به نقل از جهان صنعت : نسترن یوسف بکیان- آغاز دور هفتم مذاکرات وین اگرچه اقتصاد ایران را وارد حال و هوای تازه‌ای کرده است اما واقعیت این است که رشد و توسعه اقتصادی بدون ایجاد تغییرات ریشه‌ای در داخل کشور، میسر نخواهد بود. عملکرد ۱۰۰‌روزه دولت سیزدهم با اینکه در برخی حوزه‌ها متفاوت از عملکرد دولت‌های پیشین است اما یک ویژگی مشترک در آن خودنمایی می‌کند و آن، تداوم سیاست‌های دستوری و عدم مشورت با فعالان بخش خصوصی برای حل ابرچالش‌های اقتصادی است؛ ویژگی‌ای که خود به تنهایی می‌تواند مسیر نادرست اقتصاد ایران را برای همگان نمایان کند و قدرت این پیش‌بینی را به آنها بدهد که اقتصاد کشور حتی اگر با نتیجه مثبتی همچون احیای برجام هم همراه شود، به صورت ریشه‌ای درمان نخواهد شد. در حال حاضر با اینکه سناریوهای مختلفی در مورد نتایج مذاکرات وین اعلام می‌شود اما همه اقتصاددانان بر این باور هستند که حل مشکلات اقتصاد ایران بیش از جنبه بین‌المللی، به سیاست‌های داخلی گره خورده و آنچه می‌تواند فضای کسب‌و‌کار در ایران را بهبود ببخشد و شرایط معیشتی مردم را تغییر دهد، تغییر مسیر دولت برای ایجاد ثبات اقتصادی در داخل کشور و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای افزایش تعاملات با مجامع بین‌المللی است. در این میان آنچه از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است اینکه دولتمردان باید از به کارگیری سیاست‌های پوپولیستی دولت‌های گذشته حذر کنند و با صداقت با مردم سخن بگویند چراکه به طور حتم تداوم این سیاست‌ها کاری از پیش نمی‌برد و تنها به نتیجه‌ای ناموفق منجر خواهد شد که عدم اطمینان مردم به دولت‌ها را افزایش خواهد داد.

تغییر وزرای اقتصاد و کار ضروری است
«اگر به جای دولت بودید، اولویت شما برای حل ابرچالش‌های حوزه تجارت و اقتصاد چه بود؟» این پرسشی است که در این گزارش فعالان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی بعد از گذشت ۱۰۰ روز از فعالیت دولت سیزدهم، به آن پاسخ می‌دهند.
علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی ایران با نگاهی به کارنامه ۱۰۰ روزه دولت سیزدهم، به «جهان‌صنعت» گفت: اصلاح تیم اقتصادی دولت یکی از اولین اقداماتی است که اگر بنده در سطوح تصمیم‌گیری کشور بودم، به سرعت انجام می‌دادم.
وی افزود: کمبود زمان برای انتخاب وزرا و کابینه اقتصادی در آغاز به کار دولت سیزدهم، این اجازه را به ابراهیم رییسی نداده است که تیم اقتصادی منسجمی را دور هم جمع کند. این در حالی است که اگر بنده به جای رییس‌جمهور بودم، در یک حرکت سریع و انقلابی، وزیر اقتصاد و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را تغییر می‌دادم.
شریعتی با تاکید بر اهمیت شاخص اطمینان و امید، اظهار کرد: تا به اینجای کار شاهد این هستیم که بیشتر پست‌های دولتی به فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق رسیده است در حالی که حضور افرادی متخصص از همه طیف‌ها و نگاه‌ها در پست‌های دولتی ضرورت دارد. به هر حال ما در کشور جمهوری اسلامی ایران زندگی می‌کنیم و این کشور متعلق به همه مردم با هر نگاه و عقیده‌ای است.
وی ادامه داد: بنابراین اگر بنده به جای رییس‌جمهور بودم، تمام تلاش خود را انجام می‌دادم تا احساس اطمینان و امید از بین نرود و این شائبه که تنها افراد خاص از یک دانشگاه یا جناح مشخص می‌توانند در این دولت پست دریافت کنند، به اطمینان تبدیل نشود.
