رييس كميسيون صادرات اتاق ايران در گفت‌وگو با «تعادل»:
شوراي گفت‌وگو از عملكرد قابل قبولي برخوردار است، اما انتظار بيشتري داريم
سه شنبه 18 خرداد 1395 – 562
.
چندي پيش بود كه محسن رناني استاد دانشگاه اصفهان انتقاد تندي در مورد عملكرد دولت و بخش خصوصي درباره وضعيت ركود كرد و گفت: «اين روزها براي برون رفت از ركود فعلي اقتصاد نه دولتمردان برنامه تازه‌يي دارند و نه بخش خصوصي كشور. در حقيقت، كسي بحران «ركود» را جدي نمي‌گيرد.» به گفته كارشناسان؛ اين روزها نيز نمايندگان پارلمان بخش خصوصي نيز درباره بحران ركود مدام در رسانه‌هاي ملي در حال انتقاد كردن هستند و اين موضوع را نيز چندين‌بار در شوراي گفت‌وگو كه متشكل از نمايندگان مجلس و دولتمردان است نيز مطرح مي‌كنند. اما به‌طور كلي بايد گفت كه كرسي‌هاي هم‌انديشي شوراي گفت‌وگو نيز براي برون‌رفت وضعيت كنوني اقتصاد از كارنامه قابل قبولي برخوردار نبوده است. حال در اين‌باره «تعادل» به سراغ سيد رضي حاجي‌آقاميري رييس كميسيون صادرات اتاق ايران رفته تا از عملكرد شوراي گفت‌وگو و تصميماتي كه در اين نشست دوجانبه بخش خصوصي و دولت برگزار مي‌شود، پرس‌وجو كند. وي نيز بر اين باور است: «امروز اقتصاد ايران نيز در پايه‌هاي سستي قرار دارد و دولتمردان هم براي رفع مشكلات پنبه را در گوش خود فرو برده‌اند و به سخنان و مشاوره‌هاي نمايندگان بخش خصوصي كشور گوش نمي‌دهند.» ماحصل گفت‌وگوي ما را با اين فعال تشكلي در زير مي‌خوانيد:
آقاي رضي ميري، در دولت يازدهم يكي از مسائلي كه بخش خصوصي كشور به آن نقد داشته تعويق جلسات شوراي گفت‌وگو بوده است. در واقع، به تعويق افتادن جلسات شوراي گفت‌وگو از جمله چالش‌هاي ديرينه‌يي است كه بخش خصوصي همواره نسبت به آن واكنش نشان داده است. حال، تفاوت اين دوره از شوراي گفت‌وگو را نسبت به دولت دهم چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
بنده دو سال است كه عضو و ناظر شوراي گفت‌وگو هستم. در دولت دهم نوعا شاهد اين بوديم كه جلسات با تاخيرهاي زيادي برگزار مي‌شد اما درباره عملكرداين دوره از شوراي گفت‌وگو بايد گفت كه ما شاهد تغييراتي بوده‌ايم. البته نظم برگزاري اين دوره از شوراي گفت‌وگو به برنامه‌هاي آقاي طيب‌نيا (وزير اقتصاد و دارايي) باز مي‌گردد. به تعبير ديگر بايد گفت كه حدود يك‌سال است كه نشست‌هاي شوراي گفت‌وگو با هماهنگي‌هاي آقاي دكتر طيب‌نيا به‌موقع برگزار مي‌شود. در يكي از بندهاي قانون بهبود مستمر كسب و كار نيز آمده است: « شورا بايد هر 15 روز يك بار تشكيل جلسه دهد.» اين موضوع درحالي است كه دولتمردان هيچ‌گاه به اين بند از قانون اهميت چنداني نداده‌اند و باتوجه به فعاليت اين دوره از شورا هنوز ما شاهد اين هستيم كه برگزاري جلسات با تعويق روبه‌روست. به عبارت ديگر، در زمينه برگزاري جلسه‌هاي شوراي گفت‌وگو دولتمردان نيز با هماهنگي بخش خصوصي به اين نتيجه رسيدند كه در هر ماه يك بار جلسات را برگزار كنند اما براي برگزاري يك ماه يك بار اين نشست نيز ما همچنان با چالش‌هاي عديده‌يي مواجه هستيم.
