احسان پیری*
به نقل از جهان صنعت : طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور این روزها در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. برخی تبصره‌های اعمال‌شده در این طرح، به طور قطع موجب نارضایتی سرمایه‌گذاران این بخش و ایجاد احساس عدم امنیت در آنها خواهد شد و آینده فعالیت‌های اکتشافی را با مشکل سرمایه‌گذار مواجه خواهد کرد.

تبصره‌های ۴ و ۵ الحاقیه ماده ۸ قانون کنونی، از جمله موارد مورد انتقاد این طرح است که امنیت سرمایه‌گذار را به مخاطره می‌اندازد. در ادامه به دلیل این ادعا خواهیم پرداخت.
تبصره۴ ماده ۸
در تبصره ۴ ماده ۸ اعلام شده که پروانه بهره‌برداری معدنی همه بهره‌برداران، فقط به میزان ذخایر بیان‌شده در پروانه اکتشاف، معتبر است و سرمایه‌گذار فقط به همان میزان، اجازه برداشت دارد و اگر ذخایر معدنی افزایش یابد، ذخایر افزایش یافته متعلق به دولت است و از طریق مزایده واگذار می‌شود.
این در حالی است که در پروانه اکتشاف، هیچ ذخیره‌ای اعلام نمی‌شود و پس از طی مراحل اکتشاف، میزان ذخایر در گواهی کشف بیان می‌شود. از سوی دیگر، کل میزان ذخایر هیچ معدنی، بلافاصله پس از اکتشاف مشخص نمی‌شود و طی مدت بهره‌برداری، بهره‌بردار اکتشاف تکمیلی انجام می‌دهد که ممکن است این کار موجب افزایش میزان ذخایر شود. در این صورت، مراتب به وزارت صمت اعلام شده و میزان ذخایر در پروانه ثبت می‌شود.
نکته دیگر این است که تصویب و اجرای این تبصره، انگیزه اکتشاف تکمیلی را از بهره‌بردار خواهد گرفت زیرا در صورت انجام این کار، بهره آن به دیگران خواهد رسید.همچنین اجرای چنین تبصره‌ای، در بهره‌برداران و اکتشاف‌کنندگان مصرفی، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در درازمدت ایجاد نخواهد کرد، زیرا با توجه به این مصوبه، بهره‌بردار می‌داند که دوره بهره‌برداری او محدود است، بنابراین به استخراج مهم‌ترین قسمت‌های معدن می‌پردازد و قسمت‌های کم‌عیار را باقی می‌گذارد.
باید توجه کرد که اکتشاف معدن، عملیاتی پرریسک است و از هر ۱۰۰ مورد پروانه اکتشاف اخذشده در نواحی دارای ظرفیت معدنی، یکی دو مورد به نتیجه مطلوب و کشف ذخیره می‌رسد. با اجرای این تبصره این‌گونه به نظر می‌رسد که راه سوءاستفاده از تلاش و سرمایه مکتشفان معدن برای تازه از راه رسیده‌ها باز خواهد شد.
تبصره ۵ ماده ۸
در تبصره ۵ گفته شده که هیچ یک از بهره‌برداران حق ندارند مانع اکتشاف تکمیلی معادن در حال استخراج و بهره‌برداری خود توسط وزارت صمت یا سازمان‌های حاکمیتی شوند. این تبصره، حقوق بهره‌برداران را به طور کامل ضایع می‌کند. در واقع اگر اکتشافات تکمیلی نیاز باشد، خود بهره‌بردار با انگیزه افزایش ذخایر یا کشف مواد معدنی دیگر، به آن مبادرت خواهد کرد. از سوی دیگر، وجود دو دستگاه مدیریت، یکی برای بهره‌برداری و دیگری برای اکتشاف تکمیلی، به معنی توقف کامل کار بهره‌برداری و خسارت دیدن بهره‌برداران است.اگر هدف قانونگذار، خلع ید از بهره‌برداران کنونی و واگذاری معادن به دستگاه‌ها و ارگان‌های حاکمیتی است- که در تضاد با فرامین مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی است- بهتر است این مساله به طور صریح اعلام و از همین حالا، برنامه واگذاری معادن به ارگان‌های مورد نظر اجرا و حقوق و خسارت بهره‌برداران پرداخت شود.
این دو تبصره تنها بخشی از مشکلات موجود در طرح اصلاح قانون معادن کشور است، بنابراین از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود با بهره‌گیری از نظر و تجربه کارشناسان فن و نیز مشارکت ذی‌نفعان، نسبت به اصلاحات اساسی این طرح اقدام کنند.
* رییس هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران