به نقل از «جهان‌صنعت» : برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران برای امسال بازگشت ۱۶۰۰ واحد نیمه تعطیل و راکد به چرخه تولید کشور است که طبق آمارهای ارائه شده از ابتدای سال تاکنون ۶۰ درصد این هدفگذاری محقق شده و تعداد ۹۶۱ واحد راکد به چرخه تولید بازگشته‌اند.
بر اساس برآوردها با بازگشت ۹۶۱ واحد راکد به چرخه تولید تاکنون نزدیک به پانزده هزار و پانصد نفر به کار بازگشته و در صورت تحقق احیای ۱۶۰۰ واحد تولیدی، این رقم به بیش از ۲۸ هزار نفر می‌رسد. طبق آمارهای وزارت صمت سال گذشته نیز ۱۵۷۷ واحد تعطیل و نیمه‌تعطیل تولیدی احیا شده‌اند که طبق گفته مسوولان این وزارتخانه، برای حدود ۲۴ هزار نفر شغل ایجاد شده است. در همین راستا طبق گفته علی رسولیان مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، مشکل اغلب واحدهای راکد کشور کمبود نقدینگی بوده و در همین راستا با معرفی این واحدها به بانک و اعطای تسهیلات مشکل آنها برطرف شده و از ابتدای امسال حدود ۹۶۱ واحد به چرخه تولید بازگشته‌اند.
چند ابهام بی‌پاسخ
در همین رابطه بررسی فرآیند احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه تعطیل در طول سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این اقدام همزمان با اینکه تبدیل به یک رویه ثابت شده، اما در بطن خود دارای ابهامات و سوالات فراوان است. نخست اینکه چه میزان واحد راکد و نیمه تعطیل در کشور وجود دارد که در طول یک دهه گذشته علیرغم احیای همه ساله برخی از آنها، همچنان این بنگاه‌ها در کشور وجود دارند؟ دومین مساله این است چرا همزمان با بازگشت بیش از ۱۵۰۰ واحد راکد تولیدی به کشور که هر ساله در دستور کار وزارت صمت قرار می‌گیرد، این اقدام تاثیر چندانی در رشد اقتصادی و افزایش میزان اشتغال در کشور نداشته است؟
با محاسبات صورت گرفته از تعداد واحدهای احیا شده و بازگشت نفرات به کار، نتیجه گرفته می‌شود که اغلب این بنگاه‌ها، واحدهای کوچک با زیر ۱۵ نفر پرسنل هستند. از طرف دیگر مطابق با آمار وزارت کار و رفاه اجتماعی در سال ۹۹، به واسطه شوک ناشی از کرونا نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر شغل خود را در بخش صنعت از دست داده‌اند که اگر آمارهای سال گذشته و امسال را با یکدیگر جمع کنیم، این رقم نزدیک به ۵۰ هزار نفر می‌شود که در مقایسه با ۵۰۰ هزار شغل از دست رفته در سال ۹۹، طی دو سال نزدیک به ۱۰ درصد این افراد بیکار شده به سر کارهای خود در بخش صنعت بازگشته‌اند.
از طرف دیگر احیای‌ واحدهای راکد و اشتغال‌زایی در راستای آن با بررسی ظرفیت تولید و آمارهای مرتبط به کسب و کار در ایران حاوی نکات مهمی است که نشان می‌دهد احیای تولید در واقعیت میدانی تنها به آمار و ارقام نبوده و مولفه‌های مهم‌تری را دربرمی‌گیرد. یکی از این مولفه‌ها تامین مالی واحدهای راکد است. از آنجا که اغلب این واحدها مشکل سرمایه در گردش دارند، به فرض تامین سرمایه در گردش آنها دو نکته مهم جلب توجه می‌کند. نخست اینکه سرمایه در گردش تنها به حفظ وضع موجود کمک کرده و منجر به توسعه نمی‌شود و دوم اینکه چه تضمینی وجود دارد که با حل شدن مشکل نقدینگی و بدهی بانکی واحدهای تولیدی، آنها قادر به احیای ظرفیت‌های تولیدی خود باشند؟ شواهد نشان می‌دهد که با حل و فصل مشکلات بانکی و سرمایه در گردش برخی واحدهای تولیدی، سایر مشکلات آنها با بیمه، دارایی، استهلاک سرمایه و ماشین‌آلات همچنان بر سر جای خود باقی مانده است.