علت تاخير برگزاري نشست‌هاي شوراي گفت‌وگو در چيست؟
به‌هرحال در قانون آمده است كه «شوراي گفت‌وگو بايد هر 15 روز يك بار تشكيل جلسه دهد» اما به نظر مي‌رسد كه اين بند از قانون با واقعيت امروز منطبق نيست. درواقع، اين روزها سكانداران اجرايي نيز با مشكلات فراواني مواجه هستند و جمع‌آوري هيات وزير هر 15 روز يك بار نيز اقدام آساني نيست. بنابراين در دوره آقاي شافعي رييس ادوار اتاق بازرگاني ايران بخش خصوصي كشور به اين نتيجه رسيد كه اين بند از قانون (برگزاري شوراي گفت‌وگو هر 15 روز يك بار) به ماهي يك بار تغيير كند و در اين زمينه نيز بخش خصوصي كشور صراحتا به اين موضوع تاكيد داشت كه اين تغيير (يعني برگزاري شوراي گفت‌وگو آن هم ماهي يك‌بار) به تعويق‌هاي2 الي 3 ماهه منجر نشود.
اكنون با توجه به اينكه بخش خصوصي كشور به برگزاري جلسه آن هم هر ماه يك بار تن داد، امروز اين جلسات به‌طور مرتب برگزار مي‌شود؟
آقاي طيب‌نيا به عنوان رييس شوراي گفت‌وگو هر ماه به‌طور مرتب در اين جلسات حضور داشته و اين حضور مستمر وي نشان‌دهنده اين است كه دولت از برگزاري اين نوع نشست‌ها استقبال مي‌كند. البته اين را هم بگويم كه به غير از آقاي طيب‌نيا مابقي وزرا حساسيتي به حضورشان يا عدم حضورشان ندارند. درواقع، برگزاري يا عدم برگزاري نشست شوراي گفت‌وگو به حالشان هيچ فرقي ندارد. به عقيده بنده كه چندين سال اقدامات تشكلي انجام داده‌ام و در بدنه بخش خصوصي فعاليت داشته‌ام اين نوع رفتارهاي دولتمردان نسبت به فعالان بخش خصوصي نوعي بي‌اعتنايي است و متاسفانه هيچ‌گاه در اين سال‌ها به نظر بخش خصوصي كشور براي پيشبرد اهدف كلان اقتصادي توجه‌يي نشده است. درحقيقت، امروزه پارادايم مديريتي موجود در كشور ما پارادايمي است كه به نظر بخش خصوصي هيچ توجهي ندارند، و هيچ يك از دولتمردان نيز به شفاف‌سازي اقتصاد يا پيش‌روي به سمت اقتصاد آزاد توجهي ندارد. متاسفانه در اين 30 سال پيروزي انقلاب اسلامي هيچ ميداني به بخش خصوصي كشور داده نشده درحالي كه اگر نگاهي به الگوي كشورهاي توسعه يافته يا درحال توسعه بيندازيم، شاهد آن خواهيم بود كه بخش خصوصي تصميم‌گيرنده و اداره‌كننده فعاليت‌هاي اقتصادي است. متاسفانه اقتصاد كشور ما مبتني بر دولت است و دراين ميان حرف دولتمردان و خصولتي‌ها بيش از فعالان بخش خصوصي خريدار دارد. به عبارت ديگر، دولتمردان ما همواره براين باورند كه بهترين تصميم رابراي بخش اقتصاد كشور اخذ مي‌كنند؛ درحالي كه تصميم‌هاي اين چند ساله نشان داده كه دولتمردان نه تنها نمي‌توانند بنگاهدار باشند بلكه هيچ تئوري جامعي را هم نمي‌توانند براي اين مولفه مهم يعني اقتصاد درنظر گيرند. ما به عنوان فعالان بخش خصوصي كشور همواره شاهد تصميمات اخذ شده دولتي براي اقتصاد كشور بوده‌ايم كه هيچ‌گاه دراين تصميم‌گيري‌ها مشورتي از بخش‌خصوصي نشده است. حال، باتوجه به اين جهان‌نگري كه از مدت‌ها قبل براي بخش اقتصاد كشور حكمفرماست، بنابراين دولتمردان نيزدر اين بازه زماني توجهي به برگزاري شوراهاي گفت‌وگو ندارند و نه مي‌خواهند كه داشته باشند.
