به نقل از خبرگزاری ایلنا : نایب رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: گله‌مندی فعالان اقتصادی اینجا شروع می‌شود که سازمان تامین اجتماعی دفاتر مالی شرکت‌ها و افراد را به شکل غیرقانونی با تفسیر خود از قانون حسابرسی می‌کند و در این حسابرسی به همه فعالیت‌های اقتصادی ضریب می‌زند. و از این طریق سعی می‌کند هزینه‌های خود را پوشش دهد.

جلیل کاربخش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد مشکلات میان تولیدکنندگان و سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: پایش فضای کسب و کار که توسط اتاق بازرگانی ایران انجام می‌شود نشان می‌دهد یکی از شاخص‌های موانع بهبود فضای کسب و کار، مربوط به بیمه، سازمان تامین اجتماعی و عملکرد این سازمان است. سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی و سه‌جانبه‌گرایانه در قانون بود. متاسفانه در سال 87 با یک الحاقیه، اساسنامه‌ای صادر شد و سازمان تامین اجتماعی تغییر کرد. یکی از ارکان اصلی سازمان که شورای عالی تامین اجتماعی بود را حذف و به هیئت امناء تبدیل می‌کنند.

وی افزود: در ترکیب شورای عالی تامین اجتماعی حضور کارگران، کارفرمایان و دولت به یک نسبت تصمیم‌گیر بودند و به یک نسبت در این شورا صندلی داشتند؛ ولی در هیئت امناء با تغییراتی که اعمال شده، نمایندگان کارفرمایان را از 6 به 1 نفر و نمایندگان کارگران را از 6 به 2 نفر کاهش دادند در حالی که تعداد کرسی‌های دولت بدون تغییر روی 6 کرسی باقی ماند. یعنی اکنون 6 کرسی از 9 کرسی هیئت امناء در اختیار دولت بوده و اکثریت تصمیم‌گیری‌ها در اختیار دولت است. به نظر می‌رسد دلیل این موضوع دخالت‌های دولت در سازمان تامین اجتماعی بوده است.

بدهی دولت به تامین اجتماعی، پیش‌زمینه سلب اختیار از کارگر و کارفرما

کاربخش با اشاره به استقراض دولت از صندوق تامین اجتماعی گفت: ابتدای جنگ و در دولت وقت، زمانی که دولت به پول نیاز داشت از صندوق بیمه تامین اجتماعی 5 میلیارد تومان استقراض می‌کند. این قرض‌ها در دولت‌های بعد ادامه پیدا کرده، انباشته و سهم سه درصدی دولت از حق بیمه‌ها هم افزایش یافته است. از طرف دیگر برخی از مشاغل را با حمایت‌های ظاهرا دولتی آورده و دیون خود را به سازمان تامین اجتماعی نپرداخته است. به نظر می‌رسید تنها راهی که دولت می‌توانست پیش بگیرد این بود که به تنهایی این سازمان را مدیریت کند.

وی با انتقاد از تفاسیر یک طرفه قانون بیان کرد: در چند سال اخیر بعد از اینکه دولت در سازمان تامین اجتماعی حاکم می‌شود، تفاسیر یک طرفه‌ای از قانون را ارائه می‌کنند چراکه کارگران و کارفرمایان نقش چندانی در تصمیم‌گیری‌ها ندارند. ماده 47 قانون تامین اجتماعی می‌گوید: «سازمان تامین اجتماعی می‌تواند از صورت‌مزد بنگاه‌های اقتصادی بازرسی کند.» این بازرسی را به حسابرسی تفسیر کرده‌اند. گله‌مندی فعالان اقتصادی اینجا شروع می‌شود که سازمان تامین اجتماعی دفاتر مالی شرکت‌ها و افراد را به شکل غیرقانونی با تفسیر خود از قانون حسابرسی می‌کند و در این حسابرسی به همه فعالیت‌های اقتصادی ضریب می‌زند. و از این طریق سعی می‌کند هزینه‌های خود را پوشش دهد.