عضو اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر تغییر سریع وزرایی که پیش از این گفته شد، اعلام کرد: وزرای اقتصاد و کار و رفاه اجتماعی نقش پررنگی در اقتصاد دارند در حالی که عدم تجربه این دو می‌تواند در آینده نزدیک مشکلات بسیار زیادی را برای اقتصاد به وجود بیاورد. بنابراین اگر دولت برای اصلاح تیم اقتصادی خود، وارد عمل شود اقدامی بسیار شایسته خواهد بود چراکه فعالان اقتصادی خواهند دید که دولت علاوه بر اینکه ضعف‌های خود را می‌پذیرد، برای اصلاح آنها نیز وارد عمل می‌شود. در واقع قبول اشتباه و ایجاد اصلاحات خود می‌تواند به ایجاد کارنامه مثبت و موفقیت دولت رییسی کمک کند. این در حالی است که فکر می‌کنم مجلس هم در این خصوص همراهی لازم را داشته باشد.

حذف سرعتی ارز ۴۲۰۰ تومانی
وی بیان کرد: اولویت بعدی این است که سعی می‌کردم از به کارگیری سیاست‌های پوپولیستی برای مردمی که در مقابله با شرایط بحرانی اقتصاد، خسته و ضعیف هستند اجتناب کنم. کنترل دستوری قیمت‌ها و دستوراتی که در این خصوص داده می‌شود، از سیاست‌هایی است که نمی‌تواند کارایی لازم را داشته باشد. به عنوان مثال در رابطه با بازار خودرو شاهد اظهارنظرهایی در راستای کاهش قیمت بودیم اما چند هفته بعد از آن افزایش قیمت قابل‌توجهی در این حوزه اتفاق افتاد. این در حالی است که اقتصاد دولتی و سرکوب قیمت‌هایی که در نهایت موجب افزایش قیمت‌های جدیدی در اقتصاد می‌شود، ناامیدی مردم را در پی دارد.
شریعتی با اشاره به اینکه نظارت دستوری هیچ‌گاه پاسخگو نبوده و در حال حاضر هم جواب نمی‌دهد، گفت: اعلام قیمت دستوری برای کالاها در یک سایت و سیاست‌هایی از این قبیل، کاری از پیش نمی‌برد. به گفته عضو اتاق بازرگانی ایران، حرکت شجاعانه دیگری که باید در دستور کار دولت قرار گیرد، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. دولت باید با قدرت این ارز را از اقتصاد حذف کند و اجازه ندهد که مافیای فعال در این حوزه همچنان به سودجویی خود ادامه دهند. این در حالی است که باید تمام کسانی که در پرونده ارز ۴۲۰۰ تومانی آلوده هستند و بیت‌المال را غارت کردند، با هماهنگی قوه قضاییه به سزای اعمالشان برسند و دست کسانی که در بازار کالاهای اساسی به خصوص در بازار نهاده‌های دامی از ارز ۴۲۰۰ تومانی سوء‌استفاده می‌کنند و در نهایت باعث ایجاد موج کمبود و گرانی در بازار می‌شوند، قطع شود.

مقابله با وعده‌های پوچ
وی افزود: همچنین تا از مرحله بحران اقتصادی گذر کنیم، باید سیاست حمایتی از مردم در دستور کار قرار گیرد و از اقشار ضعیف و دهک‌های پایین جامعه که در حال نابودی هستند، به صورت بسته‌های غذایی و… حمایت به عمل آید.
عضو اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: در بحث کلان نیز یکی از اقدامات مثبتی که باید به دور از هیاهو در دستور کار قرار گیرد، احیای برجام و تعامل با دنیاست که اهمیتی ندارد با چه نامی انجام می‌شود. آشتی با دنیا و برگشت پول‌های بلوکه شده و درآمدهای اقتصادی به خزانه دولت، باید هرچه زودتر در دستور کار فوری قرار گیرد.