به‌نظر شما چرا وزرا در نشست با بخش خصوصي كشور و حضور در شوراي گفت‌وگو بي‌ميل هستند؟ آيا بحث‌هاي دروني شورا كه از سوي نمايندگان بخش خصوصي كشور مطرح مي‌شود، از وضعيت قابل قبولي برخوردار نيست؟
نتيجه برگزاري نشست در شوراها موضوعي قابل بحث است. متاسفانه ما در بخش اقتصاد كشور همچنان شاهد بيماري كهنه‌يي هستيم و از اين بيماري كهن مي‌توان با نام اقتصاد دولتي حداكثري ياد كرد. درحال حاضر بخش خصوصي ما در بخش اداره اقتصاد كشور در اقليت قرار دارد و عمده اقتصاد كشور در يد دولت است. در پاسخ به اين پرسش لازم است به مثالي اشاره كنم. اگر ما به عملكرد وزارت نفت توجهي داشته باشيم و آن را مورد بازبيني قرار دهيم شاهد آن خواهيم بود كه محصولات بعد از نفت خام ما همانند پتروشيمي، ميعانات گازي و… از طريق شركت‌هاي خصولتي نفتي به فروش مي‌رسد. من هم اگر جاي آقاي زنگنه باشم ديگر رمقي براي حضور در شوراي گفت‌وگو پيدا نمي‌كنم. به‌هرحال، خود ايشان سكاندار شركت‌هاي تابعه نفت محسوب مي‌شوند كه بخش عمده صادرات اين محصولات را برعهده دارند. شايد ايشان براي حضور در جلسه شوراي گفت‌وگو از خود بپرسد كه چرا بايد در جلسه‌يي كه بخش خصوصي حضور دارد، صحبت داشته باشم؟ درواقع، در جلسه شوراي گفت‌وگو روسايي همانند سازمان تامين اجتماعي و سازمان اداره امور مالياتي نيز حضور دارند. درحقيقت، زماني كه رييس سازمان تامين اجتماعي در اين جلسه حضور مي‌يابد هيچ صحبت يا واكنشي نسبت به حل مشكلات ندارد و درحقيقت ايشان اصلا بنا ندارد كه صحبت‌هاي بخش خصوصي كشور را لحظه‌يي گوش دهد. متاسفانه در اين سال‌ها سياست‌هاي عجولانه سازمان تامين اجتماعي خسارت‌هاي جبران‌ناپذيري را براي فعالان اقتصادي كشور وارد كرد. چندي پيش بخش خصوصي كشور جلسه‌يي را با علي ربيعي وزير كار و رفاه اجتماعي و نوربخش رييس سازمان تامين اجتماعي برگزار كرد. در اين نشست فعالال اقتصادي از وضع قوانين و سياست‌هاي اعمال شده در سازمان تامين اجتماعي انتقاد كرد اما از آن زمان تا به امروز اين انتقادها مورد بررسي هيچ يك از مسوولان دولتي قرار نگرفته است. بنابراين، عدم اعتماد بخش دولتي به دليل وجود اين پارادايمي است كه بخش خصوصي هيچ حرفي براي گفتن ندارد و باعث شده تا وزرا و نمايندگان دولت حضور مستمري در جلسه‌هاي شوراي گفت‌وگو نداشته باشند.
