.
در مباحثي كه در خصوص تامين مالي بنگاههاي اقتصادي مطرح ميشود، معمولا بانكها به عنوان يگانه راه تامين اعتباري بنگاهها مطرح هستند و زماني كه چرخه ارتباطي بانكها با بنگاههاي كوچك و متوسط با اختلال مواجه شود، كل ساختار توليدي اين نوع كسب و كار با چالشهاي جدي مواجه ميشوند. بنابراين در ابتداي بحث بايد بپذيريم كمبود منابع مالي يكي از مشكلاتي است كه همواره در مسير توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط قرار دارد. صاحبان اين كسب و كارها نيز تنها راه جذب منابع مالي را دريافت تسهيلات بانكي ميدانند؛
در حاليكه در دنياي مدرن امروزي، ابزارهاي نوين و متنوعي براي رفع اين مشكل توسعه يافته است كه ميتوان از آنها براي تكميل چرخه تامين مالي بنگاهها استفاده كرد. يكي از اين روشهاي مدرن كه از طريق آن تلاش ميشود بخشي از نيازمنديهاي اعتباري بنگاههاي اقتصادي پوشش داده شود، صندوقها و نهادهاي سرمايهگذار خطرپذيرند كه قادر هستند در زمينه تامين مالي بنگاههاي كوچك و متوسط گامهاي بلندي بردارند. «سرمايه خطرپذير» سرمايهيي است كه به همراه كمكهاي مديريتي، در اختيار شركتهاي «جوان»، « كوچك»، «در حال رشد»و «داراي آتيه اقتصادي» قرار ميگيرد تا از آن در راستاي بهبود اوضاع كسب و كار و يافتن بازارهاي جديد استفاده كنند. سرمايهگذاران خطرپذير مديران خبره ريسك سرمايهها هستند و از نوآورترين و اميدبخشترين بنگاهها حمايت مالي و مديريتي به عمل ميآورند. اين حمايتها از ايدههاي جديدي است كه قادر به تامين مالي از طريق بانكها نيستند و محصولات و خدمات را از طريق مشاركت در زمان ۵ تا ۸ سال به نتيجه ميرسانند. براي شناخت بهتر اين ابزارها با رضا زرنوخي رييس هياتمديره انجمن صندوقها و نهادهاي سرمايهگذاري خطرپذير كشور گفتوگويي انجام دادهايم كه در آن تلاش شده نوري به ابعاد اين نوع موسسات خطرپذير تابانده شود.
قبل از اينكه وارد بحث شويم، مختصري از فعاليتهاي اجرايي انجمن را معرفي بفرماييد. فضاي كسب و كار ايران از چه زماني با مفاهيم مرتبط با سرمايهگذاري خطرپذير آشنا شده است؟
انجمن صنفي كارفرمايي صندوقها و نهادهاي سرمايهگذاري خطرپذير در ايران حدودا 5-4 سال است، ايجاد شده وليكن موضوع اصلي آن از سال 1380 مطرح شد كه ما يك سلسله نشستهايي داشتيم با كساني كه روي شركتهاي نوپا و حوزه فناوري و تكنولوژي سرمايهگذاري ميكردند و در قالب 2 نوع شخصيت حقوقي كه يك گروه به عنوان صندوقهاي پژوهشي فناوري يا صندوقهاي سرمايهگذاري و گروه دوم هم شركتهاي سرمايهگذاري بودند، مانند شركتهاي سرمايهگذاري وابسته به بانكها اعم از بانك ملت، بانك پاسارگاد و… دستهبندي ميشدند. اين نشستها منجر به راهاندازي انجمني شد كه در سال 1389 ذيل وزارت كار ثبت شد و الان 3 هدف اصلي دارد كه يك حوزه ترويج سرمايهگذاري خطرپذير و مشاركت در پروژهها و حوزه نوآوري و تبادل دانش و بانك اطلاعاتي ايجاد كردن و ايجاد ظرفيتهاي مختلف بين صندوقهاي پژوهش فناوري كه عمدتا در دانشگاهها و كارگاهها و مراكز رشد مختلف متمركز هستند و همينطور رفع مشكلاتي را كه احتمالا در ضوابط كاري صندوقها داشته باشند، مثلا در رابطه با نوع قراردادها، تنوع در مدلهاي تامين مالي، رفع مشكلات صنفي (مانند مشكل مالياتي) در رابطه با بعضي از قراردادها در اين انجمن كار ميكنند.