از طرف دیگر به موازات تورم، نیاز تامین مالی واحدهای تولیدی راکد و فعال به صورت روزافزون افزایش می‌یابد که این امر در پیوند با مشکلات و چالش‌های اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و اینکه نزدیک به ۹۰ درصد تامین مالی بنگاه‌های صنعتی از طریق بانک صورت می‌گیرد، خود مانعی در جهت احیای کامل واحدهای نیمه‌تعطیل و راکد خواهد بود.
آمارها چه می‌گویند؟
در همین رابطه آمارهای چند ماه گذشته در خصوص وضعیت تولید، شاخص مدیران خرید و نیز شاخص قیمت تولیدکننده نشان می‌دهد که بخش تولیدی ایران در کلیت خود دچار رکود شده است؛ به طوری که طی ۷ماهه نخست امسال میانگین رشد تولیدات صنعتی ۳۵ کالای منتخب صنعتی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۹/۲ درصد بوده که از این میان ۲۰ کالا با افزایش تولید و ۱۵ کالا با کاهش تولید مواجه شده‌اند.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که از تیرماه روند افت تولید در شرکت‌های بورسی آغاز شده و این افت در مهرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴/۱ درصد کاهش داشته است و بیشترین افت سودآوری نیز برای صنایع دارویی و محصولات غذایی به ثبت رسیده است. از طرف دیگر شاخص مدیران خرید که به تازگی از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشر شده حاکی از آن است که این شاخص در آبان ماه نیز روند نزولی خود را ادامه داده و به مرز ۵۰ واحد نزدیک شده است؛ به طوری که گرانی و کمبود مواد اولیه در کنار کاهش تقاضای بازار، بزرگ‌ترین مشکلاتی است که بنگاه‌های اقتصادی در آبان ماه با آن مواجه بوده‌اند و بیانگر کاهش فعالیت‌ها در بنگاه‌های اقتصادی است.
همچنین بررسی تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران در مورد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که این شاخص نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ۶/۶۴ درصد رسیده که این رقم ۶/۴ درصد بیشتر از سال گذشته است. یعنی اگر تورم نقطه به نقطه ۹/۵۸ درصدی را در این خصوص لحاظ کنیم، به این معناست که میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالا و خدماتشان نسبت به تابستان سال گذشته۹/۵۸ درصد افزایش داشته است.
عدم تناسب در ریزش‌ها و رویش‌ها
این امر به موازات افزایش هزینه‌های تولید در مقایسه با وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ایران گویای تشدید موانع تولید است. در این راستا طبق گفته معاون وزیر صمت برای تحقق رشد صنعتی و اقتصادی کشور نیاز به سالانه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است؛ این مولفه زمانی اهمیت می‌یابد که بدانیم سرمایه‌گذاری خارجی در طول سال‌های اخیر تقریبا معادل صفر بوده و بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که نرخ تشکیل سرمایه از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹، تنها ۱۰ درصد بوده است؛ امری که به معنای عدم جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت تلقی می‌شود. از سوی دیگر طبق برآوردهای صورت گرفته در سال ۱۳۹۹ برای دومین بار نرخ استهلاک از نرخ سرمایه‌گذاری بیشتر شده است؛ این بدان معناست که اگر سالانه ۵ درصد افزایش سرمایه‌گذاری داشته باشیم در سال ۱۴۱۳ و اگر ۱۰ درصد سرمایه‌گذاری صورت بگیرد در سال ۱۴۰۶ تازه به شاخص سال ۱۳۹۰ باز خواهیم گشت.
از این رو آمارهای ارائه‌شده از بازگشت ۹۶۱ واحد صنعتی به چرخه تولید و بازگشت بیش از ۱۵ هزار نفر به مشاغل خود طی هفت ماه نخست امسال در پیوند با شرایط کلان اقتصادی کشور برونداد محسوسی در میزان تولید و اشتغال‌زایی ایجاد نمی‌کند؛ به طوریکه در همین زمینه اشتغال‌زایی، اگر ریزش‌ها و رویش‌های بخش صنعت را با یکدیگر در نظر بگیریم، میزان ایجاد اشتغال تناسبی منطقی با میزان از دست رفتن مشاغل صنعتی ندارد؛ کما اینکه بررسی‌های میدانی نیز نشان می‌دهد به دلیل سختی‌های موجود در کار صنعتی و نیز عدم تکافوی دستمزدهای جاری با میزان تورم، بخش قابل توجهی از بیکاران بخش صنعت، کار در بخش‌های خدماتی نظیر اسنپ را به فعالیت در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی ترجیح می‌دهند.

منبع