به هرحال، امروز ما درشرايطي قرار گرفته‌ايم كه دولت سهامدار 80درصد كيك اقتصاد كشور است. نمايندگان بخش خصوصي همچنان بر اين باورند كه اداره اقتصاد كشور بايددر اختيار سكانداران بخش خصوص كشور قرار گيرد تا وضعيت اقتصاد به اين آشفته بازار تبديل نشود. حال، موضوع خروج از ركود نيز اين روزها از آن دسته موضوعاتي است كه باعث انتقادهاي شديد بخش خصوصي كشور شده، شما به عنوان كهنه كار بخش خصوصي كشور براي برون‌رفت از اين معضل چه برنامه جامعي درنظر داريد؟
بخش خصوصي كارش برنامه‌ريزي براي دولت نيست. كجاي دنيا بخش خصوصي براي اركان‌هاي اقتصادي دولتي برنامه‌ريزي مي‌كند. دولت بايد برنامه‌ريزي‌ها را مبتني بر واقعيت روز انجام دهد و واقعيت‌هاي موجود هم بايد براساس مصوبه‌هاي مجريان شكل گيرد. متاسفانه دولتمردان ما در اين چند سال برنامه‌ها و قوانيني را وضع كرده‌اند كه درنهايت منجربه چنين آشفته بازاري شده است و به‌نظر مي‌رسد كه بخش اقتصاد ديگر از مقوله‌هاي به نام ركود خلاصي نيابد. اين روزها دولتمردان با وضع قوانين، كار را به جايي رسانده‌اند كه بيكاري و فقر شدت يافته است و بنابراين به صراحت بايد گفت كه برنامه‌ها و قوانيني كه دولت براي بهبود فضاي كسب وكار در نظر گرفته بود، امروز محكوم به شكست است.
شما فعالان بخش خصوصي همواره بر اين باوريد كه دولت بايد بخش اقتصاد را به بخش خصوصي واگذار كند، حال نمايندگان بخش خصوصي براي برون رفت از شرايط فعلي چه برنامه‌يي در آستين دارد؟
ما هميشه گفته‌ايم كه برنامه جامع را بايد دولت ارائه كند اما در كنار پيش نويس برنامه‌ها نيز، دولت از مشاوران بخش خصوصي استفاده كند. ما چندين بار در زمينه مباحث گوناگون همچون نرخ ارز با دولت به گفت‌وگو نشستيم، اما همچنان شاهد آن هستيم كه نرخ ارز به يك قيمت روشني دست نيافته است و به‌نظر مي‌رسد دولت در اين‌باره هيچ تصميم روشني نداشته باشد. امروز، اقتصاد ايران در پايه‌هاي سستي قرار دارد. دولتمردان مي‌گويند براي دستيابي به رشد 8درصدي اقتصاد نيازمند جذب سرمايه‌گذار هستيم اين موضوع درحالي است كه قيمت ارز در كشور ما نابسامان است و هيچ تصميم درستي در اين باره اتخاذ نمي‌شود. متاسفانه دولتمردان در بخش اقتصاد از رفتارهاي غيرراهبردي استفاده مي‌كنند و انتظار دارند كه در شرايط پسابرجام ما وضعيت مطلوبي را سپري خواهيم كرد. از نظر بنده با اين شيوه‌هاي غير معقولانه دولت، نه‌تنها ما شاهد بهترشدن شرايط نخواهيم بود بلكه رشد اقتصاد كه مبتني بر افزايش صادرات است، نيز محقق نخواهد شد. متاسفانه دولتمردان نرخ ارز را تحت كنترل در آورده‌اند و براين باورند كه با كنترل اين وضعيت از خدشه‌دار شدن ارزش پول ملي جلوگيري مي‌كنند. اين نوع انديشه‌ها توهم‌هاي واهي برخي افراد دولتي است. مگر كشور چين كه امروز به عنوان كشور نوظهور صنعتي مطرح مي‌شود با پايين نگهداشتن پول ملي‌شان منجربه رشد و توسعه اقتصاد چين نشدند؟ پس چرا ما بايد از راه‌هاي و تجربه‌هاي كشورهاي توسعه يافته چشم‌پوشي كنيم؟
