشدی اما دوام زیادی نداشت و به سرعت آثار آن از اقتصاد محو شد. حتی در سال‌های ۶۹ و ۷۰ نیز رشد اقتصادی ایران به طور پیاپی مثبت و معادل ۱۴ و ۱۲ درصد بود که دلیل این رشد نیز پایان جنگ و بازسازی ویرانه‌های ناشی از جنگ بود، اما این رشد هم ماندگار نبود و در سال ۷۱ مجددا تولید ناخالص داخلی ایران افت کرد.
دلیل ناپایدار بودن ارقام رشد تولید ناخالص داخلی در ایران این است که این رشدها حاصل سرمایه‌گذاری پیوسته و مستمر نیست و تنها حاصل رخدادهای کوتاه‌مدت مانند تغییرات قیمت جهانی نفت و مهار بحران کرونا است. این تحولات حتی اگر بتواند رشد اقتصادی ایران را در نیمه دوم امسال و سال آینده در وضعیت مثبت نگه دارد، اما چنانچه فضای کسب‌وکار بهتر نشود، امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایجاد نشود، حقوق مالکیت محترم شمرده نشود، رقابت‌پذیری اقتصادی و بخش خصوصی تقویت نشود، سرمایه‌های داخلی و خارجی به اقتصاد تزریق نشود و اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر نشود، اینگونه رشدهای موقتی ظرف یک یا دو سال اتفاق می‌افتند اما نه تنها دوامی نخواهند نداشت بلکه مردم نیز اثرات این رشد را در زندگی و معیشت خود لمس نخواهند کرد.
* اقتصاددان