به گفته این فعال بخش خصوصی، در حال حاضر بسیاری از پست‌ها در دولت نیز بلاتکلیف مانده و به عنوان مثال مشخص نیست فردی که به عنوان سرپرست حوزه ریاست معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری انتخاب شده، ابقا می‌شود یا خیر. این در حالی است که برای این قبیل موضوعات نیز باید تعیین‌تکلیف جدی و سریع در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: نکته آخر اینکه اگر بنده رییس‌جمهور بودم، اجازه نمی‌دادم اظهارنظرهای پوپولیستی و وعده‌های پوچ در رابطه با ارزانی توسط هیچ مسوولی اعلام شود.

لزوم حضور افراد متخصص و جسور در مناصب اجرایی
محمدرضا حسینا عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در پاسخ به این سوال به «جهان‌صنعت» گفت: مهم‌ترین اقدامی که دولت سیزدهم باید انجام دهد این است که افرادی را در مناصب اجرایی قرار دهد که علاوه بر تخصص، جسارت داشته باشند. افرادی که تاکنون وارد سیستم دولتی شده‌اند، قطعا افرادی سالم و به دور از رانت هستند اما بعضا دیده می‌شود که برخی افراد تا سطح وزرا، تخصص و اشراف کامل بر مسائل اقتصادی و تجاری ندارند.
وی با بیان اینکه بعضا این افراد دارای مدارک دانشگاهی هستند، افزود: اینکه فردی اهل رانت نباشد، در دانشگاه امام صادق درس خوانده و یا در آستان قدس رضوی فعالیت کرده باشد، دلیل کافی برای مفید بودن آن فرد نیست. بلکه مهمتر از اینها، تخصص است که در انتخاب وزرا، معاونان و یا مدیران دولتی حرف اول را می‌زند. بنابراین پیشنهاد بنده این است که افرادی به عنوان معاونان وزرا انتخاب شوند که تخصص داشته باشند. به عنوان مثال شخصی که در راس سازمان توسعه تجارت قرار می‌گیرد، باید تجربه کار بازرگانی و تجاری داشته باشد. این در حالی است که می‌توان از بخش خصوصی متخصص و با تجربه نیز در این خصوص کمک گرفت و آنها را جذب کرد.
حسینا با بیان اینکه هنوز هم برای این اصلاحات دیر نشده است، اظهار کرد: در دولت سیزدهم وزرا به خصوص وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر اقتصاد می‌توانند افرادی را در مناسب اقتصادی قرار دهند که از اطلاعات تخصصی تجاری و بازرگانی برخوردار باشند.
عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: اگر در این خصوص اصلاحات لازم انجام نشود، این حوزه‌ها به مشکلات زیادی دچار خواهند شد.

توجه به عملیات بازار باز
وی در ادامه به موضوع تعامل ایران با سایر کشورها اشاره کرد و گفت: دولت آقای رییسی عملکرد خوبی در تعامل با سایر کشورها داشته، به طوری که اخیرا سازمان همکاری شانگهای با عضویت کامل ایران موافقت کرد و یا اینکه رییس‌جمهور با حضور در پانزدهمین اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) نشان داد اولویت ویژه‌ای برای همکاری و مشارکت اقتصادی با کشورهای آسیایی به خصوص همسایگان خود در آسیای جنوبی، آسیای غربی، آسیای میانه و قفقاز قائل است. اما حضور ایران در پیمان‌های چندجانبه و کنوانسیون‌های بین‌المللی در صورتی مغتنم است که منجر به توسعه و تسهیل تجارت شود.
حسینا همچنین با اشاره به دو اشتباه بزرگ دولت‌های گذشته در زمینه اقتصاد اشاره کرد و افزود: ارزپاشی و دستگیری و فشار بر فعالان اقتصادی برای کنترل دستوری نرخ ارز، سیاستی است که در دولت‌های گذشته با شکست روبه‌رو شده، اما در دولت فعلی نیز تکرار می‌شود. وی ادامه داد: با ارزپاشی، منابع ارزی کشور به تاراج می‌رود و با دستگیری فعالان اقتصادی نیز اگرچه رعب و وحشت در بین متخلفین ایجاد می‌شود اما در سطح کلان ارزی روشی تاثیرگذار نیست.