مجموعه فعاليتهايي كه صندوق سرمايهگذاري خطرپذير در فضاي كسب و كار ايران انجام ميدهد چه مواردي را شامل ميشوند؟
اين صندوق طيف وسيعي از اعضا دارد كه يك سري آنها صندوقهاي با سابقهتري هستند كه به صورت تخصصي در بعضي از حوزهها ايجاد شدند (به عنوان نمونه در حوزههاي نانوتكنولوژي، زيست فناوري، IT، الكترونيك و مخابرات) و يك سري نيز صندوقهايي هستند كه تخصصي نيستند و بهصورت عمومي كار ميكنند.
در مورد خدمات اين انجمن نيز برخي اوقات پروژههايي هستند كه سرمايه ميخواهند و انجمن در جلب حمايت صندوقها براي تامين سرمايه به آن پروژه خدمترساني ميكند؛ برخي براي توسعه كسب و كار ضمانتنامه ميخواهند؛ برخي خدمات در شكلگيري كنسرسيوم براي توسعه پروژه صورت ميپذيرد و برخي خدمات نيز در قالب ارزيابي و نظارت طرحهاي سرمايهگذاري است.
مخاطب اصلي صندوق ضمانت سرمايهگذاري خطرپذير چه بنگاههايي هستند؟
عمده اين صندوقها با توجه به ظرفيت و مقياس سازماني معمولا در سازمانها و بنگاههاي كوچك و متوسط و همچنين در حوزههاي دانشبنيان و تبادلات تخصصي فعاليت ميكنند. اين سازمانها حلقه مكمل تامين مالي ساير سازمانها و نهادهاي كشور ميشوند؛ به عنوان مثال شبكه بانكي براي همكاري و تامين تسهيلات در صنايع بزرگ خيلي مشكلي ندارند (بهخصوص وقتي كه يك بنگاهي دارايي بزرگ دارد و بتواند وثيقه بدهد) اما در خصوص صنايع كوچك وضعيت متفاوت است. اما هنگامي اين مسائل يك مقدار پيچيدهتر ميشود و ريسك پروژه بالا ميرود، قاعدتا اين صندوقهاي خطرپذير هستند كه ميتوانند به شركتهاي كوچك و متوسط بيشتر توجه كنند تا زماني كه اين شركتها به حد كفايت رشد كردند و ريسكهايشان برطرف شد، ميتوانند به صورت مستقل با بانكها فعاليت كنند.
با توضيحاتي كه شما ارائه كرديد، اين سوال مطرح ميشود كه الزاما تفاوتي بين اين صندوقها با بانكهاي معمولي وجود داشته كه ضرورتشان احساس و ايجاد شدهاند؛ تفاوت صندوقهاي خطرپذير با بانك چيست؟
چند شاخص ديگر هم به عنوان نقاط تمايز ميشود، اضافه كرد. يك شاخص در رابطه با تشخيص و قضاوت در رابطه با پروژههاي استارتآپ يا كسب و كارهاي كوچك است، اين شركتها چون در ابتداي راه بوده و ويژگي اصليشان كارآفريني است، معمولا نميتوانند مستندات خيلي دقيقي با ادبيات مخصوص بانكها (طرح توجيهي فني و اقتصادي كامل) ارائه دهند؛ وليكن اين صندوقها قدرت تشخيص و ارزيابي پروژههاي كوچك و متوسط را بهتر از نهادهاي ديگر دارند.
شاخص ديگر قبول ريسك است؛ پروژههاي كسب و كارهاي كوچك و متوسط معمولا به دليل نمونه اوليه بودن، شكل نگرفتن بازار، عدم پيشبيني دقيق هزينههاي تمام شده و… داراي ريسك بوده و بازدهي را نميتوان پيشبيني قطعي كرد. اين صندوقها در واقع ريسك حضور در اين پروژهها را با حمايت و تامين مالي يا قراردادي اين كسب و كارها ميپذيرند.
فرآيند ريسكپذيري صندوقها به چه صورتي محقق ميشود. اين صندوقها ريسك چه مواردي را پذيرا ميشوند؟
بخشي از اين پذيرش ريسك بر ميگردد به نوع قرارداد كه صندوقها ميتوانند بهجاي وثيقه در پروژه مشاركت كنند؛ بخشي نيز مربوط به آسان كردن شرايط است (به عنوان مثال به جاي اينكه بيايند در يك پروپوزال بهصورت كامل سرمايهگذاري كنند، هزينه اوليه كمتر ميدهند و به صورت مرحلهيي كنترل ميكنند. اين نوع حمايت اجازه ميدهد كه قابليت رشدي را كه در بنگاهها از دوره زايش تا مرحله رشد و بلوغش دارند توسط صندوقها همراهي شود؛ ضمن آنكه چون پولها را به صورت مرحلهيي ميدهند، ميزان ريسك نيز كاهش مييابد.
