به نقل از جهان صنعت : گروه صنعت- تاکنون در مورد چگونگی موانع تولید و عدم توسعه صنعتی در ایران بحث‌ها و نظرات زیادی مطرح شده، اما کمتر در فضای رسانه‌ای و تحلیلی کشور بحث از چرایی توقف در مسیر توسعه صنعتی صورت گرفته است.
تحلیلگران در این رابطه معتقد به دو نوع اشکال هستند؛ اشکالاتی از منظر اجرا و تاکتیک که همان چگونگی‌ها را مطرح می‌کند. مانند بی‌ثباتی اقتصادی، تحریم‌ها، قوانین و مقررات متضاد و ضدتولید و سیاست‌های ارزی که امکان برنامه‌ریزی حتی به صورت کوتاه‌مدت را از صنعتگران ایرانی سلب کرده است.
نوع دوم اشکالات، مبانی ساختاری دارند که به بحث چرایی موضوع مربوط می‌شود. نبود رویکرد مشخص در سیاست‌های کلان اقتصادی که مشخص نیست اقتصاد ایران را در مسیر دولتی، بازار آزاد یا تعاونی هدایت می‌کند یکی از این موارد است. در واقع شواهد طی سال‌های گذشته حاکی از اجرای هر سه مولفه با محوریت اقتصاد دولتی است که ملغمه‌ای ایجاد کرده و به سردرگمی و انحراف منابع دامن زده است. فقدان یک استراتژی مشخص توسعه صنعتی نیز یکی دیگر از مقوله‌های ساختاری است؛ امری که کشتی راه صنایع کشور را بدون قطب‌نما در مسیر متلاطم دشواری‌ها، تحریم و نیز موانع تولید همچنان هدایت می‌کند.
در همین راستا هفته گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان آسیب‌شناسی استراتژی توسعه صنعتی در ایران به بررسی این موضوع پرداخته است. مهمترین بخش این گزارش به نقد و ارزیابی کاستی‌های درونی و بیرونی استراتژی توسعه صنعتی در ایران بازمی‌گردد.
با مروری بر تاریخچه این مساله، درمی‌یابیم که تقریبا در اواخر سال ۱۳۷۹ بود که یک سند استراتژی صنعتی با محوریت دکتر مسعود نیلی اقتصاددان در ایران تدوین شد. این موضوع در زمان دولت‌های نهم و دهم علاوه بر بازنگری به یک برنامه جدید منتهی و در نهایت نیز اجرایی نشد. با پایان دولت احمدی‌نژاد با دیگر در دولت‌های یازدهم و دوازدهم این برنامه با بازنگری‌هایی مواجه شد که آخرین آن به سال ۱۳۹۶ بازمی‌گردد. جایی که بار دیگر موضوع استراتژی توسعه صنعتی مغفول واقع شد و در نهایت نیز وزارت صمت در دولت گذشته طرح‌ها و برنامه‌هایی در این خصوص اعلام کرد که هنوز جزئیات آن به طور کامل مشخص نیست.
به گفته ناظران علت این دست به دست شدن‌ها و تعلل در اجرای یک استراتژی صنعتی واحد در ایران به ضعف مبانی تحلیلی، ناکامی در شناسایی مناسب اهداف و نیز ضعف در تبیین وضع موجود بازمی‌گردد. در این رابطه می‌توان گفت استراتژی صنعتی در ایران نیز مانند سایر حوزه با رویکردی آرمان‌گرایانه تدوین شده و به نوعی گرفتار ناواقع‌گرایی است. همین منجر به ایجاد تناقض در بهره‌وری و کارایی شده که در سطح کلان شکست آن در برنامه‌های توسعه و در سطح میانی انباشت چالش‌ها در بخش صنعت را نشان می‌دهد.
در بخش کاستی‌های بیرونی نیز عواملی از قبیل مسائل سیاسی و تحریم‌ها، شوک‌های مدیریتی و کاستی‌های برنامه‌نویسی و قانون‌نویسی مشهود است. در واقع بررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ایران در طول دهه‌های اخیر آسیب‌های فراوانی از این شوک‌ها متحمل شده و همین امر یکی از موانع اصلی رشد سرمایه‌گذاری و متعاقب آن توسعه صنعتی در کشور بوده است.
آسیب‌های اقتصاد ایران در طول یک دهه
در این راستا پیامدها و تبعات بی‌ثباتی اقتصادی و نبود راهبرد مشخص صنعتی در کشور باعث شده تا علاوه بر عدم جذابیت بخش صنعت برای سرمایه‌گذاری داخلی و نیز صفر شدن سرمایه‌گذاری خارجی، نرخ تشکیل سرمایه از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ تنها ۱۰ درصد باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۹ برای دومین بار نرخ استهلاک از نرخ سرمایه‌گذاری بیشتر شده است. به طوری که اگر قرار باشد سالانه ۵ درصد رشد سرمایه‌گذاری را افزایش دهیم در سال ۱۴۱۳ و اگر ۱۰ درصد رشد سرمایه‌گذاری داشته باشیم در سال ۱۴۰۶ تازه قادر خواهیم بود به نقطه سال ۱۳۹۰ بازگردیم.
از سوی دیگر بررسی تورم در دهه ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که رقم آن به ۳/۲۳ درصد رسیده که بالاترین نرخ تورم در پیش و بعد از انقلاب محسوب می‌شود. در واقع تورم دهه ۱۳۶۰ با وجود جنگ تحمیلی ۱۹ درصد بوده که سه درصد از دهه ۱۳۹۰ کمتر است. در این میان سوای شوک ارزی در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، برآوردها نشان می‌دهد نرخ ارز در طول هفت سال گذشته ۷۶۵ درصد رشد کرده است؛ امری که علاوه بر تحمیل هزینه‌های تولید بیشتر به فعالان صنعتی، دورنمای فعالیت‌های آنها را نیز برای رسیدن به ظرفیت اسمی تولیدشان در ‌هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
به همین دلیل است که کارشناسان معتقدند امروز با توجه به واقعیت‌های میدانی و آسیب‌هایی که بخش صنعت ایران از فقدان یک استراتژی مشخص و واقع‌بینانه خورده است، لزوم یک برنامه و راهبرد جدی، قابل اجرا و به دور از تمایلات آرمان‌گرایانه جزئی اساسی از مولفه‌های خروج صنایع از رکود و بازگشت به نقطه شروع رشد اقتصادی است، چراکه در این میان بخش صنعت تنها تولید محصول، ماشین‌آلات و کارخانه نیست، بلکه ضامنی برای اشتغال پایدار، فناوری، ورود به بازار جهانی، تعریف مزیت نسبی و تحول اقتصادی محسوب می‌شود و حتی می‌تواند عاملی در جهت ایجاد گفت‌و‌گوی ملی برای خروج از بن‌بست کنونی با تعریف یکپارچه منافع ملی میان گروه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی باشد.

منبع