این فعال بخش خصوصی بیان کرد: دولت سیزدهم باید بازار ارز را آزاد بگذارد تا خود بازار تعیین‌کننده قیمت‌ها باشد. در واقع بازار می‌داند چگونه خودش را با شرایط وفق دهد و در این رابطه نیازی به فشارهای دولتی نیست.
به گفته حسینا، راهکار مقابله با نوسانات ارزی این است که دولت از کنترل‌های دستوری و دخالت در بازار دست بردارد و با بخش خصوصی تعامل بیشتری داشته باشد تا این بخش بتواند از طریق گسترش صادرات غیرنفتی، ارز بیشتری را وارد بازار ارز کند، زمانی که این اتفاق بیفتد، نرخ ارز نیز خودبه‌خود پایین خواهد آمد.

ضرورت حذف مثلث برمودای اقتصاد
آنوش رحام تحلیلگر و پژوهشگر بازرگانی و تجارت خارجی نیز در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: مهم‌ترین خواسته‌ای که یک کارشناس اقتصادی می‌تواند از دولت داشته باشد، ایجاد چشم‌انداز و ثبات اقتصادی در کشور است، چراکه در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل کشور در حوزه تجارت و بازرگانی این است که فعالان اقتصادی هیچ چشم‌اندازی از آینده ندارند و تمامی شاخص‌های اقتصادی به صورت کاملا غیرقابل پیش‌بینی در تحرک هستند. این در حالی است که یک فعال اقتصادی برای اینکه بتواند یک بنگاه را مدیریت کند و یا اینکه یک محصول را تولید کند، نیاز به ثبات اقتصادی دارد.
وی با بیان اینکه این ثبات در سه جهت تعریف می‌شود، افزود: ثبات نرخ ارز و مواد اولیه، ثبات مولفه‌های ارزی و مالی، ثبات در سیاستگذاری‌ها و دستورالعمل‌ها و در نهایت عدم وجود تکانه در بازارهای قیمتی و تورم از مواردی است که در شرایط کنونی از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است.
رحام اظهار کرد: سیاستگذاری‌های نسنجیده، بخشنامه‌های خلق‌الساعه و بوروکراسی‌های اداری که بی‌ثباتی در بازار ارز و افزایش نرخ تورم را به دنبال دارند، مجموعا سه ضلع مثلثی هستند که به مثابه مثل برمودای اقتصاد ایران هستند و واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی را در خود غرق می‌کنند. بنابراین در حال حاضر مهم‌ترین اولویت دولت به سیاستگذاری در این سه حوزه بر‌می‌گردد.

اعزام تیم متخصص تجاری به مذاکرات
به گفته این تحلیلگر و پژوهشگر بازرگانی و تجارت خارجی، حالا که دولت مصمم است مذاکرات برجام را جلو ببرد، پیشنهاد ما این است که دولت در ابتدا اهداف خود را از این گفت‌وگوها مشخص و به مردم اعلام کند. اگر برنامه دولت این باشد که در مذاکرات به صورت آرمانی اهدافی را مشخص کند و جلو ببرد، قطعا نمی‌تواند با طرف‌های خارجی مذاکره کند. به هر حال در شروع مذاکرات، طرفین مواضع خاص خود را دارند و دستیابی به حصول نتیجه در ابتدای مذاکرات امری دشوار است. بنابراین ممارست، فن بیان و تخصص دیپلمات‌ها است که باعث می‌شود طرفین در مذاکرات به نقاطی مشترک برسند.
رحام افزود: در خصوص مذاکرات، معتقدیم در زمانی که مذاکرات دوام و قوام پیدا کرد، دولت باید در مهم‌ترین گام هیات‌های تجاری یا یک تیم مذاکره‌کننده متخصص در امر تجارت و اقتصاد را راهی مذاکرات کند. طرف‌های خارجی اگر قرار است با ایران به یک تفاهم بینابین برسند، حتما باید شرکت‌هایی را که پیش از این در ایران تعهد داشتند و در دوران تحریم باعث تحمیل هزینه‌های زیادی به ایران شدند را متعهد کنند تا علاوه بر بررسی و ترمیم آسیب‌هایی که طی سال‌های اخیر به اقتصاد ایران وارد شده است، به تعهداتشان برگردند.