پیشنهاد ما احیای شورای عالی تامین اجتماعی است

نایب رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: این کار عملا به جامعه کارفرمایی آسیب می‌زند. این اتفاقات استمرار داشته و ما به عنوان جامعه کارفرمایی همیشه اعتراض داشتیم ولی توجهی نمی‌شود چراکه در کرسی تصمیم‌گیری حضور نداریم. به کرات پیشنهاد اصلاح قانون را مطرح کرده‌ایم و توجهی نشده، پیشنهاد احیای شورای عالی تامین اجتماعی را داده‌ایم که به نظر می‌رسد دولت هیچ اراده‌ای برای اصلاح قانون تامین اجتماعی ندارد. دولت فعلی هنوز ورود نکرده، در دولت قبلی هم با اینکه آقای ربیعی جزو منتقدان حذف شورای عالی تامین اجتماعی بوده و بیش از 5 سال وزیر بود هیچ اقدامی در این راستا نکرد.

دادرسی‌ها ناعادلانه است/ از پیش بازنده‌ایم

وی همچنین شیوه دادرسی به اختلافات را نقد کرده و گفت: مطالباتی که سازمان تامین اجتماعی تعیین می‌کند، مورد اعتراض کارفرمایان قرار می‌گیرد. محل رسیدگی به آن هیئت‌های تشخیص مطالبات است. عدالتی در این هیئت نیست. در هیئت بدوی که در شعب تشکیل می‌شود 2 نفر نماینده تامین اجتماعی، 1 نفر نماینده کارگران و یک نفر نماینده کارفرمایان؛ بنابراین عملا کارفرما از پیش بازنده است. در هیئت تجدید نظر هم 3 نفر از 5 نفر نمایندگان سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه هستند. کارفرما در این مرحله هم عملا بازنده است. زمانی هم که تشخیص‌شان قطعی می‌شود امکان اینکه حساب‌های فعالین اقتصادی را ببندند و به حساب‌ها دسترسی داشته باشند را دارند. چراکه به سازمانی اختیار داده شده که صاحبان آن بالای سر آن نیستند و به صورت یک طرفه توسط دولت اداره می‌شود.

کاربخش در ادامه تصریح کرد: تولید موانع مختلفی دارد که مهم‌ترین آنها نظام مالیاتی، تامین مالی نامناسب و تصمیمانی که در حوزه‌های مرتبط گرفته می‌شود است اما در راس مشکلات سه‌گانه بانک، مالیات و بیمه است که ما از آن به عنوان «بمب» نام می‌بریم. اینها تحریم‌های داخلی هستند که تاثیر آنها از تحریم‌های خارجی بیشتر است. تا عزم و اراده‌ای بر ای حل این مشکلات وجود نداشته باشد؛ تولید هم رونق نخواهد گرفت، اما طی 10 سال اخیر اراده‌ای برای حل این مشکلات ندیده‌ایم.

دولت پول نفت را بازنمی‌گرداند، صادرکننده را تهدید می‌کند

وی همچنین ادامه داد: کشور مشمول تحریم است، دولت وقتی نفت می‌فروشد نمی‌تواند ارز آن را بازگرداند؛ با این حال بخش خصوصی را مکلف کرده است که ارز حاصل از صادرات را بازگرداند و اگر نتواند این کار را کند تهدیدهایی مشابه اینکه تو مجرم هستی یا مثابه قاچاقچی با تو رفتار می‌شود، می‌کند. فعال اقتصادی در این شرایط تمایلی به ادامه فعالیت‌های خود نخواهد داشت.

وی افزود: به ظاهر قوانین حمایتی وجود دارد اما ضمانت اجرایی ندارند، آیا تاکنون دیده‌ایم که با مدیری که این قوانین را رعایت نکرده برخورد شود؟ قوه قضاییه باید ورود کرده و با مدیرانی که ترک فعل از قانون کنند برخورد کند. قانون‌گذاری یکی از وظایف مجلس است اما نظارت بر حسن اجرای قانون وظیفه بزرگ‌تر و اصلی‌تر قانون‌گذار است. متاسفانه نظارت به اندازه کافی برای حسن اجرای قانون وجود نداشته است.

تامین اجتماعی باید دادرسی‌ها را عادلانه کند

نایب رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران در پایان خاطرنشان ساخت: اهمیت موضوعات مربوط به تامین اجتماعی آنقدر هست که دغدغه‌مندان، دولت و سیاست‌گذاران ورود کند. وقتی اداره سازمان تامین اجتماعی با دولت است، دادرسی را باید بروز و عادلانه‌تر کند، اختلاف بین کارفرمایان و سازمان عادلانه مورد دادرسی قرار نمی‌گیرد. سازمان تامین اجتماعی بودجه‌ها و هزینه‌‌های هنگفتی دارد و در مقابل دارایی هم دارد.

منبع