پس شما براين باوريد كه دولتمردان براساس برخي توهم‌ها و خيال‌ها براي اقتصاد كشور برنامه‌ريزي مي‌كنند؟
بله، متاسفانه دولتمردان ما فكر مي‌كنند كه افزايش نرخ ارز در كشور وجهه حيثيتي دارد؛ درحالي كه چنين انديشه‌هايي اشتباه محض است. در بازه زماني كنوني ما بايد براساس برنامه‌هاي توسعه‌يي چهارم و پنجم نرخ ارز را براساس ميزان تورم افزايش دهيم و وضعيت اقتصاد كشور را باتوجه به شرايط روز مطابقت دهيم. متاسفانه هنوز علت پافشاري دولت يازدهم بر تك نرخي نشدن ارز مشخص نيست و آنها نيز در پاسخ به اين پرسش بخش خصوصي كشور پاسخگو نيستند. همچنان دولت يازدهم نيز روش‌هاي دولت‌هاي گذشته را به كار گرفته و در شرايط امروز ما شاهد آن هستيم كه دولت واردات را نسبت به صادرات در ارجحيت قرار داده است.
نتيجه و خروجي برگزاري نشست‌هاي دوجانبه دولتمران با بخش خصوصي در چه بوده است؟برخي براين باورند كه اين نوع صحبت‌هاي دوجانبه خروجي مثبتي براي پيشبرد اهداف اقتصاد نداشته است؟ نظر شمادر اين باره چيست؟
بنده اين‌طور قضاوت نمي‌كنم. من اهل سياه و سپيد نيستم و خاكستري‌ام. بنده نسبت به اين منتقدان بايد بگويم كه تاثير‌گذاري مشورت‌هاي شوراي گفت‌وگو را بايد در وضعيت نبود چنين جلسه‌هايي ديد. درواقع، اين نوع برخوردها در زمينه فرجام برجام اين‌طور بود و منتقدان نيز قضاوت‌هايي را به اين شيوه كردند كه «برجام تا به امروز هيچ دستاوردي نداشته است.» اگر برجام تاثيرگذار نبود ما نيز شاهد ورود هيات‌هاي تجاري، اقتصادي و سياسي كشور نبوديم. اين روزها آسمان ايران محل تردد آسيايي و اروپايي‌هاست و به‌نظر مي‌رسد كه ما نيز نبايد قضاوت‌هاي چشم بسته‌يي رادر اين‌باره داشته باشيم. درحقيقت، حضور نمايندگان مجلس، دولت و قوه قضاييه نقطه عطفي براي بررسي و برطرف كردن مشكلات پيش روي اقتصاد است. به‌طور كلي بايد گفت كه اين نوع جلسه‌ها دستاوردهاي خوبي را نيز براي بخش خصوصي ايران رقم زده است اما انتظار نمايندگان پارلمان بخش خصوصي فراتر از اينهاست. متاسفانه اين روزها برخي منتقدان تند از كلمه هيچ در هر زمينه‌يي بسيار زياد استفاده مي‌كنند كه بنده براين باورم كه وجود شورا و گفت‌وگو بهتر از نبودن آن است.
حرف آخر…
در گذشته دولتمردان براين باور بودند كه تصميم‌ها و صحبت‌هاي مطرح شده در نشست‌هاي دوجانبه بخش خصوصي و دولتمردان هيچ اثر‌گذاري در تصميمات دولت ندارد. اما در شوراي گفت‌وگوي فعلي با اقدامات اثر بخش وزير اقتصاد ما موفق شديم تا بحث‌هاي و تصميم‌گيري‌هاي كه در اين جلسه مطرح مي‌شود را در قالب مصوبه در هيات دولت بازگو شود و اين موضوع يكي از تفاوت‌هاي اين دوره از شوراي گفت‌وگوست.
منبع: روزنامه تعادل
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه
نام *
ایمیل *
وب سایت
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