وی اظهار کرد: این پیش‌شرط نیازمند یک تیم مذاکره‌کننده تجاری است که فکر می‌کنم در راس آن رییس سازمان توسعه تجارت و مشاوران او می‌توانند حضور داشته باشند. در این میان موضوعاتی همچون پیوستن ایران به چند کنوانسیون بین‌المللی و همچنین مواردی مثل پیوستن به سازمان تجارت جهانی از اهمیت بالایی برخوردار است، به طوری که دولت می‌تواند در این مقطع حساس، مذاکرات را حول این محورها جلو ببرد و منافع کشورهای اروپایی و غربی را نیز با ایران درگیر کند. به این ترتیب اگر در آینده مذاکرات تضمینی در مورد حفظ برجام هم داده نشد، می‌توان از این بابت مطمئن بود که اقتصاد کشورهای طرف این قرارداد نیز به اقتصاد ایران گره خورده و در صورت ضربه به اقتصاد ایران، آن کشورها نیز متضرر خواهند شد.

اجازه دهید یک بار بخش خصوصی بخشنامه صادر کند!
تحلیلگر و پژوهشگر بازرگانی و تجارت خارجی در ادامه به دومین اولویتی که در حوزه تجارت و بازار باید مورد توجه دولتمردان قرار بگیرد اشاره کرد و گفت: قرار بود دولت آقای رییسی با فساد و اقدامات خلق‌الساعه مبارزه کند و در تصمیمات خود نظر بخش خصوصی را نیز جویا شود، اما متاسفانه هنوز چنین اقدامی انجام نشده است.
وی ادامه داد: بزرگ‌ترین آسیبی که طی پنج سال گذشته فعالان اقتصادی را درگیر کرده، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه بوده است. بنابراین با توجه به اینکه طی سال‌های گذشته ۱۱ هزار دستورالعمل و بخشنامه از سوی دولت صادر شده است، از وزیر صمت درخواست کردیم اجازه دهند که یک بخشنامه هم از سوی بخش خصوصی صادر شود.
رحام بیان کرد: پیشنهاد دیگر ما به طور مشخص این است که آقای وزیر مشخصا به معاونین و مدیران خود تکلیف کند که هر زمان بخشنامه یا دستورالعملی برای فعالان اقتصادی صادر می‌شود، به پیوست آن یک صفحه یا نیم صفحه نیز دلایل توجیهی آن تصمیم برای فعالان اقتصادی تشریح شود تا ما بدانیم هدف از صدور بخشنامه چه بوده، چراکه در پس بسیاری از بخشنامه‌های خلق‌الساعه، اصولا برهان قاطع و دلیل منطقی وجود ندارد.
وی ادامه داد: این در حالی است که اجرایی شدن پیشنهاد ما می‌تواند باعث شود اگر از سوی بخش دولتی دلیل و منطق کافی برای ارائه یک بخشنامه وجود نداشت، از شدت بخشنامه‌ها کاسته شود و این فاجعه که هر سه روز یک‌بار یک بخشنامه متناقض با بخشنامه قبلی و ناقض حقوق مصرف‌کننده و تولید‌کننده صادر می‌شود، از بین برود و به یک ثبات نسبی در حوزه تجارت دست پیدا کنیم.