يعني در اين مدل صندوقها پس از حمايت مالي، كسب و كارها را رها نميكنند؟
دقيقا، ممكن است در ظرفيتها تنوع ايجاد شود يا در بعضي از حوزهها نياز داشته باشيم كه مدلهاي بهتري داشته باشيم، به عنوان مثال در صنايعدستي يا كسب و كارهاي خانگي كه نوآوري در كارشان دارند، مشكل برند و توسعه بازار وجود دارد و مدل سرمايهگذاري بهينه ميتواند، اين باشد كه ما به جاي اينكه پول بدهيم به اين توليدكننده، يك شركت خدمات بازار يا يك برند مشترك ايجاد و روي آن سرمايهگذاري كنيم تا از اين طريق محصولات خريداري شده و با كيفيت، بستهبندي، خدمات پس از فروش و… توسط سازماني حرفهيي در بازار عرضه شوند.
در بحث تامين مالي مشاركت سوالي مطرح است؛ آيا مشاركت نامحدود است يا صندوقها براي يك دوره محدود مشاركت ميكنند و از يك زماني به بعد كه كسب و كار به رشد مناسب دست يافت، خارج ميشوند؟
معمولا دو نوع سرمايهگذاري بلندمدت و كوتاهمدت داريم. در سرمايهگذاري بلندمدت، سرمايهگذار تمايل ندارد خارج شود و معمولا از محل دارايي و فروشي كه در شركت اتفاق ميافتد، درآمدهاي بلندمدت ايجاد ميكند. اينكه كدام نوع بايد انتخاب شود، بايد بر اساس استراتژي توسعه كسب و كار آن بنگاه باشد كه معمولا بنگاههاي كوچك و متوسط ما در اينجا خلأ دارند و استراتژي آينده آنها مشخص نيست كه قاعدتا دوام و بقا در بلندمدت نيازمند استراتژي است و استراتژي نيازمند داشتن منابع (مانند منابع مالي، سازماني، نيروي انساني، زيرساخت و…) در ايران مدلهاي تامين مالي به اندازه ساير حوزهها رشد پيدا نكرده و به صورت سنتي يك سازمان كليدي داريم به نام بانك كه تمام شركتها اعم از بزرگ، كوچك، نوپا، دانشبنيان و… براي تامين مالي به آن مراجعه ميكنند. بانكها نيز به مرور
كم ريسكترين و بيدردسرترين طرح را كه به بازده سريع ميرسد، انتخاب كرده و در اين ميان صنايع و شركتهايي كه ميخواهند در بازار تحول بزرگ ايجاد كنند (كه زمان بلندمدتي ميطلبد) از اين حلقه محروم ميشوند و حمايتكنندگان ديگري براي ايشان بايد اقدام كنند.
در اكثر مواقع كسب و كارها در ميانه مسير هستند و در ادامه قصد توسعه دارند؛ در اين نوع مدل هم ميشود از تامين مالي استفاده كرد يا حتما بايد در ابتداي يك مسير باشد تا بخواهند از تامين مالي استفاده كنند؟
براي اين كسب و كارها چون يك پايه شكل يافته از تكنولوژي، زير ساخت توليد، فروش، عرضه و شناخت بازار وجود دارد، ريسك آن نيز كمتر بوده و جزو حوزههايي هستند كه با اقبال بيشتري در سرمايهگذاري مواجه ميشوند. بخش عمده ريسكها در پروژههاي نوپا اتفاق ميافتد. در اينجا پيچيدگي معمولا از جنس شرايط زماني و روان بودن دسترسي به منابع مالي است. يعني اينكه در كوتاهمدت سريع منابع تجهيز شود تا شركت بتواند محصول خود را در كوتاهمدت عرضه كند. در اين بخش معمولا سرمايهگذاري بهصورت تخصصي بوده و معمولا سرمايهگذاراني كه حقيقي هستند در اين حوزهها انعطاف بيشتري دارند. در سرمايهگذاري حقيقي، شخص حقيقي است و بنابراين خود را بيشتر درگير ميكند. همچنين احتمال آنكه سرمايهگذاراني پيدا كنيم كه سرعت عمل و انعطافشان (به شرط دسترسي به اطلاعات كافي نهادهاي حقوقي و بنگاههاي بزرگتر) بالا باشد نيز بيشتر است.
منبع: روزنامه تعادل
