دو راه پیش روی دولت

سیده فاطمه مقیمی 

به نقل از تعادل : حساسیت بالای افکار عمومی و توجه سیاست‌گذار به نوسانات ارزی، حاکی از این واقعیت است که نرخ ارز، به یک متغیر کلیدی در اقتصاد ایران تبدیل شده است. پیگیری تحولات سیاسی خارجی اما موثر در نرخ ارز توسط افکار عمومی نیز گویای این است که تا چه اندازه، انتظارات و چشم‌انداز عوامل اقتصادی وابسته به نرخ ارز است. در این نوشتار آینده دلار را بر اساس دو سناریو می‌توان پیش‌بینی کرد. در سناریوی خوش‌بینانه چنانچه برجام احیا شود، امکان فروش نفت فراهم شده و به تبع آن میزان درآمد‌های ارزی افزایش می‌یابد؛ کسب منابع درآمدی که قطعا می‌تواند بر نرخ ارز اثرگذار باشد. به عبارتی دیگر، براساس سناریوی احیای برجام، با فروش نفت و درآمدهای ارزی حاصل از آن، عرضه ارز افزایش یافته و به دنبال آن نرخ دلار تا حدودی تعدیل می‌شود. حال اگر فرض را بر این بگیریم که تحریم‌ها لغو می‌شوند، مسیر سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم برای سروسامان دادن بازار ارز، بستگی به این دارد که بانک مرکزی چه نوع چارچوب سیاستی برای کنترل تورم در پیش خواهد گرفت. به عبارتی ممکن است، سیاست بانک مرکزی این باشد که نرخ ارز را کنترل کند تا تورم کنترل شود، اینجاست که بانک مرکزی در بازار ارز مداخله فعال کرده و نرخ ارز را میخکوب می‌کند. بنابراین اینکه دولت بخواهد با تعیین یک محدوده برای نرخ ارز، بازار ارز را مدیریت کند یا نه، بسته به سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم دارد. اما چنانچه دولت به عنوان بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز در بازار بخواهد نرخ دلار را سرکوب و کاهشی کند، این اقدام اثر منفی خودش را بر اقتصاد خواهد گذاشت. به عبارتی دیگر، اگر دولت بخواهد نرخ ارز را دستوری کاهش دهد، پس از مدت کوتاهی دوباه فنر نرخ ارز در خواهد گرفت و مهار کردن آن به سادگی امکانپذیر نخواهد بود. حال در سناریوی بدبینانه اگر احیای برجام به بن بست بخورد، یک پیش‌بینی این است که نرخ دلار در مسیر افزایشی قرار می‌گیرد؛ چراکه با سنگینی سایه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، تجارت و توسعه صادرات به سختی صورت می‌گیرد و درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت یا صادرات غیرنفتی قطعا کاهش می‌یابد و حتی مشکل بازگشت و انتقال ارزهای خارجی به کشور به دلیل موانع بانکی همچنان سرجای خود باقی خواهد ماند. از این منظر، به دلیل عدم رفع تحریم‌ها از محل فروش نفت دچار مشکل شویم و منابع درآمدی کاهش می‌یابد و عرضه ارز نیز محدود می‌شود. با محدودیت منابع ارزی، تقاضا برای ارز در بازار بیشتر شده و همین امر بر نرخ دلار اثر منفی خواهد گذاشت و آن را  به سمت بالا رفتن سوق می‌دهد.

از طرفی، با کاهش منابع درآمدی، دولت با کسری شدید بودجه مواجه می‌شود؛ در این‌صورت دولت ناچار به استقراض از بانک مرکزی شده که این اقدام خود رشد نقدینگی و پایه پولی را رقم می‌زند و در نهایت سبب افزایش تورم می‌شود. رشد نقدینگی و تورم بالا هم موجب بالا رفتن دلار خواهد شد. در اینجا دو راه پیش روی دولت قرار دارد؛ نخست اینکه به جای تکیه بر درآمدهای نفتی، روی درآمدهای ترانزیتی و گردشگری متمرکز شود و راه دوم این است که دولت یک‌بار برای همیشه ارز را تک‌نرخی کند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × یک =