ناامیدی هیات‌های تجاری از اقتصاد دولتی ایران
رحام همچنین در مورد فقدان برنامه عملیاتی و سیاستگذاری که چالش اساسی کشور است اعلام کرد: دولت در ابتدا باید یک هدف و چشم‌اندازی را مشخص کند و برای رسیدن به آن نقطه با مشورت با فعالان بخش خصوصی برنامه‌ریزی کند. وی با بیان اینکه در حال حاضر دولت رشد اقتصادی مثبت را مد نظر قرار داده است، گفت: بدون فروش نفت و بدون صادرات از محل کالاهای غیرنفتی، ارز لازم برای دستیابی به این هدف وجود ندارد. در این میان شاهد این هستیم که به طور مثال در برخی مقررات بعد از گذشت پنج سال، هنوز دولت به این نتیجه نرسیده که خطا و اشتباه راهبردی مخالفت با واردات با ارز متقاضی مشکلی را در کشور حل نمی‌کند و همچنان روی این موضوع اصرار می‌شود. در حالی که قطعا درآمدهای صادراتی در قالب کالای مورد نیاز به کشور برنمی‌گردد و علاوه بر تورم، کمبود کالا در سطح بازارها به وجود خواهد آمد.
تحلیلگر و پژوهشگر بازرگانی و تجارت خارجی ادامه داد: بنابراین برنامه عملیاتی در ابتدا باید متناسب با وضع موجود نوشته شود. به عنوان مثال در حال حاضر باید برای شرایطی که برجام به نتیجه نرسید یا اینکه به حصول نتیجه منجر شد، برنامه نوشته شود. اشتباه عملیاتی در دولت قبل این بود که در زمان برجام و به نتیجه رسیدن مذاکرات، هیچ برنامه‌ای برای مناسبات دو طرفه و مراودات با کشورهای خارجی وجود نداشت و هیات‌های اقتصادی و تجاری بسیاری از کشورهایی که به ایران می‌آمدند، به اشتباه به سمت دولتی‌ها هدایت می‌شدند. در صورتی که آنها به دنبال بخش خصوصی توانمند ایران بودند.
وی افزود: از این رو هیات‌های تجاری به این نتیجه رسیدند که اقتصاد ایران به شدت دولتی است و ریسک سرمایه‌گذاری در این کشور بالاست. بنابراین بسیاری از این سرمایه‌گذاران خارجی حاضر نشدند در ایران سرمایه‌گذاری کنند و به نوعی تحلیل آنها هم درست بود. چراکه سرمایه‌گذاری در کشوری که همه اقتصاد آن دولتی است، امنیت لازم را ندارد و حقوق مالکیت به رسمیت شناحته نمی‌شود. رحام اظهار کرد: پس در شرایط فعلی بزرگ‌ترین برنامه عملیاتی دولت باید این باشد که اقتصاد را به سمت فعالان اقتصادی و بخش خصوصی ببرد. آنچه تا به امروز ثابت شده این است که بخش خصولتی، شرکت‌های بخش دولتی و شرکت‌های عمومی میلیارد‌ها دلار منابع را تلف کردند اما هنوز نتوانستند کالای رقابتی قابل صادرات، به دور از خام‌فروشی و با ارزش‌افزوده بالا در اقتصاد کشور ایجاد کنند. پس دولت باید به سرعت و با جدیت به سمت اقتصاد بخش خصوصی و تقویت این بخش برود. خودروساز‌ها، صنایع فولاد و… باید هرچه زودتر به سمت خصوصی‌سازی حرکت کنند و شرکت‌های توانمند ایرانی و خارجی اقتصاد کشور را جلو ببرند. همان روشی که در ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس پیاده شد و نتیجه‌بخش بود. در واقع تا زمانی که چسبندگی اقتصاد کشور با شرکت‌های دولتی و خصولتی وجود دارد، عملا هر برنامه عملیاتی و سیاستگذاری با ایجاد رانت، از بین رفتن منابع، خام‌فروشی و تورم بالا در اقتصاد و در نهایت عدم رشد اقتصادی همراه خواهد بود.

سیاست خارجی باید اولویت اصلی باشد
سیدحمید حسینی دبیرکل سابق اتاق ایران و عراق نیز با بیان اینکه شرایط کشور به گونه‌ای نیست که بتوان با یک راه‌حل ساده، تمامی مشکلات را حل کرد، به «جهان‌صنعت» گفت: برای حل مشکلات و بحران‌ها باید مجموعه‌ای از راهکارها اتخاذ شود تا بتوان اقتصاد کشور را در مسیر توسعه قرار داد.
وی افزود: متاسفانه کشور در شرایط خوبی قرار ندارد و اگر قرار بود که بنده در این خصوص تصمیم‌گیری کنم، اولویت اول را به بحث سیاست خارجی اختصاص می‌دادم و تلاش می‌کردم علاوه بر حل تنش با دنیا، روابط ایران با منطقه را توسعه دهم. چراکه در صورت تعامل با دنیا و حل مسائل خارج از کشور می‌توانستیم بخشی از مشکلاتی که در رابطه با کسری بودجه وجود دارد و تورم ۵۰ درصدی و بحران معیشتی را به دنبال داشته، حل کنیم.حسینی با بیان اینکه ما باید از توهمات و مسائلی که خارج از توان و قدرت ماست، دست برداریم، اظهار کرد: در رابطه با تعاملات جهانی باید واقع‌بین باشیم و بپذیریم که تعامل با دنیا می‌تواند هم برای ما و هم کشورهای منطقه مناسب باشد.دبیرکل سابق اتاق ایران و عراق بیان کرد: دومین اقدامی که باید در اولویت کارهای دولت قرار گیرد، بحث بودجه است. در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین معضلات کشور، تامین بودجه است که دولت در مواجهه با آن ناتوان است.
البته پیش‌بینی‌هایی در رابطه با درآمدهای مالیاتی و یا فروش نفت انجام شده که ممکن است بخشی از آنها عملیاتی شود اما واقعیت این است که مابقی درآمدها در رابطه با واگذاری‌ها و… تحقق پیدا نمی‌کند. از این رو اولویت دولت در قدم بعد از سیاست خارجی باید تامین بودجه و کنترل نقدینگی در کشور باشد.
به گفته وی، اگر این دو اقدام از سوی دولت عملیاتی شود، ثباتی نسبی در اقتصاد ایجاد خواهد شد که در آن زمان باید حل تعارض منافع و بهبود فضای کسب‌و‌کار مورد توجه قرار گیرد و بوروکراسی اداری تقلیل پیدا کند تا به این وسیله کشور بتواند از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خود استفاده کند.حسینی با بیان اینکه دنیا برای ایران ظرفیت‌های زیادی قائل است، گفت: بهره‌مندی از این ظرفیت‌ها به سیاست خارجی ما، تثبیت سیاست‌های اقتصادی و همچنین تسهیل فضای کسب‌و‌کار بستگی دارد. واقعیت این است که ایران موقعیت ترانزیتی فوق‌العاده‌ای در دنیا دارد و می‌تواند در راستای تلاش چین برای ایجاد کریدور زمینی و ریلی شرق به غرب نقش ویژه‌ای داشته باشد.وی با اشاره به اینکه ما می‌توانیم از طریق ترانزیت، مشارکت قابل‌توجهی با کشورهایی نظیر چین داشته باشیم ، گفت: به این ترتیب علاوه بر اشتغالزایی، به افزایش امنیت کشور نیز کمک خواهد شد. این در حالی است که اگر ایران به لحاظ اقتصادی و سیاسی بی‌ثبات شود، کشورهای منطقه نیز به نوعی دچار بی‌ثباتی خواهند شد. پس آنها نیز تمایل دارند که کشور ایران در شرایط باثبات قرار داشته باشد. در این میان شاهد این هستیم که اروپایی‌ها نیز به شدت علاقه‌مند به احیای برجام هستند.
به گفته دبیرکل سابق اتاق ایران و عراق، ایران با نیروی انسانی مناسب و توان فنی و مهندسی خود می‌تواند منطقه را بسازد. در حالی که هیچ کشوری در منطقه این پتانسیل و ظرفیت را ندارد. از طرفی موقعیت توریستی ایران بی‌نظیر است و می‌توان با فعالیت و توسعه همکاری‌ها در حوزه‌هایی همچون خدمات، توریسم، ‌ای‌تی، فرهنگ و هنر و… درآمدهای قابل توجه را جایگزین درآمدهای نفتی کشور کرد.